دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی درخواست قرار موقت ایران، آمریکا را به رفع تحریم‌های اقلام انسان‌دوستانه، دارویی، کشاورزی و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین خواست از اقدامی که مناقشه را تشدید کند، خودداری کنند.
دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه برای اعلام رأی موقت خود درباره درخواست‌های ایران در ارتباط با پیمان مودت با آمریکا، تشکیل جلسه داد و نهایتا بخشی از تدابیر درخواستی ایران را پذیرفته و آمریکا را به رفع محدودیت‌های انسان‌دوستانه، کشاورزی و هوانوردی ملزم و طرفین را از اقداماتی که میتواند به تشدید مناقشه منجر شوند، منع کرد.
در ابتدای این جلسه «عبدالقوی یوسف» رئیس دیوان به بازخوانی روند دستیابی به توافق هسته‌ای و نهایتا خروج آمریکا از این توافق به دستور ۸ می ۲۰۱۸ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور و احیای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران پرداخت.
او سپس به این موضوع پرداخت که آیا بر اساس پیمان مودت ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا، دیوان لاهه از صلاحیت برای صدور رأی برخودار است یا نه. وی گفت بر اساس مفاد این پیمان، در صورتی که بین طرفین اختلاف نظری وجود داشته باشد و این مناقشه از طریق دیپلماتیک حل نشود، طرفین می‌توانند به دیوان لاهه مراجعه کنند.
رئیس دیوان با بیان اینکه دو شرط مراجعه به این نهاد بر اساس پیمان مودت برقرار است، گفت دیوان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داراست.
یوسف در ادامه گفت بر اساس چند بند پیمان، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده‌اند. بر این اساس، برخی از اقدامات ایالات متحده از جمله لغو مجوز مبادلات تجاری با ایران و اعمال محدودیت بر انتقال اقلام به ایران، میتواند در تناقض برخی از مفاد پیمان باشد.
وی گفت تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای و احیای بخشی از محدودیت‌ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، میتواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند.
به گفته یوسف، دیوان معتقد است که میان بخشی از حقوق مورد درخواست ایران بر اساس پیمان مودت و اقدامات موقت درخواستی ایران از ایالات متحده، به خصوص در ارتباط با آزادی تجارت و اقلام انسانی و هوانوردی، ارتباط وجود دارد.
رئیس دیوان در بررسی اینکه آیا آنطور که ایران استدلال کرده تحریمها میتواند به «خسارت غیرقابل جبران» منجر شود و باید اقدامات موقتی را در دستور کار قرار داد، گفت دیوان معتقد است که این تحریمها در بخش اقلام دارویی، غذایی و هوانوردی و کشاورزی میتواند به خسارت غیرقابل جبران منجر شود.
هیأت ایرانی حاضر در جلسه دیوان
یوسف اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می‌کند تحریمها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» دانست و گفت به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد.
وی در ادامه گفت: «دیوان معتقد است که بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (برای خروج برجام) علیه ایران را رفع کند.»
نهایتا او گفت قضات دیوان به اتفاق آرا به سه تصمیم موقت رسیده‌اند که تا زمان صدور رأی نهایی برای دو طرف الزام‌آور است:
۱. ایالات متحده آمریکا، منطبق با تعهداتش ذیل پیمان ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، باید به نحو مورد انتخاب خود، هر مانع برآمده از تدابیر اعلامی ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد این اقلام به اراضی جمهوری اسلامی ایران را رفع کند:
دارو و تجهیزات پزشکی؛
مواد غذایی و اقلام زراعی؛
قطعات یدکی، تجهیزات، خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری.
۲. ایالات متحده آمریکا باید اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر، مجوزها و تاییدیه‌های مورد نیاز صادر شده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های منابع تحت هیچ محدودیتی نباشند؛
۳. هر دو طرف باید از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائه‌شده در دیوان را تشدید کرده یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری کنند.
بر این اساس، هرچند دیوان تمام تدابیر مورد درخواست ایران را نپذیرفت، اما واشنگتن را به رفع بخش قابل توجهی از تحریم‌های ایران ملزم کرده است. همچنین بند سوم تصمیمات دیوان عملا آمریکا را از اعمال تحریم‌های بیشتر از جمله احیای تحریم‌های یکجانبه نفتی که میتواند دامنه مناقشه را گسترش دهد، منع می‌کند.
خواسته‌های ایران چه بود؟
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند تقدیم دیوان مزبور کرد، یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین‌المللی این دولت و نقض پیمان مودت (۱۳۳۴) است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اجرای تحریمها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.
در این شکایت، مستدلا تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به ویژه مواد ۴، ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین‌المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.
در لایحه دادخواستی ایران، از دیوان خواسته شده بود تا زمان صدور رأی نهایی، ایالات متحده را به اقدامات ذیل ملزم کند:
– بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است؛
– آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ می را متوقف کند؛
– آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد؛
– آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده بر نمی‌دارد؛
– آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد و عالی‌ترین مرجع حل اختلاف میان دولت‌ها است. این نهاد مستقر در لاهه هلند، برای اجرای تصمیماتش از پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد برخودار است و تمام اعضای ملل متحد به اجرای تصمیمات دیوان ملزم هستند. با این وجود، از آنجا که آمریکا خود یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است و از حق وتو برخودار است، پیش از این در مواردی از اجرای تصمیمات دیوان خودداری کرده است.
** سابقه شکایت ایران از آمریکا
در پی شکایت ایران، دیوان بین المللی دادگستری ۲ مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و ‘توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.’
به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.
دیوان دادگستری بین المللی نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که برای حل و فصل اختلاف های بین المللی تشکیل شده و آراء آن الزام آور است.
سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرده بود: در صورتی که رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.
*** عهدنامه مودت
‘عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران’ که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، در ۲۳ مرداد ۱۳۵۴ هجری شمسی میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۵۵به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند ۲ ماده ۲۱، ‘هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین درمورد تفسیر یااجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.’
بند ۲ ماده ۲۳ تصریح می کند: این عهدنامه مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند ۳ ماده ۲۳ نیز آمده است: هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ۱۰سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه ده. (فسخ کند).
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری ایران اعتقاد دارد که این معاهده گرچه در سال ۱۹۵۵ بین دو کشور به امضا رسیده و اکنون نزدیک به ۴۰ سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعلام نکرده‌اند ، ‘معاهده مودت’ همچنان به اعتبار خود باقی است.
وی همچنین در این باره تاکید کرده بود: ‘پیمان مودت مکرراً در دیوان داوری ایران و آمریکا مورد استناد قرار گرفته و حتی در دادگاه‌های آمریکا نیز به آن استناد شده است.’
منبع: خبرگزاریهای ایرنا و فارس