روابط ترکیه و شماری از اعضای اتحادیه اروپا که در روزهای گذشته به تیرگی گراییده در صورت تداوم و تشدید تنش ها می تواند پیامدهایی نامطلوب به بار آورد.
در روزهای گذشته تنش بین سران ترکیه و برخی اعضای اتحادیه اروپا بالا گرفته است به طوری که دو طرف آشکارا نسبت به یکدیگر واکنش های تندی نشان داده اند. حضور شمار بالای اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی و تلاش مقامات آنکارا برای جلب نظر آنها در آستانه همه پرسی بیش از هر موضوعی بسترساز اختلاف های کنونی شده است.
در این میان کشورهای اروپایی همچون هلند، سوئد، دانمارک، آلمان بیش از سایر کشورهای قاره سبز با ترکیه وارد چالش شده اند که ادامه تنش ها در صورت مدیریت نشدن صحیح، می تواند بر تیرگی بیشتر روابط بیافزاید.
** ترکیه و هلند؛ در کشاکش شدیدترین منازعات
مهمترین چالش در روزهای گذشته بین هلند و ترکیه اتفاق افتاد به ویژه زمانی که دولت هلند از فرود هواپیمای «چاوش‌اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه جلوگیری به عمل آورد. گفته می شود که وزیر امور خارجه ترکیه قصد داشت در کنسولگری کشور خود واقع در روتردام به نفع رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه سخنرانی کند.
کار اما به اینجا ختم نشد و چند ساعت پس از ممانعت ورود چاوش اوغلو، هلند خودرو «فاطمه سایان کایا» وزیر خانواده ترکیه را نیز متوقف کرد و بازگرداند. وزیر خانواده ترکیه نیز به خاطر سخنرانی در جمع هواداران برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی عازم هلند شده بود.
اقدام های ممانعتی هلند واکنش ها را در بین شهروندان و اتباع ترکیه برانگیخت. جدا از این که اتباع ترکیه در هلند به اعتراض دست زدند در ترکیه نیز شهروندان با یورش به کنسولگری هلند، پرچم این کشور را پایین کشیده و پرچم ترکیه را به جای آن برافراشتند.
گستردگی پهنه تظاهرات و احتمال تشدید این تنش ها، مقامات دو کشور را به گفت وگو واداشت و «مارک روت» نخست وزیر هلند در تماسی تلفنی با «بینالی یلدیریم» همتای ترک خود در این خصوص صحبت کرد؛ اقدامی که به نظر می رسد نتواند از عمق تیرگی روابط بکاهد. حل قضیه زمانی دشوارتر شد که وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه در شهر متز فرانسه خواستار عذرخواهی هلند از ترکیه شد.
هلند از این جهت برای سران آنکارا حائز اهمیت است که آمارها از جمعیت ۴۰۰ هزار نفری اتباع ترکیه در این کشور اروپایی حکایت دارد.
بنابراین پیش از همه پرسی تغییر قانون اساسی، رای این شمار جمعیت اهمیت فزاینده ای یافته است.
** ادامه تنش ها بین آنکارا و پایتخت های اروپا
تنش ها در این زمینه تنها به هلند محدود نماند و دانمارک و سوئد نیز رویکرد مشابهی را در مقابل ترکیه اتخاذ کردند.
دو روز پیش (بیست و دوم اسفندماه) «لارس راسموسن» نخست وزیر دانمارک نیز از همتای ترکیه ای خود درخواست کرد به دلایل مختلفی از جمله تشدید تنش ها در روابط ترکیه و هلند به دانمارک سفر نکند. این موضع گیری دانمارک به این خاطر صورت گرفت که قرار بود ییلدیریم در سفر یکشنبه و دوشنبه به دانمارک، با اتباع ترک این کشور دیدار و گفت وگو داشته باشد.
دانمارکی ها معتقدند استقبال از سران آنکارا در چنین موقعیتی می تواند به معنی نرمش آنها در مقابل ترکیه تلقی شود و بر مناسبات دانمارک و هلند تاثیر گذارد. ضمن آن که دانمارک نیز از تحولاتی که در ترکیه اتفاق افتاده و خواهد افتاد ابراز نگرانی کرده است.
این قضیه در مورد سوئد نیز صادق است و در روزهای گذشته شاهد رفتار مشابهی از طرف سران استکهلم در قبال مقامات ترکیه ای بودیم. رییس سالن اجتماعات در سوئد سخنرانی «محمدمهدی اِکِر» عضو حزب عدالت و توسعه را لغو کرد.
برخی در اروپا معتقدند نباید مسائل داخلی ترکیه و تحولات درونی آن از تریبون کشورهای اروپایی مطرح و به موضوع اختلافی در داخل آن کشورها منجر شود و اردوغان نیز از این راه بر حامیان تغییر قانون اساسی بیافزاید.
افزون بر کشورهای اشاره شده، آلمان نیز در حال حاضر از روابط حسنه ای با ترکیه برخوردار نیست. وزیر امور خارجه ترکیه چند روز پیش رفتار آلمان را با نازی ها مقایسه کرد؛ رفتاری که با واکنش مقامات آلمان از جمله وزیر امور خارجه این کشور مواجه شد.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که از دو و نیم میلیون جمعیت ترک تبار ساکن آلمان، نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار نفر از حق رای برخوردارند که جلب نظر آنها برای هیات حاکمه ترکیه اهمیت زیادی دارد.
فرجام سخن این که کشورهای اروپایی معتقدند همه پرسی در ترکیه که قرار است ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶) برگزار شود به طور چشمگیری اختیارات اجرایی رییس جمهوری را افزایش می دهد و نظام این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد داد؛ موضوعی که به باور غرب، بسترساز فاصله گیری ترکیه از دموکراسی است.
همچنین بخشی از اختلاف های ترکیه و اتحادیه اروپا به مسائل پس از کودتای نافرجام در ترکیه گره خورده و مقامات غربی بارها به خاطر رفتار سختگیرانه و مجازات کودتاچیان، فعالان سیاسی و دیگر شهروندان به اردوغان هشدار داده اند. بی تردید ادامه چنین تنش هایی، روند الحاق ترکیه به اتحادیه را نیز کندتر می کند؛ موضوعی که از ۱۶ سال پیش مطرح بوده ولی به دلایل گوناگون تاکنون عملی نشده است./ ایرنا