سهم نفت در بودجه از ۴۴درصد به ۳۲درصد کاهش یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «سال ۹۱، ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شد که این میزان امسال به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی طیب‌نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: «برای سال ۹۵ جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسیده بود که تاکنون بیش از این مقدار به تصویب رسیده است.»
وی افزود: «از مجموع ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری تصویب شده، بیش از یک میلیارد دلار تاکنون جذب شده است. برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دشمنان نظام پس از جنگ تحمیلی نقاط ضعف اقتصاد کشور را شناسایی کردند، متذکر شد: «متوسط رشد اقتصادی ۳٫۱ درصد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ازجمله این نقاط ضعف بود و بر این اساس تحریم‌های نفتی و بانکی را علیه ملت ایران اعمال کردند.»
طیب‌نیا ادامه داد: «با برنامه ریزی‌های مناسب چند سال گذشته، رشد اقتصادی منفی کشور مثبت و تورم لجام‌گسیخته تک رقمی شد و آرامش در بازار ارز حاکم شد.»
وی تصریح کرد: «برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران است که یک برنامه عملیاتی مشخص با فهرستی دقیق از راهکارها برای رسیدن به اهداف آن و همچنین سامانه پایش مستمر این برنامه در کشور وجود دارد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بهبود فضای کسب‌وکار یکی از ۱۲ اولویت وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: «فضای کسب‌وکار ایران در سال ۹۲ در رتبه ۱۵۲ جهان قرار داشت که سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسید.»
طیب‌نیا گفت: «رتبه جهانی فضای کسب‌وکار ایران در جهان امسال با دو پله تنزل به ۱۲۰ رسیده و این نشان‌دهنده آن است که سرعت اقدامات ما کم بوده است.»
وی افزود: «برنامه ما آن است که فضای کسب‌وکار سال آینده بهبود یابد و با هفت رتبه صعود به جایگاه ۱۱۳ جهان برسیم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی، صدور بیش از دو هزار مجوز در دستگاه‌های مختلف و فرایند طولانی صدور آنها را از جمله مشکلات فضای کسب‌وکار دانست و عنوان کرد: «توانستیم پارسال ۴۰۰ مجوز را حذف کنیم و هم‌اکنون ۵۰۰ مجوز دیگر بررسی شده و در صدد اصلاح آنها هستیم.»
طیب‌نیا هدف گذاری اصلی دولت را کم کردن از وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر به مالیات دانست و تصریح کرد: «سال ۹۱، ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شد که این میزان امسال به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
وی با اشاره به فعالیت سامانه یکپارچه الکترونیک برای دریافت مالیات‌ها و بومی کردن نرم افزار آن گفت: «با این سامانه موفق شدیم شماری از مؤدیانی که پیش از این مالیات پرداخت نمی‌کردند، شناسایی کنیم.»
طیب‌نیا با بیان اینکه با استفاده از این سامانه از یکی از مودیان مالیاتی توانستیم ۳۰۰ برابر مالیات دریافت کنیم، یادآور شد: «سهم نفت در بودجه از ۴۴ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.»
وزیر اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد را یکی دیگر از مشکلات کشور دانست و افزود: «اگرچه در سال‌های گذشته واگذاری‌های مناسبی در چارچوب اصل ۴۴ نداشتیم، در چند سال اخیر این واگذاری‌ها نسبت به قبل بهتر شده است.»
طیب‌نیا گفت: «واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی همواره با مخالفت‌هایی روبرو بوده و هست.»
وی با اشاره به قفل شدن منابع بانکها و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تولید و مردم برای خرید افزود: «برای باز شدن دست بانکها در ارائه تسهیلات، در حال افزایش سرمایه بانکها به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر و ۵ هزار میلیارد تومان دیگر بر اساس مجوزهای بودجه امسال هستیم.»
طیب‌نیا با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۶ افزایش سرمایه بانکها به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده بود، گفت: «در صورت تصویب این پیشنهاد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سقف پرداخت تسهیلات بانکها افزایش می یافت که متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شد.»
وی با ابراز امیدواری از تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده افزود: «هر یک ریال افزایش سرمایه در بانکها قدرت اعطای تسهیلات بانکی را تا ۱۲ برابر افزایش می‌دهد.»
وزیر اقتصاد همچنین تعداد کدهای سهام‌داری را در بازار بورس کشور ۱۰ و نیم میلیون کد اعلام کرد و گفت: «تعداد نهادهای مالی ما به ۴۸۵ نهاد رسیده و بر این اساس ۸۹ درصد از اهداف سال جاری محقق شده است.»