روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به اینکه گفته می شود کسبه پلاسکو بدنبال اخطارهای قبلی، باید آنجا را تخلیه می کردند نوشت: می‌بایست دولت و شورای شهرتهران قبلا جائی را با استاندارد‌های روز می‌ساختند و به کسبه ساختمان پلاسکو اعلام می‌کردند تا بروند همانجا.

*مثل کاری که در زمان دولت میرحسین موسوی برای ترمینالهای مسافربری شد…ویا انتقال گاراژهای باربری که فکر می‌کنم زمان شهردار بودنکرباسچی بعنوان پایانه‌های باربری به خارج از شهرها منتقل شدند…

*بی انصافی فراوان است که چندین سال است؛ به کاسبی که احتمالا دختر دم بخت یا پسر و دختر دانشجو دارد اخطار کنید که برو…!!!

* تنها مرجعی که اجازه اظهارنظر، انتقاد از کل سازمانهای دولتی و غیردولتی و قانون‌گذاری، دارد و کمیسیون اصل نود دارد می‌بایست ارائه طرح لازم مثلا درخصوص بافت‌های فرسوده، وقانون شدن آن را می‌داد و برای اجرا؛ نظارت می‌کرد قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) می‌باشد.

* مسئول مستقیم پلمپ ساختمان پلاسکو، قوه قضاییه بوده است. احضاریه و اخطاریه فقط سلب مسئولیت از خود بوده است.

* دولت هم می‌توانست لایحه دو فوریتی درخصوص بافتهای فرسوده از جمله ساختمان پلاسکو، به مجلس ارائه می‌داد و شخص وزیر کشور که شهردار، قائم مقام او می‌باشد، در استانها، استانداری که نماینده دولت است باید مصوبات شورای شهر خود را تایید نماید و بالطبع در تهران شخص وزیر کشور یا استاندار تهران، می‌بایست مصوبات شورای شهر را تصویب و دستور اقدام صادر می‌کرد.

* هر سه قوه و شهرداری به یک اندازه در این فاجعه اسف بار مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

ضمنا تنها مرجعی که بعد از دولت، می‌تواند به مجلس لایحه دهد، شورای عالی استانها است که مسئولیت آن برعهده رئیس شورای شهر تهران است.