تمام محکومان غیرعمد تا سقف بدهی ۲۲میلیون تومان، آزاد می شوند

به گزارش  روابط عمومی ستاددیه کشور، در جلسه روز گذشته اعضای هیات مدیره این نهاد حمایتی مصوب کردند، نمایندگی‌های استانی به مناسبت سی ‌و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قالب طرحی با عنوان «بهار انقلاب تا بهار طبیعت» با قید اولویت نسبت به آزادی تمامی بدهکاران مالی و دیه تا سقف ۲۲ میلیون تومان اقدام کنند.
در حال حاضر ١٠ هزار و ۵۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح از تاریخ ۱۳ بهمن تا ۲۸ اسفند ماه حدود بیست درصد از مددجویان فعلی از بند حبس رهایی یابند.
مدیرعامل ستاددیه کشور پیش تر با اعلام جمعیت ده هزار و ۵۱۱ نفری زندانیان جرایم غیرعمد گفته بود: در تفکیک این آمار محکومان مالی، نود درصد آمارعددی را به خود اختصاص داده‌اند.
سید اسدالله جولایی بدهکاران مالی را بیشترین طیف زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد و گفت: زندانیان چک‌های بلامحل با شش هزار و ۸۴۵ نفر بیشترین محکومان غیرعمد را به خود اختصاص داده و در این دسته از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استان‌های فارس با ۶۵۰ محبوس ، گیلان با ۵۳۸ مددجو و اصفهان با ۴۴۵ محکوم به ترتیب بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده‌اند.
وی موضوع فرهنگ‌سازی را از عوامل مهم در کاهش محکومان مالی مطرح کرد و افزود: بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادر کننده و علم به این که امکان ایفای تعهد انجام نشده میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناک می‌کند، موضوعی که البته بسیاری از استان‌های کشور همچون سیستان و بلوچستان که از نظر وسعت مکانی هم بزرگترین استان کشور محسوب می‌شود در حال حاضر تنها ۲۰زندانی ناشی از صدور چک بدون پشتوانه دارد.
مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: قابل توجه است آمار یاد شده از زندانیان چک که دو سوم محکومان را هم شامل می‌شوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند و الا آمار آن‌هایی که صرفا بر حسب استفاده نابجا از این این سند تجاری روانه زندان شده‌اند بیش از این رقم است.
وی با اعلام آمار دو هزار و ۱۲۰ نفری زندانیان مهریه گفت: هرچند در قبال محکومان مالی غیرعمد اعم از زندانیان نقفه و مهریه هنوز قانون فعلی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است و اگرچه طبق قانون خانواده از صداق بالای ۱۱۰ سکه رفع جنبه کیفری شده است اما آن چه بیش از هر مولفه‌ای این روزها نیازمند توجه و پیگیری است همین موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است.