حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سومین نشست خبری خود با بیان این مطلب گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی ادامه داد: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ 8 میلیارد و 792 میلیون تومان محکوم شد – 10 سال حبس و 2 تا یک سال حبس – که این حکم در دیوان عالی تایید شد.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس – 10 سال حبس و دو تا یک سال – محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد که باید مجددا در خصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که 20 سال حبس و 3 سال حبس داشت متهم دیگری است که 3 سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.
آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج که از طرف بانک مرکزی و دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: 24 هزار نفر دیگر در رابطه با این پرونده مطرح هستند (باقی مانده‌اند) که باید تعیین تکلیف شوند؛ در واقع این تعداد در مقام اجرا و تعیین تکلیف اند.
وی بیان کرد: افرادی که تا سقف 200 میلیون در این زمینه سپرده گذاری داشته اند از 17 مهر ماه می توانند 35 میلیون را نقد و بقیه سپرده خود را در مدت 14 ماه دریافت کنند. کسانی که هم تا سقف 300 میلیون سپرده گذاری داشته اند باید از 27 مهرماه 35 میلیون را نقد و بقیه را طی مدت 17 ماه دریافت کنند و کسانی هم که تا سقف 300 میلیون و بالاتر از آن سپرده گذاری دارند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته بودند تهاتر کنند و این امر امکان‌پذیر است.
بازداشت 8 نفر در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون 8 نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده اند، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. در خصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان آمار ارتباط گیری مردم با مرکز اطلاعات قوه قضاییه، گفت: مراجعین در شهریورماه سال جاری 80 هزار و 928 تماس تلفنی با این مرکز داشته اند که این میزان رقم قابل توجه است. بسیاری از این تماس‌ها مربوط به مشورت خواستن و سوالات در مورد مسائل حقوقی بوده است. برای نمونه 69 هزار و 500 نفر کسانی بودند که سوال حقوقی داشتند و خواستار مشورت حقوقی بودند که مثلا فلان موضوع در کدام حوزه قابل پیگیری است در نتیجه عمده آنها مربوط به مشاوره حقوقی و قضایی بوده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: تعدادی از پیگیری‌ها در مورد اعتراض در تاخیر رسیدگی به پرونده ها بوده است.
وی افزود: دو سه مورد از درخواست‌ها مربوط به شخص من بود که خواستار پیگیری مستقیم من بوده اند. در راستای این درخواست‌ها به بررسی و پیگیری آنها پرداختم و متوجه شدم که اجرای احکام نمی توانست اقدام خاصی را در خصوص آنها انجام دهد.
توضیحات محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده «سعید طوسی»
محسنی اژه‌ای در صدوسومین نشست خبری قوه قضائیه در رابطه با پرونده سعید طوسی، گفت: فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد.
وی افزود: پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مساله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملاً غیرطبیعی است، خاطرنشان کرد: فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشاً توجه کنید انتشار ندهیم؛ چرا که جرم و قابل تعقیب است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب اینگونه پرونده‌ها را داشته‌ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند. در قانون اساسی اصل علنی بودن دادگاه‌ها را داریم و چه در قوانین عادی از مواردی که به صورت غیرعلنی دادگاه برگزار می‌شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء می‌شود.
وی تاکید کرد: بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و ضدانقلاب در این‌باره منافع خود را دنبال می‌کند؛ چرا در این یک مورد این همه پیگیری می‌کنند. قطعاً معلوم است اهداف دیگری دارند.
در ادامه سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده نگین غرب چنین توضیح داد: در رابطه با یکی از دو متهم پرونده نگین غرب – آقای فروغی – حکم قطعی بود. وی تقریباً بیشتر همکاری می‌کرد و طرفین او با پول نقد و ساختمان مبالغ را تسویه و مابقی موارد در حال رسیدگی است. نفر دوم ریاضی بر اساس گفته دادگاه کمتر همکاری می‌کرد که برای روزهای آینده دادگاهی تشکیل می‌شود. به آدرس وی رفته‌اند و در محل حضور نداشته یا مسافرت است یا متواری شده است. یک سوم شکات در این‌باره تعیین تکلیف شده‌اند، 1000 نفر دیگر هستند که قرار است تعیین تکلیف شوند.
گزارش دادستان کل درباره واگذاری املاک روزهای آینده نهایی می‌شود
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر رسیدگی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و اینکه آیا در این زمینه به غیر از مدیر سایت معماری‌نیوز فرد دیگری در بازداشت بسر می‌برد؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی در رابطه با گزارشی که رسیده بود،هست. این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تحقیقات مقدماتی محرمانه است و اگر ثابت شود، حکم صادر و به مرحله بعدی می‌رود و در مرحله تحقیق نیز که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است افشای آن صحیح نیست.
وی افزود: در رابطه با مسائلی که حول و حوش این موضوع پیش آمد افرادی شکایت کردند. رئیس شورای شهر و برخی از افراد از معماری نیوز از حیث افشای مطالب شکایت کردند؛ زیرا قبلا تذکر داده شده بود و افشای آن جرم است که در ابتدا قبول کرده ولی بعدا آن را افشا کرده است بر همین اساس از آن شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: شهرداری تهران نامه‌ای را به دادستان کل کشور نوشت و تقاضا کرد که موضوع را بررسی کند. همچنین شورای شهر هم نامه ای را به قوه قضاییه پیرامون این قضیه نوشت و بر همین اساس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست که در این زمینه تحقیق و بررسی های لازم را انجام دهد، البته رسیدگی به تخلف احتمالی شهرداری مطرح نیست و آن را باید دادستان پیگری کند.
وی تصریح کرد: زمانی که گزارش تکمیل و نهایی شود بعدا دادستان کل کشور و سازمان بازرسی اگر به تخلف برسند آن را به دادسرا ارجاع می دهند که هنوز گزارش دادستان کل کشور در این رابطه ارائه نشده است.
محسنی اژه ای افزود: دادستان کل کشور چندین جلسه را با شورای شهر و شهرداری گذاشته و در حال جمع بندی است که ظرف روزهای آینده گزارش دادستان کل کشور نهایی می شود.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: سایت معماری نیوز دو پرونده دارد؛ یک پرونده با شکایت خصوصی مطرح است که چند نفر شاکی خصوصی دارد و برای آن قرار وثیقه صادر شده و پرونده دیگر با اتهام دیگری که قرار بازداشت موقت دارد که اگر این بازداشت موقت نبود به خاطر وثیقه آزاد می شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آزادی هما هودفر و بازگردان آن به کانادا آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری به کشور انجام شده است ؟ گفت: تا آنجا که می دانم آزادی هما هودفر ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد. از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه پیگیر این هستند که این فرد که تحت تعقیب است را تحویل دهند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت سیامک و باقر نمازی که دارای شرکت ها و موسساتی در داخل کشور بودند آیا بر روی شرکت های این افراد بررسی هایی صورت گرفته است گفت: بنده از ریز پرونده خبر ندارم و نمی دانم که دادستان تهران که هم اسم و هم مجازات آنها را اعلام کرده آیا مکانیزمی را که در قانون بوده رعایت کرده یا خیر اگر رعایت نکرده باشد خلاف کرده است و حق نداشتند که تا زمانی که حکم قطعی نشده، اسامی و اتهام و مجازات را اعلام کنند، مگر روال آن طی شده باشد.
وی افزود: متهمی که دستگیر می شود مممکن است ارتباطات سالم و احیانا ارتباطات ناسالم و خلافی داشته باشد این طور نیست که همه افرادی که با آنها کار می کنند مساله دار بودند. اگر موردی باشد در مرحله تحقیقات حتما دنبال می شود. بنابراین نمی توان گفت که افرادی که در شرکت و یا موسسه آنها فعالیت داشتند همه آنها یا کارشان زیر سوال است، اگر مواردی وجود داشته باشد دادسرا و سیستم اطلاعاتی آن را دنبال می کند.