عصر ایران – خبرش را نمی توان باور کرد ولی وقتی نماینده مردم نجف آباد در سایت رسمی خود، خبر از وقوع این حادثه می دهد، چاره ای جز تأسف و تأثر باقی نمی ماند.ماجرا این است: یک خبرنگار نجف آبادی، خبری منتشر می کند مبنی بر این که نیروی انتظامی ۳۵ دستگاه موتورسیکلت را توقیف کرده است؛ این خبر را نیروی انتظامی تکذیب می کند و می گوید که تعداد موتورهای توقیف شده ، ۸ دستگاه بوده است. جوابیه هم منتشر می شود ولی نیروی انتظامی شکایت می کند و در نهایت شگفتی، خبرنگار منتشر کننده خبر به ۴۰ ضربه شلاق محکوم می شود و حکم را اجرا می کنند!
اگر خبر این ماجرا را یکی از رسانه های مخالف نظام منتشر می کرد،تردید نمی کردم که یا اصل خبر دروغ است یا یک کلاغ و چهل کلاغ کرده اند چرا که هیچ تناسبی بین آنچه واقع شده و حکم صادره وجود ندارد چرا که در کجای دنیا به خاطر این که تعداد موتورهای توقیفی را اشتباه نوشته اند، خبرنگاری را می گیرند و ۴۰ ضربه شلاق می زنند؟ هر موتور چند شلاق؟!
چرا نیروی انتظامی، برغم این که جوابیه اش منتشر شده، شکایت کرده و رضایت هم نداده است؟ مگر اتفاق مهمی افتاده و جرم بزرگی رخ داده بود؟ آیا این رفتار با شأن نیروی انتظامی همخوانی دارد یا برعکس، نیروی انتظامی را در نظر مردم، بی جنبه و بی سعه صدر نشان می دهد؟ دادگاه محلی بر اساس کدام قانون و با محاسبه کدام تناسب بین جرم و مجازات، ۴۰ ضربه شلاق به بدن خبرنگار محلی نواخته است؟ آیا پاسخ قلم ، ولو آن که مرتکب خطا هم شود، شلاق است؟! قطعاً چنین اتفاقی، با رویکرد کلان قوه قضاییه هم همخوانی ندارد و الا هر روز باید روزنامه نگاران را در تهران شلاق می زدند حال آن که انصافاً چنین نیست.
مقامات محلی و استانی چرا تدبیری برای حل و فصل ماجرا نیندیشده اند؟ آیا به ذهن شان خطور نکرده که جدای از غیرعادلانه بودن حکم، آنچه رخ می دهد دستاویزی خواهد بود برای تبلیغات بین المللی علیه نظام، آن هم در شرایطی که مخالفان جمهوری اسلامی، روی بحث حقوق بشر متمرکز شده اند؟ اگر این کار آقایان، به قول خودشان آب به آسیاب دشمن ریختن نیست، پس چیست؟
واقعیت این است که بر خلاف تهران که محل تمرکز اکثر رسانه های کشور است و ساز و کار حساب شده ای برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وجود دارد، در اکثر شهرستان ها ، نگاه غیرحرفه ای، تنگ نظرانه و ناآگاهانه ای در مجموعه مسوولان نسبت به رسانه ها وجود دارد و از همین روست که خبرنگاران شهرستانی شرایط سخت تری را تجربه می کنند. بارها اتفاق افتاده که انتشار یک متن در رسانه های کشوری، هیچ واکنش و پیامدی نداشته ولی بازنشر آن در یک رسانه محلی شکایت و محاکمه خبرنگاران محلی را در پی داشته است. بعضاً هم احکام سنگینی علیه شان صادر شده است ،مانند محکومیت کاریکاتوریست اراکی به ۲۵ ضربه شلاق که با تدبیر بهنگام مقامات قوه قضاییه در مرکز، منتفی شد یا محکومیت خبرنگار ارومیه ای به ۴ ماه زندان که با پادرمیانی سایر خبرنگاران و گذشت شاکی -که نماینده شهر است- ختم به خیر شد و آخرین نمونه اش نیز اتفاق اسفناکی است که در نجف آباد رخ داد.
ای کاش این خبر واقعیت نداشت و مگر می شود برای یک خبر ساده و اختلاف در تعداد موتورسیکلت های توقیفی، به یک انسان، ۴۰ ضربه شلاق بزنند؟!