حسین میرمحمد صادقی
حضور حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه با سابقه فعالیت قضایی و تحصیلات حقوقی، اتفاق مثبتی است. اما شاخصههای تجربی و علمی که در ادامه عنوان رئیس جدید قوه قضائیه به کار برده می‌شود، اگرچه شرط لازم ریاست دستگاه قضایی است ولی شرط کافی به شمار نمیآید.
شرط کافی این انتصاب اقدامات سریعی است که باید به منظور حل مسائل و مشکلات موجود در قوه قضائیه به کار برده شود. مطالبی که مقام رهبری در ابلاغ حکم ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ذکر کرده‌اند، در راستای تحقق همین شرط بوده است. در این ۸ بند اساسی و مهم که برخاسته از آموزههای دینی است، به چند موضوع که از الزامات توجه مسئولان قضایی کشور است اشاره شده که قصد دارم در این مرقومه به چند مورد از آنها تأکید دوبارهای داشته باشم.
۱٫ آنچه که رهبری انقلاب در بند سوم ابلاغ حکم رئیس قوه قضائیه بیان کرده‌اند، به سلامت دستگاه قضایی و مقابله با هرگونه فساد مربوط است. فساد در هر کجا که باشد، بد است اما در دستگاه قضایی حتی یک مورد آن هم زیاد است. مردم بسیاری از کشورهای جهان حتی اگر نسبت به بخشهایی از حکومت اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند، معمول است که نسبت به حکم قاضی و دستگاه قضایی اعتماد و اطمینان خاصی داشته باشند. در کشور ما متأسفانه این گونه نیست. به گونه‌‌ای که رأیی که از سوی قاضی صادر می‌شود، برای مردم فصل‌الخطاب نیست. اگر پرونده ای دارند که مستندات آن از هر جهت به نفعشان است و همه اسناد لازم را هم برای اثبات حق خود دارند، باز امیدوار نیستند که در آن پرونده ذیحق شناخته شوند و رأی دادگاه به نفعشان صادر شود. این گونه است که افراد سعی میکنند رابطی با قضات پرونده پیدا کرده و براساس آن ارتباط بتوانند رأیی به نفع خود بگیرند. این اتفاق که از جمله موارد فساد است، به مصلحت نبوده و باید با عنوان عاملی برای بیاعتماد شدن مردم به دستگاه قضایی شناخته و با آن برخورد شود. هرچند لازم به تأکید است که دامان تعداد زیادی از قضات و کارکنان اداری قوه قضائیه مبرا از فساد است اما برای همان چند موردی هم که وجود دارد، باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا جلوی این اقدامات گرفته شود.
۲٫ در همین رابطه آنچه که از سوی رهبری انقلاب در بند چهارم حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه ذکر شده، می‌تواند به بازسازی اعتماد مردمی کمک کند تا مردم ببینند دستگاه قضا در راستای احیای حقوق عامه و دفاع و حمایت از آزادیهای مشروع تلاش کرده و محکم ایستاده است. همچنین به کار گماردن قضات موضوعی است که باید از سوی رئیس جدید قوه قضائیه مورد توجه ویژه قرار بگیرد. آنچه که باید در ارتباط با گزینش قضات مورد توجه قرار بگیرد، همان چیزی است که در آموزههای دینی مورد تأکید قرار گرفته است. حتی در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر هم آمده است که قضات هم از جهت تعهد و هم از منظر تخصص باید از بیوت صالحه انتخاب شوند.
۳٫ رهبری انقلاب در بند هفتم نکاتی را در مورد تکریم مقام قاضی مطرح میکنند. این همان توصیهای است که در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر هم آمده است: «این افراد (قضات) را آنچنان به خودت نزدیک کن که کسی جرأت نکند در مورد آنان اقدامات ناشایستی انجام دهد.» قاضی که احساس کرامت و شخصیت کند، به هیچ وجه به خود اجازه نمیدهد که پایش بلغزد و به دنبال فساد برود. از جمله شرایط لازم برای تحقق این مهم این است که فضای کار مناسبی در اختیار باشد اما متأسفانه در بسیاری از دادگاه‌ها چه در تهران و چه در شهرستان‌ها سطح محل کاری که قاضی در آن حضور دارد بسیار از کارمندان دون پایه پایینتر است. این هم بخشی از مواردی است که احساس کرامت و شخصیت را در قاضی ایجاد کند که البته جز مواردی است که سایر قوا هم باید برای تحقق آن کوشش کرده و بودجه و امکانات کافی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
بحث کار زیاد قضات هم مسأله دیگری است که بهتر است فکری برای حل آن شود. یک قاضی که گاهی در یک روز به ۱۵ پرونده رسیدگی میکند- در سطح دنیا چند هفته وقت برای این تعداد پرونده نیاز است- طبیعی است که نمی تواند دقت لازم را در صدور رأی داشته باشد. این مورد باید با تلاش در جهت کاهش منشأ اختلاف و تشکیل پرونده دعوی در دادگستری و گزینش قضات با تخصص بالا حل و فصل شود تا از پیچیدگیهای پرونده‌ها برایشان مشکلی ایجاد نشود. کم بودن بار پرونده‌ها و سرعت در رسیدگی در حین مبذول داشتن دقت کافی، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
۴٫ رهبری در آخرین بند از پیام خود به درستی به همکاری قوا اشاره میکنند. واقعیتی که در برخی از برهههای تاریخی در این ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بوده‌‌ایم بی توجهی به این مهم بوده است. این سه قوه گاهی همچون سه جزیره مجزا از هم کار کردند و هیچ کدام اهمیتی به حل مسائل و مشکلات قوای دیگر نمیدادند. این موضوع طبعاً باید حل شود.
* حسین میرمحمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضائیه / منتشر شده در روزنامه ایران