وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس : قصور دولت نهم مصادره اموال ایران در خارج کشور را رقم زد

 «علی طیب نیا» امروز (دوشنبه) در پاسخ به پرسش «کریم قدوسی» نماینده مردم مشهد درباره مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران در بانک های خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: دستبرد غیرقانونی امریکا به اموال و دارایی های ایران، اقدام ظالمانه دیگری بود که نشانگر خوی سلطه گری دولت آمریکا و تداوم دشمنی های آن با مردم ایران است.
به گفته این مقام مسوول، دولت با همه توان در تلاش است تا حقوق حقه کشور را بازستانده و مانع تداوم این دزدی های بی شرمانه شود.
وی در پاسخ به پرسش نماینده مشهد درخصوص مصادره ۱۳ میلیون دلار از اموال بانک مرکزی توسط دادگاه های کانادا، خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، اساسا چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا صورت نگرفته و اگر آقای کریمی قدوسی مدارک و مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به پرونده توقیف اوراق بهادار ارزی ایران به ارزش ۲ میلیارد دلار که در همین زمینه مطالب زیادی بر علیه دولت بیان شد، به ماجرای این پروند اشاره کرد.
وی گفت: بانک مرکزی طی دوره ۲۱ مرداد سال ۸۱ تا ۱۴ خرداد ۸۶ برای نگهداری ذخایر ارزی اقدام به خرید اوراق بهادار از بازار جهانی کرد که بر دو دسته مشتمل می شدند.
طیب نیا ادامه داد: دسته نخست که شماره اختصاصی آنها از پیشوند US برخوردار و مبلغ آن ۱٫۷ میلیارد دلار بود و شماره اختصاصی دسته دوم از پیشوند XS یا DE شناسایی می شد که به ارزش ۱٫۵۵ میلیارد دلار بوده است.
وی توضیح داد: دسته نخست این اوراق بر اساس مجوز مقام های آمریکایی منتشر و قوانین این کشور بر آنها حاکم است، اما دسته دوم اوراق در حوزه اروپا مجوز آنها صادر می شوند که خارج از حوزه جغرافیایی مشمول قوانین آمریکاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: گزراش سوم آذرماه سال ۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی ریاست جمهوری حکایت از آن داشت که اواخر سال ۲۰۰۷ (پاییز ۸۶) موسسه ای در لوگزامبورگ به دلیل فشار و تهدید اداره خزانه داری آمریکا از طریق نمایندگی خود در دبی از بانک مرکزی ایران درخواست کرد تا از افزایش حجم اوراق ارزی خود خودداری کرده و به تعیین تکلیف اموال خود بپردازد.
وی گفت: اقدام بانک مرکزی در آن زمان، تغییر طبقه بندی اوراق مزبور بود و ترتیبی اتخاذ کرد تا اوراق ذکر شده به صورت امانی در اختیار بانکی کوچک قرار داده شود.
طیب نیا ادامه داد: ۳۸۵ میلیون دلار از اوراق امانی یاد شده در مدت چهار روز (۱۶ اسفند ۸۶ تا ۲۰ اسفند همان سال) به فروش رسید و علت عدم فروش مابقی آنها، نبود خریدار و کسادی بازار اعلام شد.
وی اظهار داشت: مبلغ ۹۳۵ میلیون دلار دیگر نیز به دلیل سر رسید شدن برخی از این اوراق در ۲۴ اسفند ۸۶ تا ۱۷ اردیبهشت ۸۷ وصول شد، اما این اتفاق برای باقی مانده اوراق نیفتاد.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآوری کرد: این بدان معناست که در فاصله پاییز ۸۶ تا بهار ۸۷ امکان فروش و انتقال اوراق ارزی در موسسه ذکر شده وجود داشت.
وی ادامه داد: به استناد گزارش سوم آذرماه ۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی ریاست جمهوری، مراتب به یکی از مقامات رده بالای دولت وقت گزارش و کمیته ای با حضور برخی وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، اما با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن تحت توقیف قرار نخواهد گرفت، تصمیم بر آن شد تا اوراق فروخته نشده و نگهداری شود.
طیب نیا عنوان داشت: در اردیبهشت ماه ۹۴ پیرو برخی عملیات تروریستی، دیوان عالی آمریکا رای دادگاه نیویورک در سال ۸۷ مبنی بر مصادره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی های ایران را تایید کرد.
وی بیان داشت: در تاریخ ۱۱ مهرماه سال ۸۰ طرح اولیه دعوا علیه ایران صورت گرفت، ۲۰ ماه بعد در نهم خرداد ماه سال ۸۲ دادگاه به اتهام انفجار در بیروت بر علیه ایران حکم صادر کرد، چهار سال بعد در ۱۶ شهریورماه سال ۸۶ دادگاه حکم به تادیه خسارت به مبلغ ۲٫۶ میلیارد دلار صادر کرد، ۹ ماه بعد در مورخ ۲۳ خرداد سال ۸۷ حکم توقیف بدوی اوراق بانک مرکزی صادر شد، سه سال بعد در ۲۱ اردیبهشت سال ۹۰ بانک مرکزی به این پرونده ورود و در بهمن ماه همین سال رییس جمهوری آمریکا دستور مسدود شدن همه اموال ایران را صادر می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین ۶ ماه پس از آن قانون «کاهش تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه» در آمریکا تصویب می شود که بر مبنای آن بانک مرکزی و دولت ایران یکی در نظر گرفته می شوند، پنج ماه پس از آن در دهم اسفندماه ۹۱ دادگاه آمکریا حکم توقیف اموال را صادر، در ۱۸ تیرماه ۹۴ رای تجدیدنظر صادر و در اول دردیبهشت ۹۵ دیوان عالی آمریکا این حکم را اجرا می کند و تاریخ های یاد شده نشاندهنده قصورهای انجام شده توسط افراد و مسوولان است.
وی تاکید کرد: از آذرماه ۸۶ که موسسه لوکزامبورگی خروج اوراق ارزی ایران را درخواست کرد تا بهمن ماه ۸۶ و نهایتا تا تاریخ توقیف این اوراق در ۲۴ خرداد ۸۷، حدود ۶ ماه فرصت برای اتخاذ تصمیم درخصوص اوراق بهادار ذکر شده از جمله تبدیل این اوراق وجود داشت، اما استفاده نشد و صرفا ۳۸۰ میلیون دلار منتقل شد.
طیب نیا گفت: هرچند علت این موضوع بطور رسمی اعلام نشد، اما رعایت ملاحظات مقام های عالی اجرایی وقت به عنوان دلیل بیان می شود؛ همچنین بانک مرکزی از اوایل سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا تحریم شد.

** بخش عمده قاچاق خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک وارد کشور می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر نماینده مشهد درباره قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور، عنوان داشت: دولت و وزارت اقتصاد تلاش وافری در مبارزه قاطع با قاچاق دارند و مدعی هستیم موثرترین اقدامات برای چنین مبارزه ای در دولت یازدهم انجام شده که ادامه دارد.
وی گفت: گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی است بخش عمده قاچاق خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک وارد کشور می شود.
طیب نیا اظهار داشت: بر اساس قوانین، گمرک سازمان مرزبانی کشور نیست و صرفا بر تجارت کالا از مبادی رسمی نظارت دارد.
وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد و گمرک در مبارزه با قاچاق، تصریح کرد: گمرک بر اساس اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی به عنوان سازمان برتر انتخاب شدو پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، تنها پروژه ای بود که به صورت کامل اجرایی و محقق شد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات زمان ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی کاهش یافت، رتبه بین المللی گمرک ایران ۲۳ پله رشد یافت، کشفیات قاچاق در سال ۹۵ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت، ۵۰ مورد قاچاق انسان در سال گذشته کشف شد.
وی تصریح کرد: مطابق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ساله منتهی به ۹۴ میزان قاچاق در کشور از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافت.
طیب نیا ادامه داد: در سال ۹۳ از مجموع ۶۳ میلیارد دلار واردات کالا، ۷۰ هزار میلیارد ریال حقوق ورودی وصول شد؛ این آمار در سال ۹۵ شامل ۴۴ میلیارد دلار واردات بود که از آنها ۱۸۰ هزار میلیارد ریال حقوق ورودی وصول شد، همچنین ۱۹ دستگاه X-RAY کانتینری در گمرکات مستقر شد.
وی گفت: هرچند با وضعیت مطلوب هنوز فاصله داریم، اما از همه نمایندگان درخواست می کنم تا کماکان همچون گذشته حامی دولت در نبرد سهمگین اقتصادی باشند که دشمنان به نظم اسلامی تحمیل کرده اند.

** پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه میزان
طیب نیا در ادامه در پاسخ به پرسش دوم نماینده مردم مشهد درباره موسسه میزان و دیگر تعاونی های اعتبار در سراسر کشور و استان خراسان گفت: براساس بند ب ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری برعهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی تفویض نکرده است که انتظار پاسخگویی داشته باشد.
وی افزود: مسئولیت وزیر اقتصاد صرفا در حد عضویت در مجمع عمومی بانک های دولتی است و بانک مرکزی نهادی است مستقل و نظارت بر عملکرد بانک ها و ساماندهی آنها در حوزه مسئولیت بانک مرکزی است.
این مقام مسئول با تکرار درخواست قبلی خود در این زمینه که سوال از وزیر اقتصاد در حوزه هایی که اختیار و مسئولیت ندارد موجه نیست ادامه داد: اما به دلیل احترام به مجلس شورای اسلامی و به عنوان عضوی از دولت براساس گزارش هایی که از بانک مرکزی و بانک صادرات دریافت کرده ام به صورت خلاصه گزارشی را به نمایندگان محترم می گویم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: تعاونی اعتبار میزان با اخذ مجوز از وزارت تعاون در سال ۷۹ با عضویت کارکنان دادگستری خراسان در اداره کل سازمان ثبت اسناد استان خراسان به ثبت رسید؛ اگرچه موضوع فعالیت اصلی آن ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضائیه و دادگستری بود اما در عمل از آن تخلف کرد و با ایجاد ۱۱۰ شعبه اقدام به سپرده پذیری از عموم مردم و ارائه خدمات متنوع بانکی کرد.
وی اضافه کرد: در سال ۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی آغاز شد و در این دوره بود که این موسسه سعی کرد برخی از الزامات بانک مرکزی را تامین کند که از آن جمله ۱۶۰۰ میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه و چیزی حدود هزار میلیارد ریال هم به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالیت غیرحرفه ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی و اعطای بخش عمده ای از تسهیلات به برخی از مشتریان خاص از جمله شرکت پدیده شاندیز و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در نهایت این موسسه در پرداخت سپرده های مردم با مشکلات جدی مواجه شد و بنابراین بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی این موسسه را برعهده گرفت و به بانک صادرات ایران محول کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: نمایندگان توجه کنند در شرایط کنونی و تنگنای اعتباری موجود نمی توان از بانک هایی مثل صادرات انتظار داشت که از محل دارایی های خود که متعلق به سهامداران و سپردگان آنها است مدیریت استرداد وجوه سپرده گذاران این موسسات را برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: قوانین و احکام شرع اجازه نمی دهد که از محل منابع بخشی از مردم بانک به عنوان وکیل، نیاز مردمی دیگر در بانکی دیگر را پرداخت کند؛ بنابراین بانک صادرات ملزم بود پس از طی مراحل قانونی اموال و دارایی های موسسه میزان را تملیک کند و از آن محل بدهی های میزان را پرداخت کند.
طیب نیا بیان داشت: متاسفانه به دلایل مختلف به ویژه تحت بازداشت بودن این دارایی ها در اثر اقدامات قضایی سپرده گذاران، انجام این امور از سرعت کافی برخوردار نبود. با این وجود بانک صادرات تا پایان سال ۹۵ موفق شد در هفت مرحله مبلغی در حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال از سپرده های مردم نزد تعاونی میزان و سایر دیون این موسسه را پرداخت کند که شامل همه سپرده گذارانی بود که تا دو میلیارد ریال سپرده گذاری کرده بودند.
وی اظهارداشت: توجه کنید ۲۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است و امروز فقط ۲۹۰۰ میلیارد ریال باقی مانده است که مبلغ سپرده آنها بیش از ۲ میلیارد ریال است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بانک صادرات برنامه ریزی کرده که طی دو مرحله این ۲۹۰۰ میلیارد ریال را نیز پرداخت کند؛ نخستین مرحله از روز شنبه این هفته آغاز شد و سپرده گذارانی که تا پنج میلیارد ریال سپرده داشتند (که تعداد آنها ۵۵۱ نفر است) سپرده های خود را دریافت خواهند کرد، برای سپرده گذاران بیش از پنج میلیارد ریال نیز (که ۱۲۳ نفر هستند) مبلغ از ۱۶ اردیبهشت سال ۹۶ آغاز خواهد شد و به این ترتیب کار پرداخت سپرده های ۹۷۵ هزار نفر میزان به پایان می رسد.

** مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد
گفتنی است، نماینده مشهد از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشد که پس از رای گیری از ۱۹۶ نفر از نمایندگان حاضر، مجلس اعتراض کریمی قدوسی را وارد ندانست و پاسخ های وزیر را قانع کننده برشمرد.