مدير كل امنيتي انتظامي استانداري مازندران خبر داد
به مناسبت هفته دولت مدير كل امنيتي انتظامي استانداري مازندران در گفتگو با خبرنگاران گفت : در دنياي امروز هيچ دولت و كشوري مستغني از امنيت نمي باشد حتي كشورهايي كه مدعي نهايت آزادي و رفاه هستند امور امنيتي از مهمترين اركان آن كشورهاست .
رضا عنايتي افزود : در همين راستا به منظور رهايي از تهديدها و تبديل آن به فرصت و پيشگيري و مقابله با جرائم در استان و همچنين احساس امنيت براي مردم بگونه اي كه ميزان اعتماد شهروندان به دستگاههاي امنيتي بگونه اي باشد كه در استان احساس آرامش نمايند در سرلوحه كار اداره كل امنيتي استانداري بوده است .
عنايتي تاكيد كرد : امنيت در اصل عبارت از وضعيتي است كه در آن نمايندگي دولت از توانايي لازم جهت حفظ خود و تحصيل منافع امنيتي در برابر تهديدات بالقوه و بالفعل با اتكاء به اصل مهم مشروعيت ، مقبوليت و رضايت عمومي برخوردار باشد .
عنايتي پيشگيري از ناآراميهاي عمومي در محيط هاي مختلف ، مقابله جدي با تحركات ضد امنيتي مثل گروگانگيري – جرائم سازمان يافته – قاچاق سلاح ، پيشگيري از جرايم اجتماعي و عمومي مثل : قتل – سرقت – نزاعهاي فردي و دسته جمعي – كلاهبرداري – جعل اسناد ، اشرافيت و خنثي سازي عمليات رواني از طريق بكارگيري كارشناسان خبره ، فعاليتهاي مستمر كميسيونهاي تخصصي ، پاكسازي محله هاي پرخطر ، اجراي طرح جامع سامانه هوشمند نظارتي ، بررسي دقيق علتهاي صوري – مادي – فاعلي و غائي جرائم در استان از جمله اقدامات مهم و ويژه براي ارتقاء شاخصهاي امنيتي در استان اعلام نمود .
مدير كل اداره كل امنيتي ، انتظامي استانداري مازندران به برنامه هاي آينده و در دست اقدام اشاره كرد و گفت كاستن تبعات انتظامي حدود 20 ميليون گردشگر در استان ، بررسي مشكلات فرسايشي جمع آوري و دفن زباله در استان ، كنترل و رصد كامل فعاليت هاي احتمالي گروههاي تكفيري ، مشكل امداد و كمبود امكانات در بحث آتش سوزي جنگلها ، مقابله با تصرف زمينهاي ملي و جلوگيري از قاچاق محمولات جنگلي ، مقابله با عوامل بروز گسستهاي هويتي ، اعتقادي و ضد ارزشي ، مقابله جدي با اراذل و اوباش ، مقابله جدي با تهيه و توزيع مشروبات الكلي ، همكاري و تعامل در مباحث مربوط به حفاظت از منابع آبي ، نظارت بر موسسات مالي ، ساماندهي كامل محله هاي پرخطر ، همكاري در راستاي حفظ محيط زيست و برداشتهاي غيرمجاز مصالح از رودخانه ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز ، امور مربوط به تشديد حفاظت از اماكن حساس مثل بانكها ، ايجاد بستر سازي براي شكل گيري رفتار پليس (رئوف با مردم – جدي با تبهكاران) ، سوق دادن پليس به برخورد تخصصي ، رواني ، عملياتي و اجتماعي پليس با جرائم ، تقويت مراكز مشاوره در راستاي نگرش جامعه محوري در معاونت اجتماعي انتظامي ، برنامه ريزي مناسب براي افزايش امنيت مرز دريايي استان ، برنامه ريزي براي افزايش توانمند سازي مسئولان و مديران در مواقع بروز بحران و مهارت در تصميم گيري ، ايجاد و اجراي طرح جامع انتظامات مسابقات ورزشي و تقليل سطح نارضايتي هاي اجتماعي با همكاري دستگاههاي ذيمدخل از جمله برنامه هاي آينده اين اداره كل است
وي مهمترين نتايج و اثرات اقدامات و فعاليتها را در 2 سال گذشته كاهش 25 درصدي اكثر جرائم از جمله سرقت و ارتقاء شاخصهاي امنيتي در استان اعلام نمود و ابراز اميدواري نمود تا با اجراي برنامه هاي اثرگذار و مستمر نظم عمومي و ثبات سياسي در جهت اعمال حاكميت قوام و دوام داشته باشد و رابطه و مناسبات حاكميت و ملت تعميق و تقويت شود و سطح رضايتمندي مردم در حوزه هاي مختلف امنيتي افزايش يابد و در اين راستا سعي مي شود كه آرامش روحي و رواني مردم تقويت و احساس امنيت فزوني يابد .
مدير كل امنيتي انتظامي استانداري مازندران از كاهش 25 درصدي اقدامات ضد امنيتي در مازندران در دولت تدبير و اميد خبر داد.
رضا عنايتي افزود : در همين راستا به منظور رهايي از تهديدها و تبديل آن به فرصت و پيشگيري و مقابله با جرائم در استان و همچنين احساس امنيت براي مردم بگونه اي كه ميزان اعتماد شهروندان به دستگاههاي امنيتي بگونه اي باشد كه در استان احساس آرامش نمايند در سرلوحه كار اداره كل امنيتي استانداري بوده است .
عنايتي تاكيد كرد : امنيت در اصل عبارت از وضعيتي است كه در آن نمايندگي دولت از توانايي لازم جهت حفظ خود و تحصيل منافع امنيتي در برابر تهديدات بالقوه و بالفعل با اتكاء به اصل مهم مشروعيت ، مقبوليت و رضايت عمومي برخوردار باشد .
عنايتي پيشگيري از ناآراميهاي عمومي در محيط هاي مختلف ، مقابله جدي با تحركات ضد امنيتي مثل گروگانگيري – جرائم سازمان يافته – قاچاق سلاح ، پيشگيري از جرايم اجتماعي و عمومي مثل : قتل – سرقت – نزاعهاي فردي و دسته جمعي – كلاهبرداري – جعل اسناد ، اشرافيت و خنثي سازي عمليات رواني از طريق بكارگيري كارشناسان خبره ، فعاليتهاي مستمر كميسيونهاي تخصصي ، پاكسازي محله هاي پرخطر ، اجراي طرح جامع سامانه هوشمند نظارتي ، بررسي دقيق علتهاي صوري – مادي – فاعلي و غائي جرائم در استان از جمله اقدامات مهم و ويژه براي ارتقاء شاخصهاي امنيتي در استان اعلام نمود .
مدير كل اداره كل امنيتي ، انتظامي استانداري مازندران به برنامه هاي آينده و در دست اقدام اشاره كرد و گفت كاستن تبعات انتظامي حدود 20 ميليون گردشگر در استان ، بررسي مشكلات فرسايشي جمع آوري و دفن زباله در استان ، كنترل و رصد كامل فعاليت هاي احتمالي گروههاي تكفيري ، مشكل امداد و كمبود امكانات در بحث آتش سوزي جنگلها ، مقابله با تصرف زمينهاي ملي و جلوگيري از قاچاق محمولات جنگلي ، مقابله با عوامل بروز گسستهاي هويتي ، اعتقادي و ضد ارزشي ، مقابله جدي با اراذل و اوباش ، مقابله جدي با تهيه و توزيع مشروبات الكلي ، همكاري و تعامل در مباحث مربوط به حفاظت از منابع آبي ، نظارت بر موسسات مالي ، ساماندهي كامل محله هاي پرخطر ، همكاري در راستاي حفظ محيط زيست و برداشتهاي غيرمجاز مصالح از رودخانه ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز ، امور مربوط به تشديد حفاظت از اماكن حساس مثل بانكها ، ايجاد بستر سازي براي شكل گيري رفتار پليس (رئوف با مردم – جدي با تبهكاران) ، سوق دادن پليس به برخورد تخصصي ، رواني ، عملياتي و اجتماعي پليس با جرائم ، تقويت مراكز مشاوره در راستاي نگرش جامعه محوري در معاونت اجتماعي انتظامي ، برنامه ريزي مناسب براي افزايش امنيت مرز دريايي استان ، برنامه ريزي براي افزايش توانمند سازي مسئولان و مديران در مواقع بروز بحران و مهارت در تصميم گيري ، ايجاد و اجراي طرح جامع انتظامات مسابقات ورزشي و تقليل سطح نارضايتي هاي اجتماعي با همكاري دستگاههاي ذيمدخل از جمله برنامه هاي آينده اين اداره كل است
وي مهمترين نتايج و اثرات اقدامات و فعاليتها را در 2 سال گذشته كاهش 25 درصدي اكثر جرائم از جمله سرقت و ارتقاء شاخصهاي امنيتي در استان اعلام نمود و ابراز اميدواري نمود تا با اجراي برنامه هاي اثرگذار و مستمر نظم عمومي و ثبات سياسي در جهت اعمال حاكميت قوام و دوام داشته باشد و رابطه و مناسبات حاكميت و ملت تعميق و تقويت شود و سطح رضايتمندي مردم در حوزه هاي مختلف امنيتي افزايش يابد و در اين راستا سعي مي شود كه آرامش روحي و رواني مردم تقويت و احساس امنيت فزوني يابد .