یک حقوقدان گفت: شخص شهردار و مجموعه شهرداری مطلقاً حق ندارند؛ نسبت به واگذاری اموال مردم که در اختیار شهرداری است؛ اقدام کنند.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره وظایف شهرداری و شورای شهر نسبت به پاسداشت اموال عمومی با بیان اینکه وظایف شهردار 
در مواد 25 و 55 قانون شهرداری مشخص شده‌است، گفت: وظیفه اداره شهر به طور عام و مطلق و همچنین اجرای اموری که برابر مقررات شهرداری و شهرسازی در شهر وجود دارد بر عهده این نهاد است.
در مواد 25 و 55 قانون شهرداری مشخص شده‌است، گفت: وظیفه اداره شهر به طور عام و مطلق و همچنین اجرای اموری که برابر مقررات شهرداری و شهرسازی در شهر وجود دارد بر عهده این نهاد است.وی ادامه داد: همچنین اخذ عوارض و مالیات‌هایی که برابر قانون و براساس آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌هایی که در اجرای قانون توسط مراجع ذیصلاح تدوین، تصویب و ابلاغ می‌شود؛ برعهده شهرداری است. شهرداری اجرای مصوباتی را برعهده دارد که توسط دولت و حاکمیت یا شورای شهر به وی ابلاغ می‌شود.
پوربابایی با تاکید بر اینکه شهرداری به غیر از مصوبات شورای شهر، برنامه دیگری برعهده ندارد، اظهار کرد: بنابراین بخش اجرایی بر عهده شهرداری و بحث نظارت بر اجرای قوانین و تصمیم‌گیری در امور شهری بر عهده شورای شهر است. به عبارت دیگر مطابق قانون اساسی مردم در شهر نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا با اتخاذ تصمیم قانونی در حوزه شهری و شهرسازی، شهری مدرن و مطلوب برای آنان فراهم کنند.
این حقوقدان افزود: نظارت شورا بر شهرداری مانند نظارت مجلس بر دولت است که دولت مجری قوانین و اداره‌کننده کشور است و مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده داشته و نحوه اجرای قوانین را به دولت ابلاغ می‌کند. همچنین توسط دیوان کشور بر اجرای مصوبات خود نظارت عالیه دارد.
وی با بیان اینکه در خصوص شهرداری و شورا نیز می‌توان همین قیاس را داشت، بیان کرد: شورا وظیفه ریل‌گذاری و تصمیم را برعهده دارد و شهردرای مجری تصمیم‌های این نهاد است. شورا ناظر بر اعمال شهرداری بوده، می‌تواند؛ شهردار را انتخاب کرده و در صورت تخلف وی را استیضاح و حتی عزل کند.
اموال شهر، بیت المال است
پوربابایی با اشاره به اینکه اموالی که در اختیار شهرداری قرار دارد؛ اموال عمومی و بیت‌المال است، خاطرنشان کرد: اساساً شهردار وظیفه پاسداشت از اموال عمومی را برعهده دارد و بدون رعایت مقررات عمومی شهرداری و آیین‌نامه‌های معاملاتی نمی‌تواند بر این اموال دخالت کند، به بیان دیگر واگذاری‌ها از جمله حق مزایده باید برابر شرایط تعیین شده توسط قانون و صلاحدید و رعایت مصالح مردم انجام شود.
وی تصریح کرد: شخص شهردار یا مجموعه شهرداری مطلقاً حق ندارند؛ نسبت به واگذاری اموال مردم که در اختیار شهرداری است؛ تصمیمی بگیرند که ضرری به مردم وارد شود.
این وکیل دادگستری درباره وگذاری املاک به برخی اعضای شورای شهر اظهار کرد: به نظر من زمانی که شهردار برای ناظری که وی را انتخاب کرده است؛ چنین امتیازاتی قائل شود به مفهوم آن است که ناظر از انجام اعمال نظارتی خود صرف نظر و به وظایف خود عمل نخواهد کرد. مفهوم دیگر این موضوع آن است که نه تنها این واگذاری‌ها مطابق مقررات انجام نشده، بلکه ممکن است؛ نوعی تبانی و تضییع حقوق عمومی را فراهم کند.
وی اضافه کرد: اینگونه مبادلاتی که میان یک مجموعه و نهاد ناظر صورت می‌گیرد؛ بیم تعدی و تفریط در اموال عمومی را در پی خواهد داشت.
پوربابایی با بیان اینکه اگر واگذاری‌ها براساس قانون باشد؛ تعدی نیست، زیرا اصل عادلانه بودن قانون است؛ خاطرنشان کرد: در اینجا بحث بر سر آن است که قانون مطلقاً اجازه نمی‌دهد؛ شما اموالی را به ناظر یا انتخاب‌کنندگان خود زیر قیمت واگذار کنید به طوری که به تضییع حقوق دولتی و عمومی منجر شود.
واگذاری املاک از طرف شهرداری با عدالت سازگار نیست
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: قطعاً قانونگذار چنین مقرره‌ای را وضع نکرده و نخواهد کرد، زیرا با وضع چنین مقرره‌ای برخلاف عدالت و انصاف رفتار کرده است، لذا فلسفه واگذاری این املاک مبهم است. ممکن است این کار با ابزارهایی که توجیه‌کننده مسائل قانونی است؛ انجام شده باشد، اما روح این اقدام با عدالت و نظارت سازگار نیست.
وی درباره تاکید برخی اعضای شورای شهر نسبت به لزوم وجود دیوان محاسبات شهری گفت: شورای شهر وظیفه نظارتی دارد و فقها می‌گویند؛ اذن بر شی اذن بر لوازم آن نیز هست؛ یعنی اگر به شورا اجازه نظارت داده شده به طریق اولی به وی اجازه استفاده از ابزارهای نظارتی نیز داده شده است. شورا می‌تواند به طرق قانونی از حسابرسان و ناظران خبره‌ای که به موجب قانون انتخاب می‌کند بر رفتار شهردار نظارت کرده و بررسی کند که آیا بودجه‌های مصوب را شهردار در ردیف‌های خاص خود استفاده کرده است یا خیر؟
این حقوقدان با تاکید بر اینکه شورا نمی‌تواند؛ بگوید چون ما دیوان محاسبات نداریم، نمی توانیم نظارت کنیم عنوان کرد: با این سخن فلسفه شورا زیر سوال می‌رود، زیرا شورا دو وظیفه عمده دارد؛ یکی قانونگذاری که بخش کوچکی از وظیفه شورا است و دیگری نظارت بر عملکرد شهرداری که وظیفه عمده این نهاد است.
وی با تاکید بر اینکه شورا باید بر این موضوع که آیا شهردار برابر قانون رفتار کرده، نظارت کند، گفت: شورا نمی‌تواند به معنای بهانه ابزار از نظارت خودداری کند. وظیفه ذاتی این نهاد نظارت است و بودجه این کار را نیز در اختیار دارد. این بهانه‌ها نادرست است.
پوربابایی درباره استناد شهردار به آیین‌نامه واگذاری املاک با تخفیف 50 درصد توسط شهرداری و مصوب شورای شهر عنوان کرد: هر فردی می‌تواند؛ هرگونه دخالتی بر اموال خود داشته باشد، اما درباره اموال عمومی و دولتی اصل بر وجود دقت و وسواس‌های خاص برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال است؛ یعنی اگر شبهه وجود دارد که چنانکه واگذاری به صورت دیگری انجام شود، صلاح مردم بیشتر رعایت می‌شود اصلح آن است که راه دوم انتخاب شود نه اینکه خودشان آیین‌نامه‌ای وضع کنند که اموال و حقوق دولتی تضییع شود.
این وکیل دادگستری افزود: مگر می‌شود به شهرداری و شورا اجازه داد؛ مصوبه‌ای را تصویب کنند که به تشخیص شهردار اموال دولتی و عمومی را بدون بحث به کسی واگذار کند. این آیین‌نامه برخلاف قانون است.
اموال شهر متعلق به مردم است نه شهردار
پوربابایی با اشاره به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خود مسلطند، تصریح کرد: اموال شهری متعلق به مردم است و نه مجری که چنین دخالتی کرده و اموال را مطابق دلخواه خود به مجموعه شهرداری یا شورای شهر به نصف قیمت واگذار کند. کجای این آیین‌نامه مطابق قانون است؟
وی با بیان اینکه قانون اساسی می‌گوید؛ هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: یعنی قانونگذار حتی مطالبه حق را مشروط بر آنکه ضرر به دیگری را به دنبال نداشته باشد، بلااشکال دانسته است.
این حقوقدان تصریح کرد: اموال مردم را به ضرر مردم استفاده می‌کنید و می گویید؛ قانونگذار این اختیار را به من داده است، این درست نیست!
وی اظهار کرد: اگر شورا نگران ابزار نظارتی است، باید گفت یکی از ابزارهای نظارتی رسانه است و در جهان رسانه را رکن چهارم دموکراسی و آزادی‌خواهی تلقی می‌کنند. با جدا کردن رسانه از خود افکار عمومی را از خود جدا کرده‌ایم و این یعنی ما از افکار عمومی و در واقع از عملکرد خود نگرانیم.
پوربابایی با تاکید بر اینکه قانونگذار شرایط اطلاع‌رسانی را مشخص کرده است، عنوان کرد: اینکه اطلاع‌رسانی شفاف را مستوجب مسدودی بدانیم یعنی یکی از ارکان دموکراسی را تضعیف کرده‌ایم. اگر اسناد محرمانه و جعلی نیست و خبر درست و صادقانه است، نباید رسانه مسدود شود.