یک هنرمند فعال در حوزه چاقوسازی گفت: بسیاری از عرب‌ها برای خریدن شمشیر و قمه، با چین قرارداد بسته‌اند و با نصف قیمت‌ِ ایران، از آن‌ها خرید می‌کنند. با سخت‌گیری‌هایی که در کشور ما می‌شود، مشتری‌های خارجی سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازند. در نتیجه، ارزی که از این طریق به زنجان وارد می‌شد، قطع شد.
به گزارش ایسنا، بعد از آن‌که حمل ادواتی که در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، ممنوع شد، هنرمندان چاقوساز کمپینی را برای حمایت از این هنر ۷۰۰ ساله تشکیل دادند و اعتراض خود را نسبت به این قانون اعلام کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آبان‌ماه امسال با پیشنهاد کمیسیون قضایی برای الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند که به موجب آن، حمل و واردات سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره و پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که در درگیری فیزیکی کاربرد دارد، ممنوع و جرم محسوب می‌شود و کسی که مرتکب این جرم شود، به حداقل مجازات مقرر در این ماده، محکوم و واردکننده نیز به جزای نقدی درجه ۶ حسب مورد محکوم می‌شود.
در این ماده قانونی آمده است که تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع این قانون در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
یکی از صنعتگران استان زنجان که در ساخت چاقو فعالیت می‌کند، درباره این قانون به ایسنا گفت: بیشتر چاقوهایی که در زنجان ساخته می‌شوند، هنری هستند و قیمت بالایی هم دارند. در حالی که در درگیری‌های خیابانی، بیشتر از سلاح‌هایی که از کشور چین وارد می‌شود و قیمت ارزانی دارد، استفاده می‌شود. مشکل این است که قانون‌گذار قانونی تصویب کرده که متاسفانه همه‌ی هنرمندان را درگیر می‌کند.
محمدرضا فرجیان در پاسخ به این‌که در این قانون، ممنوعیتی برای تولید وجود ندارد پس چرا هنرمندان نسبت به این قانون اعتراض دارند؟ توضیح داد: زمانی که صنعتگر نتواند تولیدات خود را بفروشد، این هنر صنعت خود به خود به فراموشی سپرده می‌شود. تصویب این ماده قانونی موجب شده که کسی در بازار خرید نکند. من از یکی از موزه‌های آلمان چند سفارش گرفته بودم، اما با تصویب چنین قانونی آن‌ها سفارش‌های خود را کنسل کردند، زیرا هیچ کسی دوست ندارد خودش را به خطر بیندازد. به همین دلیل، به صنعتگران چاقوساز زنجان سفارش نمی‌دهند. همچنین سفارش‌هایی که از اصفهان برای ساخت کارهای موزه‌ای گرفته بودم، کنسل شدند.
او ادامه داد: بیشتر کارهایی که در زنجان ساخته می‌شوند، نفیس هستند و معمولا قیمت‌های بالایی هم دارند. به همین دلیل کسی که برای آن‌ها پول می‌پردازد از آن‌ها در درگیری‌های فیزیکی استفاده نمی‌کند؛ اما به هر حال، اسم آن شمشیر و قداره است. بنابراین اسم سلاح‌هایی که در قانون مصوب آمده، گریبان ما را هم گرفته است. هنرمندانی هستند که ۳۰ سال در این حرفه زحمت کشیده‌اند و برای خودشان اسم و رسمی پیدا کرده‌اند و حالا درگیر چنین موضوعی شده‌اند.
این صنعتگر که حدود ۳۰ سال در این حوزه فعالیت کرده و این هنر را از پدرش به ارث برده است، اظهار کرد: در این قانون، اسم قمه و چاقو ضامن‌دار آمده که این روش نامگذاری، همه جامعه‌ی حرفه ما را دربر می‌گیرد. من چاقوی ضامن‌دار معروف به «فولاد دمشقی» را بعد از ۲۵۰ سال احیا کرده‌ام. «فولاد دمشقی» فولاد جوهرداری است که در زمان‌های قدیم از آن برای ساخت شمشیر کریمخان زند، نادر شاه افشار و بسیاری از شاه‌های ایرانی استفاده می‌کردند.
فرجیان با بیان این‌که چون در این قانون اسم چاقوی ضامن‌دار آمده است، بنابراین کار ما هم زیر سوال می‌رود، گفت: متاسفانه قانون‌گذار با تصویب این ماده قانونی، بسیاری از موارد را نادیده گرفته است. قانون‌گذار باید قبل از تصویب قانون، موارد را تفکیک می‌کرد تا به این هنر آسیبی وارد نشود. بخشی از چاقوی فولاد دمشقی را من احیا کردم و در بخش دیگری هم از مهندسان آلمانی در این زمینه بهره گرفتیم و این کار منحصربه‌فرد را برای فروش عرضه کردیم.
او با بیان این‌که حتی از ترس، جرأت نکردم این کار را برای گرفتن مهر اصالت به معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ارائه کنم، افزود: برخی از هنرمندان عکس چند نمونه قمه‌ی نفیس را در کانال شبکه‌های اجتماعی خود گذاشتند که با اخطار اماکن استان زنجان عکس‌ها را حذف کردند. برخی از این کانال‌ها هم بسته شدند. اگر من این کار را برای دریافت نشان اصالت ارائه می‌کردم، ممکن بود به جرم ساخت چاقوی ضامن‌دار و قمه با من برخورد شود!
این صنعتگر با اعلام این‌که ما اولین احیاگر کارهای برنزه در ایران بودیم و شمشیر هخامنشی را از روی نمونه اصلی آن احیا کردیم، اظهار کرد: ماموری که در گمرک نمونه کارهای موزه‌ای را به اسم شمشیر یا قمه جمع‌آوری می‌کند، با استناد به قانون، کارش را انجام می‌دهد و ما تا بخواهیم به او ثابت کنیم که کارهای‌مان موزه‌ای است، باید مراحل پیچیده قانونی را طی کنیم. در نهایت نیز ترجیح می‌دهیم این موضوع را پیگیری نکنیم.
فرجیان ادامه داد: ما سال‌هاست کارهای نفیس‌مان را به کشورهای عربی از جمله عراق و عربستان صادر می‌کنیم؛ اما سال گذشته که زمزمه تصویب این قانون مطرح شد، اجازه خروج این کارها از کشور را ندادند. هر گردشگر عربی که به شهر زنجان وارد می‌شد، بیش از ۴۰ میلیون تومان از صنایع دستی استان خرید می‌کرد، اما متاسفانه با چنین برخوردهایی که از سال گذشته شروع شده، این افراد ترجیح می‌دهند به هیچ عنوان از زنجان خرید نکنند و نیازهای‌شان در این زمینه را از هند و چین تامین کنند.
او در این‌باره اضافه کرد: عرب‌ها سالانه حدود ۲۰ میلیارد تومان از زنجان خرید می‌کردند که متاسفانه این بازار از بین رفته است.
او درباره این‌که دولت برای کمک به این موضوع چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ گفت: دولت می‌تواند کمرگ‌هایی را ایجاد کند و اجازه‌ی صادرات را به صنعتگران این بخش دهد. در زمان شاه اسماعیل صفوی، زنجان نخستین مرکز شمشیرسازی در ایران بوده است و ما نباید اجازه دهیم این قدمت به راحتی از بین برود. عرب‌ها با خریدن ۱۰ قندشکن یک کیلویی، یک میلیون تومان و یک قمه نیم کیلویی، سه میلیون تومان پول می‌دادند. این کار ارزآوری بالایی داشت، از طرفی صد درصد مواد اولیه این کار در داخل کشور وجود دارد، از شاخ گاومیش گرفته تا فولاد و طلاکوبی.
فرجیان بیان کرد: واردات اجناس چینی و قیمت‌های پایین آن موجب شده بسیاری، از جمله اراذل و اوباش این کارها را بخرند و به‌واسطه این اتفاق‌ها حرفه ما آسیب ببیند. ۹۵ درصد سلاح‌های ضبط شده توسط اراذل و اوباش، چینی هستند. زنجان مهد قمه و شمشیر است؛ اما بسیاری از قتل‌ها به‌وسیله چاقوهای چینی انجام می‌شود.