چالش‌های محیط زیستی مازندران آن‌قدر پرتعداد هستند که اگر قرار باشد هر کدام از آن‌ها را به شکلی تفصیلی مورد بررسی قرار داد می‌توان صدها صفحه پژوهش در ارتباط با هر کدام از این چالش‌ها تهیه کرد. پسماند، شیرابه‌ها، آلودگی آب و خاک، آلودگی هوا، صید و شکار، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی، زمین‌خواری و کوه‌خواری و موارد مشابه برخی از این چالش‌ها هستند که هر کدام ابعاد و زوایای متعددی دارند. به این چالش‌ها دست‌کم یک پدیده و چالش مهم دیگر نیز می‌توان افزود: پدیده سقف‌های رنگی یا خانه‌های دوم. در این نوشتار روند افزایش تعداد خانه‌های دوم در مازندران و همچنین نگاهی به پیامدهای این پدیده از منظر یک پژوهش علمی به طور مختصر مرور می‌شود.

پیشرفت ناموزون و بدون برنامه گردشگری در مازندران و تبدیل شدن گردشگری به خوش‌نشینی طی دو دهه اخیر سبب شد که بخش مهمی از محیط زیست این استان تحت فشار ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه قرار بگیرد. ساخت‌وسازهایی که سال‌هاست برای مقابله با آن‌ها تأکیدهای تکراری مستمری دیده و شنیده می‌شود. اما به نظر می‌رسد آن‌قدر در مازندران ریشه دوانده که به این سادگی‌ها امکان مقابله با آن وجود ندارد. مهم‌تر این‌که خروجی سال‌ها کم‌توجهی به این ساخت‌وسازها و اشتهای تمام نشدنی خوش‌نشینان به مالکیت زمین و ویلا در مناطق مختلف مازندران سبب شد چندصدهزار واحد خوش‌نشینی در این استان طی حدود دو دهه اخیر ساخته شود.

هفته محیط زیست معمولا بهانه‌ای است تا نگاهی به مشکلات محیط زیستی و مطالبات این حوزه انجام شود. اما در بین سرفصل‌های مرتبط با این هفته معمولا به ساخت‌وسازها به عنوان یکی از چالش‌های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کمتر توجه می‌شود. در حالی که مشاهدات و آمار و ارقام نشان می‌دهند این پدیده که از نگاه برخی افراد اتفاقی درآمدزا برای مازندران است، سهم بسزایی در بروز چالش‌های محیط زیستی و البته مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد.

آمارها چه می‌گویند؟

هر چند که مشاهدات میدانی به طور کامل وضعیت تخریب محیط زیست به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت و ساز را نشان می‌دهند، اما طبیعتا اعداد و ارقام آماری مانند همیشه به درک بهتر وضعیت کمک می‌کنند. درباره آمار خانه‌های دوم در مازندران اگر مروری بر داده‌های مرکز آمار ایران داشته باشیم درمی‌یابیم که روند افزایش تعداد این واحدهای خوش‌نشینی در این استان طی دو دهه اخیر چگونه افزایشی شد و با چه سرعتی پیش رفت.

به استناد داده‌های ثبت شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، مازندران در آن سال ۲۱ هزار و ۳۷ واحد مسکونی خالی داشت. تعداد واحدهای مسکونی خالی مازندران در سال ۱۳۹۰ طبق سرشماری انجام شده در آن سال بیش از سه برابر نسبت به سال ۱۳۸۵ رشد داشت و از مرز ۷۰ هزار واحد عبور کرد. قابل توجه‌تر این‌که مسیر افزایشی ساخت این واحدها در مازندران سال به سال پرسرعت‌تر شد و طبق سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی مازندران با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰، به ۱۰۲ هزار واحد مسکونی رسید. یعنی طی یک دهه -۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵- تعداد خانه‌های خالی مازندران حدود پنج برابر افزایش یافت. این در حالی است که رشد تعداد خانه‌های خالی کل کشور در این بازه زمانی تقریبا چهار برابر بود. یعنی از ۴۳۳ هزار و ۵۶۹ واحد در سال ۱۳۸۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد در سال ۱۳۹۵ رسید.

از سوی دیگر آمارها از رشد ۵۱ درصدی تعداد کل واحدهای مسکونی در مازندران طی بازه ۱۰ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ خبر می‌دهند. این در حالی است که رشد جمعیت این استان در این بازه زمانی حدود ۱۲ درصد ثبت شده است.

همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که در این استان فراتر از نیاز ساکنان بومی ساخت‌وساز در حال انجام است. ساخت‌وسازی که عمدتا به خوش‌نشینان تعلق دارد یا نهایتا توسط برخی بومیان برای فروختن به خوش‌نشینان انجام می‌شوند. طبیعتا در استانی که کمبود زمین یکی از محدودیت‌های اجرای پروژه‌های عمرانی به حساب می‌آید، این حجم از ساخت و ساز طبیعتا از مساحت شالیزارها و منابع طبیعی می‌کاهد.

روستاها هدف اصلی ساخت خانه‌های دوم

همین آمارهای رسمی یک نکته مهم دیگر را نیز درباره این ساخت‌وسازها نیز نشان می‌دهند؛ شتاب ساخت‌ خانه‌های دوم در روستاها. میانگین تعداد مسکن روستایی در مازندران حدود ۴۳ درصد است که نزدیک به ۲۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

البته این فاصله آماری به دلیل جمعیت ساکن روستاهای مازندران تا حدودی عادی است. اما نکته مهم آن‌جا به نظر می‌آید که رشد مسکن روستایی در مازندران طی یک بازه زمانی پنج ساله نسبت به رشد مسکن روستایی در کشور به شکل چشمگیری بیشتر است. ساخت مسکن روستایی در بازه پنج ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای مازندران ۱۱ درصد بود، در حالی که همین شاخص برای میانگین کشوری در همین بازه پنج ساله چهار درصد ثبت شده است.

این داده‌های آماری با توجه به ۱۰ ساله شدن سرشماری نفوس و مسکن در کشور، از سال ۱۳۹۵ به بعد این داده‌ها به روز نشد. اما تردیدی نیست که همه این داده‌ها بویژه برای مازندران طی ۶ سال اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

مشاهدات عینی و میدانی هم این نکته را تایید می کنند که ساخت خانه‌های خوش‌نشینی به عنوان خانه‌های دوم که یکی از نمادها و نشانه‌های برجسته‌اشان طی یکی دو دهه اخیر رنگارنگ بودن سقف آن‌هاست کماکان با سرعت در حال انجام است.

تصویر ماهواره‌ای زیر که مربوط به روستای « ورپی » در شهرستان سوادکوه است یکی از همین نمونه‌هاست که به وضوح روند ساخت و ساز در دل طبیعت و تخریب محیط زیست منطقه طی حدود یک دهه -۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹- را نشان می‌دهد:

پدیده سقف‌های قرمز

رنگارنگ شدن نمای هوایی مناطق روستایی و برخی مناطق جنگلی و حاشیه شهرها تصویری است که به سادگی می‌توان در سراسر مازندران آن را مشاهده کرد. همین گستردگی نیز تعدادی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه مازندران را بر آن داشت که پژوهشی برای بررسی ریشه‌ها و پیامدهای پدیده سقف‌های رنگی یا خانه‌های دوم انجام دهند. پژوهشی که خروجی آن پرسش مطرح شده در ابتدای این نوشتار را تا حد قابل توجهی پاسخ می‌دهد و چالش‌های این پدیده را بیان می‌کند.

سرپرستی انجام این پژوهش را محمود شارع‌پور دکترای تخصصی جامعه‌شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی این دانشگاه به عهده داشت. به گفته او آغاز فرآیند این پژوهش نیز با مورد توجه قرار گرفتن همین سقف‌های رنگی موجود در عرصه‌های طبیعی و روستایی مازندران از تصاویر ماهواره‌ای رقم خورد.

شارع‌پور می‌گوید: وقتی که به تصاویر ماهواره‌ای مازندران در گوگل ارث / Google earth نگاه می‌کردیم دو نکته توجه ما را جلب کرد؛ یکی نابودی فضاهای طبیعی بود و دیگری هم پدیده‌ای عجیب به نام سقف‌های قرمز! برای ما پرسش پیش آمد که این سقف‌ها چه هستند که در سراسر استان دیده می‌شوند؟ این سقف‌ها در واقع همان پدیده خانه‌های دوم هستند که در بسیاری از مناطق استان مثل چلاو آمل، چمستان نور، فیلبند آمل، جواهرده رامسر، اجاکسر بابلسر، شیخ‌موسی بابل، امیری در وانا و ده‌ها نقطه دیگر استان روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده شد و کماکان هم اضافه می‌شود.

او معتقد است و تأکید دارد که مناطق روستایی مازندران به سرعت در معرض تغییرات مهمی قرار دارد که هم به محیط زیست آسیب می‌رساند، هم کاربری سنتی اراضی را دچار دگرگونی کرد و هم ماهیت اقتصادی روستاها را تغییر داد.

ریشه‌های بروز

شارع‌پور و همراهانش در این  گروه علمی پس از مشاهده پدیده‌ای که آن را «سقف قرمز» نامگذاری کردند، با طرح چند پرسش در مسیر ریشه‌یابی و بررسی پیامدهای آن برای جامعه، محیط زیست و حتی اقتصاد گام برداشتند.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران اظهار می‌کند: پس از مشاهده این سقف‌های قرمز و رنگارنگ چند پرسش به ذهن ما رسید. برآوردهایی کلی وجود داشت. اما تصمیم گرفتیم بررسی کنیم که وضعیت این خانه‌های دوم چگونه است؟ علل و ریشه‌های بروزش چیست؟ چه پیامدهایی دارد؟ راه برخورد خردمندانه و عاقلانه با این پدیده چیست و در دنیا چه تجربه‌ای برای حل این مساله وجود دارد؟

وی می‌افزاید: در بررسی‌ها مشخص شد که دافعه‌ محیط‌هایی شهری باعث شد نیاز به چنین واحدهایی در محیط‌های روستایی و طبیعی احساس شود و شهرنشینان را به این سمت هدایت کرد که سراغ محیط روستایی و مناطق طبیعی بروند. خیلی از این افراد هدف‌شان نزدیک شدن به جاذبه‌های طبیعی مانند جنگل، رودخانه و دریاچه‌هاست. به همین دلیل پدیده خانه دوم در چند نقطه جغرافیایی استان بیشتر دیده می‌شود. یا در مناطق ساحلی است، یا پهنه‌های جنگلی یا در مناطق کوهستانی.

یکی از مسائل مهمی که این پدیده ایجاد کرد بروز چالش‌های اجتماعی در جامعه میزبان است. موضوعی که شارع‌پور نیز به آن به عنوان یکی از خروجی‌های پژوهش اشاره می‌کند و می‌گوید: از نظر اجتماعی در این پدیده آدم‌هایی که ویژگی‌ها و خاستگاه‌های کاملا متفاوتی دارند در یک فضای جغرافیایی مشترک قرار می‌گیرند و به همین خاطر هم یک مجموعه از تهدیدها و مشکلات را برای اکوسیستم‌های محلی ایجاد می‌کنند.

به گفته این استاد دانشگاه ، انگیزه‌شناسی در پدیده خانه‌های دوم نشان می‌دهد که انگیزه اصلی افراد در وهله نخست فرار از مشکلات شهر محل اقامت خودشان است و علاقه‌مندی به محیط روستا و فرهنگش کمترین اهمیت را برای این افراد در تصمیم‌گیری دارد. حتی خود بومیان هم به این درک رسیدند که این افراد صرفا به خاطر مشکلات شهر و جاذبه‌های روستا وارد این مناطق می‌شوند و علاقه زیادی به خود روستا و فرهنگ آن‌جا وجود ندارد.

سرریز مشکلات شهر در محیط‌های طبیعی و روستایی

وی اظهار می‌کند: تا زمانی که نابودی فضاهای شهری و از بین بردن فضاهای فرهنگی و رفاهی در شهرها با سیاست تراکم‌فروشی ادامه پیدا کند، یکی از پیامدها همین می‌شود که سرریز مشکلات به سمت محیط‌های طبیعی و روستایی کشیده می‌شود.

دکترای تخصصی جامعه‌شناسی تصریح می‌کند: وقتی می‌خواهیم دریابیم چه دلایلی باعث می‌شود تقاضا برای خانه‌های دوم بالا برود به این نتیجه می‌رسیم که افراد بیشتر متوجه اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست شده‌اند. بهبود وضعیت جاده‌ها و راه‌های دسترسی، بویژه ساخت جاده بین کلانشهرها و مناطق خوش آب و هوا در افزایش این تقاضا خیلی تاثیر دارد.

این استاد دانشگاه دلایل دیگری مانند وجود حداقل امکانات در مناطق دوردست و احساس نوستالوژی نسبت به فضاهای غیرشهری را هم از دلایل بروز این پدیده مخرب بیان می‌کند. اما به گفته او یک عامل اقتصادی-اجتماعی هم در این موضوع دخیل است.

شارع‌پور می‌افزاید: مطالعات نشان داد یکی از عوامل مهمی که روی افزایش تقاضای ایجاد خانه دوم در مازندران تاثیر دارد پایین بودن قیمت زمین و خانه‌های روستایی در مقایسه با درآمدهای افسانه‌ای برخی از افراد شهرنشین است. وقتی تعادل اقتصادی بین شهر و روستا به هم می‌خورد این پدیده بیشتر امکان بروز دارد.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، هرچند که پدیده خانه‌های دوم در این استان از چند دهه پیش شکل گرفت، اما بنا به دلایلی در یک دهه اخیر سرعت رشد آن تشدید شد. طبق پژوهش انجام شده، از نظر جغرافیایی ابتدا نوار ساحلی مناطق غربی استان گرفتار این پدیده شدند، اما به مرور در سال‌های اخیر مناطق مرکزی و شرقی استان و پهنه‌های جنگلی و مناطق کوهستانی هم در معرض آن قرار گرفتند.

پیامدهای پدیده

شارع‌پور معتقد است پدیده خانه‌های دوم دست‌کم می‌تواند سه دسته پیامد داشته باشد که شامل پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود و در پژوهش انجام شده نیز بیشتر پیامدهای اجتماعی مد نظر قرار داشتند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: اصولا صاحبان خانه‌های دوم و بومیان آدم‌هایی با روحیات و اهداف و دیدگاه‌های متمایز هستند. در حالی که بومیان روی گذران امور زندگی اجتماعی و اقتصادی تمرکز دارند، اما دغدغه خوش‌نشینان بیشتر مسائل تفریحی است. یعنی این دو قشر منافع مختلفی را در یک مکان واحد پیگیری می‌کنند. به همین خاطر نمونه‌های بسیار زیادی از بروز تنش بین ساکنان خانه‌های دوم و مردم محلی مشاهده کردیم که معتقدیم از این به بعد بیشتر هم می‌شود.

وی اظهار می‌کند: اگرچه عده اندکی از این افراد با جامعه بومی ارتباط می‌گیرند، اما واقعیت این است که بسیاری از آن‌ها با فاصله از مردم محلی در یک محیط محصور و جدا شده زندگی می‌کنند. در واقع از یک سو ساکنان بومی را داریم که ریشه‌های بومی چند نسلی به یک اجتماع محلی دارند و از طرفی شاهد تازه‌واردهایی هستیم که هیچ تعهد و دغدغه‌ای نسبت به این ریشه‌ها و ارزش‌ها ندارند. به همین دلیل در خیلی از موارد بومیان معتقدند این افراد عامل تغییر ارزش‌ها، رفتارها و هنجارهای مردم هستند و به شدت آن‌ها را بابت این موضوع سرزنش می‌کند و مقصر می‌دانند.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی بر اساس پژوهش انجام شده، پیامدهای دیگری را نیز به این پدیده مرتبط می‌داند و می‌گوید: یافته دیگر ما این بود که این پدیده باعث می‌شود احساس محدودیت نسبی در روستاها ایجاد شود. یعنی تاثیر بسیار عمیقی روی فرزندان روستاییان می‌گذارد و سبب می‌شود علاقه چندانی به ادامه مسیر زندگی مبتنی بر اقتصاد بومی خودشان مانند کشاورزی نداشته باشند. چون دائم در مقایسه بین زندگی خود و والدین‌شان با خوش‌نشینان احساس خسران می‌کنند و مسیر جدیدی را برای موفقیت اقتصادی در نظر می‌گیرند.

شارع‌پور تصریح می‌کند: در این فرآیند بیشترین آسیب به بومیانی وارد می‌شود که زمین ندارند. یعنی قشر متوسط و ضعیف روستا بازنده اصلی این جریان هستند. بویژه دامدارها؛ چون بافت روستایی از بین رفته و جایی برای چرای دام وجود ندارد. ضمن این‌که فعالیت‌شان با اعتراض شدید خوش‌نشینان مواجه می‌شود. یعنی کم‌کم تحت تاثیر خانه دوم و پدیده سقف‌های رنگی شاهد رخت بر بستن اقتصاد دامپروری و کشاورزی از مناطق روستایی خواهیم بود.

البته به این پیامدها باید فشار بیشتر بر زیرساخت‌هایی که بومیان در طول سال از آن استفاده می‌کنند و همچنین بروز چالش‌هایی مانند افت ولتاژ برق، کاهش فشار آب و افزایش زباله را نیز افزود. از قضا در این زمینه نیز آمارهای قابل استنادی وجود دارد. برای نمونه در غرب مازندران که بیشتر مورد توجه خوش‌نشینان است و تعداد ویلاهای بیشتری دارد، تعداد مشترکان خوش‌نشین شرکت توزیع برق غرب استان از مشترکان بومی سبقت گرفته است. طبق آمارهای شرکت توزیع برق غرب مازندران، ۵۱ درصد از حدود ۶۵۰ هزار مشترک برق خانگی در این منطقه را خوش‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند که به دلیل حضورشان در ویلاهای شخصی و شهرک‌ها در زمان تعطیلات و پیک مصرف و همچنین بی‌توجهی به مصرف بهینه و صرفه‌جویی در زمان پرباری معمولا نقش زیادی در افزایش مصرف برق غرب مازندران هنگام پیک مصرف دارند.

ضرورت رسیدن به راه حل خردمندانه

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران به چند توصیه و پیشنهاد نیز به عنوان نتیجه‌گیری این پژوهش علمی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس داده‌های به دست آمده در این پژوهش گزارش پیشنهادهایی را مطرح کردیم که امیدواریم جدی گرفته شود. یکی این که حتما باید یک نظام اطلاعاتی از این خانه‌های دوم وجود داشته باشد. یعنی داده‌های معتبر، علمی و منظم از خانه‌های دوم موجود باشد که بر اساس این آمار باکیفیت، مبنایی برای نظام تصمیم‌گیری ایجاد شود. اطلاعات تمام خانه‌های دوم باید در سطح محلی ثبت و مستند باشد.

وی می‌افزاید: پیشنهاد دیگرمان تدوین ضوابط و مقرراتی در زمینه ساخت خانه‌های دوم بود که در همه کشورها وجود دارد. هیچ کدام از این ساز و کارها در کشور ما نیست. به همین دلیل فرد می‌تواند با هر روشی که دوست دارد خانه دوم بسازد. در حالی که مهم است تا در این مسیر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی رعایت شود. همه جای دنیا این کار را می‌کنند. اما اکنون هیچ‌گونه سیاستگذاری در این زمینه وجود ندارد و هر کسی کار خودش را می‌کند. کسی هم به عاقبت این آشفتگی توجه ندارد. پیشنهاد پژوهش این بود که حتما نسبت به تدوین مقررات تنظیم‌کننده اهتمام جدی صورت بگیرد.

دکترای تخصصی جامعه‌شناسی خاطرنشان می‌کند: تجربه جوامع دیگر می‌گوید اگر می‌خواهیم برای این خانه‌های دوم سیاستگذاری کنیم دو ابزار اصلی داریم؛ یکی ابزارهای مالیاتی و دیگری نظام برنامه‌ریزی فضایی. وقتی نظام برنامه‌ریزی فضایی ناکارآمد، سهل‌انگار و آسان‌گیر باشد و به حال خودش رها شود، کمک زیادی به گسترش این پدیده و صدور مجوزها می‌کند. به منظور کنترل بهتر این پدیده حتما لازم است مقررات برنامه‌ریزی فضایی و بحث مربوط به آمایش سرزمین اصلاح شود و روی مقررات تجدید نظر جدی صورت بگیرد.

تعارض نقش‌ها و تضاد منافع

موضوع دیگری که شارع‌پور از آن به عنوان یکی از عوامل بروز پدیده خانه‌های دوم یا سقف‌های قرمز یاد می‌کند، منافع شخصی و سازمانی برخی نهادها در گسترش فضاهای اشغال شده با ساخت این خانه‌هاست.

وی به ماجرای دخیل بودن برخی مدیران روستاها اعم از دهیاران و اعضای شورای شهر در انجام معاملات ملکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: به نظر می‌رسد گسترش این خانه‌های دوم با منافع شخصی و سازمانی برخی نهادها مانند دهیاری و شورا گره خورده است. به زبان ساده در بسیاری از جاها خود اعضای شورا و دهیاران به این فرآیند ملحق شدند و با تاسیس یک بنگاه املاک به کسانی پیوستند که دارند به خرید و فروش‌ها دامن می‌زنند. این که سه عنصر بنگاه‌های مشاور املاک، دهیاری‌ها و شوراها با هم پیوند نامیمونی داشته باشند روز به روز وضعیت را بدتر می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح می‌کند: این یکی از عوامل درونی تاثیرگذار است. پیشنهاد دادیم که مشاوران املاک حتما رصد و کنترل و سازماندهی شوند. ضمن این که باید نظام سیاستگذاری استان نسبت به ملزم کردن دهیاری‌ها و شوراها در خصوص ثبت دقیق آمار و اطلاعات خانه‌های دوم و گسستن رابطه منفعتی این دو نهاد با پدیده خانه دوم اقدام کند.

شارع‌پور از شکل‌گیری شبکه‌های روستایی برای پیش بردن امور زیرساختی خانه‌های دوم نیز خبر می‌دهد و می‌گوید: در مواردی دیده شده که شبکه‌ای شامل نیروهای درون روستا و نیروهای نظام اداری برای تسهیل رشد خانه‌های دوم استان شکل گرفته است. یعنی کمک به تغییر کاربری‌ها، صدور پروانه برای خانه‌های دوم و بحث امکانات زیربنایی توسط این شبکه انجام می‌شود. لذا لازم است که در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.

او در عین حال معتقد است که ساختار سازمانی سازمان امور اراضی هم با توجه به قرار داشتن در داخل مجموعه جهاد کشاورزی نمی‌تواند نقش درستی ایفا کند و حتی پارادوکسی جدی در این زمینه ایجاد کرد که ضرورت بازنگری در ساختار این سازمان را ایجاد می‌کند.

تاثیر توسعه‌ کالبدی شهرها و روستاها

مساله دیگری که این استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجماعی مطرح می‌کند تلاش برای افزایش مساحت بافت‌های شهری و روستایی است.

وی اظهار می‌کند: یک سری طرح‌های توسعه‌ای مثل درخواستی که شهرداران برای گسترش طرح‌های جامع شهری دارند نیز در این موضوع دخیل هستند. تقریبا تمام شهرداران استان دائم به دنبال گسترش محدوده و حریم شهر هستند تا از این گسترش برای شهرداری درآمدزایی کنند. این گسترش طرح‌های جامع شهری نابودکننده زمین‌های کشاورزی و طبیعی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح می‌کند: به اعتقاد من زمین‌های شهری ما دست‌کم برای ۳۰ سال به اندازه کافی وجود دارد و فعلا باید سعی شود که به زمین‌های شهر افزوده نشود. اما متاسفانه شوراهای شهر و شهرداران و حتی نمایندگان مجلس برای افزایش محدوده شهری به بهانه گسترش طرح‌های جامع شهری فشار می‌آورند که یکی از پیامدهای آن می‌تواند دامن زدن به همین چالش‌ها باشد.

شارع‌پور می‌گوید: طرح‌های هادی روستایی هم نمونه دیگری از این مورد هستند. خیلی از کارشناسان معتقدند طرح‌های هادی روستایی یکی از عوامل گسترش این پدیده هستند. لذا لازم است که در طرح‌های هادی روستایی بازنگری جدی صورت بگیرد.

وی خاطرنشان می‌کند: نتیجه اصلی که از این تحقیق گرفتیم این است که این پدیده نیاز به یک نوع مدیریت خردمندانه دارد. یعنی موضوعی نیست که بشود با آن صفر و صدی برخورد کرد. مدیریت خردمندانه آن هم نیازمند یک اراده حاکمیتی برای ورود به این عرصه است که به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین اراده‌ای در سطح نظامِ تصمیم‌گیری وجود ندارد./ ایرنا