در این گزارش ایران رتبه ۱۲۰ در دنیا و هند رتبه ۱۳۰ و پاکستان رتبه ۱۴۴ و افغانستان رتبه ۱۸۹ را کسب کرده اند.
یوسف ناصری – جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره شاخص کسب و کار در آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر شد. براساس این گزارش، رتبه ایران با ۲ پله افت از ۱۱۸ به ۱۲۰ رسیده است. برخی رسانه ها با اشاره به این آمار و با انتقاد از برجام و عملکرد دولت گفته اند که برجام نتوانسته است در بهبود فضای کسب و کار ایران نقشی ایفا کند.
بحث تمدید تحریم های آمریکا علیه ایران، یک موضوع ساده و پیش پا افتاده نیست که بتوان عدم موفقیت چشمگیر در ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت شاخص کسب و کار را به دل بستن دولت به برجام ربط داد و به رویکرد دولت انتقاد وارد کرد.
برجام می تواند به گسترش و توسعه تعامل و ارتباطات بین المللی ایران کمک کند و موجب شود بتوانیم از دانش فنی جدید و تجربه کشورهای دیگر در حوزه های مختلف استفاده کنیم. در صورتی که یک کشور منزوی در دنیا، قادر به انجام چنین کاری نبوده و نیست.
البته رئیس جمهور کنونی، گفته بود که با توافق هسته ای می توان مشکل آب را حل کرد ولی فرضا به هیچ عنوان این نکته را عنوان نکرده بود که برجام در تسریع ثبت مالکیت و دارایی ها که یکی از مولفه های ۱۰ گانه در رتبه بندی شاخص کسب و کار است، نقش دارد.
به هر جهت اگر قرار است وضع شاخص کسب و کار در دولت یازدهم را مورد نقد و ارزیابی قرار بدهیم و مخاطب و خواننده ما، متوجه واقعیت ها شود و تلنگری به ذهن مردم و مسئولان بخورد، تا حد امکان باید صادقانه رفتار کرد و به مخاطب گفت که طبق گزارش بانک جهانی رتبه ایران در شاخص کسب کار در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ دو پله یا سه پله سقوط کرده یا افت داشته است.
در عین حال اگر به مخاطب اطلاع داد که دولت یازدهم (روحانی) در اواسط سال ۱۳۹۲(۲۰۱۴) رتبه ۱۵۲ در جهان در شاخص کسب و کار را از دولت دهم (دولت احمدی نژاد) تحویل گرفته است و در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ ارتقا داده ولی طبق گزارش سال ۲۰۱۷ دو پله افت یا سقوط داشته است، مخاطب درک بهتری از واقعیت پیدا می کند. مروری گذرا بر رتبه های کسب شده توسط ایران در سال های مختلف، نکات آموزنده ای دارد و می تواند داشته باشد که در جدول «الف» آورده شده است.
جدول الف: رتبه کسب و کار ایران در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵
|
سال |
رتبه در دنیا |
|
۲۰۰۵ |
۱۰۸ |
|
۲۰۰۶ |
۱۱۳ |
|
۲۰۰۷ |
۱۱۹ |
|
۲۰۰۸ |
۱۳۸ |
|
۲۰۰۹ |
۱۴۲ |
|
۲۰۱۰ |
۱۳۱ |
|
۲۰۱۱ |
۱۴۰ |
|
۲۰۱۲ |
۱۴۴ |
|
۲۰۱۳ |
۱۴۵ |
|
۲۰۱۴ |
۱۵۲ |
|
۲۰۱۵ |
۱۱۹ |
|
۲۰۱۶ |
۱۱۸ |
|
۲۰۱۷(آبان ۱۳۹۵) |
۱۲۰ |
رتبه های کسب شده ایران در سال های ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که دولت هشتم یعنی دولت دوم اصلاحات، رتبه ۱۰۸ کسب و کار ایران در دنیا را به مقامات دولت نهم (دولت اول احمدی نژاد) تحویل داده است و دولت دوم احمدی نژاد، آن رتبه ۱۰۸ سال ۱۳۸۵ را به سطح ۱۵۲ دنیا سقوط داده که افزون بر ۴۰ پله سقوط است.
گزارش سالیانه بانک جهانی درباره شاخص کسب و کار که در آبان هر سال منتشر می شود برگرفته از نظرات حقوقدانان و وکلا و مهندسین ساختمان و تجاری است که ماه ها قبل از گزارش سالیانه کسب و کار، دیدگاه خود را در مورد کشورهای مختلف اعلام کرده اند و اعلام نتایج رتبه بعدی بعد از چند ماه و در ماه آبان اعلام می شود.
به طور مشخص گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، نظرات کارشناسان بخش خصوصی را که برای بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۵ (خرداد ۱۳۹۴)تا ژوئن ۲۰۱۵(خرداد ۱۳۹۵) اعلام نظر کرده اند جمع بندی کرده است. نیک می دانیم که در خرداد ۱۳۹۴ توافق هسته ای(برجام) حاصل نشده بود و در مهر ۱۳۹۴ کلیات برجام به تایید مجلس رسید.
در عین حال در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، رتبه پیش بینی شده ۱۱۷ برای ایران در سال ۲۰۱۶ اصلاح شده و رتبه ۱۱۸ اعلام شده و ممکن است با اصلاح احتمالی و با اطلاعات جدیدی که ایران ارائه کند یا کشورهای دیگر ارائه کنند رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ افزایش یا کاهش داشته باشد. همچنان که رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳۰ اعلام شده بود که بعد با ارائه اطلاعات دقیق تر، رتبه ایران به ۱۱۹ کاهش پیدا کرد.
مقایسه تطبیقی رتبه برخی کشورها
در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی برای شاخص کسب و کار تعداد ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته اند و کشورهای نیوزیلند رتبه اول را کسب کرده و سنگاپور و دانمارک به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و کشور سومالی در قعر جدول رتبه بندی جهانی و در رتبه ۱۹۰ را کسب کرده است.
در این گزارش ایران رتبه ۱۲۰ در دنیا و هند رتبه ۱۳۰ و پاکستان رتبه ۱۴۴ و افغانستان رتبه ۱۸۹ را کسب کرده اند. این گزارش ۱۰ مولفه اصلی در کسب و کار را بررسی می کند که هر کدام زیر مجموعه هایی دارند. این ۱۰ مولفه و شاخص عبارتند از: «شروع کسب و کار»، «مجوزهای تاسیس»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت(دارایی ها)»، «دریافت اعتبار(وام)»، «حمایت از سرمایه گذاران»،«پرداخت مالیات»، «کیفیت تجارت کالا»، «اجرای قراردادها»، «پرداخت دیون و ورشکستگی شرکت ها»
در جدول «ب» به صورت تطبیقی تفاوت در عملکرد یرخی شاخص های ریزتر ۱۱ کشور از بین ۱۹۰ کشور بررسی شده در گزارش کسب کار سال ۲۰۱۷ مشخص شده است و در حالی که در ایران صرفا استارت یک کسب و کار ۱۵ روز زمان می برد این میزان برای نیوزیلند نیم روز و در ترکیه ۵ روز و در سومالی ۷۰ روز و در جمهوری کره ۴ روز است.
جدول «ب»: تفاوت در عملکرد برخی کشورها در شاخص کسب و کار
|
کشور (و رتبه جهانی) |
شروع کسب و کار(تعداد روز) |
مجوز ساخت و ساز(روز) |
دریافت برق(روز) |
ثبت مالکیت و دارایی(روز) |
ورشکستگی و دیون(سال) |
|
نیوزیلند(۱) |
نیم |
۹۳ |
۵۸ |
۱ |
۱٫۳ |
|
سنگاپور(۲) |
۲٫۵ |
۴۸ |
۳۰ |
۴٫۵ |
هشت دهم |
|
کره(۵) |
۴ |
۲۸ |
۱۸ |
۵٫۵ |
۱٫۵ |
|
مالزی(۲۳) |
۱۸٫۵ |
۷۹ |
۳۱ |
۱۳ |
یک |
|
ژاپن(۳۴) |
۱۱٫۲ |
۱۹۷ |
۹۷٫۷ |
۱۳ |
شش دهم |
|
ترکیه(۶۹) |
۶٫۵ |
۱۰۳ |
۶۳ |
۷ |
۴٫۵ |
|
ایران(۱۲۰) |
۱۵ |
۹۹ |
۷۷ |
۱۲ |
۴٫۵ |
|
هند(۱۳۰) |
۲۶ |
۱۹۰ |
۴۵٫۹ |
۴۶٫۸ |
۴٫۳ |
|
سومالی(۱۹۰) |
۷۰ |
– |
– |
۱۸۸ |
– |
جدول «ب» نشان می دهد که در بخش ورشکستگی و پرداخت دیون، در ژاپن و سنگاپورظرف کمتر از یک سال می توان کارهای مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون را انجام داد ولی در ایران و ترکیه و هند، انجام امور مربوط به ورشکستگی بیس از ۴ سال وقت می برد و به این ترتیب کمتر در امر کسب و کار تسهیل اتفاق می افتد.
طبق جدول «ب» روشن است ژاپن که زودتر از برخی کشورها از جمله مالزی صنعتی شده و جزو کشورهای توسعه یافت قرار گرفته است، ضعیف تر از مالزی در شاخص کسب و کار عمل کرده است و رتبه ۳۴ در دنیا را به دست آورده و مالزی رتبه ۲۳ دنیا.
عوامل مشکل زا در کسب و کار
مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۰ شاخص هایی را ارئه کرد و بر مبنای این شاخص ها سهم عوامل مختلف در مشکل زا شدن کسب و کار هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد. این مجمع در سال ۲۰۱۱ برای اقتصادی ایران ۱۵ عامل مشکل زا در کسب و کار را معرفی کرده بود که ۵ عامل آنها حدود ۶۷ درصد سهم مخرب و مشکل زا در کسب و ایران دارند. عنوان این عوامل ۱۵ گانه و سهم هر یک از آنها در جدول «ج» آمده و به طور مشخص دولت یازدهم در کاهش نقش مخرب تورم در کسب و کار ایران موفق بوده است.
جدول «ج»: سهم ۱۵ عامل مشکل زا در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱(به درصد)
|
۱ |
دسترسی به منابع مالی |
۱۸٫۳ |
|
۲ |
بی ثباتی سیاسی |
۱۴٫۴ |
|
۳ |
تورم |
۱۲٫۱ |
|
۴ |
ناکارآمدی بوروکراسی دولتی |
۱۱٫۳ |
|
۵ |
تامین زیرساخت ناکافی |
۱۱٫۱ |
|
۶ |
مقررات محدود کننده |
۷٫۱ |
|
۷ |
نیروی تحصیلکرده ناکافی |
۴٫۶ |
|
۸ |
ضعف اخلاق در نیروی کار ملی |
۴٫۵ |
|
۹ |
فساد |
۴٫۴ |
|
۱۰ |
مشکلات ارزی |
۳٫۹ |
|
۱۱ |
مقررات مالیاتی |
۳٫۱ |
|
۱۲ |
نرخ مالیاتی |
۲٫۳ |
|
۱۳ |
بی ثباتی دولتی/ کودتا |
۱٫۷ |
|
۱۴ |
ضعف بهداشت عمومی |
شش دهم |
|
۱۵ |
جنایت و سرقت |
شش دهم |
جدول «ج» مربوط به عوامل مشکل زا در کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۱ یا همان ۱۳۹۰ است که در دولت دهم (دولت دوم احمدی نژاد) بوده و عامل دسترسی نداشتن به منابع مالی، بیشترین نقش منفی را بازی کرده است. در این میان ضعف اخلاق کار در نیروی کار نیز سهمی ۴٫۵ درصدی بر عهده داشته است. در دولت یازدهم (دولت روحانی) برخی تغییرات و اصلاحات انجام شده و برخی فرآیندها بیشتر شده و در مجموع رتبه شاخص کسب و کار ایران از ۱۵۲ در آبان سال ۱۳۹۲ که مربوط به عملکرد دولت دهم است به طور قطعی به رتبه ۱۱۸ در دنیا صعود کرده است.
گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی برای ایران رتبه ۱۲۰ را در سال ۲۰۱۷ پیش بینی کرده است. اگر چه ممکن است در عمل رتبه ایران افزایش یا کاهش پیدا کند که در ماه های اینده رتبه قطعی ایران مشخص خواهد شد.
اما آنچه که مشخص و محرز است این است که کشورها برای بهبود فضای کسب و کار خود در مقایسه با کشورهای دیگر به شدت رقابت می کنند و مالزی از ژاپن سبقت گرفته و نیوزیلند از ۱۸۹ کشور دیگر جهان سبقت گرفته است و بنابراین جذاب ترین کشور از نظر سهولت کسب و کار است و ظرف نیم روز می توان مراحل شروع یک کسب و کار(Business) را به پایان رساند.
با این حال نگفته نماند که چه جایگاه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ که ناشی از عملکرد دولت دهم بود و چه جایگاه ۱۲۰ پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۷ و جایگاه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ که بهبود چند ده پله ای نسبت به عملکرد دولت قبلی را در دولت یازدهم نشان می دهد، نمی تواند به شدت خوشحال کننده باشد ولی به هر رو، ارتقای بیش از ۴۰ رتبه ای در دولت یازدهم، قابل نادیده گرفتن نیست.
بهبود شاخص فضای کسب و کار منوط به همبستگی و همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه دارد و وقتی مراحل ورشکستی و پرداخت دیون یک شرکت ورشکست شده به جای ۴ سال در زمانی کمتر و فرضا مثل ژاپن ظرف چند ماه انجام شود، می تواند رونق در کسب و کار را باعث شود و دستگاه اصلی مربوط به این بخش قوه قضاییه است که نیاز است در شکایات و دعاوی تسریع ایجاد کند و دولت نیز مجوزهای اضافی را حذف کند و با همکاری و هماهنگی است که می توان کسب و کار در ایران را بهبود بخشید و جایگاه اقتصادی ایران را ارتقا داد.
بپذیریم که ارتقای شاخص کسب و کار ایران، امری بخشی و صرفا اجرایی و در اختیار دولت یا قوه مجریه نیست و نیاز به همراهی و هم افزایی همه بخش های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی و همه مردم دارد و ثمره این همراهی و هم افزایی، نصیب مردم و نظام خواهد شد و در نهایت منافع ملی و جایگاه ایران در جهان بیش از پیش تقویت خواهد شد.