نایب رییس مجلس نامه‌ای را خطاب به جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نوشت و گفت: تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آنکه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است.
متن نامه علی مطهری، نماینده تهران خطاب به دادستان تهران در ادامه آمده است؛
جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران
با اهداء سلام، اخیرا فرموده اید «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه های ذی صلاح در این تصمیم دخالت داشته اند لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است».
به عرض می رساند اولا تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آنکه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. ثالثا به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد، چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است چه می کنید؟
اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت که از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی است چه می شود؟ به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرف‌ها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند هرچند سنگینی اتهام‌های آنها یکسان نیست. برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.
منبع: خبرآنلاین