وزیر اقتصاد گفت: برای پرداخت ٢٠٠ هزار تومان یارانه‌ها باید درآمدهای نفتی ٣ برابر شود که امکان پذیر نیست یا باید مالیات سه برابر شود که آن هم اثرش بر زندگی مردم و تولید مشخص است و با ورشستگی رو به رو می‌شویم.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک نشست خبری با اشاره به وعده برخی از کاندیداها در خصوص افزایش یارانه‌ها اظهارداشت: دولت امروز برای پرداخت یارانه با مشکل کمبود منابع مواجه است و از ٤٢ هزار میلیارد تومان ٣٢ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد انرژی به دست می‌آید و مابقی آن از منابع بودجه دولت تأمین می‌شود.
وی افزود: بر اساس محاسباتی که ما انجام دادیم برای پرداخت یارانه سه برابری به سه دهک پایین جامعه باید ٧٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی داشته باشیم و در صورتی که بخواهیم به همه مردم همین میزان یارانه بدهیم به ١٢٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است .
طیب نیا خاطر نشان کرد: حال باید دید این منابع قرار است از کجا تأمین شود؟ برای پرداخت ٢٠٠ هزار تومان یارانه‌ها باید درآمدهای نفتی ٣ برابر شود که امکان پذیر نیست یا باید مالیات سه برابر شود که آن هم اثرش بر زندگی مردم و تولید مشخص است و با ورشستگی رو به رو می‌شویم .
وی گفت: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت وسیع شاید منجر به افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت بشود اما در مقابل کل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم گفت: انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا مردم بتوانند در یک انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت کنند. این انتخابات می‌تواند عرصه‌ای برای بیان نظرات و دیدگاه‌ها باشد. بنده امیدوار بودم که در مناظرات انتخاباتی راه‌حل‌های مناسب ارائه شود و به فهمی مشترک دست پیدا کنیم اما امروز کمتر دیدیم که نقدی علمی در خصوص برنامه‌های اجرایی گفته شود. در حالی که ایراد به سیاست‌های دولت، بدون نقد علمی و راه‌حل مناسب و تنها با وعده و شعار امکانپذیر نیست.
وی گفت: بهتر است به جای اتهام به هم زدن به بیان مشکلات اقتصادی و راه‌حل برای آنها بپردازیم.
طیب‌نیا در مورد صحبت یکی از کاندیداها در مورد تقسیم‌بندی جامعه به ۴ و ۹۶ درصدی گفت: قطعاً یکی از آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی برقراری عدالت در جامعه است که یکی از وجوه اصلی آن نحوه توزیع ثروت در این گستره جمعیتی بود. هرچند در معارف اسلامی عدالت به معنی برابری و مساوات نمی‌دانیم زیرا هرکس توانایی و تلاش بیشتری داشته باشد از ثمرات کار خود بهره‌مند شده اما در مقابل از نابرابری‌های ناموجه نیز دفاعی نمی‌کنیم و قابل قبول نیست.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: باید سعی شود تا از افراد ثروتمند مالیات بیشتری اخذ شود و از منابع آن برای افرادی که نمی‌توانند از طریق اشتغال مولد امورات زندگی خود را بگذرانند منابعی مهیا شود.
وی گفت: در صورتی که جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم مسلماً در توزیع درآمد بین صدک‌های مختلف جمعیتی تنها دو صدک درآمدشان با سایر صدک‌ها تفاوت خواهد داشت و فاصله‌شان با صدک‌های دیگر بسیار زیاد است. البته شعار ما متمرکز بر روی این یک صدک است که صدک اول به شمار می‌رود. و آن چیزی که ملاک فساد و غیر شفاف بودن محسوب می‌شود مسلماً درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب درآمد و استفاده از آن مطرح است و اگر سرمایه‌گذاری از طریق تولید به صورت شفاف و سالم کار کند و برای مردم ایجاد اشتغال داشته باشد این فرد ظالم یا زالوصفت محسوب نمی شود بلکه به اعتقاد ما اینها افراد انقلابی هستند که به جامعه خود کمک می‌کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: فردی که خلاقیت و نوآوری داشته باشد و کالا و خدمات مناسب تولید کند درآمد بالایی در کنار آن نیز داشته باشد مسلماً این درآمد ناسالم نیست. البته این موضوع با شیوه‌های نامشروع کسب درآمد و رانت‌جویی و دور زدن مقررات متفاوت است و دولت با آن مقابله خواهد کرد. ما از کسانی که سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند دفاع خواهیم کرد و علاقه‌مندیم که مردم منابع مالی‌شان را در داخل کشور نگه دارند تا منافع آن به همه جامعه برسد اما باید در ابتدا امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم شود.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با سرمایه‌گذاری خارجی
وی گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها با سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود. در سال ۹۲ زمانی که زمام امور را به دست گرفتیم رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصد بود و با تورم ۴۰ درصدی مواجه بودیم و طبقات کم‌درآمد جامعه از ناحیه کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی و کاهش ۴۰ درصدی خرید عمومی به شدت تحت فشار بودند. در صورتی که سیاست‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد تحریم‌ها روز به روز بیشتر می‌شد و شرایط به تحریم نفت در برابر غذا مبدل می‌گشت.
وی گفت: سرمایه‌گذاری در آن زمان به شدت کم شده بود و ما از زمانی که دولت را به دست گرفتیم اولویت اصلی‌مان رشد اقتصادی شد که البته این رشد اقتصادی شامل یکسری از پیش‌نیازها است که یکی از مهم‌ترین آن ثبات در اقتصاد کلان است.
همه منابع مالی از داخل کشور قابل تامین نیست
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با امنیت دادن به سرمایه‌گذاران خارجی باید شرایطی فراهم شود تا ۶۵ میلیارد دلار سالانه منابع مالی از خارج از کشور تامین شود زیرا همه منابع در داخل کشور قابل تامین نیست. باید اعتماد لازم برای فعالین اقتصادی داخلی و خارجی فراهم شود و با اصلاح نظام مالی و اجرای صحیح خصوصی‌سازی بتوانیم بخش‌های مختلف توانمند را در داخل کشور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: قوانین ما در راستای صادرات باید اصلاح شود و مجوزهای لازم که زمانبر هم هستند اصلاح شده تا به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم.
اقتصاد ایرانی دولتی و نفتی است
طیب‌نیا با بیان ایران اقتصاد ایران دولتی و نفتی است گفت: این بیماری مزمن باید مداوا شود که برای همه این موارد برنامه عملیاتی تنظیم شده است. اکنون کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام بانکی با نرخ بالا مشکل دارد و یا خصوصی‌سازی به درستی انجام نشده باید با ارائه برنامه ایرادات آن را برطرف کنند.
افزایش یارانه شوک در بازار ارز ایجاد می‌کند
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر مجبور به افزایش یارانه شویم در شرایطی که کشور در چرخه تورمی رکود، کسادی و بیکاری قرار دارد نمی‌توان قیمت عامل‌های انرژی را افزایش داد و یا متوسل به منابع بانک مرکزی و چاپ اسکانس شد. البته در گذشته تنها برای مسکن مهر پایه پولی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت این در حالی است که کل پایه پولی از ابتدا ۴۰ هزار میلیارد تومان بود اما بعد از آن صرفاً برای مسکن مهر اسکناس چاپ شد. راه حل دیگر برای افزایش مبلغ یارانه ارز ۵ تا ۱۰ هزار تومانی است که آن هم به بازار شوک وارد می‌کند اما تنها راه حل منطقی و عاقلانه تولید بیشتر در کشور است که منجر به ارتقاء سطح زندگی و محیط کسب و کار می‌شود و وظیفه دولت ایجاد اشتغال برای مردم است تا بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای را با هشت ساعت کار برای خود ایجاد کنند.
اصلاح نظام مالیاتی از اولویت‌های نظام اقتصادی کشور است
طیب‌نیا مهم‌ترین پروژه در نظام اقتصادی را اصلاح الگوی مالیاتی عنوان کرد و گفت: آنچه که در اقتصاد مقاومتی مهم است و باعث تحریک اقتصادی می‌شود کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است و باید سعی شود تا سهم درآمد پاک مالیات را از زحمت‌هیای دولت ارتقا دهیم زیرا اخذ مالیات به شیوه سنتی امکان ندارد.
وی گفت: از زمان افتتاح سامانه مالیاتی این طرح از دولت هشتم کلید خورد و یک شرکت مشاور نقاط ضعف این سامانه را بررسی و ۳۲ پروژه برای آن تعریف کرد که با اجرای آن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب دست خواهیم یافت.
وی گفت: در حال حاضر ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در بانک اطلاعات مالی ذخیره شده و مودیانی که گردش مالی بالا داشتند شناسایی می‌شوند و سعی بر آن است که ارتباط بین مودیان مالیاتی و مردم همانند اتفاقی که در گمرک افتاد کم شود.
سرمایه دولت در بانک‌ها به ۵۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های عملیاتی بانک‌ها افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها ساماندهی بدهی‌ها و مطالبات معوق و نیز فروش اموال مازاد از عمده‌ترین محورهای برنامه عملیاتی بانک‌ها است.
وی گفت: سرمایه دولت در بانک ها ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که امروز به ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و امسال موفق شدیم تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را تسویه کنیم. سال گذشته نیز این میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان بود. همچنین نسبت به مطالبات غیرجاری رقم ۱۴ درصدی به ۱۰ درصد رسیده و برخی از بانک‌های ما این رقم را به ۷ درصد رسانده اند. در شرایط رکودی اگر نسبت به مطالبات جاری را کاهش دهیم موفقیت قابل توجهی را به دست می‌آوریم البته اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های دولت بوده و آن را دنبال می‌کند و از نان شب برای کشور واجب‌تراست.
طیب نیا با اشاره به ایجاد بازار بدهی افزود: با سه هدف تامین مالی برای بخش خصوصی، ساماندهی بدهی‌های دولت و پرداخت بخشی از منابع دولت از طریق بازار بدهی این بازار تشکیل شد که منابع آن عمدتاً به سمت بخش خصوصی برود و حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های بخش خصوصی تجهیز منابع شود.
نتیجه برجام روشن است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در حوزه نفت هر میزان بخواهیم می توانیم صادرات داشته باشیم افزود: محدودیت‌ها پس از تحریم برداشته شد. به عنوان مثال تحریم هواپیما شکسته شد و شرکت‌های بیمه ایرای هواپیماها را بیمه کردند و منابع لازم برای خرید آن از خارج از کشور تامین شد. همچنین برقراری رابطه با ۲۵۰ بانک و کارگزاری از سر گرفته شد. این در حالی است که در سال ۹۱ تنها با ۴۰ بانک ارتباط داشتیم. همچنین طی دو هفته آینده با دو بانک اروپایی توافقاتی به امضا خواهد رسید. هر چند با موانعی روبرو شدیم که آن هم مربوط به بدعهدی آمریکا بود اما بسیاری از مشکلات برطرف شد ضمن آنکه نباید فراموش کرد بخشی از تحریم‌ها مربوط به تحریم‌های اولیه و هسته‌ای است اما مبارزه با پول‌شویی از اولویت‌های ما محسوب می‌شود. البته شرط لازم برای رابطه با بانک‌های بین‌المللی رعایت استانداردهای نظام بانکی است.
وی گفت: همه دستورالعمل ها نوشته و در حال اجرا شدن است و ایران در صف مقدم مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد و امیدواریم در ژوئن امسال به طور کامل از لیست تحریم‌ها خارج شویم و همه محدودیت‌ها مرتفع شود.
میزان واردات در دولت یازدهم کم شد
طیب‌نیا با اشاره به میزان واردات گفت: رقم ۶۰ میلیارد دلار واردات در سال ۹۵ به ۴۳ میلیارد دلار رسید و حدود ۱۷ میلیارد دلار از میزان واردات کم شده و البته عمده واردات ما کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات بوده .
وی گفت: آنچه مهم است ترکیب واردات است نه میزان مطلق آن. میزان مطلق واردات و صادرات اهمیتی ندارد آنچه مهم است تراز تجاری کشور است که در سال ۹۴ و ۹۵ تراز تجاری غیرنفتی مان مثبت شده و صادرات غیرنفتی از واردات فزونی گرفته است.
وی گفت: ما قادریم تا نیازهای وارداتی خود را تامین کنیم. در حال حاضر نیز سهم نفت از درآمدهای ارزیش کشور کم شده و ضریب تاب‌آوری افزایش یافته است همچنین میزان قاچاق به شدت کاسته شده و قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری امروز به ۱۲٫۶ میلیارد دلاررسیده است و امروز میزان قاچاق نصف شده.
وی با اشاره به روش محاسبه قاچاق گفت: مصرف کشور را اگر ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم میزان تولیدات ۷۰ واحد، میزان واردات رسمی از خارج ۲۰ واحد و میزان کوله‌بری ۳٫۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
وی گفت: اکثر نامزدهای ریاست جمهوری زمانی که صحبت از قاچاق می کنند منظورشان کوله‌بری و ته لنجی و ملوانی نیست البته باید برای اشتغال فکری کرد تا ساماندهی ملوانی و کوله‌بری انجام شود.
وی گفت: ما اقتصادی مواجه هستیم که ساختار نامتعادلی دارد و بیمار است. دولتی و نفتی بودن اقتصاد از گذشته به ما به ارث رسیده و در برنامه اقتصاد مقاومتی باید شرایطی فراهم شود تا این دو بیماری علاج پیدا کنند.
وی گفت: بخش خصوصی توانمند می‌تواند شرایط را برای نظام بانکی و تامین مالی آن اصلاح کند و ما هرگز ادعا نکردیم که یک شبه همه مسائل را حل و فصل می کنیم.
سازمان امور مالیاتی ۶۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرد
طیب‌نیا با اشاره به رابطه شهرداری و دولت افزود: سازمان امور مالیاتی کشور امروز به طور مستقیم و نه از کانال خزانه ۶۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرده که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت قبل بوده ۴۳ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم به شهرداری داده شده است.
وی گفت: در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۱ کلاً سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شد که آن هم از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بود اما در سال ۹۵ این رقم به ۴ هزار میلیارد تومان رسید و کمک بانک‌های دولتی به شهرداری تهران بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بوده و امروز شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی کشور است و بانک‌ها طبق قانون مجاز نیستند به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند.
وی گفت: شهرداری تهران امروز ۱۶۷۰ میلیارد تومان بدهی معوق به سازمان امور مالیاتی دارد که این بدهی عمدتاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است.
وی افزود: اگر روابط مالی دولت و شهرداری تهران تحلیل شود باید کل تعهدات خود را انجام دهد این در حالی است که تعهدات نسبت به بودجه دولت انجام نشده است.
طیب نیا در مورد میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: عمده واگذاری‌ها تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی نبود و تنها ۱۳ تا ۱۶ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد و مابقی به خصولتی‌ها واگذار شده بود. امروز واگذاری ها تماماً از طریق مزایده در بورس انجام می‌شود و در سال ۹۵ صددرصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد.
منبع: ایلنا