مدیرکل روابط اقتصاد خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: تحقق رشد سالانه ۸ درصدی مصوب در قانون برنامه ششم توسعه کشور نیازمند سالانه ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، “ابوالفضل کوده ئی” روز سه شنبه در همایش بین المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری مازندران در ساری افزود: در شرایط فعلی برای اجرایی شدن این مصوبه مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی ما تأمین ۵۰ تا ۶۰ درصد از این سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی داخلی و یا ایرانیان خارج از کشور است.
وی اضافه کرد: دولت برای تأمین ۴۰ درصدی مابقی سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاران خارجی نیز مشوق‌های زیادی را برای کاهش ریسک به خصوص در شرایط تحریمی فعلاً از جمله معافیت مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی خارجی‌ها در ایران و شناخت حق مالکیت ۱۰۰ درصدی را به مرحله اجرا گذاشته است.
وی امنیت و انتقال سود حاصل از سرمایه گذاری را مهمترین مؤلفه مورد نیاز برای سرمایه گذاران خارجی در کشور دانست و اظهارداشت: در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران از هر لحاظ در موضوع امنیتی از امنیت قابل اتکاء بالایی برخوردار است و دولت نیز طبق قانون برنامه ششم برگشت سود انتقاع از سرمایه گذاری به کشور مورد خواهان سرمایه گذار خارجی را نیز تضمین کرده است.
**** فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران خارجی همسایه ایران
مدیرکل روابط اقتصاد خارجی سازمان سرمایه گذاری ایران گفت: ما برای سرمایه گذاری خارجی به خصوص همسایگان خود احترام زیادی قائلیم و مشوق‌های خوبی نیز برای آنها مطابق با قانون برنامه ششم در نظر گرفتیم.
کوده ئی اظهار داشت: در حال حاضر در ۳۱ استان کشور افزون بر هزار فرصت سرمایه گذاری در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد که در صورت تمایل می‌توانند در این حوزه‌ها سرمایه گذاری داشته باشند.
وی از سرمایه گذاران داخلی نیز خواست تا با بهره گیری از مشوق‌هایی مالیاتی و گمرکی که دولت برای آنها قائل شد نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند تا بتوانند از این مشوق‌ها بهره مند شوند.
کوده ئی هیچ اشاره‌ای به میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی که در یک سال گذشته در ایران انجام شد نکرد و ارایه آمار را پایان تیرماه سال جاری موکول کرد.
نخستین همایش بین المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری مازندران صبح امروز با شرکت ۱۰۰ سرمایه گذار خارجی از ۱۳ کشور جهان در ساری برگزار شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که همزمان وزیر معین کابینه دولت دوازدهم مسوولیت در قرارگاه اقتصاد مقاومتی مازندران را بر عهده دارد، سخنران اصلی این همایش یکروزه بود.
روز گذشته نیز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی مازندران برای نخستین بار در ساری در ۱۸۶ غرفه از سوی ۱۴۵ واحد تولیدی و صنعتی برگزار شد.