روزنامه اعتماد نوشت: تيتر خبر اين بود: «خبرنگار نجف‌آبادي ٤٠ ضربه شلاق خورد» انتشار اين خبر در سايت‌هاي خبري واكنش ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس را به دنبال داشت. ابوترابي در سايت شخصي خود مطلبي با تيتر: «شلاق زدن يك خبرنگار در نجف آباد، مسوولان انتقادپذير‌تر باشند» منتشر كرد.
ابوترابي در اين مطلب ضمن مرور اين اتفاق گفت: «صرف نظر از صلاحيت دادگاه صادر‌كننده حكم، به نظر مي‌رسد شاكي پرونده مي‌توانست سعه صدر بيشتري از خود نشان داده يا حداقل از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كند.» نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس در ادامه اعلام كرد: «هرچند بر طبق قانون، قاضي كاملا مستقل بوده و حكم را بر اساس مستندات پرونده صادر مي‌كند ولي با توجه به تجارب خود بنده مي‌شد به دليل جوان بودن متهم، نداشتن سوءسابقه و سوءنيت، درج به موقع جوابيه شاكي و تفاوت نه‌چندان مهم در خبر منتشرشده و جوابيه صادر شده، مجازات‌هاي ديگري را در نظر گرفت.»
بر اساس مطلب منتشرشده در سايت ابوالفضل ابوترابي موضوع از اين قرار بود كه ۲۵ خرداد سال جاري يكي از خبرنگاران نجف‌آبادي، خبري را با مضمون توقيف ۳۵ دستگاه موتورسيكلت دانش‌آموزان يكي از هنرستان‌هاي اين شهر منتشر كرد كه در ادامه نيز با توجه به قوانين خاص حوزه مطبوعات جوابيه دستگاه مربوطه را هم در پايگاه خبري خود درج كرد كه بر طبق آن تعداد اين وسايل نقليه ۸ دستگاه عنوان شده بود. به دنبال صدور حكم شلاق براي اين خبرنگار، رايزني‌هاي گسترده‌اي با مديران دستگاه شكايت‌كننده در سطح شهرستان و حتي استان از سوي مسوولان مختلف صورت گرفته و قرار بود با توجه به تعهد كتبي خبرنگار مربوطه، از اجراي اين حكم جلوگيري شود. اما صبح پانزدهم دي ماه سال جاري، اين فرد در منزل خود دستگير و حكم شلاق براي او اجرا شده است. در نظر گرفتن مجازات ۴۰ ضربه شلاق به اتهام نشر اكاذيب را در شان نظام جمهوري اسلامي نمي‌دانم.