درحالی قیمت ارز در بازار از ۴ هزار و یکصد تومان عبور کرده که اختلاف نظر بین مدافعان واقعی شدن نرخ ارز و مخالفان این افزایش هر روز بیشتر می شود.
به گزارش خبرآنلاین، اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد انواع ارز، بدون شک تاثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت رقابت در بخش های مختلف اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت؛ اتفاقی که در سه ماه اخیر به تدریج آغاز شده و افزایش ها موجب نگرانی تولدکنندگان شده است.
افزایش نرخ ارز رسمی (دلار) فقط بازار آزاد را تحت تاثیر قرار نداده است،بلکه نرخ ارز دولتی (مرکز مبادلات ارزی) را نیز تحت تاثیر قرار داده،به طوری که طی یک ماه گذشته نرخ ارز دولتی ۱۰۰ تومان نسبت به مصوبه بودجه ای دولت افزایش یافته است.
برخی تولیدکننده ها معتقدند،ادامه این شرایط سبب می شود که هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه محصولشان با قیمت های قبلی قادر به رقابت در بازار نیست،از همین رو،از حالا ساز افزایش قیمت محصولات خود را کوک کرده اند.گروهی هم می گویند،با ادامه افزایش قیمت دلار،محصولات صادراتی می توانند ارزبیشتری را برای کشور به ارمغان بیاورند.
سیاست دولت در مواجهه با بازار ارز
«بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را برای تک نرخی کردن ارز نهایی کند.» این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری سال گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته بود.آنطور که معاون اول رییس جمهور تصریح کرده بود، این اقدام، تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است .»اگرچه با دستور اسحاق جهانگیری،بانک مرکزی اقدام سریعی برای اجرای این دستور انجام نداد،اما بررسی روند قیمت ارز نشان می دهد که این افزایش در دستور کاربوده است.
یکی از مدافعان سرسخت افزایش نرخ ارز،بخش خصوصی است.فعالان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور سالهاست از دولت می‌خواهند که نرخ ارز را برایحمایت از صادرات،واقعی کند.مسعود خوانساری در نشست های بخش خصوصی و دولت گفته بارها گفته است که« از دولت می خواهیم بحث تک نرخی شدن ارز را به طور واقعی در دستور کار قرار دهد. در سالهای گذشته نرخ تورم کاهش یافت اما قیمت ارز واقعی نشد.»
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هم می گوید:« آنچه باید درباره نرخ ارز اتفاق بیفتد، تعدیل نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی با تورم خارجی است.«
در شرایطی که اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد رو به افزایش است،کارشناسان این پدیده را اصطلاحا انحراف«ریل رقابت» عنوان می کنند.در حال حاضر قیمت دلار مرکز مبادلات ارزی ۳۴۰۰ تومان است و قیمت ارز در بازار آزاد ۴۱۰۰ تومان؛تفاوت قیمتی در حدود ۶۰۰ تومان.این در حالی است که پیش از شروع به افزایش قیمت ارز،اختلاف این دو نرخ د رحدود حدود ۴۰۰ تومان بوده است.
کارشناسان هشدار می دهند،ادامه این وضعیت،یعنی بالا رفتن قیمت ارز آزاد با مبادله ای سبب می شود تا تولیدکنندگان به جای تلاش برای افزایش سوددهی خود از طریق تمرکز بر بهبود کیفیت و قیمت محصولات تولیدی، بخش عمده وقت و انرژی خود را بر تلاش به منظور دستیابی هر چه بیشتر به دلار با قیمت دولتی کنند؛ وضعیتی که باعث می شود تا رانت جایگزین تلاش مولد اقتصادی شده و اقتصاد ملی باز هم بیشتر از وضعیت اقتصاد رقابتی پویا فاصله بگیرد.
بنا به گفته آنان،با توجه به آنکه حاکمیت وضعیت دونرخی در بازار ارز کشور، از وجود شکاف بین عرضه و تقاضای انواع ارز ناشی شده است، هر گونه راهکار منطقی با هدف خروج از چنین وضعیتی، باید به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز کشور منجر شود.
علی دینی ترکمانی تحلیلگر مسایل اقتصادی می گوید:«باید توجه داشت که چند نرخی بودن ارز با روند فعلی قطعا به سود فعلان اقتصادی که به طور رسمی و قانونی مشغول فعالیت هستند نخواهد بود. چند نرخی بودن ارز با وضع موجود که دولت یک قیمت و بازار قیمت دیگری را مشخص می‌کند جز اینکه منافع منفعت طلبان را تامین کند نتیجه دیگری نخواهد داشت.»
مضنه دلار چند؟
قیمت واقعی دلار موضوعی است که بین کارشناسان محل بحث است.گروهی از کارشناسان معتقدند که قیمت واقعی دلار ۵ هزار تومان است.برخی این نرخ را تا ۱۰ هزار تومان هم پیش بینی می کنند؛با این حال برخی ها هم مثل مرتضی ایمانی راد اقتصاددان پیش بینی می کنند که قیمت دلار در سال جاری کشش ۴۵۰۰ تومان را خواهد داشت.
بهرامی ارض اقدس می گوید:«درباره قیمت دلار، بحثهای زیادی وجود دارد؛ قیمت تمام شده مواد اولیه و کالاهای واسـطه ای که در تولید داخلی اثرگذار هستند و واردات کالاهایی که به صورت مصرفی وارد کشور می شوند روی صادرات و باقی شاخص های اقتصادی اثرگذارند،می توانند مبنای قیمت ارز باشند.
به هرحال نرخ دلار، تاثیر زیادی بر همه شاخص های اقتصادی مثل صادرات، واردات، قیمت تمام شــده تولید داخلی، و رقابتپ ذیری کالاهای کشور در بازار جهانی می شود. به همین دلیل، رسیدن به یک نرخ مصلحتی که برای اقتصاد ملی مفید باشد یک کار چندبعدی و چندوجهی است که به سایر موضوعات اقتصادی مثل نرخ بهره و سود بانکی، نرخ تسهیلات، و درآمدهای رسمی و غیررسمی دولت از منابع ارزی که در اختیار دولت است بستگی دارد.»
او می گوید:« برای کنترل بازار، چون به لحاظ قانونی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است، باید در سطحی که برای اقتصاد ملی مفید است، توسط دولت کنترل شود. طبیعی است برای کنترل این نوسانات قبل از هرچیز منابع ارزی دولت تعیین کننده است که چقدر می تواند در بازار مداخله کند.»