معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: در همکاری با FATF تبادل اطلاعات موضوعیت ندارد. این کارگروه دنبال این است که کشورها رویه مناسب و مؤثری برای پیگیری و شناسایی منشأ پول داشته و شبکه بانکی کشورها این توانایی را داشته باشد که صاحب اصلی پول را شناسایی کند.
با وجود اینکه مسئولان دولتی در هفته‌های اخیر از طرق مختلف بارها به ابهامات و انتقادات در خصوص عضویت ایران در FATF یا کارگروه اقدام مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پرداخته‌اند، درحالی که این کارگروه پیش از توافق اولیه با ایران در نشست‌های خود از تمام کشورها می‌خواست که با ایران همکاری نکنند، اقدامات دولت باعث شد تا این اقدامات خصمانه که تحریمی دیگر را به دنبال داشت برای مدت یکسال متوقف شود تا با اجرای برخی از رویه‌ها که مهم‌ترین آن شفاف‌سازی ترانزیت وجوه نقد و حوالجات ارزی است، به طور کامل به این موضوع پایان دهد.
روزنامه ایران برای شفاف‌سازی درباره اینکه همکاری یا همکاری نکردن با FATF چه تبعات و دستاوردهایی برای ایران دارد با حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت‌وگو کرده است که در ادامه می خوانید:
به گفته قضاوی درهمکاری با این نهاد بین‌المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی‌شود و تمام همکاری‌ها براساس تفاهمنامه‌های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می‌پذیرد.
براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق بین‌المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را زیرپانگذاشته است.
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
مکانیزم تبادل اطلاعات با سایرکشورها بار اولی نیست که مطرح می‌شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده‌است، برای مثل در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه‌های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چندجانبه برای تبادل اطلاعات شده است. آنچه در FATF دنبال می‌شود هیچ ارتباطی به مبادله اطلاعات مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین‌المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع‌آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند و در اصل در وظایف آن همچنین چیزی نیامده است.
FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه‌هایی را توصیه می‌کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و مؤثرترین مقابله انجام شود. با این همکاری می‌توان جریان درآمدی و نقل و انتقال وجوه بین مجرمان و تروریست‌ها را خشکاند و از آن جلوگیری کرد. بنابراین همکاری با این کارگروه به‌طور قطع به تبادل اطلاعات مربوط نمی‌شود. گرچه ایران از گذشته با سازمان‌های بین‌المللی مختلفی تبادل اطلاعات داشته است.
در خصوص تبادل اطلاعات با چه نهادهای بین‌المللی همکاری داشته و داریم؟
یکی از این نهادها، صندوق بین‌المللی پول است که در سال 1945 میلادی تأسیس شد و ایران یکی از مؤسسان آن است. از آن زمان تاکنون هر ساله هیأت ماده 4 اساسنامه این صندوق به کشورهای عضو اعزام می‌شود و اطلاعات مربوط به ترازنامه بانک‌های مرکزی، تجارت خارجی، ذخایر، بخش‌های اقتصادی را دریافت و با سایر کشورها مقایسه می‌کند تا بر نظام پرداخت بین‌المللی نظارت کند وعلاوه بر این با ارائه توصیه‌هایی به‌کشورها در رفع کسری تراز پرداخت‌ها کمک کند. این در حالی است که همکاری با صندوق بین‌المللی پول حتی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق که شرایط از حساسیت زیادی برخوردار بود هم ادامه یافت، ولی همواره این همکاری‌ها در راستای منافع ملی کشور صورت گرفته است.
یعنی در همکاری با این نهاد
هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌شود؟
در همکاری با FATF تبادل اطلاعات موضوعیت ندارد. این کارگروه دنبال این است که کشورها رویه مناسب و مؤثری برای پیگیری و شناسایی منشأ پول داشته و شبکه بانکی کشورها این توانایی را داشته باشد که صاحب اصلی پول را شناسایی کند. علاوه بر این در صورتی که رویداد مالی مشکوکی در نظام بانکی، برای فرار مالیاتی در دستگاه مالیاتی و قاچاق از طریق گمرک صورت بگیرد آیا رویه‌های کاری مناسبی برای کشف آن وجود دارد یا خیر؟ اگر در عملیات پولشویی مجرم شناسایی شد آیا مجازات بازدارنده‌ای در کشورها وجود دارد؟ اگر عوایدی از جرم‌های مختلف مانند رشوه، قاچاق و پولشویی فراهم شد آیا رویه‌ای وجود دارد که این جرم و انتقال وجوه آشکار شود یا اینکه جرم پولشویی مستقل از جرم اولیه قابلیت رسیدگی مستقل را دارد؟
بنابراین این کارگروه کشورها را تشویق می‌کند که در قوانین داخلی خود پیش‌بینی‌های لازم برای برخورد با این گونه جرم‌ها را کنند و برای تأثیرگذاری بیشتر براساس تفاهمنامه‌های دو یا چند جانبه زمینه مبارزه با این جرم‌های بین‌المللی را فراهم کنند. چرا که کشورها به تنهایی نمی‌توانند در مقابله با این جرم‌ها که در گستره جغرافیایی زیادی در جریان است موفق باشند. گاهی منشأ این گونه جرم‌ها در یک کشور است ولی عواید حاصل از آن در کشور دیگری جابه‌جا می‌شود.
این‌همکاری چه منافعی برای ما به‌همراه دارد؟
مثال دقیقی که در این زمینه می‌توان گفت، منافقین است. ایران از اوایل انقلاب قربانی فعالیت‌های مجرمانه این گروه تروریستی است. حال اگر براساس تفاهمنامه‌های منعقد شده سازوکاری فراهم شود که از کشور فرانسه که هم‌اکنون منافقین در آن حضور دارند، بخواهیم که دارایی‌ها و نقل و انتقالات مالی آنها را مسدود کند، کمک زیادی به ما می‌کند و نکته منفی محسوب نمی‌شود.
این همکاری‌ها در چارچوب منافع ملی انجام می‌شود؟
برای مقابله با این گونه جرم‌ها، همکاری‌های بین‌المللی ضروری است ولی نه با زیر پاگذاشتن منافع ملی و قوانین داخلی. بر این اساس همواره تأکید می‌شود که مبانی قانونی باید انجام شود. این نوع همکاری هم‌اکنون با اینترپل یا پلیس بین‌المللی وجود دارد. این نماد بین‌المللی در تمام کشورها یک دفتر دارد و در صورتی که در دادگاه‌های داخلی کشورها حکم بازداشت فردی صادر شود که در کشور دیگری اقامت دارد، با همکاری اینترپل می‌توان نسبت به بازگرداندن مجرم و اعمال قانون اقدام کرد، البته شرط آن وجود تفاهمنامه استرداد مجرمین میان کشورهای مورد نظر است. در خصوص پولشویی نیز روال همین گونه است.
یکی از انتقادات توصیه شماره 40 این نهاداست که در آن بر تبادل سریع اطلاعات میان کشورها تأکید شده است. روال این‌توصیه چگونه است؟
در توصیه شماره 40 کارگروه FATF تأکید شده است که کشورها باید بستر‌ها را فراهم کنند تا نمادهای مبارزه با پولشویی سریعاً به هم اطلاع‌رسانی کنند، چرا که در مبارزه با این جرم زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که مجرم قصد دارد وجهی را منتقل کند، اگر قرار باشد که روند اداری و بورکراتیک طولانی باشد، نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
گاه لازم است که بلیت تروریستی را که در یک کشور صادر شده باطل کرد یا پولی را که برای یک گروه تروریستی حواله شده مسدود و متوقف کرد تا پس از آن دستگاه قضایی کشور بر اساس قوانین داخلی تکلیف آن را روشن کند. بنابراین FATF می‌گوید که کشورها این گونه موارد را که در آنها زمان اهمیت دارد بسرعت به یکدیگر اطلاع و نسبت به برخورد با آن اقدام کنند. اما به‌طور حتم هر کشوری براساس منافع ملی خود این کار را انجام می‌دهد. در همکاری کشورها با پلیس بین‌الملل نیز این موضوع وجود دارد، اما مکانیزم‌های امنیتی کشورها وجود دارد و هیچ تعارضی با منافع ملی آنها وجود ندارد.
پس هیچ مکانیزم خودکاری برای ارائه اطلاعات وجود ندارد و این کشورها هستند که براساس منافع ملی خود اقدام به آن می‌کند؟
بله، در همکاری با FATF هیچ مکانیزم خودکاری برای تبادل اطلاعات وجود ندارد. در واقع نه تنها تبادل خودکار اطلاعات وجود ندارد، بلکه اطلاعات ارائه شده به کارگروه FATF داده نمی‌شود، چرا که جزو وظایف آن نیست.
نکته این است که نهادهای مبارزه با پولشویی هر کشوری با سایر کشورها همکاری می‌کنند. بدین ترتیب کشورها براساس تفاهمنامه‌هایی دو یا چند جانبه‌ای که با‌هم امضا می‌کنند در موارد معین تبادل اطلاعات می‌کنند و این همکاری یک طرفه نیست. در مجموع تبادل اطلاعات بر پایه اصل رفتار متقابل و مبتنی بر قوانین داخلی هر کشوری انجام می‌شود و مادامی که تفاهمنامه‌های دو یا چند جانبه شکل نگیرد، امکان آن وجود ندارد.
درحال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند؟
در حال حاضر تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره‌شمالی به عضویت FATF درنیامده‌اند. البته در خصوص کره‌شمالی با وجودی که این کشور تمایلی به عضویت دارد ولی کارگروه اقدام مشترک، موافق آن نیست.
تمام اعضا به یک میزان باید همکاری داشته باشند؟
میزان همکاری اعضا با FATF متفاوت است و هر کشوری در چارچوب منافع ملی خود توصیه‌های این کارگروه را پذیرفته است. ممکن است در میان اعضا کشوری در زمینه نقل و انتقال پول استانداردهای مؤثری ایجاد کرده باشد و کشور دیگری درباره احراز هویت این کار را انجام داده باشد. ولی توصیه‌ها به اعضا به یک اندازه نیست. برای مثال درباره نظارت بر فعالیت کازینوها و قمارخانه‌ها که یکی از تأکیدات کارگروه است، برای ایران موضوعیت ندارد.
در مجموع همه کشورهای عضو سازمان ملل به این نتیجه رسیده‌اند که برای جلوگیری از فساد، پولشویی و تروریسم مبارزه نرم کارایی بیشتری نسبت به‌مبارزه سخت دارد.
همچنان تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم غیر هسته‌ای هستند، در این خصوص توضیح دهید؟
قبل از اجرایی شدن برجام نظام بانکی ایران به طور کامل محدود بود و نمی‌توانست به مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی خدمات بانکی بین‌المللی ارائه کند.
اما پس از اجرای برجام عموم بانک‌های ایران به استثنای 3 بانک توانستند خدمات بین‌المللی را از سر بگیرند. در حال حاضر اکثر بانک‌ها بدون محدودیت می‌توانند به‌هر نقطه از دنیا حواله ارسال یا ضمانتنامه صادر کنند تا شرکت‌های ایرانی به‌راحتی در مناقصه‌های خارجی شرکت کنند.
این در حالی است که قبل از لغو تحریم‌ها، بانک‌ها برای نقل و انتقال پول به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند یا از کانال‌های غیر رسمی ارز حواله می‌کردند. اما امروزه هزینه مبادلات وجوه در مقایسه با دوران تحریم به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. قبل از برجام هزینه مبادلاتی تقریباً 10 درصد تولید ناخالص داخلی‌کشور را تشکیل می‌داد ولی اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است.
فهرستی با عنوان SDN شامل اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشت که براساس تحریم‌های اوفک (امریکا) یا شورای امنیت اجازه مبادله بانکی نداشتند و اگر بانکی آن را اجرا نمی‌کرد جریمه می‌شد. یکی از دستاوردهای برجام این بود که این فهرست 600 نفره را به 200 نفر کاهش داد که این افراد به‌بهانه‌های فعالیت غیر هسته‌ای تحت تحریم ظالمانه قرار داشتند که کماکان نیز ادامه دارد. بنابراین چه عضویت در FATF اتفاق بیفتد چه نیفتد، این فهرست وجود دارد.
طی روزهای اخیر 2 نامه از بانک‌های داخلی در باره عدم ارائه خدمات بانکی بین‌المللی به برخی از مشتریان منتشر شد، ماجرای این نامه‌ها چه بود؟
در مبادلات بانکی دو طرف وجود دارد، بانک پذیرنده در خارج از کشور و بانک داخلی و ضرورت انجام کار این است که هر دو طرف انجام آن را قبول کنند تا پیام سوئیفتی که از بانک داخلی ارسال شده را عمل کنند. ولی بانک‌های خارجی به دلیل جریمه‌هایی که وجود دارد حاضر نیستند در زمینه افرادی که همچنان تحت تحریم‌هستند، همکاری کنند. طی هفته‌های اخیر یکی از مشتریان ایرانی که جزو فهرست تحریم است به بانک ملت شعبه دوبی مراجعه و خواستار انتقال مبلغی «درهم» به بانک ملی شعبه دوبی می‌شود. ولی از آنجا که شعبات خارجی بانک‌ها تحت قوانین کشور میزبان هستند، امکان انجام این کار وجود نداشت.
ولی مشتری اصرار زیادی می‌کند که دلیل انجام نشدن این کار را به‌صورت مکتوب به او ارائه کنند که در اینجا این سؤال وجود دارد که چرا این مشتری خواستار انتقال درهم از یک بانک ایرانی به بانک ایرانی دیگری که در دوبی فعالیت می‌کنند شده است.
شعبه بانک ملت نیز در پاسخ اعلام می‌کند که این انتقال وجه، خدمات ارزی است و حتی اگر بانک بخواهد برجام را نقض کند و دستور انتقال وجه را صادر کند، پول به حساب مقصد واریز نمی‌شود و بهانه‌ای می‌شود برای اینکه دشمنان ایران اعلام کنند که ایران برجام را نقض کرده است. در حالی که همواره رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که باید به عقود و عهد خود وفادار بمانیم تا زمانی که طرف مقابل عهد خود را بشکند.
در مورد دوم نیز مشتری به بانک سپه مراجعه و خواستار صدور ضمانتنامه‌ای برای یک بانک چینی می‌شود. این در حالی است که مشتری جزو فهرست تحریم بوده و علاوه بر این حتی در صورت ارسال درخواست بانک چینی آن را قبول نمی‌کرده است. براین اساس بانک سپه اعلام می‌کند که بانک چینی از پذیرش آن خودداری می‌کند و مشتری با اصرار زیاد خواستار دریافت کتبی دلایل آن می‌شود.
در داخل کشور هم چنین محدودیتی وجود دارد؟
این مشکل تنها در مبادلات خارجی برای افراد باقی مانده در فهرست تحریم وجود دارد چرا که طرف خارجی از پذیرش آن سرباز می‌زند. اما در داخل کشور تمام بانک‌ها به همه مشتریان خود خدمت ارائه می‌دهد. برای مثال بانک صادرات که یکی از سه بانک تحریمی است در داخل کشور با تمام بانک‌ها همکاری دارد و این موضوع ربطی به تحریم ندارد.
در سند برجام نیز به صراحت آمده است که هیچ مشکلی به‌دلیل اینکه بانک‌های غیر تحریمی ایران با بانک‌های تحریمی همکاری می‌کنند وجود ندارد و بانک‌های خارجی هم نباید نگران آن باشند. بدین‌ترتیب علاوه بر افراد حقیقی، بانک خارجی هم بدون نگرانی می‌تواند با بانک‌های ایرانی مراوده داشته باشد.
در مجموع FATF چه درخواست‌هایی از ایران دارد؟
مواردی که از سوی FATF در خصوص ایران مطرح شده محورهای گوناگونی دارد مانند تعریف مجازات‌های پولشویی که نیازمند اصلاح قانون است. اما برخی از موارد، اجرایی است در این زمینه دو مورد تأکید شده است، اینکه بانک مرکزی تأکید کند که حواله پولی با شناسایی دقیق فرد انجام شود و همچنین ترانزیت پول شفاف باشد. برای هر یک از این موارد مهلت زمانی پیش‌بینی شده است تا حداقل‌ها را فراهم کنیم. تمام این موارد باید ظرف 18 ماه عملیاتی شود که 3 ماه از آن گذشته و 15 ماه دیگر باقی مانده است تا با اصلاح قانون ورودیه‌های اجرایی در بانک‌ها و گمرک اجرایی شود.
FATF به‌مدت یک سال اقدام‌های مقابله‌ای خود را علیه ایران متوقف کرده‌است. قبل از توافق این سازمان در تمام نشست‌های خود از بانک‌ها و شرکت‌های خارجی می‌خواست تا با ایران همکاری نکنند، البته در این خصوص باید گفت که ایران از بسیاری کشورها ضابطه‌مندی بانکی و مالی قوی‌تر دارد.
بدین‌ترتیب پیش از تعامل جدی با FATF هر چهار ماه در نشست‌های این سازمان به سایر کشورها تأکید می‌شود که از مراوده با ایران خودداری کنند. اما پس از آنکه ایران وارد مذاکره با این سازمان شد و عزم جدی خود را نشان داد، به‌مدت یکسال اقدام‌های منفی علیه ایران متوقف شد.
از مجموع خواسته‌های این نهاد، دو موضوع اولویت دارد که یکی ایجاد رویه نظام‌مند برای رصد ترانزیت وجوه نقد به خارج از کشور است. در این زمینه دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال آن هستند که برای این موضوع یک دستورالعمل تهیه کنند تا براساس آن و ورود و خروج ارز قاعده‌مند شود.
به این معنا که سقفی برای انتقال ارز تعیین می‌شود که بیشتر از آن سقف باید به اطلاع بانک برسد و اظهار شود. موضوع دوم که باید اجرایی شود حوالجات ارزی است. در این خصوص سیستم باید به گونه‌ای باشد که در بانک‌ها و صرافی‌ها، هویت حواله‌کنندگان ثبت شود، یا اگر حواله‌کننده صرفاً یک واسطه است مکانیزمی وجود داشته باشد که ذی‌نفع اصلی شناسایی شود. اما هیچ گونه نیازی به ارائه این اطلاعات به FATF نیست و این اطلاعات در داخل کشور ثبت می‌شود.
چه قدر برای انجام این توصیه‌ها زمان پیش‌بینی شده‌است؟
این دو مورد باید ظرف یکسال آینده بسترسازی شود و پس از آن می‌توان گام‌های بعدی برای جلوگیری از اقدام‌های منفی علیه ایران برداشت.
در حال حاضر بسترهای اجرای این موارد در کشور وجود دارد؟
خوشبختانه از سال‌های قبل در خصوص ارز بخشنامه‌های بسیاری ابلاغ شد که تنها باید دسته‌بندی‌شود. درباره ترانزیت وجوه نقد نیز استانداردها تدوین شده است که پس از تصویب در شورای عالی مبارزه با پولشویی کشورمان ابلاغ می‌شود.