به گزارش روابط عمومي استانداري، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست با سازمانهای مردم نهاد فعال درحوزه کودکان مازندران، با اشاره به اين كه فهم دقيق از حقوق كودكان نياز جدي به اطلاع رساني دارد، گفت: مردم خيلي به حقوق كودكان در قوانين داخلي و كنوانسيون بين المللي اشراف ندارند، چرا كه حقوق كودك فقط در جنبه هاي حقوقي آن خلاصه نمي شود.
الوندي با اشاره به اين كه 20 حق براي كودكان در دو بخش حقوقي و غير حقوقي احصا شده كه در جاي خود بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: حقوق كودك به صورت همزمان و در راستاي هم مورد توجه است و مجموعه ملي كنوانسيون حقوق كودك به منظور حساس سازي مسئولين به اين موضوع ورود كرده است.
وي با بيان اين كه 30 درصد جمعيت كشور را كودكان و نوجوانان زير 18 سال تشكيل مي دهند كه بيش از 700 هزار نفر از اين جمعيت در مازندران به سر مي برند، گفت: به علت گردشگر پذير بودن و وجود مناطق حاشيه نشين در استان، موضوع كودك در مازندران مورد توجه است.
الوندي با اعلام اين كه به دليل حساسيت موضوع، از سال گذشته مرجع متناظر اين كنوانسيون متشكل از نمايندگان سمن ها و بخش دولتي در استان ها فعال شده است، خبر داد: با پيگيري مسئولان استان، اين مرجع در مازندران فعال مي شود و حوزه بانوان و خانواده استانداري مسئول پيگيري مسايل اين بخش است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک طي دو روز سفر خود به مازندران، در روزهاي يكشنبه و دوشنبه، نهم و دهم آبان، ديدار با استاندار و رييس كل دادگستري مازندران، بازديد از مراكز نگهداري كودكان در بخش هاي دولتي و خصوصي، بازديد از منطقه نوبنياد ساري، بازديد از بند نسوان بابل، بازديد از كانون اصلاح تربيت پسران نكا، شركت در كارگروه تخصصي بانوان استان و بازديد از مركز نگهداري كودكان بابل را در برنامه دارد كه نشست حاضر با سمن ها در شمار اين برنامه هاست.
