رییس فدراسیون تیراندازی از جمله مدیران دولت سابق است که هم‌چنان برخلاف قانون در سیستم مدیریتی ورزش کشور حضور دارد. او برخلاف منافع ملی برای چند روز بیشتر ماندن، تهدید به شکایت کرده است. پرسش این است که چرا هاشمی اصرار بر ماندن دارد و واقعا فدراسیون غرق در بدهی، چه نفعی برای او دارد؟
به گزارش ونگ وا به نقل از ایسنا، چندی پیش انتخابات فدراسیون تیراندازی به دلیل دو شغله بودن سید مهدی هاشمی در زمان انتخابات، از سوی دیوات عدالت اداری ابطال شد و بعد از اخطار دیوان مبنی بر لازم الاجرا بودن حکم، وزارت ورزش و جوانان پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره اعلام کرد قصد تغییر رییس و اجرای رای دیوان عدالت اداری را دارد و قرار است تا چند روز دیگر سرپرست جدید این فدراسیون معرفی شود.
این اتفاق واکنش تند مهدی هاشمی را به دنبال داشت و وی تصمیم وزارت را کاری غیر منطقی دانست و اعلام کرد رفتنش برای ورزش گران تمام می شود و حتی ماجرا تا تهدید به شکایت هم رسید.
هاشمی از حربه شکایت استفاده کرده در حالی که خود پیش از این اعلام کرده بود حاضر است برای مصلحت ورزش کشور از ریاست فدراسیون استعفا بدهد اما اکنون به نظر می‌رسد “مصلحت” کشور تغییر کرده است! که او اینگونه بی‌محابا منافع ملی را نادیده گرفته و تهدید به شکایت می‌کند.
مگر نه این است که همه ما باید تابع قانون باشیم؟ پس سر پیچی از قانون چطور می تواند به مصلحت کشور باشد؟
به نظر می رسد هاشمی اکنون به فکر منافع شخصی است و در باتلاق جنگ با قانون و سئول‌نشینان فرو رفته است. دست و پا زدن برای ماندن، تنها باعث می‌شود بیشتر در این باتلاق فرو برود.
مگر ریاست فدراسیون تیراندازی برای یک نفر چقدر ارزش دارد که بخواهد تیراندازی را تا پای تعلیق بکشاند؟ آقای هاشمی! بهتر است برای همان مصالحی که به خاطرش در مجلس شورای اسلامی سوگند وفاداری خوردید، یک بار هم که شده تصمیم درست بگیرید و مقابل اجرای قانون نایستید.
به نظر می‌رسد موضوع تهدید هاشمی نیز ره به جایی نخواهد برد چراکه فدراسیون جهانی تیراندازی در پاسخ به نامه چند ماه اخیر وزارت ورزش در تشریح رای دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف موضوع به تازگی در مکاتبه‌ای با کمیته ملی المپیک ایران، اعلام نظر در این باره را خواستار شده است.
به این ترتیب به نظر نمی‌رسد با پاسخی که نهادهای ورزشی ایران به فدراسیون جهانی تیراندازی دادند، مشکلی از بابت دخالت فدراسیون جهانی در موضوع اجرای رای دیوان عدالت اداری متوجه فدراسیون تیراندازی ایران شود.
با همه این احوال امید است خارج از همه موضوعات مطروحه، حداقل با توجه به نارضایتی جامعه تیراندازی از وضع موجود و بدهی میلیاردی فدراسیون، هاشمی از سمتش استعفا داده و به قانون و رای دیوان عدالت احترام بگذارد تا این غائله با حس قانون‌مداری “نماینده سابق مجلس قانونگذاری” ختم به خیر شود.