این جملات را حسن روحانی دیروز در نشست خبری خود به زبان آورد و البته تازگی هم نداشت چون قبلا هم در جمع روحانیون حوزه‌های علمیه خواستار «اختیارات ویژه» برای ریاست جمهوری در شرایط «جنگ اقتصادی» شده و گفته بود: «همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفتیم و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
البته این اولین باری نیست که یک رئیس جمهوری در ایران، از «اختیار نداشتن» خود سخن می‌گوید. از سال ۵۹ تا همین دیروز، مدام این صحبت‌ها از سوی روسای جمهوری ایران – به جز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی – مطرح شده و احتمال دارد در سال‌های آینده هم باز مطرح شود.
اما همه این دعواها بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. این اصل که روز ۲۳ مهر ۱۳۵۸ یعنی دقیقا ۴۰ سال قبل در چنین روزی به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید، بیان می‌کرد: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانـون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
زمانی که این اصل داشت تصویب می‌شد، هیچکس تصور نمی‌کرد که سال‌ها بعد همین اصل محل چالش روسای جمهوری ایران شود. به همین خاطر بحث زیادی روی آن نشد و صرفا توصیه‌هایی برای برخی اصلاحات شکلی صورت گرفت؛ مثلا آیت‌الله مکارم شیرازی گفت به جای «رهبری» نوشته شود «مقام رهبری» و آیت‌الله یزدی هم گفت به جای اینکه نوشته شود «مستقیما به رهبر مربوط می‌شود» بنویسیم «مستقیما به رهبری مربوط می‌شود». آیت‌الله بهشتی هم که ریاست جلسه را برعهده داشت، بعد از اصلاحات پیشنهادی گفت «این اصل را می‌توانیم به رای بگذاریم چون سرراست هم هست» و نهایتا اصل ۱۱۳ با ۵۴ رای موافق، یک رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب می‌رسد.
اما اتفاقات بعدی نشان داد که برخلاف تصور آیت‌الله بهشتی، این اصل خیلی هم «سرراست» نبوده است.
نخستین بار، ابوالحسن بنی‌صدر در سال ۱۳۵۹ در نامه‌ای خطاب به شورای عالی قضایی به‌خاطر صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آنها، اعلام کرد «حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند».
در پی این نامه، آیت‌الله موسوی اردبیلی از طرف شورای عالی قضایی در ۱۲ آذر سال ۵۹ به شورای نگهبان نامه‌ای نوشت و در آن خواست که این شورا نظر خود را در این زمینه و اصولاً مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختیارات ریاست جمهور اعلام کند.
شورای نگهبان نیز که در آن زمان آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر آن بود، روز ۸ بهمن همان سال در پاسخی کوتاه به این استفسار نوشت: «رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد.» و به این ترتیب در اولین چالش بین دو قوه در خصوص اصل ۱۱۳، شورای نگهبان حق را به رئیس قوه مجریه داد.
حدود یک سال بعد، آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۳ دی سال ۶۰ در خصوص تشکیل یک واحد بازرسی ویژه جهت نظارت بر قانون اساسی از شورای نگهبان استعلام می‌کند و می‌نویسد: «رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و … است. به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان‌پذیر نیست.» شورای نگهبان گرچه تشکیل واحدی مجزا برای این کار یعنی نظارت بر قانون اساسی را مغایر با قانون اساسی می‌داند اما در پاسخ به نامه رئیس جمهوری می‌نویسد: «رئیس جمهوری می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد.» در این مورد هم، شورای نگهبان حق اخطار و تذکر را برای رئیس جمهوری محفوظ می‌داند و حتی از «وظیفه» دستگاه‌ها برای پاسخگویی به رئیس جمهوری سخن به میان می‌آورد.
در سال ۶۸ و با تشکیل مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۳ به این شکل تغییر می‌یابد: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» تفاوت این اصل با اصل سابق این است که در اصل جدید، وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف رئیس جمهوری حذف شد.
در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، این بحث یعنی موضوع اختیارات رئیس جمهوری و نظارت بر اجرای قانون اساسی چندان مطرح نبود یا اگر هم مطرح بود، علنی نمی‌شد اما در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، باز هم این موضوع خود را نشان داد.
او ۹ آذر ۷۹ گفت: «اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست. من بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه‌ی مهم را ندارد.»
خاتمی سال ۸۱ نیز لایحه‌ای برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری به مجلس داد که البته یک سال بعد آن را پس گرفت. او اسفند ۱۳۸۲ در حالی که با چتر و زیر باران مصاحبه مطبوعاتی داشت، از شورای نگهبان به دلیل مخالفت با این لایحه انتقاد کرد و گفت: «این مردم ناظر می‌خواهند، سیاستگذار می‌خواهند ولی قیم نمی‌خواهند.»
خاتمی اضافه کرد: «لایحه اختیارات خودم را از مجلس پس خواهم گرفت و اعلام می‌کنم که با شکست روبرو شد. عیبی هم ندارد. برای مردم مشخص می‌شود که رئیس‌جمهورشان چه کسی است و چه اختیاراتی دارد. توقع را در همان حد برای آن بدانند و بدانند که در دیدگاه بعضی‌ها، رییس‌جمهور اولین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی که سوگند یاد کرده از اسلام، حقوق و آزادی‌های مردم دفاع کند، نیست، بلکه رییس جمهوری که تعبیر و تفسیر جدید می‌شود، تدارکاتچی دستگاه‌های دیگر است.» و لقب «تدارکاتچی» در فرهنگ سیاسی ایران جای گرفت. گرچه خاتمی ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ یعنی ۵ سال بعد، درباره این عبارت گفت: «من نگفتم تدارکاتچی هستم. گفتم آنهایی که رئیس‌جمهور را فقط رئیس دولت می‌دانند نه مجری قانون اساسی، می‌خواهند رئیس‌جمهور تدارکاتچی باشد.»
اما سومین چالش اساسی که موجب اعلام سومین نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۳ شد، بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه رخ داد. ماجرا از این قرار بود که در پی بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مشاور احمدی‌نژاد و انتقال وی به زندان اوینف رئیس جمهوری وقت تقاضای بازدید از زندان اوین را مطرح کرد و وقتی با مخالفت رئیس وقت قوه قضاییه، روبه‌رو شد، باز هم بحث اصل ۱۱۳ و وظیفه نظارتی رئیس جمهور را پیش کشید.
ناگفته نماند که احمدی‌نژاد در سال ۸۱ و همزمان با ارائه لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری توسط خاتمی، گفته بود: «این لایحه نافی اصل تفکیک قواست و این دغدغه وجود دارد که قوه مجریه که امکانات، پول و قدرت را در اختیار دارد از طریق این لایحه بخواهد امتیاز ویژه‌ای برای خود احراز کند.»
به هر حال وقتی احمدی‌نژاد دید آملی لاریجانی کوتاه نمی‌آید، ۱ آبان ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده و مفصل در پاسخ به نامه «خیلی محرمانه» رئیس وقت قوه قضاییه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
آملی لاریجانی هم دو روز بعد در نامه‌ای سرگشاده و نسبتا تند، نوشت: «اگر بنا به فهم شما از اصل ۱۱۳، رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و معنایش هم این است که همه نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست؟»
او همچنین به نظریه تفسیری شورای نگهبان در این زمینه اشاره کرد؛ نظریه‌ای که ۱۲ تیر همان سال و در پی استفسار عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان ارائه شد و این شورا به صراحت اعلام کرد: «مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است» و «مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است».
به هر حال این نظریه در حال حاضر حاکمیت دارد و روز گذشته نیز حسن روحانی درباره آن گفت: «شورای نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است. گو اینکه اصل صد و سیزدهمی نداریم. با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به عنوان رئیس جمهور به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که طبق نظر شورای نگهبان این چنین است و وقتی به رئیس قوه قضاییه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است. تفسیری که شورای نگهبان می‌کند این است که هر جایی یک مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رئیس جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ مگر داریم همچین چیزی؟ هر کاری و هر چیزی مسئولی در این کشور دارد. پس این اصل را برای چه وضع کردند؟»