افزایش قیمت نفت ممکن است هزینههای بسیاری بهخصوص در انتخابات پیشرو برای ترامپ داشته باشد. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، هر دلار افزایش قیمت نفت به افزایش پنج میلیارد دلاری هزینههای سالانه حملونقل در این کشور منجر خواهد شد. بنابراین رشد بیش از ۲۰ دلاری قیمت نفت از ابتدای سالجاری میلادی به معنای افزایش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری هزینههای حملونقل برای شهروندان آمریکایی است. در این میان به غیر از تحریمهای نفتی ایران، مسائل دیگری در بازار نفت دخیل هستند که میتوانند قیمتها را در مسیر افزایشی یا کاهشی قرار دهند.
افزایش تنشها در لیبی، تحریمهای نفتی ونزوئلا، توافق تجاری چین و آمریکا و تغییر قوانین حملونقل دریایی عواملی هستند که میتوانند موجب افزایش قیمت نفت شوند و شانس تمدید معافیت از تحریمهای نفتی ایران را بیشتر کنند. در مقابل عواملی چون کاهش رشد اقتصاد جهانی، احتمال لغو توافق نفتی اوپک و متحدانش و افزایش تولید نفت شیل عواملی هستند که میتوانند قیمتها را کاهش دهند و احتمال افزایش فشارها بر ایران را بیشتر کنند.
تحریمها علیه صادرات نفت ایران ۵ نوامبر آغاز شد و همزمان با آن آمریکا ۸ خریدار نفت ایران را به مدت ۶ماه از تحریمها معاف کرد. از این ۸ خریدار تنها ۵ کشور به خرید نفت از ایران در دوران تحریم ادامه دادند و برآورد میشود این کشورها در ماه گذشته میلادی بین ۱٫۷ تا ۱٫۹ میلیون بشکه در روز از ایران نفت خریداری کردهاند. اما این کشورها در ماه جاری میلادی خرید نفت از ایران را کاهش دادهاند؛ چراکه آنها منتظر تصمیم ترامپ درخصوص تمدید یا عدم تمدید معافیتها از تحریم نفت ایران هستند. دو هفته دیگر مهلت معافیتها به پایان میرسد و ترامپ باید درباره تمدید معافیتها یا افزایش فشارها بر ایران تصمیمگیری کند. دولت ترامپ پیش از این مدعی شده بود که معافیتها در ماه مه تمدید نخواهد شد.
بهطور مثال حدود یک ماه پیش برایان هوک، نماینده ویژه ترامپ در مسائل مربوط به ایران در همایش سالانه سراویک گفته بود: «شرایط بازار نفت برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران مساعد است، یعنی میتوان فشارها بر ایران را افزایش داد بدون آنکه نگران افزایش قیمت نفت بود.» اظهارات هوک علاوه بر اینکه نشان از تصمیم ترامپ برای فشار حداکثری بر ایران داشت، بر اهمیت قیمت نفت در چگونگی تصمیمات ترامپ در این خصوص نیز تاکید میکرد. درواقع عواملی که قیمت نفت را در مسیر افزایشی قرار میدهند، شانس معافیت از تحریمها را بیشتر میکنند؛ اما عواملی که ممکن است قیمت نفت را در مسیر کاهشی قرار دهند، میتواند احتمال تمدید معافیتها را کاهش دهد.
هرچند که آمریکا در حال حاضر با تولید بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز بزرگترین تولیدکننده نفتخام جهان محسوب میشود، اما همزمان این کشور رکورد بزرگترین مصرفکننده نفتخام دنیا را نیز در دست دارد. آنطور که آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد، در سال ۲۰۱۸ این کشور حدود ۳٫۴ میلیارد بشکه بنزین و ۱٫۵ میلیارد بشکه سوخت دیزل (گازوئیل) مصرف کرده است. این آمار نشان میدهد که هزینه حملونقل بخش مهمی را در سبد هزینههای خانوار آمریکایی به خود اختصاص داده است.
آنطور که جان کمپ، تحلیلگر رویترز میگوید: «برآورد میشود با هر یک دلار افزایش قیمت نفت، ۵ میلیارد دلار هزینههای تامین سوخت در آمریکا افزایش مییابد.» قیمت نفت در آمریکا در حال حاضر بیش از ۶۴ دلار بر بشکه است که حدود ۲۱ دلار نسبت به ابتدای سال بیشتر است، قیمت نفت برنت نیز حدود ۲۰ دلار از ابتدای سال رشد کرده؛ بنابراین میتوان گفت هزینههای تامین سوخت حمل و نقل در این کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. تاثیر افزایش هزینههای تامین سوخت بر خانوارها و کسب و کار در آمریکا مانند تاثیر افزایش ۱۱۰ میلیارد دلاری مالیات است. در صورتی که قیمت نفت به ۸۰ دلار برسد، هزینه تامین سوخت در بخش حمل ونقل ۱۵۰ میلیارد دلار نسبت به ابتدای سال افزایش خواهد یافت.
کمپ بر این باور است که افزایش تولید نفت آمریکا بخش زیادی از این افزایش هزینهها را جبران میکند و خالص افزایش هزینهها در این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت نفت به مراتب کمتر از ارقام گفته شده است. بر اساس محاسبات او تولید سالانه ۴٫۳ میلیارد بشکه نفت در این کشور به این معناست که افزایش قیمتها درآمد تولیدکنندگان داخلی این کشور را ۹۵ میلیارد دلار افزایش داده است. این موضوع تا حدود زیادی از هزینههای ناشی از افزایش هزینهها در بخش حمل ونقل را جبران میکند.
اما نکته مورد توجه این است که سود ناشی از افزایش قیمت نفت نصیب شرکتهای بزرگ نفتی میشود و بسیاری از خانوارها و کسب وکارهای کوچک از جمله کشاورزان و شرکتهای حمل و نقل از این افزایش قیمتها نه تنها سودی به دست نمیآوردند، بلکه تحت فشار افزایش هزینهها نیز قرار میگیرند. این موضوع برای ترامپ که در تلاش است در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر انتخاب شود، موضوع نگرانکنندهای است و روشن میکند که چرا ترامپ با توییتهای پیاپی درخصوص بازار نفت در پی پایین نگه داشتن قیمتها است. در ادامه ۷ مولفه اثرگذار بر قیمت نفت که میتواند بر تمدید یا عدم تمدید معافیت از تحریمهای ایران موثر باشد، آورده شده است.
** درگیریهای لیبی
لیبی سالها است که درگیر جنگ داخلی است و این موضوع به نوسانات شدید در تولید نفت این کشور منجر شده است. اختلافات داخلی در لیبی از سال ۲۰۱۱ همزمان با سقوط حکومت معمر قذافی آغاز شد، انقلابیون و مخالفان حکومت قذافی بر سر دست گرفتن قدرت اختلافات شدیدی با هم داشتند. از این رو در هفت سالی که از سقوط قذافی گذشته، لیبی با پارلمانهای موازی، دولتهای موازی، ارتشهای موازی، حدود ۱۵۰۰ گروه شبهنظامی، دو کودتای ناموفق و یک جنگ داخلی تمام عیار روبهرو بوده است. همراستا با افزایش و کاهش اختلافات داخلی در لیبی، تولید نفت این کشور نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرد.
پیش از بحرانها بیش از ۱٫۶ میلیون بشکه در روز بود، اما در سالهای آشوب و جنگ داخلی تولید نفت لیبی به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. با این حال در یک سال گذشته دولت مرکزی با مخالفان خود به توافق نسبی بر سر صادرات نفت دست یافته و این موضوع به افزایش تولید نفت لیبی به حدود یک میلیون بشکه در روز منجر شده بود. اما در هفتههای اخیر مجددا لیبی به صحنه قدرتنمایی نیروهای مختلف داخلی بدل شده و بسیاری از کارشناسان این احتمال را مطرح میکنند که این کشور در آستانه یک جنگ داخلی تمام عیار که دومین جنگ داخلی این کشور ظرف ۸ سال گذشته است قرار دارد. تحلیلگر موسسه PVM OIL در این خصوص میگوید: «به نظر من بزرگترین ریسک کنونی بازار نفت ناآرامیها در لیبی است.» او افزوده است: «تولید نفت در این کشور هنوز مختل نشده است، اما من معتقدم در صورتی که ژنرال حفتر به طرابلس حمله کند، ریسک کاهش عرضه نفت لیبی اجتنابناپذیر خواهد بود.»
** تحریمهای نفتی ونزوئلا
بحران اقتصادی و مدیریتی در ونزوئلا که به کاهش عرضه نفت این کشور منجر شده موضوع تازهای نیست. تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۲٫۴ میلیون بشکه در روز بوده اما ونزوئلا در آخرین ماه سال ۲۰۱۸ حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز نفت استخراج کرده است. اما آنچه در ماههای اخیر کاراکاس با آن مواجه شده و افت تولید نفت ونزوئلا را تسریع بخشیده تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئلا است.
واشنگتن هر گونه مبادله نفتی بین شرکتهای پالایشی آمریکایی با شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) را ممنوع کرده است. آنطور که گزارش ماهانه اوپک نشان میدهد در آخرین ماه میلادی یعنی آوریل تولید نفت ونزوئلا به ۷۳۲ هزار بشکه در روز کاهش یافته است که نسبت به ژانویه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش را نشان میدهد. بنابراین ونزوئلا یکی از ریسکهای پیش روی سمت عرضه بازار نفت است که به افزایش قیمت نفت در بازار کمک میکند.
** توافق تجاری چین و آمریکا
از اوایل سال گذشته میلادی، آمریکا با اعمال تعرفه واردات برخی فلزات از چین آغاز جنگ تجاری با این کشور را کلید زد. جنگ تجاری بین این دوکشور که از بزرگترین اقتصادهای جهان محسوب میشوند به کاهش رشد اقتصاد جهانی و ایجاد بحران در برخی اقتصادهای نوظهور منجر شده بود. کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش تقاضا برای نفت و افت قیمت این کالا محسوب میشود. اما از ابتدای سال جاری میلادی دو کشور مذاکرات فشردهای را برای رسیدن به توافقی نهایی آغاز کردهاند. آنطور که مقامات دو طرف اعلام میکنند، مذاکرات تا کنون مساعد بوده و رسیدن به یک توافق نهایی قریبالوقوع است. در صورتی که مذاکرات آنطور که اعلام میشود به توافق نهایی منجر شود، میتوان انتظار داشت که بر افزایش رشد اقتصاد جهانی منجر شود و به بهبود قیمت نفت کمک کند.
** توافق نفتی اوپک و غیراوپک
اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این سازمان از ابتدای سال جاری میلادی توافقی برای کاهش عرضه ۱٫۲ میلیون بشکه در روز آغاز کردهاند. هدف از این توافق کاهش مازاد عرضه موجود در بازار و بهبود قیمت نفت بود که در اواخر سال ۲۰۱۸ به حدود ۵۰ دلار در بشکه کاهش یافته بود. قرار است این توافق تا پایان شش ماه اول سال جاری میلادی اجرایی شود و حتی مقامات سعودی بهعنوان متولیان این توافق از احتمال تمدید آن تا پایان سال سخن گفته بودند. با این حال عربستان بهعنوان بزرگترین متحد آمریکا در منطقه غالب سیاستهای خود را با آمریکا هماهنگ میکند. حدود یک سال پیش این کشور برای هماهنگی با واشنگتن که از برجام خارج شده و از هدف قراردادن توقف کامل صادرات نفت ایران میگفت، توافق نفتی اوپک و غیراوپک را که در دسامبر ۲۰۱۶ تصویب شده و قرار بود حداقل تا پایان ۲۰۱۸ اجرایی شود، منحل کرده بود.
در حال حاضر نیز گفته میشود ترامپ مذاکرات پشت پرده گستردهای را با بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی آغاز کرده تا او را برای همراهی دوباره ریاض با واشنگتن و افزایش تولید نفت این کشور متقاعد کند. با این حال در حال حاضر عربستان خود با کسری شدید بودجه مواجه است. این کشور قیمت نفت در بودجه سال جاری خود را بیش از ۸۰ دلار در نظر گرفته و با هزینههای گوناگونی از جمله هزینههای اجتماعی برای سرپوش گذاشتن بر نارضایتیهای داخلی و همچنین هزینههای جنگ در یمن مواجه است. از این رو ممکن است مانند گذشته به راحتی نتواند با آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران همراهی کند.
به خصوص اینکه نتیجه همکاری این کشور و افزایش عرضه آن در سال گذشته کاهش قیمت نفت از حدود ۸۶ دلار بر بشکه به حدود ۵۰ دلار در کمتر از سه ماه بود. جان کمپ، تحلیلگر بازار نفت در خبرگزاری رویترز بر این باور است که اگر معافیت از تحریمهای نفتی ایران در روزهای آینده تمدید نشود نشان از این دارد که عربستان مجددا به آمریکا وعده همراهی برای افزایش فشارها بر تهران را داده است و در صورتیکه ریاض در این مسیر با آمریکا همراهی نکند ترامپ ناگزیر به تمدید معافیتها خواهد بود.
** رشد تولید نفت شیل
رشد تولیدات نفت آمریکا به یقین یکی از مهمترین ابزارهای کاخ سفید برای تحریم نفت ایران بوده است. این موضوعی است که مقامات آمریکایی در همایش سالانه سراویک در هیوستون که حدود یک ماه پیش برگزار شد بر آن تاکید کردند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور در این همایش گفته بود: «فراوانی اکتشافات جدید نفت و گاز شیل، دست ما را در سیاست خارجی تحکیم خواهد کرد و رونق صادرات نفت و گاز آمریکا به این کشور اجازه میدهد تقاضای انرژی را که زمانی توسط رقیبان ژئوپلیتیک این کشور برآورد میشد، تأمین کند.» علاوه بر پمپئو، کارشناسانی چون دنیل یرگین، نویسنده، سخنران، کارشناس انرژی و مورخ اقتصادی آمریکایی که در حال حاضر بهعنوان معاون مدیرعامل در موسسه IHS Markit مشغول به کار است، بر این باور است که بدون رشد تولید نفت آمریکا، تحریم نفتی ایران چه در دولت ترامپ چه در دولت اوباما امکانپذیر نبود.
آمار نیز بر موثر بودن افزایش تولید نفت شیل بر سیاست خارجی آمریکا مبنی بر افزایش فشارها بر ایران تاکید دارند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور که در زمان خروج ترامپ از برجام حدود ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز بوده در زمان اجرایی شدن تحریمها در ماه نوامبر به بیش از ۱۱٫۷ میلیون بشکه در روز رسید. در واقع تولید نفت این کشور در فاصله ۶ ماهه حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته که نزدیک به کاهش صادرات نفت ایران در این بازه زمانی است. رشد تولید آمریکا از نوامبر ادامه یافته و در حال حاضر به بیش از ۱۲٫۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین پیشبینی میشود تولید نفت شیل تا پایان سال از مرز ۱۳ میلیون بشکه در روز عبور کند و این ابزار مهمی در دست آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران خواهد بود. با این حال برخی کارشناسان اعلام میکنند که به دلیل محدودیتهای زیرساختی رشد تولید نفت این کشور در ماههای آینده کند خواهد شد. این احتمال ممکن است، ترامپ را در تصمیمگیری درخصوص افزایش فشارها بر صادرات نفت ایران محتاطتر کند.
** تغییر قوانین دریایی
در این میان اما افزایش قیمت نفت سنگین و ترش یکی از موضوعاتی است که کار را برای دولت ترامپ دشوارتر کرده. در واقع هرچند تولید نفت شیل آمریکا افزایش یافته اما این نوع نفت کاملا با نفتهایی که از بازار حذف شده (ایران، ونزوئلا، اوپک) متفاوت است. از این رو سال گذشته شاهد افزایش فاصله قیمت نفت آمریکا و برنت دو شاخص نفتی که اولی بهعنوان نماینده نفت سبک و دومی نماینده نفت متوسط و نیمه سنگین محسوب میشود، بودیم. افزایش مصرف سوخت دیزل و کاهش تولید این نوع فرآورده به دنبال کاهش عرضه نفت سنگین از مهمترین دلایل این اتفاق عنوان میشد. در این میان اما تغییر قوانین دریایی و اعمال آن از ابتدای سال ۲۰۲۰ موضوعی است که چشمانداز قیمت نفت سنگین را افزایشی کرده است.
بر اساس قوانین جدید، استفاده از سوخت نفت کوره که آلودگی بسیار شدیدی دارد در حمل و نقل دریایی ممنوع خواهد شد. از آنجا که پیشبینی میشود بخش مهمی از نفتکوره توسط دیزل جایگزین شود، بسیاری بر این باورند که تقاضا برای نفت سنگین افزایش خواهد یافت و این موضوع تا حدودی در قیمتهای کنونی نفت دیده شده است. از پالایش نفت سنگین درصد بیشتری سوخت دیزل نسبت به پالایش نفت سبک به دست میآید. کمبود عرضه دیزل در گزارشهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا و شورای مشاوران اقتصادی رئیسجمهور آمریکا از تاثیر قوانین جدید دریایی بر بازار نفت دیده شده است که همگی حکایت از نگرانی از کمبود بیشتر نفت سنگین دارد. این موضوع خود میتواند بهعنوان اهرمی برای احتیاط ترامپ برای افزایش فشارها بر ایران عمل کند.
** کاهش رشد اقتصاد جهانی
در ماههای اخیر نشانههایی مبنی بر کاهش رشد اقتصاد جهانی ظهور کرده است. گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول بر این موضوع تاکید دارد که عواملی چون جنگ تجاری آمریکا و چین، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و سیاستهای پولی فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) به رشد اقتصاد جهانی لطمه زده است. صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ را حدود ۳٫۳ درصد برآورد کرده؛ در حالی که در گزارش قبلی این سازمان مقدار رشد اقتصادی ۳٫۵ درصد پیشبینی شده بود. رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته نیز ۳٫۶ درصد برآورد میشود. با وجود مذاکرات صلح بین چین و آمریکا، کارشناسان بر این باورند که عوامل بسیاری رشد اقتصاد جهانی را در مسیر کاهشی قرار داده است. کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش تقاضا و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد