تأیید لایحه حفاظت از خاک که بارها از بهارستان به شورای نگهبان رفت بالاخره تأییدیه خود را گرفت. این اتفاق با واکنش 
مثبت کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو شد. براساس آمارهایی که «منوچهر گرجی» رئیس انجمن علوم خاک ایران به «ایران» می‌دهد، کشور سالانه دومیلیارد تن فرسایش خاک دارد. یک میلیارد آن در دل سدها رسوب می‌شود و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست را بلااستفاده می‌کند و یک میلیارد آن هم به ریزگردهای کشنده تبدیل می‌شود و سلامت شهروندان ۳۱ استان را به خطر می‌اندازد. این آمار سوای رسوب خاکی است که سیلاب نوروز ۹۸ ایجاد کرد و آه از نهاد بسیاری برآورد. کارشناسان این حجم را نتیجه بی‌توجهی پروژه‌های عمرانی و دستگاه‌های متولی به حفاظت از خاک دانستند! البته عمق فاجعه از بین رفتن میلیاردها تن خاک در این سیلاب آنها را امیدوار کرد که لایحه حفاظت از خاک بتواند تأیید شورای نگهبان را بگیرد که همین اتفاق هم افتاد. آنها این روند فرسایشی را ماحصل نبود متولی حفاظت از خاک در ساختار ایران می‌دانستند. آن‌طور که «رضی» کارشناس دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به «ایران» می‌گوید، حالا وزارت جهاد کشاورزی متولی درمان فرسایش خاک است و سازمان حفاظت محیط زیست هم مسئول جلوگیری از آلودگی‌های شیمیایی که خاک را تهدید می‌کند. حال این سؤال از سوی افکارعمومی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست پیش می‌آید که آیا قانون حفاظت از خاک خواهد توانست به تنش‌های خاکی در کشور پایان بدهد؟ حفاظت از خاک ارتباطی مستقیم با امنیت غذایی کشور دارد. کارشناسان هم شرط اصلی حفاظت از آب را که به یکی از چالش های کشور تبدیل شده صیانت از خاک می‌دانند.
«محمد درویش» کارشناس مهار بیابان‌زایی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور قانون شدن این لایحه را یک اتفاق مبارک بعد از سال‌ها انتظار می‌داند.
او امیدواراست که جامعه دیگر شاهد اتفاقات نگران کننده‌ای چون قاچاق خاک، صادرات غیرقانونی و تغییر کاربری‌ها در منابع ملی نباشد. درویش اعتقاد دارد که اگر قانون حفاظت از خاک درست اجرایی شود، نرخ فرسایش خاک کشور کاهش خواهد یافت. او کاهش نرخ فرسایش خاک را مساوی با دادن حقابه تالاب‌ها توسط سدسازها می‌داند و می‌گوید:«به این ترتیب سدسازها مجبور هستند حقابه محیط زیست را رعایت کنند.» درویش یکی از بندهای مهم این قانون را چگونگی برخورد با صنایع آلوده خاک می‌داند و می‌گوید: «هر صنعتی که خاک را آلوده کند بلافاصله بعد از اولین تذکر، تعطیل خواهد شد. قانون در این زمینه فرصت شکایت به صاحبان صنایع آلوده را نمی‌دهد.» او این صراحت را نشان از حساسیت قانونگذار به حفاظت از خاک می‌داند و می‌گوید: «برای تولید یک سانتیمتر خاک در ایران باید ۸۰۰ سال انتظار کشید.»
یکی از دلایل رسوب خاک در سیلاب اخیر را کارشناسان عدم توجه به توسعه پایدار، سدسازی‌های بی‌رویه، راه‌سازی‌های غیراصولی، تغییرکاربری‌های بی‌شمار، خشک کردن مبدأ برای انتقال آب و… می‌دانند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این قانون می‌تواند از سد قدرتمند حامیان انتقال آب و سدسازی بگذرد و از خاک حفاظت کند؟همچنین آیا این قانون خواهد توانست جلوی قاچاق خاک را بگیرد.
درویش اعتقاد دارد این قانون برای اولین بار ابزاری را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها قرار داده که می‌تواند قوه قضائیه را برای جلوگیری از خروج خاک از کشور وارد ماجرا کند. او البته این هشدار را هم می‌دهد که اگر سازمان‌های متولی نخواهند از ابزارهای قانونی استفاده کنند، این قانون مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها شکست خواهد خورد. او می‌گوید: «براساس قانون، قطع هر گونه درخت جنگلی از سال ۵۳ ممنوع است اما هر روز شاهد قطع درختان جنگلی به بهانه‌های مختلف هستیم.» او تأکید می‌کند متولیان امر نباید اجازه بدهند کسانی با مصلحت‌اندیشی، قانون حفاظت از خاک را دور بزنند.»
«حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از جمله کارشناسانی است که مسأله قاچاق خاک و خروج خاک‌های جنگلی و کشاورزی از کشور را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب. بسیاری از کارشناسان سازمان جنگل‌ها به عنوان یکی از متولیان اصلی حفاظت از خاک، در تمام مدتی که خروج غیرقانونی خاک از کشور محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان مستقل است، همین واکنش را نشان می‌دهند و سعی می‌کنند از کنار ماجرا به سلامت بگذرند.
سلیمانی هم می‌گوید که در جلسات مشترک محیط زیست و منابع طبیعی درباره قاچاق خاک حضور داشته و هرگز مستنداتی که بتواند او را به تأیید خروج خاک از کشور برساند، ندیده است! منتقدان اعتقاد دارند با توجه به خروج قانونی خاک‌های معدنی، خاک‌های کشاورزی و جنگلی هم در این پوشش از کشور خارج می‌شود. سلیمانی در پاسخ به این اظهارنظر می‌گوید:«چه کسی می‌تواند ثابت کند این خاک که از کشور خارج می‌شود، خاک معدنی نیست و خاک جنگلی است!» با وجود این سلیمانی پاسخی برای این سؤال روزنامه ایران ندارد که اگر خاک از کشور قاچاق نمی‌شود چرا هم در قانون مصوب دهه ۴۰ به آن اشاره شده هم قانون حفاظت از خاک در سال‌های انتهایی دهه ۹۰ به آن توجه ویژه داشته است؟ او می‌گوید: «به هرحال قوانین به وجود می‌آیند تا بتوانند بازدارندگی ایجاد کنند.» قاچاق خاک هرمز هماره یکی از دلنگرانی‌های رسانه‌ها بوده که دو نوع واکنش را از سوی مسئولان کشوری و استانی در پی داشته است. برخی خروج این خاک ارزشمند را تأیید می‌کنند و برخی آن را تکذیب. سلیمانی از جمله کسانی است که اعتقاد دارد در سال‌های گذشته خاک معدنی سیلیس از هرمز صادر می‌شد اما دیگر این اتفاق نمی‌افتد. با وجود این می‌گوید: «بدون شک خاک از کشور خارج می‌شود، چون هم ما منابع غنی خاکی داریم، هم اطراف ما کشورهای ثروتمندی وجود دارد که با کمبود شدید خاک روبه‌رو هستند. آنها حاضرند برای خرید خاک، هر مبلغی را پرداخت کنند.» او هرچند همچنان اعتقاد دارد که مستنداتی برای تأیید قاچاق خاک از کشور وجود ندارد اما قاچاق خاک را مثل قاچاق سوخت امرشدنی می‌داند.
البته یکی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌گوید: «این قانون ابزارهایی دارد که مشخص می‌کند آن خاکی که از کشور خارج می‌شود آیا خاک معدنی است یا کشاورزی و جنگلی؟» او تأکید می‌کند: «این بند به صراحت در قانون حفاظت از خاک آمده است.»
سؤال دیگری هم وجود دارد. آیا چتر قانونی سیلاب فرسایش خاک را از روی منابع طبیعی ایران برمی‌دارد؟ سلیمانی این نتیجه مثبت را منوط به دستورالعمل‌هایی می‌داند که قانون برای پردیسانی‌ها تکلیف کرده است. او می‌گوید: «در دهه‌های گذشته قوانینی مصوب شد که لازمه اجرایی شدن آنها تهیه شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی بود اما این اتفاق نیفتاد.» سلیمانی بحث را به سمت سدسازی می‌برد و می‌گوید: «شما در زمانی که می‌خواهید سدی بسازید، مکلف به احداث تأسیسات کنترل سیل و شبکه‌های پایین‌دست می‌شوید. ما امروز سدهایی داریم که چند دهه از عمر آنها می‌گذرد ولی همچنان فاقد شبکه‌های پایین‌دستی هستند. این اتفاقی است که برای بسیاری از قوانین می‌افتد و اجازه تأثیرگذاری به آنها نمی‌دهد.»
همچنین در قانون حفاظت از خاک برای متخلفان و آلوده‌کنندگان خاک جرایمی هم در نظرگرفته شده است تا باز این سؤال پیش بیاید آیا این جرایم می‌توانند به‌طور مثال قاچاقچیان را از قاچاق خاک با درآمدهای نجومی، بازدارد. سلیمانی اعتقاد دارد که نفس حضور یک قانون تخصصی می‌تواند به حفاظت از خاک منجر شود… حال باید ماند و دید که دو سازمان متولی در بازه زمانی قانونی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تهیه می‌کنند؟ آیا این شیوه‌نامه‌ها اجرایی می‌شود؟ تا جامعه برای نخستین‌بار شاهد اجرای کامل و اصولی یک قانون باشد که می‌تواند ایران را به جای بهتری برای زندگی نسل‌های آینده تبدیل کند.