«مصادره» غائله‌ای بود که تا بلعیدن تمام بنگاه‌های اقتصادی نخوابید؛ غائله‌ای که از کلیشه‌سازی روشنفکری در دهه ۴۰ راه افتاده بود و با وقوع انقلاب، تمام اقتصاد را درگیر خود کرد. سرنوشت اموال مصادره شده به نحوی پیش رفت که حسن روحانی در اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال ۹۲ با اشاره به کارخانه‌های مشهور و پر رونق دهه ۵۰ چنین کنایه زد:«یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است.»
حالا ۴ دهه بعد که ادبیات اقتصادی مدیران تغییر کرده و به صنعتگرها به جای سرمایه دار، کارآفرین گفته می‌شود، هنوز غبار این مصادره‌ها بر اقتصاد ایران وجود دارد. به همین بهانه، «ایران» پای گفت‌و‌گو با مدیر گروه رفاه و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران نشسته و او از زمینه‌های اقتصادی در دهه ۴۰ تا کوران انقلابی گری در دهه ۶۰ و افراد مؤثر در آن، روایت کرده است.
** درباره شرایط سیاسی پیش از انقلاب زیاد صحبت شده اما درباره وضعیت اقتصادی نه. طی دهه ۴۰ و ۵۰ شرایط و بحث‌های اقتصادی میان گروه‌های مختلف چطور بود؟
در حوزه اقتصاد، آن‌طور که الان بحث‌هایی درباره اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی وجود دارد، مطرح نبود. این بحث‌ها در جامعه روشنفکری ما بویژه در بین اقتصاددانان و جامعه شناسان وجود نداشت. حتی در گذشته برنامه‌های توسعه در حوزه عمومی مطرح نمی‌شد. بخشی از این مسأله را می‌توان به خاطر نظام سیاسی شاه دانست که خود کارشناسان در سازمان برنامه هم نظر نهایی نداشتند. اما مهم‌ترین مسأله‌ای که در بین روشنفکران وجود داشت، بحث وابستگی بود. از دهه ۴۰ در بین روشنفکران مطرح بود که اقتصاد کشور ما اقتصاد وابسته است. بیشتر روشنفکران بویژه گروه‌های چپ برای مفهوم‌پردازی یا نشان دادن جایگاه سرمایه داران، معمولاً از بخش خصوصی به‌عنوان بورژوازی ملی نام می‌بردند. ولی بتدریح بویژه از دهه چهل که صنعتگران مدرن در ایران بسیار رشد کردند، شرایط عوض شد. آنها اتاق صنایع و معادن تشکیل دادند و بعد در سال ۱۳۴۸ توانستند که اتاق بازرگانی مشترک شکل دهند.
می‌توان گفت منزوی شدن بخشی از تجار از اتاق، نقطه عطفی برای برجسته‌تر شدن صنعتگران بود. از همین طریق، صنعتگران برای آنکه سیاست‌های اقتصادی، صنعتی شده بود، به هیأت حاکم نزدیکتر شدند. به همین خاطرعموماً روشنفکران این قشر را قشر وابسته به امپریالیزم و وابسته به دربار می‌دانستند. این فکر و تصور، به شکل یک کلیشه درآمده بود و از این کلیشه بسیار استفاده می‌شد. دیگر معلوم نبود که وابستگی دقیقاً چه معنایی دارد؟ منظور از وابستگی سیاسی است یا اینکه تعلق حاکمیتی دارد؟ در این باره بحث نمی شد ولی به‌صورت کلیشه صنعتگران را آدم‌هایی می‌دانستند که پایگاه امپریالیزم در ایران بودند. صحبت‌هایی هم که آل احمد و شریعتی درباره مصرفی شدن جامعه ایران و بازگشت به گذشته مطرح می‌کردند، محصول بحث‌های روشنفکری جامعه ایران بود. با‌وجود این بحث‌های آکادمیکی که درباره دخالت یا نظارت دولت الان به آن می‌پردازیم، وجود نداشت. در حال حاضر طیف‌های نهادگرای اقتصادی و نئوکلاسیک‌ها نمایندگان جدی دارند. برای همین وقتی انقلاب شد، کلیشه‌هایی وجود داشت و بر اساس آن کلیشه‌ها می‌گفتند که این گروه‌ها وابسته هستند و هیچ تمایزی بین صنعتگران و وابستگان واقعی قائل نبودند.
** این وابستگی‌ها در حد همان کلیشه بود یا اینکه واقعی بود؟
ما بعداً تحقیقات انجام دادیم، زندگی پژوهی کردیم و کارنامه بسیاری از آنها را از ابتدا تا انتها نشان دادیم. در زندگی و کسب و کار آنها هیچ وابستگی ارگانیکی که مثلاً بخشی از سهام برای دربار باشد، وجود نداشت. ارتباط آنها با دربار در این حد بود که به خاطر اتاق بازرگانی اگر مراسمی در دولت برگزار می‌شد، شرکت می‌کردند ولی این‌طور نبود که یک نظام سیاسی داشته باشیم، به طور ارگانیک گروه‌های مسلط آن بورژوازی باشند و با تعلق خاطر به حکومت، اتحاد طبقاتی شکل داده باشند. بجز تحقیقات ما افراد زیاد دیگری هم اشاره کرده‌اند که گروه صنعتگران نه از سقوط شاه نفعی می‌بردند و نه از ماندن و حفاظت او. روایت‌های متعددی نشان می‌دهد که کارآفرینان دوره پهلوی خودشان هم احساس می‌کردند که مورد ظلم واقع شده‌اند و انتظار داشتند که انقلاب، کار آنها را بهبود بخشد. شایعه‌ای هم پخش شده بود که رهبران اتاق بازرگانی همزمان با شاه از ایران فرار کرده‌اند اما اصلاً صحت ندارد و آنها در ایران بودند. امام هم به طور غیرمستقیم از آنها تشکر کرد و خواسته بود که به کارشان ادامه دهند.
** با وجود این چطور نگاه انقلاب و حکومت به این افراد آنقدر منفی شد که اتفاق‌هایی مثل «مصادره»ها رخ داد؟
تصویب قانون حفاظت از صنایع، از بهمن ۵۷ تا تیرماه ۵۸ طول کشید و تمام آن به خاطر فشار نیروهای چپ اسلامی بوده است. از بیرون به کارخانه‌ها فشار می‌آمد، کارگران مدیران را تحت فشار قرار می‌دادند، درخواست افزایش سود داشتند، گروگان می‌گرفتند و تهدید می‌کردند. موارد متعددی داشتیم که مدیران را بالای پشت بام کارخانه‌ها می‌بردند و تهدید به مرگ می‌کردند. با این فشارها بر کارخانه‌ها می خواستند مجموعه دولت را تحت فشار بگذارند. قانون که تصویب شد، یکی از افرادی که اسم آن در لیست مصادره‌ها قرار گرفته بود، حاج آقا طرخانی بود؛ طرخانی، نماینده امام برای رسیدگی به مسائل اقتصادی. این مسأله نشان می‌داد که گروه‌های مختلف چقدر با هم درگیر هستند و چقدر در میان آنها تضاد افکار وجود دارد. در نهایت وقتی این اموال را از دست صاحبان‌شان خارج، مصادره و ملی کردند، بازهم آشوب‌های کارخانه‌ها نخوابید. فضا به شکلی بود که حتی جنبش مسلمانان مبارز این قانون را ترفند دولت بازرگان برای حمایت از سرمایه داران فراری می‌دانستند. آنقدر جوسازی‌ها شدید بود که هیچ راه حلی نداشت. هنوز هم اینکه چه کسی نقش مؤثرتری داشت و با فشار چه کسی فهرست تصویب شده است، در پرده ابهام است.
برخی بازاریان که دل خوشی از صنعتگران نداشتند، در این فضا مؤثرتر بودند. چپ‌ها بویژه فدائیان و سازمان‌های مختلف، حتی آقای احمد‌زاده وزیر صنایع دولت موقت گرایش‌های تندتری داشتند. حتی مهندس عزت‌الله سحابی خودش تعریف می‌کند:«وقتی عضو شورای انقلاب شدم، پیشنهاد کردم که نماینده مجاهدین هم در شورا حضور داشته باشد اما گفتند که تو به اندازه همان‌ها هم رادیکال هستی!» یکی از کسانی که با آقای عالی نسب قانون ملی شدن را تصویب کردند، خودشان می‌گویند که دو سازمان نقش بسیار مؤثری در آن داشتند؛ یکی آقای احمد‌زاده وزیر صنایع و دیگری آقای نعمت‌زاده که وزیر کار بود. در دور اول تلاش‌ها برای ملی شدن، افرادی مانند آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان، آیت‌الله مطهری و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با آن مخالفت کرده بودند ولی وقتی که این فشارها را دیدند، نظرشان بی‌طرف شد و اعتراضی به تصویب قانون نکردند.
** این قانون چطور اجرایی شد که تقریباً تمام کارخانه‌های آن زمان را بلعید و هیچ کس جان سالم به در نبرد؟
جو بسیار شدید بود و مسأله اصلی هم مربوط به ماده‌ها و بندهای قانون می‌شود. قانون حفاظت از صنایع دو ماده داشت و ماده اول ۴ بند داشت. دو بند اول آن مربوط به صنایع هواپیما، خودرو، کشتی و نفت و گاز بود که ملی شد. بسیاری از صنعتگران مطابق با همین بند اموال‌شان را از دست دادند. در دو بند اول اموال افرادی مثل برادران خیامی که ایران خودرو را با عنوان ایران ناسیونال بنیان گذاشته بودند، اصغر قندچی که کارخانه کامیون‌سازی ماگ را داشت، خانواده سودآور که کمپانی بنز را داشتند یا آقای نصیرزاده، خود به خود مصادره شدند. فولاد برادران رضایی هم شامل این دو ماده می‌شد چرا که از اساس صنعت فولاد هم ملی شده بود. بند سومی هم در این ماده وجود داشت، معروف به بند ج که بر طبق آن دارایی کسانی که وام گرفته بودند و ارزش وام‌ها دو برابر دارایی هایشان بود، مصادره می‌شد. اما این بیشتر بهانه‌ای بود که شرکت‌ها را از دست نیروهای چپ‌گرا که کارگران را ناامید می‌کردند، درآورند.
نکته این است که این‌ها، وام‌های توسعه بودند وهیچ کدام به سررسید نرسیده بود. نام این‌ها وام‌های توسعه بود که با نسبت ۶۰ و ۴۰ می‌دادند، به این شکل که باید ۴۰ یا ۶۰ درصد از آن را سرمایه‌گذاری و از امکانات موجود استفاده می‌کردند. بنابراین درست است که می‌گویند ارزش دارایی بعضی‌ها دو برابر ارزش وام هایشان بود، ولی این وام‌ها را باید در پایان مدتش بررسی می‌کردند. هیچ کدام این وام‌ها به سررسید نرسیده بود و تنها به افرادی تعلق می‌گرفت که وام‌های قبلی‌شان را تسویه کرده بودند. همچنین گزارش آقای خردجو که این وام‌ها را ارائه می‌کردند، نشان می‌دهد که همه چیز کاملاً با دقت و اعتبارسنجی دقیق انجام شده بود.بند د ماده هم نشان می‌دهد که فشارها واقعی بود. بسیاری از این شرکت‌ها مثل ارج، نه بدهی داشتند و نه وابستگی. ولی بعد از مدتی برای همان‌ها هم کمیسیون ۵ نفری تشکیل می‌شد، در آن کمیسیون موارد جدید را ارزیابی می‌کردند و بسیاری از شرکت‌هایی را که در بند د قرار داشتند و موج مصادره‌ها از سرشان گذشته بود، به بند ب وارد می‌کردند و به آن اتهام وابستگی به دربار می‌زدند.
در نهایت لیست کسانی که اموال‌شان مصادره شد، از ۵۳ به ۵۱ نفر رسید و بسیاری از افراد مثل همان حاج آقا طرخانی در آن اشتباهی بودند. برخی اصلاً هیچ سهامی نداشتند؛ مانند آذر و ابوالحسن ابتهاج که تمام سهام و سرمایه‌هایشان را در بانک ایرانیان به هژبر یزدانی فروخته بودند. این موارد نشان می‌دهد که لیست مصادره‌ها بسیار باعجله تهیه شده بود و عده زیادی مثل آقای عالیخانی در آن قرار داشتند که از اساس جزو سرمایه داران نبودند. با توجه به این موارد و مسائل دیگر، با اطمینان می‌توان گفت که انقلابیون هیچ برنامه اقتصادی نداشتند، بر اساس کلیشه‌هایی که از قبل موجود بود و کلیشه‌هایی که خود آنها ترسیم می‌کردند، بدون دلیل و مدرک عده زیادی را وابسته به دربار می‌شمردند ولی درعمل بسیاری از کارآفرینان هیچ وابستگی نداشتند.
** مسأله متناقضی در بررسی وضعیت چهره های اقتصادی در آن دوران وجود دارد؛ هرچه صنعتگرها مورد غضب بودند، بازاری‌ها مورد وثوق! تا جایی که در یک مورد هواپیمای امام برای ورود از فرانسه به ایران با هزینه علا میرمحمد صادقی -بازاری معروف- بیمه می‌شود. چه تفاوت تیپی میان بازاری‌ها و صنعتگرها وجود داشت؟
مسأله به سال ۴۰ برمی گردد. از آن سال با ورود عالیخانی به وزارت اقتصاد، یک سوپر وزارت اقتصادی تشکیل دادند. وزارت اقتصاد، صنایع، معادن و بازرگانی همه یک تیم شدند و کاملاً مشخص بود که برنامه توسعه اقتصادی، مبتنی بر صنعتی شدن ایران است. بازاریان، تاجران و کارآفرینان ایران در اوایل چیزی از صنعت نمی‌دانستند و تمایلی هم نداشتند که وارد این فضا شوند و سیاست‌های صنعتی شدن را هم به ضرر خود می‌دیدند. در اوایل کار طبق سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی، مجبور بودند جلو بازاری‌هایی را که در گذشته واردات می‌کردند، بگیرند. در برهه‌های مختلفی وارد‌کننده‌ها و تاجران علیه دولت به شاه، نامه می‌نوشتند که این روند موجب بدبختی خانواده‌های ما می‌شود، آنها اعتراض می‌کردند که چرا اجازه واردات نمی‌دهید ولی اجازه می‌دهید که تولیدکننده‌های داخلی جنس‌های بنجل درست کنند.
این اختلاف از زمانی که اتاق بازرگانی و صنعت شکل گرفت، مشخص‌تر شد. از آن زمان صنعتگران مجبور بودند که به دولت نزدیکتر شوند. به همین دلیل، بازاری‌هایی که دولت مانع واردات آنها می‌شد، بتدریج از صحنه سیاسی و تشکیلاتی دور شدند و باز به متحدان گذشته شان، یعنی روحانیان پیوستند. آنها از برنامه‌های اقتصادی دور ماندند، هم به لحاظ اقتصادی و هم اجتماعی از حکومت جدا شدند و همین باعث شد بخش عظیمی از آنها تقریباً از نیمه‌های دهه چهل تا زمان انقلاب نسبت به همکارهای قبلی‌شان که از بازار جدا و صنعتگر شده بودند، دشمنی پیدا کنند. از طرفی دیگر، ورود صنعت، نظام بازار را عوض کرد. ساختمان پلاسکو با آن عظمت، مظهر این بود که در برابر بازار قد علم کرده است. خود این ساختمان نشان می‌داد که اقتدار بازار در حال سست شدن است. از همه مهم‌تر صنعتگران سیطره بازار بر سیستم بنکداری، گلوگاه تولید و واردات را با سیستم‌های توزیع خودشان مثل سیستم مویرگی کارخانه‌هایی که خسروشاهی داشت، خشکاندند. از همه مهم‌تر شاید این باشد که نظم بازار که همیشه محور و مرکز شهر بود، بر هم خورد، چرا که شهرنشینی هم گسترش پیدا کرد.
فضای خرید در راستای بازار و در محله‌های مختلف شهر رشد کرد و با به وجود آمدن راسته‌های مختلف در سراسر خیابان‌ها، بازار هیبت سنتی‌اش را از دست داد. به همین ترتیب طیف بازار از صنعتگران جدا شد و از آن جایی که بازاری‌ها در نتیجه این جدایی به روحانیت نزدیک شده بودند، در انقلاب و بعد از آن نقش مهمی داشتند.
** ما از یک طرف دهه چهل را به‌عنوان طلایی‌ترین دوره اقتصاد ایران و دهه صنعتی شدن ایران می‌دانیم، از طرف دیگر با فاصله کمی از آن و شاید بتوان گفت در نتیجه تحولات آن، انقلاب رخ داده است. این پارادوکس دهه ۴۰ را چطور می‌توان توضیح داد؟
سؤال جالبی است و در پاسخ به آن باید به این مسأله توجه کنیم که توسعه اقتصادی در ایران، متعادل نبود. افرادی که در آن دوره بودند بعدها خودشان اعتراف کردند. نیازمند می گفت که ما برای توسعه صادرات مجبور بودیم به سمت صنایع سنگین برویم؛ چون که بخش خصوصی برای ذوب آهن و تراکتورسازی و… حاضر نیست ریسک سرمایه‌گذاری داشته باشد و دولت باید این مراحل اولیه را به عهده بگیرد. ولی این برنامه هماهنگ با رشد کشاورزی نبود و به همین خاطر تراکتورهایی که بخش صنعتی تولید می‌کرد، فروش نمی‌رفت. چرا که اصلاحات ارضی انجام شده بود و در این فرآیند به جای آنکه مالک را مدرن کنند، حذف کرده بودند. بخش دیگر که عدم تعادل در آن محسوس بود، نابرابری بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی بود.
سیاست اقتصادی، آن روی سکه سیاست‌های اجتماعی است. این عدم توازن‌ها باعث شده بود که به خود صنایع هم ضرر بخورد. اگر قرار بود برخوردار تلویزیونی بسازد که در ایران بفروشد، هرقدر توان مردم بیشتر بود این فروش بیشتر می شد. اما توسعه نامتوازن، باعث می‌شد که مردم با قدرت خرید پایین نتوانند آن تلویزیون را بخرند. در نتیجه آنچه تولید می‌شد، بازتوزیع نمی شد، تنها گروه‌های مختلفی نفع می‌بردند و این به ضرر خود صنعت تمام می‌شد. اما این روند حتی بعد از انقلاب هم تصحیح نشد. توزیع درآمد بعد از انقلاب، توزیع مجدد نبود، توزیع فقر بوده است. دولت باید از ابتدا ثروت را توزیع می‌کرده است. اما با همه این‌ها می‌توان گفت که توزیع بعد از انقلاب بهتر ولی تولیدمان بدتر بود. تلویزیون پیشرفته وجود داشت ولی ما تولیدکننده آن نبودیم. قبل از انقلاب، تلویزیون پیشرفته به فراخور زمان خود وجود داشت ولی مصرف‌کننده ما نبودیم. البته در اینجا من به آزادی‌های سیاسی نپرداختم و تنها به این نکته بسنده کردم که عدم سیاستگذاری صحیح اجتماعی، به افزایش فقر، نابرابری و نارضایتی انجامید.
** سعید لیلاز هفته پیش در مصاحبه‌ای با جماران چنین تحلیل کرده است که ابتدا در نظام شاه، فروپاشی اقتصادی رخ داد و بعد از آن انقلاب شد. با توجه به شرحی که از پیشرفت‌های صنعتی دادید، شما با این نگاه موافقید؟
حتماً یکی از مسائل مهمی که به انقلاب منجر شد، همین مسائل اقتصادی بود. اگر منظور ایشان هم به افزایش درآمدهای نفتی بوده است، حتماً صحیح است.
** دقیقاً به‌همین اشاره کرده بود که در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، فساد گسترده‌ای شکل گرفت؛ شبیه به آنچه در نیمه دهه هشتاد و اوایل دهه نود هم تجربه شد.
در این روند اولین کسانی که به آنها ضرر زده شد، همان کارآفرینان صنعتی بودند. چون‌که رشد آنها بسیارمعمول بود ولی وقتی درآمدهای نفتی بودجه را ۵ برابر کرد، وام‌ها زیاد شد و دولت از آنها می‌خواست که وام‌های بیشتری بگیرند و توسعه بیشتری ایجاد کنند. این کار تمرکز آنها را برهم زد. مثلاً آقای ایروانی در صنعت کفش کار می‌کرد، اما در نتیجه افزایش این درآمدها سعی می‌کرد که با ادغام عمودی در قالب‌سازی و چرم‌سازی هم بازار را در دست خودش داشته باشد، به حوزه‌های دیگر هم وارد شود و در آنها نه تنها موفق نبود، بلکه شکست را هم تجربه کرد. این وام‌ها افراد را فریب می داد. مثلاً خانواده خسروشاهی وارد حوزه مسکن شدند. داروسازی، تولیدات بهداشتی و خوراکی چه ربطی به مسکن دارد؟ بعضی مثل برخوردار در حوزه نساجی و فرش وارد شدند و این ناشی از همان تزریق درآمدهای نفتی بود.
انفجار درآمدهای نفتی، تورم را هم بالا برد. تورم سرسام‌آور در همان دوره به علاوه نابرابری و بعد نحوه کنترل قیمت‌ها، نارضایتی‌ها و مشکلات زیادی به وجود آورد. شاه برنامه کنترل قیمت‌ها را با افراد بسیار خشنی مثل مهدوی انجام می‌داد که می‌گفتند او بولدوزر دولت است، او را مسئول مبارزه با گرانفروشی کرده بودند. بعد هم دانشجویان مخالف رژیم بازرسان این برنامه شدند و به نارضایتی بسیاری از بازاری‌ها و کسبه منجر شد. تقریباً از سال ۵۳ هر روز خبر دستگیری یک گرانفروش منتشر می‌شد. آنها فکر می‌کردند که با این کار روشنفکران را به سمت خود جلب کرده‌اند چرا که آنها همیشه شعارهایی علیه سرمایه‌داران سر می‌دادند اما در اصل باعث نارضایتی گروه‌های زیادی شدند.
** شما جایی اشاره کرده اید که بیش از ۳۰ سال بعد، به ایروانی گفتند که حالا بیا و ۶۵ درصد از سهام کفش ملی را با تخفیف بخر! تازه این شاید از معدود نمونه‌ها باشد. اگر با روایت شما بسیاری از سیاستمداران مؤثر معتقد بودند که روند مصادره‌ها اشتباه است، چطور طی ۴ دهه بعد که از آن جو انقلابی بسیار فاصله گرفته شده بود، اراده‌ای برای اصلاح مصادره‌های اشتباه وجود نداشت؟
چند دلیل داشت. وقتی مصادره‌ها انجام شد، جو انقلاب بسیار شدید بود. در تمام زمینه‌ها بویژه در زمینه کارگری و اقتصاد، دولت‌ها سعی می‌کردند که جلوی چپ‌روی گروه‌های مارکسیستی مثل مجاهدین را بگیرند و نیروهای آنها را جذب کنند، سعی می‌کردند با وجود اختلاف نظر شعارهای هم سطح دهند. منابع تاریخی وجود دارد که نشان می‌دهد، بعضی از روحانیان مؤثر اتفاق نظر به مالکیت خصوصی داشتند ولی به این خاطر که انقلاب در دست گروه‌های چپ نیفتد، سعی می‌کردند که شعارهایشان را به آنها نزدیک کنند. نیروهای نزدیک به امام، سرمایه داران را می شناختند، مثلاً با عالی‌نسب و ایروانی و برخوردار بسیار دوست بودند. حتی ایروانی با امام هم دیدار کرده بود و وجوهاتی را در نوفل لوشاتو به ایشان داده بود. ولی مصادره‌ها بیشتر به خاطر فشار گروه‌های مارکسیستی اتفاق افتاد. شعار اصلی انقلاب هم حمایت از مستضعفان بود و بعد از آن، دولت انقلابی و گروه‌های مختلف انقلاب کمیته‌هایی برای حمایت از مستضعفان شکل دادند. کمیته امداد و بنیاد مستضعفان از همین دسته بود.
این کمیته‌ها و بنیادها، بتدریج شرکت‌های مصادره شده را از امام درخواست می‌کردند. امام هم به آقای میرحسین موسو‌ی نامه می‌نوشت و برخی از مصادره‌ها را به این‌ها واگذار می‌کردند. این نوع واگذاری‌ها، امکان بازپس‌گیری شرکت‌ها را از بین می‌برد. چرا که دیگر شرکت‌ها را جزئی از بیت‌المال و حقوق مستضعفان می‌دانستند و حساسیت‌های ایدئولوژیک روی آنها وجود داشت.
** ۱۰ نکته مهم
۱ – از دهه ۴۰ به صورت کلیشه صنعتگران را پایگاه امپریالیزم در ایران می‌دانستند. بعد از انقلاب هم همین کلیشه باقی ماند و بر اساس آن رفتار شد.
۲ – در تحقیقات و زندگی پژوهی‌های ما، هیچ وابستگی بین صنعتگران و حکومت اثبات نشد؛ گروه صنعتگر نه از سقوط شاه نفعی می‌برد و نه از ماندن و حفاظت او.
۳ – ریشه مصادره‌ها به خاطر فشار نیروهای چپ اسلامی به کارگرهای کارخانه‌ها بوده است. در جریان مصادره مهندس سحابی مؤثر بود.
۴ – یکی از کسانی که با آقای عالی نسب قانون ملی شدن را تصویب کردند، می‌گویند که دو وزیر نقش بسیاری مؤثری در آن داشتند؛ یکی آقای احمد‌زاده وزیر صنایع و دیگری آقای نعمت‌زاده که وزیر کار بود.
۵ – در دور اول تلاش‌ها برای ملی شدن، افرادی مانند آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان، آیت‌الله مطهری و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مخالفت کرده بودند.
۶ – انقلابیون هیچ برنامه اقتصادی نداشتند، بر اساس کلیشه‌های قبلی و کلیشه‌های خودشان، بدون دلیل و مدرک عده زیادی را وابسته به دربار می‌شمردند.
۷ – در میانه دهه ۴۰ طیف بازار از صنعتگران جدا و به روحانیت نزدیک شد، به همین خاطر در انقلاب و بعد از آن نقش مهمی داشتند.
۸ – توزیع درآمد بعد از انقلاب بهتر، ولی تولیدمان بدتر بود. سیاست اقتصادی، آن روی سکه سیاست‌های اجتماعی است.
۹ – افزایش درآمدهای نفتی، یک دلیل اصلی انقلاب بود. صنعتگران بیشتر از همه ضربه خوردند، مثلاً خسروشاهی‌ها که در حوزه خوراکی کار می‌کردند، وسوسه شدند که وارد حوزه مسکن شوند.
۱۰- واگذاری شرکت‌های مصادره‌ای به کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، امکان بازپس‌گیری آنها را طی دهه‌های بعد از بین برد.
** شخصیت‌هایی که در این گفت‌و‌گو نام آنها آمده است:
– علی حاجی طرخانی: از بازاریان تهران بود که طی حکمی از طرف امام خمینی در ۳۰ بهمن ۵۷ به همراه هفت نفر دیگر اداره امور اتاق بازرگانی ایران را در دست گرفت.
– عزت‌الله سحابی: فعال سیاسی بود که پیش از انقلاب ۱۲ سال و بعد از آن ۳ سال را در زندان گذراند. او عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مهدی بازرگان بود.
– احمد و محمود خیامی: به پدر صنعت خودروسازی ایران معروف هستند. این دو برابر با حمایت رضا نیازمند کارخانه ایران ناسیونال(ایران خودروی فعلی) را تأسیس کردند.
– رضا نیازمند: از مهم‌ترین و مؤثرترین چهره‌ها در صنعتی شدن ایران است که سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تأسیس کرد.
– اصغر قندچی: او پدر صنعت کامیون‌سازی ایران شناخته می‌شود. اولین و بزرگترین کارخانه تریلر و کامیون ساخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام ایران کاوه یا ماگ (سایپا دیزل کنونی) را تأسیس کرد.
– علی و محمود رضایی: از ثروتمندترین خانواده‌های ایران پیش از انقلاب بودند. علی برادر بزرگتر گروه ملی صنعتی فولاد ایران را داشت و محمود برادر کوچکتر، پروانه استخراج معدن مس سرچشمه را داشت.
– ابوالحسن ابتهاج: پایه‌گذار اصلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران و رئیس سازمان برنامه در سال‌های ۳۳ تا ۳۷ بود. از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۹ هم مدیرعامل بانک ملی بود.
– محمد ایروانی: کفش ملی را بنیان گذاشت و در سال ۵۶، ۱۰ هزار کارگر داشت.
– علی خسروشاهی: از خانواده کارآفرینی بود که کارخانه های متعددی در حوزه مواد خوراکی و دارویی از جمله مینو تاسیس کردند.
منبع: روزنامه ایران