رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای به تمام مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در قسمتی از این بخشنامه آورده است: اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته است.
در ادامه بخشنامه تصریح شده است که «ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌شود و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.»
آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی بخشنامه با اشاره به اینکه خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، اضافه کرده است: مقرر می شود واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.