۱- در ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال مجرمانه مذکور در این کنوانسیون تحت‌هیچ شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و… موجه نباشند.»

آنها از این ماده نتیجه می‌گیرند که ایران با وجود این ماده در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نمی‌تواند از گروه‌ها و جریان‌های مقاومت که بنا به دلایل مذهبی و عقیدتی با نیروهای اشغالگر و استعمار بیگانگان مبارزه می‌کنند، حمایت کند و حتی فراتر از آن، باید این اعمال را جرم‌انگاری و با آن مبارزه کند. از آنجا که یکی از الزامات FATF این است که ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شود، پس الحاق به این کنوانسیون، به معنای خاتمه حمایت از گروه‌ها و جریان‌های مزبور است.

۲- در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، (مصوب ۱۳۹۴) قید شده بود «اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اعمال تروریستی مصداق این قانون نیست.» FATF از ایران خواسته است که این استثنا را از قانون مزبور حذف کند. از آنجا که قصد ایران از درج این تبصره در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم این بوده است که بتواند به حمایت از جریان مقاومت ادامه دهد، این خواسته FATF معنایی جز این ندارد که ایران نمی‌تواند با FATF تعامل داشته باشد و در عین حال، از جریان مقاومت نیز حمایت کند.

اما دو استدلال فوق، نشان‌دهنده بی‌توجهی – یا حداقل کم‌توجهی – به متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. نکته‌ای که مخالفان همکاری با FATF به آن توجه نمی‌کنند این است که از منظر کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عمل تروریستی، عمل خشونت‌باری است که «علیه غیرنظامیان و خارج از سیاق مخاصمه مسلحانه» انجام می‌شود. عبارت to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict که در ماده ۲ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است، به صراحت نشانگر همین مطلب است.

با توجه به این مطلب، از جمع ماده ۲ و ۶ این نتیجه حاصل می‌شود که اگر شخص یا گروهی، غیر نظامیانی را که در نبرد مسلحانه حضور ندارند مورد خشونت جدی قرار دهند؛ مثلا مدرسه‌ای را که کودکان در آن مشغول به تحصیل هستند یا بیمارستانی را که پزشکان و پرستاران در آن مشغول به کار هستند یا اتوبوس شهری یا رستورانی را که مردم در آن مشغول صرف غذا هستند، منفجر کنند یا نظایر آن، نباید بتوانند در توجیه این عمل خود، به انگیزه‌های فلسفی، مذهبی، نژادی و سیاسی خود استناد کنند و بگویند که چون انگیزه‌های مثبتی داشته‌اند، این کار آنها موجه بوده است.

در ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۷) نیز همین نکته قید شده است. در این ماده قید شده است که عمل تروریستی عبارت است از «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت‌آمیز… علیه مردم یا به خطر انداختن جان یا آزادی آنها»۱. بنابراین عمل تروریستی عملی نیست که علیه ارتش اشغالگر خارجی یا نیروی نظامی آن صورت می‌گیرد. کسانی که با نیروهای نظامی اشغالگر خارجی – نظیر رژیم اشغالگر قدس – مبارزه می‌کنند براساس کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریسم و همچنین براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران، اساسا تروریست محسوب نمی‌شوند که نیاز به مستثنی شدن از تعریف تروریسم داشته باشند. براساس قواعد منطقی و حقوقی، کسی نیاز دارد از قاعده‌ای مستثنی شود که مشمول آن قاعده باشد. اگر کسی از ابتدا مشمول قاعده نباشد، نیازی به مستثنی شدن ندارد. مثلا اگر کسی وارد اتاقی شود که در آن علی، حسن، رضا، مریم و فاطمه نشسته‌اند و بگوید «همه مردان از جای خود برخیزند» این سخن او شامل زنان نمی‌شود پس اگر بگوید «همه مردان از جای خود برخیزند به‌جز مریم» این سخن او لغو و نادرست است؛ چرا که مریم، مرد نیست که مشمول حکم مذکور باشد و چون مشمول نیست، نیازی به مستثنی شدن ندارد.

از این رو، تبصره ۲ ماده ۲ قانون سابق مبهم و واجد ایراد حقوقی بود و ممکن بود از آن استنباط شود که «کسانی که با اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند» هر عملی که انجام دهند، حتی اگر کشتن مردم عادی باشد، مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نخواهند بود. روشن است که مقصود مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در سال ۱۳۹۴ این نبود که انجام هر عملی به اسم و تحت‌لوای مبارزه با استعمار و اشغالگری را مجاز بدانند. از این رو، اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۷ درصدد تبیین صحیح این امر بر آمد و در تبصره یک ماده ۴ قانون جدید این‌گونه قید شده است: «تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی با شورای‌عالی امنیت ملی است.» در این ماده گفته نشده است که کسانی که با اشغال خارجی مبارزه می‌کنند مشمول قانون مزبور نیستند،بلکه گفته شده است مصادیق سازمان‌های تروریستی توسط شورای‌عالی امنیتی که دستگاه تخصصی و ذی‌صلاح در این رابطه است مشخص می‌شوند.

نگاهی مختصر به قواعد شرعی حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی – یا آنچه تحت‌عنوان علم سیر از آن یاد می‌شود – نشان می‌دهد که براساس احکام شرعی اسلام، حتی در نبرد با کفار حربی نیز باید یکسری الزامات شرعی رعایت شود؛ مثلا حرمت و تعرض‌ناپذیری زنان، کودکان و اسرای جنگی. نگاهی به تاریخ اسلام خصوصا در سال‌های صدر اسلام نشان می‌دهد که تقید به این قواعد و موازین، از افتخارات اسلام و مسلمانان است و یکی از عواملی که سبب گسترش اسلام و جذب جوامع گوناگون به آن شد، همین تقیدات و رفتار مسوولانه سپاهیان مسلمان بوده است که حتی در جنگ با دشمن نیز خود را مقید به یکسری اصول و موازین شرعی می‌دانسته‌اند و تخطی از آن را برای خود مجاز نمی‌شمرده‌اند.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، نه کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و نه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران هیچ‌کدام نمی‌گویند که کسی حق ندارد با اشغال خارجی یا استعمار مبارزه کند، بلکه سخن بر سر این است که حتی کسی که با اشغالگری و استعمار مبارزه می‌کند، هم نباید مرتکب کشتار مردم عادی – که در مخاصمه مسلحانه شرکت ندارند – شود و این امری است که هم در شرع مورد تایید است و هم استانداردهای بین‌المللی بر آن تاکید دارند.

پی‌نوشت:

۱- در قانون قبلی به جای کلمه «مردم» از عبارت «افراد دارای مصونیت قانونی» استفاده شده بود که عبارت درستی نبود؛ چراکه عمل تروریستی فقط عملی نیست که علیه افراد دارای مصونیت مثل دیپلمات‌ها و روسای دولت‌ها انجام می‌شود، بلکه کسانی که علیه مردم عادی مرتکب قتل و کشتار می‌شوند (البته با قصد سیاسی) نیز تروریست محسوب می‌شوند