ایران نوشت: هنوز مرحله اول مدیریت بحران سیل تمام نشده و عملیات امداد و نجات ادامه دارد، مجلس و دولت اما نگران بخش دوم ماجرا هستند.
بخش پرهزینه جبران خسارت‌ها. سؤالی که این روزها مطرح می‌شود، این است که آیا منابع مالی کشور توان جبران این خسارت‌ها را دارند و منابع در اختیار قرار است با چه شیوه‌ای برای جبران این خسارت‌ها هزینه شوند؟
گمانه‌زنی‌ها از خسارت سیل
در حالی که هنوز برآورد اولیه خسارت سیل به پایان نرسیده، مقامات دولتی از حجم خسارتی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان سخن می‌گویند. مجموع اعدادی هم که دیروز در جلسه مجلس مطرح شد، چیزی در همین حدود است اما بسیاری از نمایندگان معتقدند این اعداد در روزهای آینده بزرگ‌تر از این خواهند شد. گزاره‌ای که به نظر نمی‌رسد دولتی‌ها هم با آن مخالف باشند. نبی هزارجریبی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه و نماینده آق قلا که اولین شهر درگیر در بحران سیل اخیر بود به «ایران» می‌گوید که «معدل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که مجموع حجم خسارات سیل به عدد ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان در کل کشور برسد.» او توضیح می‌دهد: «حجم خسارت قطعاً از این عددها بیشتر نخواهد شد اما مسأله این است که باور داریم با پایان جمع‌بندی خسارت‌ها عددی کمتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان هم به عنوان مجموع مبلغ خسارت نخواهد شد.» عموم نمایندگانی که با «ایران» در رابطه با عدد احتمالی برای خسارت نهایی سیل صحبت کردند هم تخمین‌هایی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان را مطرح کردند. عددی که نمایندگانی چون محمدرضا تابش آن را با بودجه عمرانی کشور مقایسه کرده‌اند تا بزرگی این خسارت‌ها بهتر دیده شود؛ امسال بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که اگر حجم خسارت سیل به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد معادل ۸۰ درصد کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود. حجمی که مشخص است تأمین آن کار راحتی نخواهد بود.
طرح مجلس و باقی مانده خسارت
از همان روز اول هم معلوم بود که نه تنها دولت، بلکه همه دستگاه‌ها باید خود را برای طراحی مدلی جهت تأمین این حجم سنگین از خسارت آماده کنند. حالا در فاصله ۲۵ روز از شروع بحران به نظر می‌رسد مجلسی‌ها کم کم در یک طرح به مدل نهایی برای این کار رسیده‌اند. مدلی که از چند منبع برای تأمین هزینه خسارت سود خواهد برد. طرحی که البته به گفته برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه چون حسینعلی حاجی دلیگانی ناظر به تأمین حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خسارات سیل اخیر خواهد بود. با این اوصاف اگر طبق پیش‌بینی مجلسی‌ها رقم نهایی خسارت به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد باز هم باید برای جای خالی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این خسارت فکر دیگری بشود، مگر اینکه ردیف‌های درج شده در طرح مجلسی‌ها در ادامه روند رسیدگی و تصویب قدری بالا و پایین شوند.
محل‌های مورد نظر نمایندگان برای جبران خسارات سیل
آن طور که محمدرضا تابش برای «ایران» تشریح کرده، امید اصلی این طرح برای جبران خسارت‌ها به صندوق توسعه ملی بسته شده است. این طرح مسأله برداشت ۲ میلیارد یورو از این صندوق را به عنوان اولین گزینه مطرح کرده است. اما مشکل اول طرح در همین جاست، در جایی که برداشت این مبلغ با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی تنها با طرح مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود و تصویب چنین موردی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. تابش در این رابطه می‌گوید: «ما از تأخیر در بررسی این طرح گله داشتیم و وقتی من این گلایه‌ها را به آقای لاریجانی مطرح کردم ایشان با اشاره به اینکه نامه رئیس جمهوری برای گرفتن اجازه برداشت از این صندوق از رهبری هنوز پاسخ صریحی دریافت نکرده، باعث ایجاد این تأخیر در بررسی مجلس شده است.» اما آن طور که تابش توضیح می‌دهد فارغ از موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی مورد دیگر پیش‌بینی شده در این طرح مساله جابجایی معادل
۲ و نیم میلیارد یورو در قالب بودجه ۹۸ است. چیزی که او می‌گوید باید با تغییر برخی اولویت‌ها و اهم و فی الاهم کردن مسائل تأمین شود. سرفصل‌هایی چون صرفه‌جویی در هزینه‌ها، فروش اموال مازاد دولتی، کمک‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌های دولتی و کمک‌های بین‌المللی هم به گفته نماینده اردکان محل‌های دیگر تأمین منابع این طرح هستند. با این حال مسأله این است که به جز مورد برداشت از صندوق توسعه ملی، بخش مهم دیگر طرح مجلسی‌ها یعنی جابجایی معادل ۲ و نیم میلیارد یورو در قانون بودجه هم هنوز وضعیت مشخصی ندارد. این میزان اگر با حدود ۱۰ هزار تومان معدل قیمت یورو به نرخ نیمایی محاسبه شود شامل ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مبلغی که هنوز گفته نشده از کدام بخش‌های بودجه قرار است جابجا شود؟ خصوصاً اینکه به نظر نمی‌رسد در بخش جاری بودجه چنین امکانی وجود داشته باشد و با این حساب این سؤال پیش می‌آید که آیا قرار است این مبلغ از محل تغییر ردیف‌ها در بخش عمرانی بودجه تأمین شود؟ چرا که اگر چنین باشد این به معنای تغییر ۴۰ درصدی در این بخش بودجه است. تغییری که جدای از زمان بر بودن آن وجه دیگرش اعتراض بخش‌ها و استان‌هایی است که ردیف‌های مصوب‌شان به خسارات سیل اختصاص خواهد یافت.
تابش می‌گوید به جز اینها «طرح نیاز به اصلاحاتی درخصوص تعیین مجری و حساب بانکی منابع طراحی شده دارد تا نظارت بر اجرا ممکن باشد.»
پیشنهادهای حاشیه‌ای مجلسی‌ها
البته به جز اینها برخی نمایندگان چون غلامعلی جعفرزاده وهادی قوامی، اعضای دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم به «ایران» گفته‌اند تعدادی از نمایندگان نیز پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای تأمین منابع در این خصوص مطرح کرده بودند که این پیشنهاد هنوز به جایی نرسیده و تبدیل به طرح نشده است. گویا بخش زیادی از مجلسی‌ها معتقد هستند اجرای این کار می‌تواند باعث بروز نارضایتی‌های جدید در جامعه شود که این با توجه به فضای روانی به وجود آمده بعد از سیل به نفع کشور نیست. در کنار این بحث انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت هم مطرح است که هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است. با همه این احوال به نظر می‌رسد برای قطعی شدن شیوه تأمین خسارت سیل اخیر پیش از هر چیز باید منتظر تعیین تکلیف دو چیز بود؛ اول رقم قطعی خسارت و دیگری رقم نهایی برداشت از صندوق توسعه ملی.