جاگاریان در پاسخ به مشارکت ندادن ایران در پروژه خط لوله گازی «تُرک استریم» تصریح کرد: پروژه ترک استریم فقط برای ترکیه نبود، بلکه کشورهای اروپای غربی و حتی بلغارستان را هم دربر می‌گیرد. قرار بر این بود تا خط لوله مذکور به بلغارستان هم برود اما بعدها امریکا آن را ممنوع کرد و دولت بلغارستان را تحت فشار گذاشت و پروژه نورداستریم و ترک استریم را هم تحریم کرد. این کار ترکیه را به هاب انرژیِ کشورهای اروپایی تبدیل می‌کند. در مورد ایران مشکل اصلی این است که ما مرز مشترک در این میان نداریم و این کار را برای ما ناممکن کرد.
آخرين مهلت FATF؛ بهمن ماه
روزنامه آرمان نیز در همین‌باره نوشته است: زمان زيادي باقي نمانده تا شرايط خاصي که براي کشور ايجاد شده، دامن اقتصاد و معيشت مردم را بگيرد اما همچنان سرنوشت دو لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم(CFT) و پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم فراملي (پالرمو) نامشخص است.
اين در حالي است که اگر تا پايان بهمن ماه يعني کمتر از ۹ روز ديگر دو لايحه فوق در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نشود، اين احتمال قوت مي‌گيرد که اگر راهکاري انديشيده نشود، کشور در ليست دول غيرهمکار براي گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفته و در شرايطي که تحريم‌ها معيشت مردم را به طور جدي تحت تأثير قرار داده، ضربه ديگري بر پيکر اقتصاد تحت فشار ايران وارد شود.
دولت، موضوع پيوستن ايران به گروه اقدام مالي يا همان FATF را سال ۹۴ آغاز کرد. در اين مسير و با وجود رفت و برگشت‌هاي بسيار دو لايحه اصلاحي قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام رساند. دو لايحه ديگر اما که ايران را به اين گروه اقدام مالي الحاق داده و از فهرست سياه آن خارج مي‌کرد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات نظارتي ماند.
پالرمو سال گذشته در مجلس تصويب شد، به شوراي نگهبان رفت و مورد تاييد اين شورا قرار گرفت، مجمع تشخيص مصلحت نظام به پرونده اين لايحه ورود کرد و ايراداتي به آن وارد کرد، شوراي نگهبان ايرادات را پذيرفت و لايحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بر سر اين لايحه بر اساس قانون به مجمع تشخيص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بين سه ماه تا يک سال ملزم به تعيين تکليف اين لايحه بود که مهلت يکساله بررسي آن روز ۱۹ مهرماه سال جاري تمام و اين لايحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. با عدم اعلام نظر مجمع تشخيص، نظر شوراي نگهبان قانوني تلقي مي‌شود. لايحه CFT هم درگير پروسه‌اي مشابه پالرمو بود، اين لايحه پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت، ايرادات شوراي نگهبان آن را بار ديگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسي‌هاي خود را در اين زمينه کافي ديد و اختلاف به بن‌بست رسيد و لايحه در دوم بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخيص ارجاع شد.
با گذشت يک‌سال از اين ارجاع، مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لايحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و بر اساس قانون بايد از دستور کار آن نهاد خارج شود. داستان با نشست پيش‌روي سازمان FATF پيچيده‌تر هم مي‌شود. اين نهاد بين روزهاي ۲۷ بهمن تا دوم اسفند در جلسه خود درباره ايران هم تصميم خواهد گرفت و براساس شواهد موجود تصميم‌گيري خواهد کرد.
اصرار دولت بر تصويب
رئيس‌جمهور همچنان اصرار دارد که مجمع از تصميم خود بازگردد و رأي به تصويب اين لوايح دهد. دکترحسن روحاني دوشنبه هفته گذشته در همايش استانداران و فرمانداران سراسر کشور بار ديگر درباره تبعات عدم تصويب لوايح پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) و پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم فراملي (پالرمو) سخن گفت و يادآور شد: «اينکه قانون و مقرراتي را که دولت به عنوان لايحه تصويب کرده و به مجلس داده و مجلس به عنوان نماينده ملت آن را تصويب کرده بين زمين و آسمان بماند، امکان‌پذير نيست. با اين روند روابط ما با دنيا دچار مشکل مي‌شود. مگر مي‌شود روابط بانکي ايران با دنيا قطع شده و بهم بريزد؟ چه کسي در اين کشور تصميم‌گير است؟ دولت که به شکل لايحه آن را داده و مجلس هم که تصويب کرده است رهبري هم به صراحت گفته‌اند که با لوايح دولت مشکلي ندارند». به رغم اصرارهاي رئيس‌جمهور و بسياري ديگر از دلسوزان اما مجمع همچنان بر نظر خود پافشاري مي‌کند.
تبعات عدم تصويب لوايح FATF
معلق ميان زمين و هوا براي اقتصاد بيمار ايران شرايط جالبي نيست آن زمان که حتي پرداخت دستمزد مربيان خارجي شاغل در ايران هم به تيتر روز و چالش بزرگ وزارتخانه‌هاي دولت تبديل مي‌شود. قرار گرفتن در فهرست سياه اين سازمان جدي‌ترين تهديد سيستم مالي و بانکي ايران است که برخي از پذيرش مسئوليت تصويب يا رد آن سرباز مي‌زنند. مبادلات تجاري و بانکي در دنياي کنوني و رفتن به جنگ تاجرکاخ سفيد که ايران را منزوي مي‌خواهد با شعار انجام نخواهد پذيرفت و رئيس‌جمهوري هم در سخنراني خود بر آن تاکيد کرده و گفته است: «با شعار و حرف در فضاي مجازي و حقيقي يا در اين رسانه و آن رسانه نمي‌شود منافع ملي را زير پا بگذاريم. موضوع منافع ملي است و همه بايد بايستيم و نبايد اجازه دهيم ترامپ و تروريست‌هاي کاخ سفيد موفق شوند، آن‌ها مي‌خواهند رابطه ايران با بانک‌هاي جهان و رابطه مردم با نظام را ترور کنند». با قرار گرفتن ايران در ليست سياه، هرگونه فعاليت مالي و بانکي با ايران به عنوان جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم دسته بندي خواهد شد. به گونه‌اي که حتي شرکاي تجاري ايران هم خطر چنين رابطه‌اي را نخواهند پذيرفت. دور زدن تحريم‌ها از سوي دولت، بخش‌هاي اقتصادي، بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در صورت تصويب نشدن پالرمو و CFT، مشکلات و محدوديت‌ها ممکن نخواهد بود. با چنين تبعات سختي بلاتکليف ماندن اين لوايح و نسبت آن با منافع ملي همچنان علامت سوال بزرگي است.