عليرضا يونسي در اين جلسه ياد آور شد: از دهه ۸۱تا ۹۱ با روند صعودی طلاق به دلایل مختلف روبرو بوده ایم که با توجه و شناخت این آسیب و ایجاد حساسیت از سال ۹۲ و در سايه برنامه ريزي جامع و تلاش همه دست اندركاران جلوي رشد طلاق گرفته شد و آمار طلاق به سوي كاهش نسبي رفت و…معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران، گفت: عليرغم افزايش روز افزون آمار طلاق، در سايه برنامه ريزي جامع و اهتمام همه دست اندركاران، در مازندران جلوي رشد طلاق گرفته شد و آمار طلاق به سوي كاهش سير نمود.
به گزارش ونگ وا از روابط عمومي استانداري، عليرضا يونسي رستمي، در جلسه كارگروه امور اجتماعي و فرهنگي ساماندهي و مديريت آسيب هاي اجتماعي استان به تشريح روند آمار طلاق در ۴۰ سال اخير پرداخت و با اشاره به اين كه از سال ۵۷ تا سال ۶۹ میزان عمومی طلاق (نرخ) با نوسانات بسیار اندک تقریبا ثابت مانده است، عنوان كرد: در سال ۱۳۵۷ به ازای ده هزار نفر جمعیت استان ۶ واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید .
معاون استاندار با اشاره به اين كه در سال ۱۳۶۹به ازای ده هزار نفر جمعیت استان ۶ واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید، گفت: در سال ۱۳۷۰ به ازای ده هزار نفر جمعیت استان ۶ واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید این امر بعد از طی یک دوره ۱۰ساله در سال ۱۳۸۰به ازای ده هزار نفرجمعیت استان۱۰ واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید، در نتیجه طی سال ۷۰تا ۸۰ طی دوره ده ساله به ازای هر ده هزار نفر جمعیت۴ واقعه طلاق در مازندران بیشتر ثبت شد.
يونسي با بيان اين كه در دوره ۱۰ ساله از ۸۱ لغايت ۹۱ با بالاترین میزان رشد طلاق از زمان انقلاب تا کنون روبرو بوده ایم، زیرا در سال ۱۳۸۱ به ازای هر ده هزار نفر جمعیت استان۱۰ واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید، افزود: در سال ۱۳۹۱در استان مازندران به ازای ده هزار نفر جمعیت ۲۲ واقعه طلاق به ثبت می رسید.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران با اشاره به اين كه نتيجتا در سال ۱۳۹۲ با بررسی های انجام شده در خصوص آسیب های اجتماعی، رشد طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شد، اظهار داشت: در پی آن با تبیین سیاست های مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ابلاغ برنامه های دولت تدبير و اميد، پیرامون پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کنترل وکاهش طلاق، دستور به بررسی های دقیق تر صادر شد و از آن پس به صورت جدی آسیب های اجتماعی از جمله طلاق در راس اقدامات قرار گرفت و دولت يازدهم شجاعانه و پذيرش واقع بينانانه حقايق اجتماعي، وارد اين عرصه شد.
وي با بيان اين كه در این راستا استان مازندران در جهت کنترل و رفع این آسیب اجتماعی با تشکیل کارگروه تخصصی، متشکل از صاحب نظران مسائل اجتماعی، نخبگان، دانشگاهیان و دستگاه های اجرایی و فرهنگی نسبت به شناسایی و در پی آن ارايه راهکارهای لازم ارايه شد، ابراز داشت: با اقدامات انجام شده در راستای کنترل وکاهش طلاق از سال ۱۳۹۴ از رشد نرخ طلاق ثبت شده کاسته شده است به طوری که در سال ۱۳۹۵ به ازای هر ده هزار نفر جمعیت به ثبت ۲۵واقعه طلاق انجامیده است.
يونسي، ادامه داد: طی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ازای هر ده هزار نفر جمعیت رشد ثبت طلاق تنها یک واقعه بوده است.یعنی از ۲۴واقعه به ۲۵واقعه کنترل شده است.
معاون استاندار با بيان اين كه مي توان نتيجه گرفت كه از دهه ۸۱تا ۹۱ با روند صعودی طلاق به دلایل مختلف روبرو بوده ایم که با توجه و شناخت این آسیب و ایجاد حساسیت از سال ۹۲ و در سايه برنامه ريزي جامع و تلاش همه دست اندركاران جلوي رشد طلاق گرفته شد و آمار طلاق به سوي كاهش نسبي رفت و تقریبا به ثبات نسبی در سال ۹۵ رسیده است .
معاون استاندار، با اشاره به اين كه در ۴ ماهه سال ۹۶ در استان مازندران نرخ طلاق به ۲٫۲ درصد رسیده است، تصريح نمود: در ۴ ماهه نخست سال ۹۴، ۲۵۴۸، در ۴ ماهه سال ۹۵، ۲۵۰۱ و در ۴ ماهه سال ۹۶ بالغ بر ۲۴۰۴ واقعه طلاق به ثبت رسيده است.