روزنامه آفرینش نوشت:
به روي كار آمدن ترامپ رويدادي سياسي بود كه براي خواص و عامه مردم همچنان سوژه‌اي قابل بحث مي‌باشد. اما وجه مشترك تمام تفاسير داخلي و خارجي نسبت به تغيير دولت از دموكرات‌ها به جمهوري‌خواهان، نحوه عملكرد و برخورد آنها با مسئله هسته‌اي ايران و برجام مي‌باشد.
ريشه اين حساسيت در مناظرات تبليغاتي ترامپ قرار داشت كه وي مخالفت جدي خود با برجام را اعلام و پاره كردن آن را وعده داد. اما بايد توجه داشت كه شعارهاي پوپوليستي اين نامزد جمهوري خواه صرفاً براي همان دوران تاريخ مصرف داشت. اما درمورد برجام بايد توضيحاتي داده شود كه نه برداشت شخصي بلكه رويه‌اي رسمي در ساحت حقوق بين الملل مي باشد.
ابتدا اينكه برجام يک رابطه متقابل بين دو کشور يا قرارداد دوجانبه محسوب نمي شود که شخص ترامپ بتواند آن را لغو کند. برجام توافقي چند جانبه و بين المللي است که طرفين آن 5 عضو دائم شوراي امنيت و آلمان هستند. بنابراين آمريکا صرفا يکي از طرف هاي قرارداد محسوب مي شود نه همه طرف هاي قرارداد.
دوم ؛آنچه موجب تصويب برجام ميان اعضاي 5+1 شده، قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل است. از منظر حقوق بين الملل مبناي تصويب و شکل گيري برجام، قواعد و مقررات حقوق بين الملل است که به صورت ويژه از طريق شوراي امنيت سازمان ملل، در اختيار 5 کشور عضو دائم و آلمان قرار گرفته که بتوانند بر اساس آن توافق با جمهوري اسلامي ايران را شکل دهند.
بنابراين ترامپ نمي تواند تهديد يا بازبيني نسبت به برجام داشته باشد. آنچه ترامپ پيش از انتخابات بيان مي کرد، شعارهاي پوپوليستي بود؛ چرا که معاون اول او بعدها مطرح کرد که قصد پاره کردن برجام را نخواهيم داشت، اما موضوع اصلاح در فرايند برجام را خواهيم داشت.
اما نه شخص آقاي ترامپ يا کشور آمريکا، و نه هيچ فرد ديگري جز با توافق همه طرفين و رضايت جمهوري اسلامي ايران نمي تواند اصلاحيه، تبصره يا حدودي نسبت به مقررات برجام داشته باشد. اين موضوع را مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خانم موگريني به صراحت بيان کرد که آمريکا ملزم و مکلف به پذيرش برجام و انجام تعهدات بين المللي در پايبندي به مفاد برجام است.
اما اگر آمريکا بخواهد خلاف تعهدات بين المللي خود عمل كند و كلاً قاعده بازي را تغيير دهد، اين مقوله‌اي خارج از مقوله برجام و مفاد حقوقي آن است چراكه هيچ کدام از مقررات يا قواعد برجام اين پيش بيني را نکرده که آمريکا مي تواند چنين کاري انجام دهد. لذا باز مي‌گردد به سياست خارجي دولت جديد آمريكا که بخواهد دست به چنين بدعهدي بزند يا خير. البته تغيير در روند اجراي برجام نيز در اين توافق درنظر گرفته شده است، اما اين منوط به اين است كه تخلفي از سوي ايران سر بزند و عدم اجراي برجام محرز گردد. اما بازهم احراز اين مساله از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت بايد تاييد شود نه شخص رئيس جمهوري آمريكا!.
نكته ديگر تعهد 5 عضو اروپايي برجام به اجراي اين توافقنامه و حمايت از عملكرد مثبت ايران مي‌باشد. نگراني اروپايي‌ها از نحوه عملكرد ترامپ در تعهد به توافقات بين المللي كم از ايران نيست.
اما بايد اروپا را به عنوان ضمانت اجراي برجام دانست، چرا كه هيچ يك از طرفين اروپايي خواهان برهم خوردن اين توافق و آغاز بحراني تازه در روابط با ايران نيستند.
اما آمريکا مي تواند بهانه تراشي کرده و دست به هر کاري بزند همان طور که زماني عده اي در ايران، قطعنامه هاي شوراي امنيت را کاغذ پاره مي خواندند. چرا كه در اين مسير همپيمان‌هاي باانگيزه‌اي همچون اعراب و اسرائيل در منطقه دارد. لذا مهم ترين اصل در ثبات برجام برداشتي است که دولت جديد آمريكا از قواعد و مقررات بين المللي خواهد داشت.
نتيجه اينكه بايد منتظر اتفاقاتي در عرصه سياست خارجي آمريكا بود، چرا كه نحوه نگرش باراك اوباما، به عنوان يك سياستمدار ساختارگرا با نگرش پوپوليستي دونالد ترامپ بسيار متفاوت بود و قطعاً برجام مورد نظر اوباما با ترامپ تفاوت خواهد داشت.