حجت الاسلام مصباحی مقدم در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران در مخالفت با قبول کنوانسیونهای مرتبط با FATF مطالبی فرمودند که نقدهایی به آن وارد است.
ایشان، برای اثبات سخنان خود به حرفهای وزیر نفت استناد کرده  که : «ما در حال حاضر  با دور زدن تحریم ها نفت می فروشیم» و بعد از این جمله اینگونه نتیجه گرفته اند که ما برای شفاف نشدن معاملاتمان نباید به کنوانسیون های  مورد توصیه FATF بپیوندیم!

به نظر می رسد اظهارات آقای مصباحی  ناشی از باور حرفهای خلاف واقعی است که عده ای  می گویند قرار است  اطلاعات مالی ایران را به کشورهای دیگر ارائه بدهیم. دروغی که بارها توسط مسئولین امر تکذیب شده و مدعیان امر هیچگاه سندی برای ادعای خود ارایه ننموده اند
مطابق هیچ یک از کنوانسیون ها ی مورد بحث قرار نیست اطلاعات مالی کشور به هیچ نهاد یا کشور دیگری ارائه شود. بلکه آنچه در کنوانسیون ها مورد توجه قرار گرفته است تبادل اطلاعات مالی متهمان یا مجرمان جرایم سازمان یافته یا تروریستی است اجرای این تعهد نیز مشروط بر این است که قبل از تبادل اطلاعات توافقنامه ای دو جانبه بین دو کشور وجود داشته باشد. در واقع برای اینکه اطلاعات فردی مبادله شود یا قرار بر استرداد یک شخص باشد، باید آن فرد مطابق قانون هر دو کشور مجرم تشخیص داده شود و پس از آن نیز باید یک توافقنامه دو جانبه میان آن دو کشور وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن مبادله اطلاعات یا استرداد افراد مجرم را صورت داد.
سوال اینجاست که مگر دور زدن تحریم ها مطابق قوانین ایران جرم است که قرار باشد ما اطلاعات معاملات نفتی خودمان را به سایر کشورها بدهیم؟
همچنین مطابق کنوانسیون های مریدا و پالرمو که هر دو از کنوانسیون های مورد نظرFATF می باشند، (و اولی در زمان حضور اکثریت اصولگرایان و منجمله جناب آقای مصباحی مقدم در مجلس تصویب شده ) اجرای این کنوانسیون ها نباید زمینه ساز دخالت در امور سایر کشورها باشد و نمی توان بر اساس آنها به حاکمیت کشورها  خللی وارد نمود، لذا در هر موردی که احساس شود تبادل اطلاعات با هدف مقابله با تحریمها است تبادلی صورت نخواهد گرفت. اگر چنین بود در اجرای کنوانسیون مریدا که جمهوری اسلامی مدتهاست عضو آن است مجبور میشدیم تمام اطلاعات خود را بدهیم.  لازم به ذکر است یکی از سازمانهای فعال و پیگیر برای تصویب الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مریدا (که تعهدات آن بسیار بیشتر از کنوانسیون پالرمو است) سازمان بازرسی کل کشور بوده است. اکنون این سؤال مطرح است که پس از الحاق به آن که تقریبا بدون هیچ حق شرطی صورت گرفته است چه فشاری بر جمهوری اسلامی وارد شده است و چه اطلاعاتی داده شده است. توصیه های FATF صرفا برای تنظیم قوانین و رویه های داخلی کشورها است تا بستری مناسب جهت مبارزه با پولشویی ایجاد کنند و قرار نیست که به حاکمیت کشورها آسیبی وارد نمایند . اگر غیر از این بود، امروزه شاهد عضویت گسترده کشورهای جهان در FATF و گروههای منطقه ای آن نبودیم.

FATF صرفا از کشورها می خواهد که مراقب معامله کنندگان باشند تا معاملات آنها پوششی برای پولشویی و پنهان کردن پولهایی کثیفی که ناشی از ارتکاب جرم هستند نباشد و هیچ دخالتی در اینکه یک کشور چگونه می خواهد معاملات مشروع خود را انجام دهد یا پول های مشروع خود را منتقل کند نکرده است .اگر چنین بود کشورهایی که در حال همکاری تجاری با ایران هستند(مانند روسیه و چین) از کشور ما نمی خواستند به کنوانسیون ها بپیوندیم زیرا در این صورت اطلاعات تجاری خودشان افشا میشد و خودشان متضرر می شدند و شرکت ها خصوصی آنها با تحریم ها و جریمه های سنگین امریکا مواجه میشوند. در هر صورت به علت تاثیرپذیری برخی از اعضای مجمع از اخبار نادرست،تصویب الحاق کشورمان به دو کنوانسیون مورد نظر به تاخیر افتاده و مطابق بیانیه اخیر FATF  چهارماه دیگر اولین مرحله از اقدامات مقابله ای به صورت خودکار آغاز خواهند شد که در این مرحله عملکرد شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی درخارج از کشور محدود خواهند شد و این مساله می تواند دور زدن تحریم ها را با مشکل مواجه کند.
این مساله تا آنجا برای دشمنان ایران مهم بوده است که «جان بولتون» دشمن قسم خورده ایران، در توئیتی از این تصمیم FATF ابراز خرسندی کرده است. مطمئنا وی و سایر دشمنان ملت ایران برای آنکه جامعه جهانی را متقاعد سازند که دولت ایران حاضر به همکاری در مقابله با جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم نیست و باید تحریم شود هیچ دلیلی بهتر از عدم عضویت ایران در دو کنوانسیون مزبور پیدا نمیکنند. و آنچه از شخصیت آقای مصباحی مقدم  و سایر اعضای محترم مجمع انتظار می رود این است که  هیچگاه به تصمیمی که موجب شادی دشمنان ایران می شود رضایت ندهند.
قطعا نپیوستن به دو کنوانسیون مزبور می تواند با تکمیل پازل تحریم های امریکا آخرین راههای باقی مانده برای  مبادلات مالی رسمی را مسدود نمایند.
و نکته آخر اینکه، توصیه FATF الحاق به چهار کنوانسیون است که دو مورد آن بدون هیچ مخالفتی در دولتهای قبل از دولت روحانی به تصویب رسیده اند و تاکنون هیچ مشکلی برای کشورمان پدید نیامده است.