ونگ/ آخرین حمله، خبر مربوط به حضور «یک زن نفوذی» در وزارت نفت و ارتباط او با ۱۶ مدیر نفتی بود؛ خبری که اولین‌بار از زبان ابوترابی، نماینده مجلس، مطرح شد و با وجود تکذیب وزارت اطلاعات، روز گذشته دادستان کل کشور به‌طور تلویحی آن را تأیید کرد و در ادامه سخنگوی دولت نیز مهر تأیید بر آن زد.
دادستان کل کشور درباره حضور یک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی توضیحاتی ارائه کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤالی درباره «یک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی» گفت: «پرونده‌های این‌چنینی که در دادسرا تشکیل می‌شود، تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند.بازپرس تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آن‌ها را دنبال کنیم یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم».
او ادامه داد: «جرمی واقعی شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به مرحله‌ای رسید که قابل نشر بود، قطعا منتشر خواهد شد».
ربیعی: این خانم کارمند یک شرکت اروپایی است
این هماهنگی گویا در سطح دولت نیز وجود داشت تا واکنشی در قبال این موضوع صورت گیرد. به همین دلیل، علی ربیعی، سخنگوی دولت، دراین‌باره گفت: «این خانم، کارمند یک شرکت اروپایی است. معمولا شرکت‌های خارجی‌ای که با دستگاه‌های اجرائی کار می‌کنند، اطلاعات را نیز جمع‌آوری می‌کنند؛ اما اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد».
ربیعی ادامه داد: «البته این‌گونه بیان شد که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است که بیان این مسئله به این شکل، بیانی اسلامی نیست». او درباره اتهام‌های دیگر به وزارت نفت نیز واکنش نشان داد و گفت: «من با کارشناسان اقتصادی و ضدجاسوسی وزارت اطلاعات صحبت کردم، آن‌ها گفته‌اند دستگاه‌های پز ربطی به زنگنه نداشته است و فسادی هم رخ نداده و عدد ۱۰ میلیارد هم صحیح نیست. به نظر من صاحب‌صلاحیت‌ترین دستگاه در این زمینه وزارت اطلاعات است».
واکنش وزارت اطلاعات به ماجرای «زن نفوذی»
یک روز قبل از آنکه این دو مقام مسئول قضائی و دولتی به این موضوع واکنش نشان دهند، خبری به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات منعکس شد و به‌طور تلویحی بر این نکته تأکید داشت که خبری که درباره نفوذ خانمی به وزارت نفت منتشر شده است، نمی‌تواند از جانب نمایندگان مجلس مطرح شود.
این مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضائی می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست از سوی هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است. پیش از این ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که هر دو عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هستند، از بازداشت یک زن در وزارت نفت به اتهام جاسوسی خبر داده بودند.
ابوترابی گفته بود: «این خانم تبعه ایران و نفوذی و با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آن‌ها را داشته است.» حاجی‌دلیگانی این سخنان را تکرار کرده و افزوده بود این زن در رأس یک «باند نفوذی» بود و «توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه‌ای کاری را در جنگ اقتصادی به کشور وارد کند». حاجی‌دلیگانی همچنین گفته بود مقامات وزارت نفت «با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در راستای خواسته‌های دشمن و علیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند».
«زن نفوذی» کیست؟
با‌این‌حال بین همه این اخبار، تاکنون نامی از این زن به میان نیامده؛ اینکه آیا در ایران به سر می‌برد و در بازداشت است یا از کشور خارج شده است. در مورد اول باید گفت: در صورت بازداشت متهم، تا پرونده در مراجع قضائی بررسی نشود، امکان اینکه اطلاعاتی به صورت کامل به بیرون درز کند، وجود ندارد؛ اما اگر این فرد در ایران حضور نداشته باشد و یکی از نمایندگان مجلس موضوع را رسانه‌ای کرده باشد، احتمال آنکه این فرد دیگر به کشور بازنگردد، وجود دارد. اگر چنین باشد، هدف از بیان آن از زبان این نماینده مجلس چه می‌تواند باشد؟ با‌این‌همه، این سخن در حالی مطرح می‌شود که بپذیریم چنین اتهاماتی صحت داشته باشد. حال اگر صرفا یک حمله سیاسی باشد، آیا این خطر را ایجاد نخواهد کرد که اعتماد عمومی به اظهارات مسئولان و نمایندگان مجلس از بین برود؟
آنچه از این «زن نفوذی» در بین فعالان حوزه نفت و البته شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، زنی است که پیش‌تر بلومبرگ در سال ۲۰۱۴، از او با عنوان ««ا. ح» «یک زن موفق و اسمارت ایرانی در صحنه بین‌المللی» نام برده بود. او که براساس گفته‌های چند منبع آگاه در گفتگو با «شرق» بار‌ها به وزارت نفت برای معرفی خود و توانمندی‌اش در همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی مراجعه کرده بود، در گزارش بلومبرگ این‌چنین توصیف شده بود: ««ا. ح» در خانوادهای کشاورز در جنوب ایران به دنیا آمد که در زمینه کشت و برداشت پسته فعالیت می‌کردند. او ۳۱ساله و مجرد است و مدرک حقوق را در مقطع دکترا در انگلیس اخذ کرده است. او پس از تحصیل به ایران بازگشت و یک شرکت مشاوره در حوزه انرژی را تأسیس کرد که دارای شعبی در تهران و لندن است. این شرکت پیشتاز در جلب سرمایههای خارجی پس از لغو تحریمها در ماههای آینده خواهد بود. نام این شرکت «انرژی پایونیر» است.
او از روابط در سطح بالایی با شرکت‌های نفتی مهم جهان، شرکت‌های حقوقی و مؤسسات سرمایهگذاری در غرب برخوردار است». بلومبرگ در ادامه درباره او مینویسد: «او درحالیکه مدرک لیسانس خود را در رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرد، به همراه «ح. ص»، یکی از وکلای برجسته در امور نفت و گاز، دفتر مشاوره خود را تأسیس کرده است. او همچنین با مدیران اجرائی شرکت‌های بزرگ نفتی در سرتاسر جهان بهعنوان کارآموز کار کرده است. تجربه او در نهایت به نفعش تمام شد و توانست با کسب بورس تحصیلی از «رویال داچ شل» مدرک کارشناسی ارشد حقوق را در دانشگاه کمبریج بریتانیا در سال ۲۰۰۹ میلادی کسب کند. او کتابی نیز با عنوان «صنعت گاز طبیعی ایران در دوران پس از انقلاب، خوشبینی، بدبینی و ظرفیتها» را نوشته است.
زنگنه: در مقابل حاشیه‌سازی‌ها جا نمی‌زنم
وزیر نفت همچنین دیروز در حاشیه هیئت دولت در واکنش به حاشیه‌سازی‌های اخیر گفت: مقاومت می‌کنم و در مقابل این حاشیه‌سازی‌ها جا نمی‌زنم. به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که به‌تازگی حاشیه‌های زیادی را علیه شما ایجاد کرده‌اند و فکر میکنید که تا چه زمانی این حاشیه‌سازی‌ها ادامه داشته باشد؟ گفت: همان‌طور که گفته‌ام، اگر این دوستان، وقت ما را نگیرند و بگذارند که کار کنیم، بر دشمنان غلبه می‌کنیم. او درباره دلایل دیدار برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: از خودشان بپرسید.
بازگشت وجوه ارزی راکد به حساب پتروپارس
جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هفته گذشته با تأیید خبر بازداشت یکی از «مدیران وزارت نفت»، گفت: «قوه قضائیه چند روز گذشته، یک مدیر وزارت نفت که در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز را با تبانی یک صراف قصد داشت به خارج منتقل کند، شناسایی و با همکاری دستگاه اطلاعاتی در هنگام خروج بازداشت کرد».
با اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول، وجوه ارزی راکد در یکی از صرافی‌ها به حساب شرکت پتروپارس واریز شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت پتروپارس، با اقدام به‌موقع وزارت نفت و دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین همکاری شرکت پتروپارس، وجوه راکد در حساب یکی از صرافی‌ها به حساب‌های مورد تأیید شرکت پتروپارس بازگشت و خوشبختانه خسارتی به بیت‌المال وارد نشد.
حدود یک هفته پیش در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های زیر‌مجموعه پتروپارس (به نام پتروپارس ایران) معلوم شد مبالغی ارز به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده است که به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، مدیر مالی آن شرکت که در محل کار خود حاضر بود، به همراه صراف مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح امنیتی و قضائی تحت تحقیق و بررسی‌های قانونی قرار گرفتند. در فاصله کمتر از یک هفته تمام وجوه، بدون کم‌و‌کاست به حساب پتروپارس منتقل شد.