شب قبل نماينده شهرشان را احضار كردند و فردايش «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تأمين مالي تروريسم» كه قرار بود در صحن مجلس به رأي گذاشته شود از دستور كار خارج شد. آيت‌الله حسن ممدوحي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ديروز به فارس گفت: «مسکوت‌ماندن FATF در مجلس نتيجه جلسه نمايندگان با جامعه مدرسين است». البته مقصود او از كلمه «نمايندگان» قطعا بدون توجه به حضور علي لاريجاني در جلسه قابل تفسير نيست، آن هم درحالي‌كه همان شب بعد از جلسه هم خبر رسيده بود رئيس مجلس قول مساعد داده تا اقدامات لازم را برای رفع نگراني‌هاي مطرح‌شده از سوي جامعه مدرسين انجام دهد.
در حال‌وهواي مخالفت برخي چهره‌هاي جريان اصولگرايي با پيوستن ايران به كنوانسيون تأمين مالي تروريسم اعلام شده بود كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم جلسه‌اي اضطراري با حضور علي لاريجاني براي بررسي اين موضوع تشکيل خواهد داد. لاريجاني هم دعوت جامعه مدرسين حوزه علميه قم را لبيك گفت و در آن شرکت کرد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم پيش‌تر در تماس تلفني اعتراض شديد خود را به علي لاريجاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، نسبت به تلاش مجلس مبني‌بر تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تأمين مالي تروريسم اعلام کرده بود. اين يعني قدرت جامعه مدرسين نه‌تنها در جريان اصولگرايي، بلكه در رخدادهاي مهم كشور، آن‌طور كه تصور مي‌رود بلااثر نيست. درحالي‌كه اقتدار دو نهاد سنتي روحانيت؛ يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سال‌هاي اخير تحت‌الشعاع جريان‌هاي نوپاي اصولگرا و فقدان چهره‌هاي سنتي كاريزماتيك روندي رو به افول داشته است، اما رخدادهايي مانند برون‌داد جلسه با لاريجاني نشانه‌اي است از اينكه روحانيون اصولگرا در برخي بزنگاه‌ها از همه توان و لابي خود براي اثرگذاري بر فضاي سياسي استفاده مي‌كنند تا جايي كه مي‌توانند بعد از يك جلسه با رئيس مجلس، رأي پارلمان را به نفع دغدغه‌هاي خود تغيير دهند. البته جامعه مدرسين حوزه علميه قم، برخلاف جريان نزديك به مصباح‌يزدي كه زاويه‌هاي تندي با رئيس فعلي مجلس دارد، پيوندهايش با علي لاريجاني نزديك است. ماجراي حمله به علي لاريجاني در سال ۹۱ از سوي برخي چهره‌هاي نزديك به پایداری هدايت مي‌شد. نماينده‌‌هاي نزديك به همين جريان هم در مجالس پيشين بيشترين تقابل را با علي لاريجاني داشتند. آيت‌الله غروي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در سال۹۳ با اشاره به حضور علي لاريجاني در جلسه جامعه مدرسين حوزه علميه قم، گفته بود: «وي نماينده مردم قم است و جامعه مدرسين و مراجع او را تأييد کرده‌اند، ضمن اينکه جايگاه ويژه‌اي در بين بزرگان کشور دارد و طبعا چندوقت يک‌بار به جامعه مدرسين حوزه علميه قم مي‌آيد و گزارشي از وضعيت قم و فعاليت‌هايي که در اين استان انجام مي‌دهد، ارائه مي‌کند و از طرف ديگر تحليلي از مسائل جاري، اقتصادي، سياسي و بين‌المللي دارد».
نگاهي به كارنامه جامعه مدرسين
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سال ۱۳۵۸ از سوي آیت‌الله علي مشکيني، آيت‌الله حسينعلي‌منتظري، ابراهيم اميني و احمد آذري‌قمي پايه‌گذاري شد اما به‌زودي اختلاف ميان آنها باعث کناره‌گيري آيت‌الله منتظري و ابراهيم اميني شد. در ۱۳ فروردين‌ماه ۱۳۵۹ اساسنامه بازنگري‌شده به امضاي اعضاي جديد رسيد. تا ثبت اساسنامه بيش از يک سال طول کشيد. آگهي تأسيس جامعه مدرسين در تاريخ ۲۷ مردادماه ۱۳۶۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي اعلام شد. اعضاي اوليه جامعه عبارت بودند از علي مشکيني، محمد فاضل، محمد يزدي، احمد آذري‌قمي، احمد جنتي و ابوالقاسم خزعلي. اعضاي جامعه مدرسين در دهه اول انقلاب بنا بر تصويب اعضاي اوليه افزايش پيدا مي‌كند اما رويکرد سياسي جامعه مدرسين کمابيش منسجم مي‌ماند. جامعه مدرسين حوزه علميه قم همانند جامعه روحانيت مبارز، بازوي روحاني اصولگرايان در کشور است که به مالکيت خصوصي باور دارد و دخالت دولت در بازار را چندان نمي‌پسندد. جامعه مدرسين به دليل رويکردهاي محافظه‌کارانه‌اش به مراجع سنتي به‌ويژه آيت‌الله محمدرضا گلپايگاني نزديک بود و با کساني مانند آیت‌الله لطف‌الله صافي‌گلپايگاني، داماد محمدرضا گلپايگاني و عضو شوراي نگهبان در آن سال‌ها هم‌گرايي داشت. در ماجراي مخالفت ۹۹ نفر از نمايندگان مجلس با ادامه نخست‌وزيري موسوي آن هم در حالي كه امام خميني از نخست‌وزير حمايت مي‌كرد، احمد آذري‌قمي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و نماينده وقت مجلس معتقد بود كه نقطه نظر امام جنبه مشورتي دارد نه دستوري و بحث «ارشادي» و نه «مولوي»بودن نگاه امام را مطرح كرد.
محمد يزدي، چهره شاخص
شاخص‌ترين چهره جامعه مدرسين حوزه علميه قم در همه اين سال‌ها آيت‌الله محمد يزدي بوده است. رئيس سابق قوه قضائيه، عضو فعلي شوراي نگهبان و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم. او سه دوره عضو مجلس خبرگان بود اما از ورود به دور پنجم باز ماند. با اين حال نمود فعاليت سياسي محمد يزدي از سال‌هاي پاياني دهه ۸۰ به اين سو كمتر بروز بيروني داشته و حضورش در عرصه عمومي در مقايسه با دهه ۷۰ كاهش چشمگيري داشته است. البته او درگير برخي مسائل داخلي هم بوده است. مثلا در جريان انتخابات سال ۹۲ اختلاف بين او و آيت‌الله مصباح بر سر حمايت از نامزدهاي اصولگرا تا حدي پيش رفت كه به گفته يزدي احتمال تجزيه‌شدن جامعه مدرسين را به دنبال داشت. در ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، آیت‌الله يزدي به عنوان يكي از چهره‌هاي سرسخت مخالف ورود اقليت‌هاي ديني به شوراهاي شهر، شناخته شد و در گفت‌وگويي مفصل با رسانه‌هاي اصولگرا از دلايل فقهي خود سخن گفت. اين بار هم در ماجراي جلسه با لاريجاني و نتيجه آن بر تصميم مجلس نمي‌توان از نقش آيت‌الله محمد يزدي چشم پوشيد.
منبع: روزنامه شرق