نوشتن دربارۀ مهندس «عباس امیر‌انتظام» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت – اولین دولت پس از پیروزی انقلاب و سقوط حکومت پادشاهی- که روز پنج‌شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ خورشیدی درگذشت و صبح آدینه چهره در نقاب خاک کشید، دشوار است.
این دشواری اما نه به خاطر فراز و فرود زندگانی خود اوست که بیشتر به سببی دیگر است و آن سبب هم این است که در جامعۀ دوپاره شدۀ امروز ما او را یا باید در شمایل «قهرمان» و چونان نلسون ماندلا ستود که حبس کشید و سینه را از کینه شست و به عیادت صادر کننده حکم حبس ابد هم رفت اما یک لحظه هم زیر بار اتهام جاسوسی نرفت و خواستار اعادۀ دادرسی شد یا بر پایۀ روایت رسمی و دست کم دو دهه رسمی او را باید «جاسوس» خواند و جزلعن و طعن نفرستاد هر چند که به نظر می رسد حتی کسانی که قایل به ارتباطات او بودند اتهام جاسوسی را که بار منفی خاص خود را دارد تکرار نمی کردند.
رسانه هایی در این میان دست‌در‌کار شده و قصۀ کهنۀ جاسوسی را بار دیگر روایت می‌کنند وآن سو هم مخالفان کلیت جمهوری اسلامی با این تناقض رو به رویند که اگر او را به خاطر سالیان طولانی زندان، قهرمان خود بدانند با آن همه مصدق گویی‌اش چه کنند و گواه، هم خانه‌ای مالامال از تصاویر رهبر نهضت ملی شدن نفت.
حال آن که رسانه های سلطنت طلب در ماه های اخیر، رضا شاه را از دل خاک و تاریخ، برآورده اند و مهندس امیر‌انتظام – هر که بود- و با همۀ انتقادها هیچ نسبتی با سلطنت طلبان نداشت.
آری، روایت ها و قضاوت ها آن قدر دوپاره است که نزد برخی عباس امیر انتظام، نلسون ماندلای دیگری است چرا که بدون احتساب مرخصی های بیرون زندان، سال های حبس تقویمی او از ماندلا هم فراتر می رود زیرا از ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ که در گرماگرم جدال ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری ایران با جناح خط امام، حکم حبس ابد دریافت کرد دیگر این حکم نشکست و به این اعتبار تا پایان عمر محبوس به حساب می‌آید ولو ۲۰ سال آخر در مرخصی استعلاجی بوده باشد و نه مانند وکیل مارشال پتن فرانسوی که سال ها به دنبال اثبات بی گناهی رییس حکومت فرانسه در دوران اشغال بود که خود در پی تشکیل دادگاهی دیگر بود تا این بار بیرون از هیجانات آغاز جمهوری اسلامی تشکیل شود و او را تبرئه کند و روز و شب را با این امید سپری می کرد.
خود او بیش از هر توصیف دیگر این روایت را دوست می‌داشت که از زندان آزاد نشده بلکه اخراج شده یا باز‌نمی گردانندش یا دیگر حوصله اش را ندارند یا در مرخصی از نوع استعلاجی است وگرنه همچنان زندانی است و متقابلا گفته می‌شد این روایت اغراق‌آمیز است زیرا از سال ۱۳۷۷ و حتی کمی قبل تر عملا بیرون بوده البته به جز مقطعی که با شکایت خانواده سید اسدالله لاجوردی به خاطر مصاحبه با صدا ی آمریکا پس از ترور دادستان سابق باز مدتی باز به زندان بازگشت.
درست تر این است که گفته شود از ۲۷ آذر ۱۳۵۸ تا ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ بازداشت و زندانی و منتظر صدور حکم دادگاه بود و تا سال ۱۳۷۰ مانند دیگر زندانیان و گاه همراه آنان در زندان به سر می برد و از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ بیرون از زندان و اصطلاحا در «خانۀ امن» او را در کنار چهره هایی چون نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده نگاه می داشتند و اگرچه زندانی به حساب می آمد اما شرایط این گونه خانه ها متفاوت است. اگر چه زندان، زندان است چه در پشت تصویر آشنای چهار دیواری ان میله های عمودی و چه در خانۀ ویلایی که اختیار ورود و خروجت با خودت نباشد.
با این حال همین که در مدت اقامت در خانۀ امن امکان ازدواج مجدد پیدا می کند به معنی تفاوت دانسته می شود. در سال ۷۶ اما و اندک زمانی پس از دوم خرداد دیگر سراغ او نمی روند و امیر انتظام زندانی عملا بیرون می ماند تا شهریور ۷۷ و بعد از ماجرای آن مصاحبه و شکایت خانوادۀ لاجوردی که داشت قصه تازه می شد ولی این بار هم به «مرخصی استعلاجی» آمد.
سال ها پیش محمد حسین ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مصاحبه ای گفته بود آقای امیر انتظام از سال ۷۷ به این سو عملا بیرون و البته در حال مداوا و درمان است اما چون حکم او تغییر نکرده در نگاه محافل حقوق بشری قدیمی‌ترین زندانی سیاسی به حساب می‌آید و از این رو خواستار پایان دادن به این وضعیت شده بود تا در نگاه محافل حقوق بشری هم چوب را نخوریم و هم پیاز را یعنی هم نگویند او را آزاد کنید و هم در عمل و به نسبت آزاد باشد.
نویسنده این سطور طبعا در پی سال ها خواندن و گفت وگو درباره امیر انتظام – چه کتاب خود او با عنوان «آن سوی اتهام»، یا گفت و گوهای شخصی با عباس عبدی و محسن میردامادی و ابراهیم اصغر زاده به عنوان دانشجویان پیرو خط امام که اسناد امیر انتظام را اول بار منتشر کردند و به صدق می‌شناسم‌شان و نیز گفت و گویی با خود او و مقایسه ها و تطبیق ها– به دیدگاهی درباره نوع فعالیت های سیاسی او دست یافته ولی در این گفتار بنا ندارد به تبیین آن بپردازد جز آن که حدس می زنم ارتباطات او قابل انکار نیست اما «جاسوسی» چنان سنگین است که کسی نمی تواند سال های طولانی انکار کند مگر آن که واقعا نبوده باشد. در حد همین اشاره کافی است و به بهانۀ درگذشت او در ۸۶ سالگی سراغ نام ها و موضوعاتی می روم که با پرونده زندگی امیر انتظام گره خورده اند.
۱٫ نخستین نام «عباس روافیان» است. روافیان اما کیست؟ او کسی نیست جز خود امیر انتظام. نام قبلی او خاصه حین تحصیل در دانشکده فنی دانشگاه تهران «روافیان» بوده است. تغییر نام های خانوادگی یا اشتهار به نامی دیگر به جز نام شناسنامه ای البته در میان فعالان سیاسی اعم از مذهبی و غیر مذهبی و به دلایل مختلف، مرسوم بوده است. چندان که امام خمینی، هاشمی رفسنجانی، دکتر شریعتی، مصباح یزدی، صادق خلخالی، حسن روحانی و موسوی اردبیلی در شناسنامه مصطفوی، بهرمانی، مزینانی، گیوه چی، گیوی، فریدون و موسوی کریمی بودند.
درباره امیر انتظام اما دقیقا نمی دانیم چرا نام خانوادگی خود را در شناسنامه هم تغییر داد در حالی که روحانیون به شناسنامه کار نداشتند و مثلا در هر انتخابات یادمان می آمد که هاشمی رفسنجانی در واقع هاشمی بهرمانی است. با این حال همین تغییر از روافیان به امیر انتظام بهانه ای شده تا برخی از رسانه های رادیکال اصول گرا حسب معمول و به سیاق دیگران به او هم انگ بهایی یا یهودی بزنند. آنان اما دو نکته را فراموش کرده اند. اول این که تنها «روافیان» را به «امیر انتظام» تغییر داد و نام کوچک او از ابتدا همان «عباس» بوده و نشنیده بودیم که یهودیان و بهاییان نام فرزندان خود را عباس بگذارند. البته برای این که باور کنیم یهودی زاده است نام پدر را «میرزا یعقوب» ذکر می کنند و انگار یعقوب خاص یهودیان است و انگار نه انگار که اغلب ۲۵ پیامبری که نام آنان در قرآن آمده از بنی اسراییل اند. دوم این که خود او انکار یا پنهان نمی کرد که قبل تر روافیان بوده است.
دکتر ابراهیم یزدی می گوید: « آشنایی من با مرحوم دکتر چمران، از طریق انجمن اسلامی دانشجویان شروع شد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد نهضت مقاومت ملی تشکیل شد و مصطفی هم به عضویت این نهضت درآمد. عباس امیر انتظام هم آن موقع عضو نهضت مقاومت ملی بود. البته فامیل او در آن موقع روافیان بود. من در دانشکده داروسازی بودم و یک سال از آنها جلوتر و مسؤول کمیتۀ دانشگاه نهضت مقاومت.» – [ماهنامۀ مهر‌نامه- نوروز ۹۳- شمارۀ ۴۳- صفحۀ ۳۱۳]
۲٫ نام دیگر که قابل اشاره است، نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده است. هر چند امیر انتظام به صراحت شخص کیانوری را شاید به خاطر سال هایی که با هم در یک خانه تحت نظر بودند متهم و مطرح نمی‌کرد اما خود را قربانی حزب توده می‌دانست که از ابتدا به دنبال ساقط کردن دولت لیبرالی بازرگان و قطع رابطه ایران با آمریکا و نزدیک شدن ناگزیر به اتحاد شوروی بودند و نه تنها به او که به دکتر چمران و دکتر یزدی هم تهمت آمریکایی می زدند. نشریات چپ آن زمان مالامال از اتهام به وزیران بازرگان است و اتفاقا به چمران و یزدی بیشتر از امیر انتظام.
منتها سابقه دوستی مصطفی چمران با امام موسی صدر و رابطه نزدیک دکتر یزدی با امام خمینی آنان در حصنی قرار داده بود که این شایعات کارگر نیفتد و نظر رهبری انقلاب را به آنان منفی نکند در حالی که امیر انتظام جز بازرگان، حامی جدی دیگری نداشت وحتی درون نهضت و شاخۀ چپ آن با محوریت عزت الله سحابی تمایلات بورژوازی او را که از رفتار و لباس پوشیدن اش هم هویدا بود، نمی پسندیدند.
با این نگاه توده ای ها از ابتدا درصدد ضربه زدن به رابطۀ ایران و آمریکا بودند. رابطه ای که به رغم سقوط شاه و به لطف مذاکرات و اعتماد سازی هاو با مهارت و ظرافت بازرگان و یزدی پس از انقلاب ادامه یافته بود و سفارتخانه هم بسته نشد و از دوبار اشغال سفارت و حمله به کنسول‌گری در تبریز، طرفی نبسته بودند.
امیر انتظام البته دانشجویان خط امام را هرگز به ارتباط با حزب توده متهم نمی‌کرد اما اصل سناریوی تحریک به اشغال سفارت را متعلق به حزب توده یا مخالفان کارتر در آمریکا و بیشتر یک دام می دانست و روزنامه های پاییز ۵۸ و قبل از اشغال سفارت را گواه می آورد که درست هم‌زمان با مذاکرات هیات ایرانی با آمریکایی ها در الجزایر و با حضور موجه‌ترین چهره‌ها ( بازرگان، یزدی، چمران و مجتهد شبستری) درصدد تخریب روابط برمی‌آمدند و آن طرف هم چنان که گفته شد جمهوری‌خواهان پوست خربزه را زیر پای کارتر گذاشتند و شاه را به آمریکا بردند تا بهانه ای برای اشغال نکردن سفارت باقی نماند! در حالی که عمل جراحی بر روی او در مکزیک هم امکان پذیر بود.
هم خانه و هم بند بودن امیر انتظام متهم به جاسوسی آمریکا با کیانوری متهم به جاسوسی شوروی هم از آن اتفاقات درس آموز روزگار است و یادآور شعر طعنه آمیز احمد ناظر زاده کرمانی از رجال وفادار به دکتر مصدق که وقتی در سال ۱۳۳۲ با خلیل ملکی و ایرج نبوی هم بند شد شعری سرود که ضرب المثل شد و اهل کتاب و تاریخ و سیاست در مناسبت های دیگر هم یاد می کنند:
ژندی! بنگر، گردش دورِ فلکی را
کآورده کنار تو خلیل ملکی را!
گردش روزگار عباس امیر انتظام و نورالدین کیانوری را نیز در سال هایی از دهۀ ۷۰ کنار هم قرار داده بود.
۳٫هر چند امیر انتظام به اتهام « ملاقات و تماس سری و ارایه اطلاعات به آمریکایی ها و فراری دادن سران رژیم شاه» به حبس ابد محکوم شد اما خود او معتقد بود اتهام اصلی او که خشم روحانیون را برانگیخت تلاش برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است و مقابله با اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اولیه.
مدعای امیر انتظام البته این بود که قرار بوده این مجلس ظرف ۴۵ روز بررسی پیش نویس را تمام کند اما عملا دست در کار تدوین قانون اساسی جدید شدند و متهم می شد که در مخالفت با افزوده شدن اصل ولایت فقیه به پیش نویسی که فاقد این اصل بوده و به امضای اولیه امام و مراجع ثلاث قم هم رسیده بود در صدد انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی برمی آید.
دکتر کریم سنجابی در کتاب خاطرات خود از مهندس بازرگان انتقاد می کند که به جای به رفراندوم گذاشتن پیش نویس قانون اساسی که امام و سه مرجع دیگر هم موافقت کلی خود را با آن ابراز داشته بودند بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار کرد و به جای مجلس مؤسسان خبرگان شکل گرفت و پیش نویس به کلی تغییر کرد.
دولت موقت هم که می دید داستان تغییر کرده و نه این خبرگان همان مؤسسان است و نه این قانون اساسی در حال تدوین با پیش نویس شباهت ماهوی دارد با پیشنهاد امیر انتظام موافقت می کند و متن را به شور می گذارند و تصویب می کنند و قرار می شود با هم به قم بروند و تسلیم رهبر انقلاب کنند. چهار وزیر البته امضا نمی کنند: علی اکبر معین فر وزیر نفت، ابراهیم یزدی وزیر خارجه، هاشم صباغیان وزیر کشور و ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی.
این چهار وزیر سیاسی تر و با روحانیون نزدیک تر بودند و می دانستند این کار راه به جایی نمی برد ولی با این حال پیشنهاد به امام ارایه می شود و چنان که دکتر یزدی حدس می زد و برحذر داشته بود، رهبر فقید انقلاب موضع تندی می‌گیرد و حتی گویا به آنها می گوید شما چه کاره هستید که جلوی تدوین قانون اساسی را بگیرید. مردم اگر نخواهند در رفراندوم رأی نمی دهند. در شورای انقلاب هم آیت‌الله خامنه‌ای واکنش نشان می دهد و می توان گفت از آن پس بود که حاکمیت بر سر موضوع ولایت فقیه به دو بخش تقسیم می شود و عملا شورای انقلاب رادو پاره می کند: روحانیون به اضافۀ عباس شیبانی در یک طرف و غیر روحانیون در سویی دیگر. ضمن این که خود روحانیون شورا به دو دسته رهبران حزب جمهوری اسلامی و غیر حزبی ها تقسیم شدند و غیر روحانیون نیز به دو دسته. گروه اول آنان که اضافه شدن ولایت فقیه را برنتافتند و دسته دوم کسانی چون بنی صدر و قطب زاده که هر چند در دل مخالف بودند اما چون چشم به ریاست جمهوری داشتند مخالفت جدی ابراز نکردند.
بنی صدر البته به جز قطعی دانستن ریاست جمهوری خود گمان می کرد وضعیت سلامت امام به گونه ای نیست که هم چنان در صحنه بماند و از این رو موضع صریح نگرفت ودر این میان آن که بیش از همه چوب خورد، عباس امیر انتظام بود و پس از آن جلسه بازرگان با پیش بینی برخورد با او از دکتر یزدی خواست با حکم سفارت او را از ایران دور کند و گرنه معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت را که در وسط کار کابینه به کشورهای اسکاندیناوی نمی فرستند و اگر هم قرار بود سفیر شود واشنگتن یا لندن متناسب تر بود با سابقه و شهرت او.
با این حال امیر انتظام توضیح نمی داد که اگر واقعا اتهام اصلی او همین بوده چرا پس از استعفای بازرگان و رادیکال شدن فضا به ایران بازگشت؟
۴٫ کمال خرازی اما بر پایۀ جملۀ پایانی بند پیشین، نام دیگر است و احتمالا از مشاهدۀ نام او تعجب می کنید. خاصه این که در سوابق معمولا تنها به مدیرعاملی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خبرگزاری پارس اشاره می شود نه معاونت وزارت خارجه در دورۀ قطب زاده.
ماجرا اما از این قرار است که مقام ارشد وزارت خارجه که امیر انتظام را پس از افشای اسناد به تهران فراخواند کمال خرازی معاون صادق قطب زاده وزیر وقت خارجه بود. امیر انتظام ادعا می کرد قطب زاده رفیق او بوده و قطعا در جریان نبوده و نمی خواسته او را تحویل دادستانی بدهد.
کمال خرازی اما به عنوان معاون وزیر خارجه از سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی می خواهد برای شرکت در جلسه ای با حضور وزیر و سفیران آلمان و اسکاندیناوی به تهران مراجعت کند. دولت موقت کنار رفته بود و دکتر یزدی هم طبعا دیگر وزیر خارجه نبود و سکان وزارت خارجه مدت کوتاهی در اختیار بنی صدر افتاد و سپس در دولت شورای انقلاب، قطب زاده وزیر خارجه شد.
خرازی توضیح نداده اما چه بسا دعوت از سفرا با توجه به تغییر دولت و وزیر هم امر معمولی بوده اما همان ۲۷ آذر ۱۳۵۸ که امیر انتظام از استکهلم به تهران باز می گردد بازداشت می شود.
۵٫ به نام مهندس بازرگان هم نمی توان اشاره نکرد. نخست وزیر دولت موقت در گفت و گو با روزنامۀ بامداد در بهمن ۱۳۵۸ گفت و گوهای امیر انتظام با مقامات خارجی را در چارچوب مسؤولیت های او می داند و از وظیفه اخلاقی و اداری خود در دفاع از امیر انتظام سخن می گوید و در جلسۀ دادگاه هم به نفع او شهادت می دهد.
امیر انتظام نیز اگر چه از برخی دوستان خود رنجید اما تا پایان عمر با احترام تمام از بازرگان یاد می کرد هر چند که برخی از اعضای نهضت آزادی مایل نبودند به آنان منتسب شود.
به بیان دیگر بیش از هر شخص دیگری بازرگان انتظار امیر انتظام را برآورده کرد و هر چند ابتدا می پنداشت بنی صدر پس از ریاست جمهوری برای او کاری می کند اما این اتفاق نیفتاد و سوم تیر ۱۳۵۹ نومیدانه برای رییس جمهوری نوشت:
این روا باشد که من در بندِ سخت
گه شما بر سبزه، گاهی بر درخت؟
این چنین باشد وفای دوستان؟
من در این بند و شما در بوستان؟
۶٫شخصا از مهندس بازرگان شنیدم که در مرداد ۱۳۶۰ با آیت الله قدوسی دادستان انقلاب صحبت کرده بود و نگرانی خود را درباره امیر انتظام ابراز داشته و گفته حالا که اوضاع بحرانی شده نکند بلایی سر امیر‌انتظام بیاید. با شروع عملیات مسلحانه مجاهدین خلق و ترورها برخوردها و اعدام ها فزونی گرفته و فضای سیاسی با عزل بنی صدر کاملا متفاوت شده بود. بازرگان می‌گفت قدوسی قول داد شخصا موضوع امیر انتظام را پی‌گیری و حل می‌کند اما خود دادستان انقلاب نیز در شهریور ۶۰ قربانی ترورهای کور شد. گفته می شود جناحی در مجاهدین یا منافقین بر این باور بود که روحانیون معتدل را باید حذف کنند تا جوّ خشونت تشدید شود و بتوانند از این فضا بهره ببرند.
این روایت را می توان کنار گفته ای از مهندس محمد توسلی دبیر کل کنونی نهضت آزادی ایران قرار داد: « روزی شهید قدوسی مرا که شهردار تهران بودم احضار کرد و پرونده مرا در داستانی انقلاب روی میز گذاشت و گفت پرونده شما را خوانده ام و هیچ مشکلی نیست و تحت تأثیر فضاسازی ها هم قرار نگیرید و به کارتان در شهرداری با قوت و اطمینان ادامه دهید. این اظهارات نهایت صداقت و احساس مسؤولیت شهید قدوسی را در فهم کارهایی که با عنوان دیپلماسی انقلاب انجام شده بود نشان می‌داد.» -[روزنامۀ سازندگی – ۳۰ فروردین ۹۷]
ارتباط توسلی با قضیه این بود که او نیز مأموریت گفت و گوهای دیگری را بر عهده داشته است. منتها سوابق چریکی او در خارج از کشور و شناخت کامل و بیشتر دربارۀ توسلی مانع از طرح اتهامات مشابه درباره او شد با این که گفته می شد منظور از محمد توکلی در اسناد سفارت، همان محمد توسلی است.
۷٫در میان نام هایی که در زندگی سیاسی امیر انتظام شنیده می شود «شاپور بختیار» از همه جالب تر است و این که بدانیم آخرین نخست وزیر عصر پهلوی با این که تنها ۳۷ روز صدارت کرده اما در همین ۳۷ روز امیر انتظام ۲۰ جلسه با او برگزار کرده است. یعنی از هر دو روز یک بار هم بیشتر.
امیر انتظام در مصاحبه با مهر‌نامه در دی ۹۲ خود می‌گوید قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ طی ۲۰ جلسه با شاپور بختیار مذاکره داشته تا نخست وزیر را به استعفا ترغیب کند: «من البته با بختیار هیچ آشنایی نزدیک نداشتم و مهندس بازرگان، تیمسار مدنی را مأمور کرد تا نزد او برود و مرا معرفی کند. من هم از طرف آقای بازرگان می رفتم و هیچ ارتباطی با شورای انقلاب نداشتم.»
۸٫ مگر می توان از امیر انتظام گفت و به رییس دادگاه او اشاره نکرد؟ چنان که گفته شد حکم را آیت الله محمد محمدی گیلانی صادر کرد. هر چند در افکار عمومی توجه ها بیشتر به صادق خلخالی است اما اتفاقا احکام بیشتر و مهم تر را آیت الله محمدی گیلانی صادر کرده است و امیر انتظام هم با حکم او به حبس ابد محکوم شد. احکام خلخالی بیشتر ناظر بر سران رژیم شاه و قاچاقچیان بود اما محمدی گیلانی پرونده های دیگر را هم در دست گرفت.
از حوادث روزگار این که این اواخر امیر انتظام در همان بیمارستانی بستری می شود که محمدی گیلانی نیز در آن بستری بوده و خبر نداشته است:
« من به دلیل سال های طولانی زندان، سلامت خود را از دست داده و دچار بیماری های زیادی هستم. از جمله آسم ریوی که به خاطر آن چندین بار در بیمارستان بستری شدم. در سال های اخیر اما مرتب باید نزد پزشک در بیمارستان بروم.
وزی ردر حال خروج و گفت و گو با پزشکان بودیم که یکی از اطبا خبر از بستری شدن آقای گیلانی در بخش آی سی یو داد. بلافاصله همسرم پیشنهاد داد به عیادت ایشان برویم. پذیرفتم و رفتیم ولی مأمور امنیتی بخش آی سی یو مانع شد. ناچار شدیم برگردیم که نوه آقای گیلانی را دیدیم که استقبال کرد و گفت ملاقات امکان پذیر است.
همه با تعجب به ما نگاه می کردند و هیچ کس حرف نمی زد. آقای گیلانی هم بی هوش یا نیمه هوشیار بود . آرزوی سلامتی کردم. نمی دانم صدای مرا می شنید یا نه اما دکتر معالج گفت در حالت نیمه کما هستند و شاید شنیده باشند. انسان در همه حال باید به وظایف انسانی خود عمل کند.»
۹٫از نام های دیگر که از زبان خود امیر انتظام یا مرتبط با پرونده شنیده می شد نام عباس عبدی است. نه به خاطر نقش او در مرکزیت دانشجویان پیرو خط امام بلکه به این خاطر که امیر انتظام ادعا یا تصور می کرد عباس عبدی نگهبان یا مراقب او بوده است.
در کتاب خاطرات خود به نام کوچک یکی از دانشجویان (عباس) اشاره می کند و در پاورقی آورده بعدها دانستم نام خانوادگی او عبدی است. عباس عبدی اما می گوید «چون بچه ها همدیگر را با نام کوچک صدا می کردند این تصور در او شکل گرفته و احتمالا منظور او عباس زری باف است که مراقب او بود و ربطی هم به سفارت نداشت و در ساختمان دیگری بود و کار من که اساسا نگهبانی از این افراد نبود.»
عبدی ادعای امیر انتظام درباره نام مستعار دیگر خود (حسن عباسی ) را هم رد می کند و می گوید: دانشجویان اصلا نام مستعار نداشتند.
صریح ترین موضع عبدی دربارۀ امیر انتظام اما این است که او ارتباطات نامتعارفی داشته و مسؤولیت میزان حکم صادره هم با او نیست و انها تنها اسنادی را که به دست آوردند و هیچ یک هم تکذیب نشده منتشر کردند و « اگر آن مدارک جعلی بود چرا آمریکایی ها واکنش تندی نشان ندادند و مگر چند دانشجو که زبان انگلیسی هم نمی دانستند می توانستند مدارک آمریکایی ها را جعل کنند؟»
۱۰٫نام دیگر هاشمی رفسنجانی است که چون ارتباط و اعتماد بیشتری با فعالان ملی و ملی مذهبی داشت در چهارم دی ماه ۵۸ و قبل از شروع محاکمات و در گرماگرم اتهام زنی ها گفت: « من در مورد آقای امیر انتظام، حرف های آقای مهندس بازرگان را تأیید می کنم و به نظر من هم ایشان جاسوس نیست.»
۱۱٫ این داستان آن قدر وجوه متعدد و متنوع دارد که از یکی از نام های دیگر – حجت الاسلام عبدالمجید معادیخواه – نمی توان گذشت.
امیر انتظام در مصاحبه ای گفته بود اوایل که در زندان بوده هیأتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام معادیخواه برای بازدید به زندان رفتند تا سخنان زندانیان را درباره اتهامات و نوع رفتار با آنان بشنوند.
او می گوید من هم طبعا منتظر آقای معادیخواه بودم تا با ااین فرصت استفاده و با او صحبت کنم ولی معادیخواه جوان چنان با تندی با من برخورد کرد که انگار مرا در هیأت رییس سازمان سی آی ای می دید!
امیر انتظام گفت البته بعدها شنیدم که خود ایشان به این موضوع به عنوان یکی از رفتارهای هیجانی اوایل انقلاب اشاره کرده ولی هنوز از خودم عذرخواهی نکرده است.
معادیخواه مصاحبه را خواند و روایت امیر انتظام را تأیید کرد و در متنی که برای روزنامۀ جامعه فرستاد از شخص او عذرخواهی کرد و در عین حال توضیح داد این رفتارها به خاطر جوانی و بی تجربگی و نگرانی نیروهای انقلابی از دخالت و نفوذ امریکا و کودتایی دیگر مانند ۲۸ مرداد و هدر رفتن زحمات بودند.
تأیید ادعای امیر انتظام و عذرخواهی رسمی معادیخواه از او البته به کام زندانی پر سابقه و شاید سابق سیاسی بسیار خوش نشست زیرا برخی چهره های دیگر مانند عباس عبدی در پاره ای روایت های او تشکیک می کردند.
۱۲٫ دست آخر ونام دوازدهم هم سید ابراهیم نبوی است که با امیر انتظام مصاحبه کرد و در روزنامه جامعه روزهای هفتم و هشتم و نهم اردیبهشت ۱۳۷۷ با تیترهایی در صفحه اول منتشر شد و همین اقدام نیز «جامعه» را کاملا متفاوت و متمایز نشان داد. زیرا هر چند روزنامه سلام هم انتقادی به حساب می آمد اما سابقه نداشت به چهره ای با این مشخصات تا این اندازه بپردازد.
در همین مصاحبه است که امیر انتظام می‌گوید: « من در انتخابات – دوم خرداد ۱۳۷۶- شرکت کردم برای این که به آقای خاتمی رأی بدهم» و حدس می زند «سوء تفاهم ها بر سر ارتباط او با ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران به خاطر استفاده از کلمه Dear درباره او باشد و آقای محمدی گیلانی رییس دادگاه این طور تعبیر و تفسیر کرد که لابد من سابقه دوستی و آشنایی قدیمی با سولیوان داشته ام که او مرا آن گونه خطاب کرده در حالی که آن dear مثل کلمات احترام آمیز ما در مکاتبات و جناب و آقاست نه این که من عزیز او باشم!»
آیا همۀ دردسرهای او به خاطر همین کلمه شروع شد؟
عصر ایران؛ مهرداد خدیر