تعطیلی برندهای قدیمی ابزار بازی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. حالا کسی از پیش‌زمینه این تعطیلی‌ها حرفی به زبان نمی‌آورد و گویا همه چیز یک‌شبه اتفاق افتاده است. اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها و چند برابرشدن قیمت حامل‌های انرژی، سودهای گزاف بانکی، تحریم و کند و متوقف‌شدن واردات مواد اولیه، چند برابرشدن قیمت زمین و اجاره و… همه و همه دلایلی است که کارشناسان بازار کار و فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره کرده و می‌گویند: سیاست‌های نادرست اقتصادی، بیشتر کارخانه‌ها را از سال‌ها پیش به خاموشی کشانده و حالا نمی‌شود یک‌شبه توقع معجزه داشت.
از «ارج» و «آزمایش» شروع شد و حالا حرف تعطیلی «داروگر» و «روغن جهان» نقل محافل خبری شده است. برندهای نوستالژی ایرانی آن‌قدر برای نسل‌های مختلف خاطره‌ساز بوده‌اند که خبر تعطیلی آنها حالا چه به علت سوء‌مدیریت خود کارخانه، چه به علت مشکلات اقتصادی تحمیلی از بیرون مجموعه، برای طیف گسترده‌ای ازمردم خبر تلخی است. مدتی است که خبرگزاری‌های مخالف دولت، تعطیلی کارخانه‌های قدیمی کشور را به سیاست‌های غلط دولت یازدهم نسبت داده‌اند و معتقدند، رکود حاصل از تورم، کار دست برندهای خاطره‌ساز ایرانی داده‌اند.
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «شهروند» می‌گوید: روند تعطیلی خیلی ازکارخانه‌ها از پیش از روی کارآمدن کابینه روحانی آغاز شده بود. مهمترین نکته‌ای که باید درنظر گرفت، بررسی علت تعطیلی هرکارخانه است. کارخانه‌هایی که سوء‌مدیریتی خود مسئولان‌شان را زمین زده است. او با اشاره به این‌که برای اثبات این حرف مستندات محفوظی هم دارد، ادامه می‌دهد: البته اگرچه مسئولان کارخانه داروگر تعطیلی کامل آن را رد کرده‌اند، اما لوازم آرایشی و بهداشتی همیشه بهترین بازار را درکشور دارند، باید از مدیران این مجموعه سوال کرد که چطور این بازار را از دست داده‌اند؟
عیسی منصوری درمورد قند ورامین هم توضیحات متفاوتی به «شهروند» می‌دهد: در ابتدای کار باید درنظر بگیرید که فریب سیاست‌های پوپولیستی را نخورید. هیچ کارخانه قندی درکشور، درفصل بهار کار نمی‌کند. موضوع بعدی هم که شاید ازخاطر خیلی‌ها رفته است، واردات بی‌رویه شکر در دولت سابق به کشور بود. حالا که بازار دوباره فعال شده، سفارش‌هایی که از قبل ثبت شده بود و محصولاتی که توی انبارها روی دستمان مانده، بازار قندوشکر را تحت‌تأثیر قرار داده است.
یلدا راهدار رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق شیراز هم به «شهروند» می‌گوید: چه کسی می‌تواند دولت یازدهم را متهم به تعطیلی کارخانه‌های قدیمی کند. وقتی استراتژی اقتصادی ما ٣٨سال اشتباه بوده است، این فعال بخش خصوصی کشور می‌گوید: ١٧سال است که درفعالیت‌های اقتصادی مختلف شرکت داشته‌ام و به ضرس قاطع می‌گویم؛ ما همواره مشکلاتی بر سر راه تولید داخلی داشته‌ایم و نمی‌توان امروز انگشت اتهام را به سوی روحانی و سیاست‌های تدبیر و امید گرفت. کنترل تورم ابتدای کار همواره با رکود مواجه بوده و کابینه یازدهم یک جراحی بزرگ اقتصادی را شروع کرده است. باید صبور باشیم.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و عضو شورایعالی کار هم با ردکردن تقصیر دولت درتعطیلی کارخانه‌ها به «شهروند» می‌گوید: باید انصاف داشته باشیم. تعطیلی کارخانه‌های قدیمی ما، بیش از ٨سال است که اپیدمی شده است. او ادامه می‌دهد: تحریم مراوده تجاری با ایران را می‌توان نقطه عطف این تعطیلی‌ها دانست. وقتی قیمت مواد خام سر به فلک گذاشت، صادرات دچار مشکل‌های عدیده شد. واردات تحت‌تأثیر قاچاق بی‌رویه قرار گرفت و اجرای ناصحیح هدفمندی یارانه‌ها، نرخ حامل‌های انرژی برای کارخانه‌ها را نجومی کرد. شاید بتوان به دولت یازدهم این انتقاد را وارد کرد که ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت کار خود قرار نداد، اما باید پیش از واردکردن این انتقاد از او پرسید؛ آیا حریف بانک‌های بزرگ کشور که به جای کمک به بنگاه‌ها با آنها وارد رقابت شده بودند، می‌شد؟
محمد عطاردیان، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن کارفرمایی ایران هم در نهایت معتقد است؛ ما هرگز در مملکت، استراتژی درست و کافی برای اشتغال نداشتیم و همیشه به تولید به‌عنوان یک موضوع مقطعی نگاه کردیم. ١٠سال است که «کفش ملی» دیگر کفش وطنی تولید نمی‌کند.
قرار نیست یک کارخانه تا ابد مثل سابق باشد
تعطیلی «روغن‌نباتی قو»، «ارج»، «آزمایش» و تعدیل نیروها در «داروگر» و «روغن جهان» را می‌توان مهمترین تنش‌های سال‌های اخیر دربنگاه‌های اقتصادی قدیمی دانست. یلدا راهدار می‌گوید: درعلم مدیریت مفهومی به نام منحنی عمر سازمان تعریف می‌شود. طبیعی است که بنگاه‌های اقتصادی وقتی به سرعت با تکنولوژی روز تغییر نکرده و خود را بالا نکشند، از غافله جا می‌مانند. البته از بین‌رفتن سازمان‌های قدیمی درهمه جای دنیا بعد ازسال‌های متوالی تا حدی طبیعی است. به‌خصوص هنگامی که سیکل رشد خود را به قاعده پشت سر نگذاشته باشند.
«مدیر مالکی» است. این موضوع دیگری است که یلدا راهدار به‌عنوان مشکل اقتصادی عمیق کشور درهمه دوره‌ها مطرح کرده و توضیح می‌دهد: مدیران بخش صنعت ما همه پا به سن گذاشته و به جوان‌ها میدان نمی‌دهند. انحصارطلبی‌ها باعث شده که فناوری به ما کمتر از حد انتظار به‌روز شود، چون همه می‌خواهند تا آخر عمر یک کارخانه خودشان مدیر باشند!
او در ادامه از مشکلات دیگری مثل درگیری فعالان اقتصادی با مسائل سیاسی و نداشتن همیشگی یک مکانیسم درست برای کنترل فساد می‌گوید. راهدار معتقد است؛ در استان‌ها هم فرصت‌های برابری برای اشتغالزایی وجود ندارد و راه‌اندازی و نگهداری یک بنگاه اقتصادی دربعضی استان‌ها واقعا کار هرتولیدکننده‌ای نیست.
استراتژی و برنامه‌ریزی برای اشتغال نداریم
محمد عطاردیان معتقد است؛ دلیل تعطیلی کارخانه‌ها بیماری اقتصادی همیشگی کشور است. اقتصاد مقاومتی باید جدی‌تر گرفته شود و موانع از سر راه بخش خصوصی برداشته شود. او می‌گوید: ژاپن بدون تکیه بر هیچ منبع طبیعی بعد از ویرانی درجنگ جهانی دوم، سرپا ایستاد و تبدیل به یکی از اقتصاد‌های بزرگ درجهان شد. باید حساب کتاب کنیم و برنامه بریزیم. ما درکشور چه نیازهایی داریم؟ آیا برای خودکفایی در رفع این نیازها کاری کرده‌ایم یا حداقل قرار است کاری کنیم؟
رکودی که دلال‌ها می‌گویند رکود است!
رکودی که از آن صحبت می‌کنیم تا حدی مورد قبول است اما برخی رکود را با فرهنگ لغات خود معنا می‌کنند. یلدا راهدار معتقد است؛ بعد از کاهش نرخ تورم، ایجاد ثروت از محل تورم برای سودجویان ناممکن شده است. این فعال اقتصادی می‌گوید: این‌که بعضی ازسودجویان عزیز نمی‌توانند روی یک ملک یا خودرو، درعرض دوماه سود نجومی ببرند، معنای رکود نمی‌دهد؛ اقتصاد ما رو به بهبودی است. او می‌گوید: ناراحتی برخی از این است که ٣٨سال کار درست نکرده‌اند و حالا برای این تغییرات و بهبودها ناراحتند. البته نباید بانک‌ها را فراموش کنیم. آنها هم دراین تعطیلی‌ها بی‌تقصیر نیستند. پیش از این، فعالان اقتصادی با بلاک‌کردن سرمایه‌های کلان خود در بانک‌ها، سود بانکی ٢٤درصدی را منبع درآمد خود قرار می‌دادند و اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کردند. بانک‌ها هم با پول این فعالان، ملک پشت ملک می‌انداختند. اگر پول این سرمایه‌داران خرج خرید سهام این کارخانه‌ها می‌شد، امروز واقعا چند تا از این کارخانه‌های پرحاشیه تعطیل شده بودند؟
گزارشی از اخبار جعلی رسانه‌های اصولگرا؛ کارگران، دم خروس حامیان ناگهانی تعطیلی واحدهای تولیدی را پیش از این دیده‌اند
همچنین خبرگزاری کار (ایلنا) در گزارشی درهمین‌رابطه نوشته است: جریان‌های سیاسی که در زمان دولت گذشته انتشار اخبار صنفی کارگری را تضعیف دولت اعلام کرده و برخورد با رسانه منتشر کننده خبر را – به دلیل آنچه که آن‌را سیاه‌نمایی عنوان می‌کردند -یکی از حقوق مسلم خود می‌دانستند ناگهان همه حواس خود را متمرکز به معاش خانواده‌های کارگری کرده‌اند و هر روز از تعطیلی یک کارخانه و بیکاری شماری از کارگران با روایت‌های جعلی -که در اکثر مواقع از سوی کارفرما و کارگران تکذیب می‌شود- خبر می‌دهند.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه چیز از جمله مسائل صنفی کارگران نیز بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد، در همین راستا جریان‌های سیاسی که در زمان دولت گذشته انتشار اخبار صنفی کارگری را تضعیف دولت اعلام کرده و برخورد با رسانه منتشر کننده خبر را – به دلیل آنچه که آن‌را سیاه‌نمایی عنوان می‌کردند -یکی از حقوق مسلم خود می‌دانستند ناگهان همه حواس خود را متمرکز مسائل کارگری کرده‌اند و هر روز از تعطیلی یک کارخانه و بیکاری شماری از کارگران با روایت‌های جعلی -که در اکثر مواقع از سوی کارفرما و کارگران تکذیب می‌شود- خبر می‌دهند.
یک مورد از این اخبار، تعطیلی کارخانه ارج در دولت فعلی بود که می‌توانید روایت درست این نابسامانی را با کلیک در اینجا ببینید.
در تازه‌ترین اطلاع رسانی از این مُدل، اعلام شده است که کارخانه دوچرخه سازی «آساک دوچرخ» تعطیل و ۴۱ کارگر شاغل در آن به جمع ارتش بیکاران کشور پیوسته‌اند، اگرچه گرفتاری پیش آمده برای کارگران این کارخانه صنعتی موضوعی کتمان ناپذیر است اما ظاهرا بازیگران سیاسی قصد دارند تا در معادلات سیاسی خود از نقل و بازنشر چنین اخباری به عنوان سندی برای اثبات ناکارآمدی دولت یازدهم استفاده کنند.
استفاده ابزاری از مشکلات صنفی کارگرانی نظیر کارخانه آساک دوچرخ و تنزل دادن آن تا حد یک بازیچه سیاسی در حالی است که حداقل منابع ایلنا در خصوص چرایی گرفتار شدن کارگران این واحد صنعتی به ماندن در پشت درهای بسته محل کارشان، دو روایت مختلف اما نزدیک به هم روایت می‌کنند.
براساس روایت نخست گرفتاری کارخانه «آساک دوچرخ» که کارگران آن تا ۲۵۰ نفر می‌رسید، حدود هشت سال پیش و زمانی آغاز شده است که بخش قابل توجهی از مالکیت واحدهای صنعتی ایران توسط مدیران دولت پیشین به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
براساس این اظهارات، باوجود آنکه در همان زمان محصولات کارخانه آساک دوچرخ از بازار فروش خوبی برخوردار بود اما شیوه مدیریت مالکان جدید در مقام کارفرما طوری بود که روز به روز از رونق این بازار کاسته شد و در نهایت این وضعیت تا جایی پیش رفت که فعالیت آساک دوچرخ از اواخر سال ۹۵ متوقف و به جز یک گروه ۱۳ نفری از کارگران که واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد بودند سایر کارگران با ۱۵ تا ۲۵سال سابقه کاری به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند.
البته در بخش دیگری از این روایت تاکید شده که به دلیل آنچه ناتوانی مالک خصوصی کارخانه آساک دوچرخ نامیده می‌شود، کارگران این کارخانه در ماه‌های پایانی حضور در محل کارشان بیش از ۲۲ ماه معوقات مزدی طلبکار بودند.
اما در روایت دوم که منبع آن یکی از مسئولان آساک دوچرخ معرفی شده است؛ علت تعطیلی این واحد صنعتی را توقیف اموال کارخانه عنوان شده است.
از قرار معلوم دلیل این اتفاق، بدهی مالیاتی و بدحسابی یکی از اعضای هیات مدیره آساک دوچرخ عنوان شده است که ظاهرا در تعارض با مقرراتی است که بر الزامی بودن فعالیت بنگاه‌های تولیدی تحت هر شرایطی تاکید دارد.
مطابق این اظهارات فعالیت کارخانه آساک دوچرخ تا ۱۲ اسفند ماه ادامه داشته است اما از این تاریخ به دلیل توقیف اموال ، فعالیت کارخانه متوقف و کارگران آن نیز بیکار می‌شوند.
البته در بخش دیگری از این روایت در خصوص مشکلات کارخانه آساک دوچرخ آمده است: صرف نظر از همه این اتفاق‌ها، در دولت گذشته با تشدید تحریم‌های اقتصادی، موضوع تامین مواد اولیه کارخانه از خارج کشور به مشکل جدی تبدیل شده بود و اگر این وضعیت ادامه می‌یافت چه بسا کارگران آساک دوچرخ خیلی پیش از این به مشکل امروز گرفتار شده بودند.