یک عضو هیأت رئیسه فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی تاکید کرد که طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات، رئیس دولت سابق ضرر مالی 12 هزار میلیارد تومانی به کشور تحمیل کرده است.
بهروز بنیادی اظهار کرد: رئیس دیوان محاسبات در جلسهای با فراکسیون شفاف سازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی از تخلف مالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت سابق سخن گفت که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت است.
وی تاکید کرد: این تخلف مالی ناشی از سوء مدیریت دولت سابق در انجام برخی پروژههاست. به طور مثال دولت پلی ساخته که باید طول عمر آن 10 سال باشد اما بعد از دو سال آن پل از بین رفته است که این یک آسیب و ضرر مالی به کشور است.
این عضو فراکسیون تاکید کرد: این تخلف به این معنا نیست که آن فرد پول برداشته و اختلاس کرده است بلکه سوءمدیریت در پروژه های مختلف باعث وارد شدن خسارات به کشور و بیت المال شده است. از این رو بررسیهای دیوان محاسبات حکایت از آن دارد که سوء مدیریت دولت سابق ضرر مالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی به کشور وارد شده است که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان آن ناشی از تصمیمات اشتباه شخص رئیس جمهور سابق است.
بنیادی سوءمدیریت در پروژه های مسکن مهر را نمونهای از ضرر مالی به کشور دانست و گفت: مثلا دادن اختیار به فلان استاندار و انجام کاری باعث وارد شدن ضرر مالی به کشور شده که بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که ضرر مالی ناشی از سوء مدیریت دولت سابق به کشور ۴۸ هزار میلیارد تومان است.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون شفاف سازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی تاکید کرد که این فراکسیون پیگیریهای لازم را از دیوان محاسبات برای بررسی جزئیات این پرونده در احکام صادره انجام خواهد داد.
دادستان دیوان محاسبات درباره محکومیت مالی دولت سابق توضیح دهد
همچنین مستشار دیوان محاسبات با بیان اینکه محکومیت مالی قطعی در مورد احمدینژاد در این دیوان وجود ندارد خواستار ارائه توضیحات شفاف از سوی دادستان دیوان محاسبات در این زمینه شد.
اسماعیل جلیلی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نقل قولی از دادستان دیوان محاسبات در مورد محکومیت مالی رییس دولت سابق در این دیوان، اظهار کرد: دادستان دیوان محاسبات به جای طرح موضوعاتی با این درجه از اهمیت در محافل غیررسمی باید آنها را به صورت شفاف در مجلس یا کمیسیونهای تخصصی با نمایندگان در میان بگذارد و به طور شفاف بگوید منظور از محکومیت قطعی چیست؟ آیا برای اجرای این حکم اقدامی شده و یا صرفا بر اساس گزارشات دریافتی و در حال صدور دادخواست است و منجر به صدور رای نشده است؟
وی افزود: براساس اطلاعاتی که ما داریم در دیوان محاسبات محکومیت مالی قطعی به میزان 12 هزار میلیارد تومان که منجر به صدور رای شده باشد در مورد رئیس جمهور سابق وجود ندارد و ممکن است 48 هزار میلیارد تومان انحراف از قوانین بودجه ای وجود داشته که امیدوارم دادستان در این زمینه شفاف سازی کند.
وی افزود: اظهار نظر در مورد اطلاعات ارائه شده در فراکسیون شفاف سازی توسط دادستان دیوان محاسبات باید توسط خود ایشان صورت گیرد؛ چرا که اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست مستشاران دیوان محاسبات نیست.
صدور حکم نهایی در دیوان محاسبات بر اساس کیفرخواست صادره در دادسرای دیوان و رای نهایی هیئتهای مستشاری خواهد بود و این موضوع باید توسط دادستان دیوان محاسبات توضیح داده شود که آیا موارد مطروحه تخلفاتی است که منجر به صدور رای شده و آیا برای بازگشت این منابع و اجرای احکام دیوان اقدامی انجام شده یا خیر.
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی امروز (سهشنبه) از محکومیت مالی 48 هزار میلیارد تومانی دولت گذشته خبر داده بود که به گفته وی 12 میلیارد تومان آن مربوط به شخص احمدینژاد است.