FATF f؛ عنواني اختصاري براي گروه ويژه اقدام مالي. يك نهاد بين‌المللي و بين‌دولتي كه از ١٩٨٩ با تمركز بر اقدامات بانكي و كارويژه اصلي مبارزه با پولشويي آغاز به‌كار كرد و از ٢٠٠١ عمل درجهت مبارزه با تامين مالي تروريسم هم به حوزه فعاليت اين سازمان اضافه شد.
به گزارش آفتابنیوز؛ اين را شايد بتوان تعريفي اجمالي دانست از معناي اين ٤ حرف اختصاري كه البته حالا آنقدر تكرار شده كه شايد بيانش، حتي همين‌قدر مجمل و مختصر هم اضافه‌گويي باشد اما در اين چند ماهي كه از ورود يك‌باره‌شان به ادبيات سياسي-رسانه‌اي ايراني مي‌گذرد، چه سختي‌ها و مشقت‌ها كه بر دوش برخي سياسيون هموار نكرد تا لااقل بتوانند صحيح و سليس هر ٤ حرفش را پشت هم ادا كنند.
سوال اول: FATF و لوايح چهار‌گانه؟
هرچه بود و نبود، حالا ديگر تكرار مكرر و پشت سرهم اين ٤ حرف اختصاري از سوي مخالفان و موافقان پيوستن ايران به اين نهاد مالي بين‌المللي، FATF را آشناي ذهن‌ها ساخته است. حالا همه مي‌دانند اين نهاد بين‌المللي حدود يك سال پيش براي موافقت با خروج ايران از فهرست سياه خود، توصيه‌ها و راهكارهايي ٤٠گانه در راستاي ايجاد شفافيت و اصلاحات نظام بانكي به ايران داده بود و دولت جمهوري اسلامي نيز در اين مدت با تهيه لوايح چهار‌گانه اعم از «پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي» موسوم به «پالرمو»، «اصلاح قانون پولشويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و درنهايت لايحه «پيوستن يا الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم» يا همان «CFT» سعي در اعمال اين اصلاحات داشت. جالب آنكه چنانچه از عناوين اين لوايح چهار‌گانه نيز پيداست، همگي اقدامات مثبتند در جهت اصلاحاتي ضروري در نظام بانكي ما كه حتي به اعتراف مخالفان FATF، اعمال آن براي نجات نظام بانكي ما از بحران‌هاي فراوان و عميقي كه درگيرش است، اقدامي است، ناگزير.
سوال دوم: هويت جرياني موافقان و مخالفان؟
همين است كه آنچه مخالفان را در اين جايگاه قرار داده، نه اصل موضوع اعمال اصلاحات بانكي، بلكه عواقب و حواشي احتمالي پيوستن به اين نهاد بين‌المللي است؛ مسائلي كه به‌دليل ماهيت‌شان اين‌چنين مخالفاني كلاسيك، از جنس مخالفان برجام را بار ديگر كنارهم به صف كرده تا با تمام قوا عليه دولت موضع بگيرند. همان طيفي از اصولگرايان كه درجريان تصويب برجام در مجلس نهم، از تمام توان‌شان داخل و خارج مجلس براي زمينگير كردن مذاكرات و مذاكره‌كنندگان هسته‌اي استفاده كردند و درنهايت نيز وقتي برجام پس از حدود ٢ ماه بحث و فحص و البته جدل و جنجال دركميسيون ويژه و صحن علني به تصويب رسيد در مطبوعات و نشريات‌شان تيتر زدند و در نطق‌ها و سخنراني‌هايشان فرياد كردند كه مهم‌ترين موضوع سياست خارجي تمام دوران جمهوري اسلامي تنها در «٢٠ دقيقه»، و آن هم «به شعبده لاريجاني» به تصويب رسيد. اظهاراتي فارغ از آنكه از اساس خلاف واقع بود، درباره مصوبه مجلسي بود كه اكثريتش (چه در كميسيون ويژه ١٥ نفره برجام و چه در صحن علني) در اختيار همين مخالفان بود. مخالفاني كه آن زمان به‌واسطه همايش‌هايي كه خودشان برگزار مي‌كردند، به «دلواپسان» معروف شدند، هرچه موافقان برجام از مزاياي آن در مسير رفع تحريم‌ها و پيوستن به جامعه و بازار جهاني مي‌گفتند، پاي‌شان در يك كفش بود كه ما از اعمال فشار غرب براي كاهش دامنه نفوذ سياسي و امنيتي ايران در منطقه نگرانيم، از قرار گرفتن اطلاعات سري، نظامي، امنيتي و هسته‌اي كشور در اختيار دشمنان نگرانيم از سازش به‌جاي مقاومت، از مصالحه به‌جاي مذاكره و از هر آنچه دولت به‌دنبال تحققش بود و اصلا از زمين و زمان نگرانيم. آنقدر نگرانيم كه خودمان به خودمان نام «دلواپس» مي‌دهيم، حتي اگر اين صفت در كوتاه‌زماني عليه‌مان استفاده شود. كار موافقان برجام در آن مقطع به‌مراتب آسان‌تر اين مخالفان دلواپس بود. موافقان خلاف مسيري شنا مي‌كردند كه دولت متبوع دلواپسان ٨ سال تمام بر آن پايداري كرده بود و نتيجه و خروجي اين همه پايداري، جز شكستن كمر اقتصاد كشور زير فشار تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه نبود. موافقان برجام در آن زمان هنوز تازه‌نفس بودند و در بهترين برهه زماني ممكن. وقتي كه به‌تازگي قدرت را با راي قاطع مردم خسته از سياست‌هاي دولت مهرورز در اختيار گرفته بودند و هم صاحب دولت جديد بودند و هم به‌پشتوانه درخشش بنفش و نونوارِ دولت «تدبير و اميد»، در جايگاه اپوزيسيون و منتقد «دولت قبل» زماني كه حرف دولت برو داشت و كلام رييس‌جمهور در دل مردم خريدار!
سوال سوم: جايگاه فعلي موافقان و مخالفان؟
حالا اما جايگاه دلواپسان نابرجامي و دولتمردان برجامي درحال جابه‌جايي است. حالا اين دلواپسانند كه به‌ويژه پس از خروج ترامپ از برجام، همين كه عملا به‌سراغ كليد زدن طرح «عدم كفايت رييس‌جمهور» نمي‌روند، سر دولت منت مي‌گذارند و به اعتبار همين جايگاه متفاوت، باوجود آنكه در مجلس دهم، در اقليت مطلقند با بسيج پيامكي از خارج مجلس و كشاندن تومارهاي انتقادي به داخل مجلس، اكثريت موافق پيوستن به FATF را چنان به عقب مي‌رانند كه به تعويق ٢ماهه در بررسي چهارمين لايحه از اين لوايح چهار‌گانه رضايت دهند و از تصويب اين تعويق خشنود باشند. اتفاقي كه يكشنبه هفته قبل، هنگامي كه حدود ٢٠ تا ٣٠ نماينده نزديك به جبهه پايداري تومارهاي ضدFATFشان را در صحن بهارستان پهن كردند با امضاي ٥٠ نماينده عمدتا موافق FATF و به سردمداري غلامرضا تاجگردون، رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس رقم خورد و درنهايت نيز اكثريت نمايندگان حاضر در صحن به پيشنهاد اين ٥٠ نماينده اعتدالي و اصلاح‌طلب براي به تعويق انداختن ٢ماهه در بررسي لايحه پيوستن دولت ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم راي مثبت دهند.
سوال چهارم: حرف حساب موافقان و مخالفان؟
البته اين تعويق دو‌ماهه در تصويب لايحه چهارم، در زماني است كه بخش عمده تصويب ٣ لايحه سپري شده اما مشكل آنجاست كه ضرب‌الاجل تعيين شده ازسوي FATF براي اعمال اصلاحات چهل‌گانه در قالب لوايح چهار‌گانه و درنتيجه خروج ايران از فهرست سياه، ٢٤ خردادماه بوده و حالا دو، سه روزي از اين ضرب‌الاجل عبور كرده‌ايم. مشكل ديگر اما به فرم و شكل حقوقي لايحه چهارم مربوط بود و تفاوت‌هاي شكلي اين لايحه با ٣ مورد قبلي. تفاوت‌هايي كه مسير تصويب اين لايحه را برخلاف آن ٣ فقره ديگر كه از كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مي‌گذشت، از طريق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مي‌رساند. بحث تروريسم و تعريف متفاوت ايران و غرب از مصاديق اين مقوله پيچيده كه عملا به مهم‌ترين چالش اين بحث تبديل شد، بار ديگر موافقان و مخالفان را با استدلال‌هاي يك‌سر متفاوت رودرروي يكديگر قرار داد. آن‌جا كه مخالفان از نگراني خود نسبت به تحت‌الشعاع قرار گرفتن حمايت‌هاي ايران از حزب‌الله لبنان، حماس و گروه‌هاي مقاومت درصورت پذيرش FATF مي‌گفتند و موافقان از پذيرش همراه با «حق تحفظ» اين كنوانسيون‌ها جهت خنثي كردن اين مخاطرات احتمالي. مخالفان اما همچنان برنظرخود پافشاري كرده و مي‌گويند اين حق‌شرط‌ها فاقد ضمانت اجرايي كافي است. موافقان هم ازطرفي تاكيد مي‌كردند كه تا جاي ممكن حق‌شرط‌شان را محكم مي‌كنند و مهم‌تر از آن، با قرار دادن اعلاميه تفسيري در متن لايحه، مسير خروج از كنوانسيون درصورت عدم رعايت اين حقوق مشروطه را از هم‌اكنون لحاظ مي‌كنند تا مبادا اين خروج احتمالي منجر به جريمه و شكواييه حقوقي عليه ايران نشود. حرف طرفين در اين بحث البته همانطور كه مي‌بينيم كاملا روشن بود و استدلال‌ها نيز واضح و مشخص. اما درنهايت ٢٤ خرداد گذشت و توافقي ميان اين ٢ گروه حاصل نشد. هرچند حالا با طرح اين مباحث و كنارهم قرار دادن نگرش و استدلال موافقان و مخالفان، مي‌دانيم حرف حساب هر كدام چيست، چه مي‌گويند و چه مي‌خواهند. شايد براي تشخيص دقيق‌تر اين دو گروه سياستمدار از يكديگر فقط يك گام ديگر ممكن باشد و آن هم معرفي چهره‌ها، جريان‌ها و ارگان‌ها و نهادهاي شاخص در هر يك از اين ٢ گروه.
سوال آخر: هويت حقيقي موافقان و مخالفان؟
در صف مخالفان همانطور كه گفتيم، نابرجاميان و دلواپسان ايستاده‌اند. طيفي از اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري كه چندسال گذشته يكي، دو پايگاه جغرافيايي هم براي خود دست و پا كرده‌اند و اگر دولت در پايتخت و البته تمامي كشور حرف اول و آخر را مي‌زند، اين گروه مخالف در شهرهايي همچون مشهد و قم، صداي خودشان را دارند. همان ٢ شهري كه به‌گفته غلامرضا تاجگردون و چندين نماينده ديگر مركز ساماندهي ارسال پيامك‌هاي خودسر به نمايندگان نيز بودند. جالب آنكه نمايندگان اين ٢ شهر نيز در صف اول نمايندگان مخالف FATF بودند. جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد و مجتبي ذوالنور، نماينده قم از اين دست بودند. اما در اين مورد خاص، مشهد نقشي جدي‌تر داشت. به‌خصوص وقتي احمد علم‌الهدي چندين هفته پياپي از تريبون نماز جمعه مشهد عليه FATF سخن گفت لوايح دولت را «لوايح استعماري امريكا» خواند. به جز اين چند نفر اما مي‌شود از «روزنامه كيهان» نيز به عنوان مهم‌ترين تريبون رسانه‌اي مخالفان ياد كرد. روزنامه‌اي كه ١٥ ارديبهشت‌ماه تيتر يك خود را به اين لوايح اختصاص داد و به آن صفت «فاجعه‌آفرين» داد و در روزهاي بعد نيز هر بار به بهانه‌اي عليه FATF و موافقانش تاخت.
موافقان FATF هم طيفي كلاسيك از سياسيون بودند. همان‌ها كه اصلاح‌طلب يا اصولگرا، نظري مثبت به برجام داشتند. طيفي كه از منتهي‌عليه چپ به چهره‌هايي چون مصطفي تاجزاده و عبدالله رمضان‌زاده مي‌رسيد و در آن‌سو به اصولگرايان معتدلي همچون علي لاريجاني و ناطق نوري. البته درست اين است كه افرادي همچون علي‌اكبر ولايتي و محسن رضايي را نيز در اين فهرست قرار دهيم اما چرخش يكباره اخيرشان عليه برجام، كار را دشوار ساخته است. با اين همه، فراكسيون اميد و حتي فراكسيون مستقلين ولايي را مي‌توان يك‌جا موافق اين لوايح دانست. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس و محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب ازجمله ديگر چهره‌هاي شاخص حامي FATF بودند. وزارتخانه‌هاي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و شايد مهم‌تر از همه، شوراي عالي امنيت ملي نيز ازجمله نهادهاي موافق اين لوايح بودند كه اظهارنظرهاي روسا و مقامات ارشدشان در مدت اخير شاهد اين مدعاست.
منبع: روزنامه اعتماد