به گزارش روابط عمومی استانداری، عليرضا يونسي رستمي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران در نشست تخصصی فرمانداران با اشاره به اين كه همه دستگاه ها، نهادها و نيروهاي موثر در استان براي انجام درست سرشماري اينترنتي بسيج شده است، تصريح كرد: در 2 روز اخير اين روند به ميزان 2 درصد شتاب يافته است و بايد فرمانداري ها زمينه جدي مشاركت مردم را فراهم كنند و رسانه ها بويژه رسانه ملي مركز استان بايد بيشتر به اين موضوع بپردازند.
يونسي با اشاره به اين كه وزير كشور در سمينار معاونين سياسي امنيتي سراسر كشور 5 موضوع امنيت، اقتصاد مقاومتي، آسيب هاي اجتماعي، برگزاري انتخابات و تكريم ارباب رجوع را به عنوان اولويت كاري استان ها ترسيم نمود، ياد آور شد: در كاهش بسياري از جرايم و ارتقا ضريب امنيتي وضعيت مناسبي داريم و از اين نظر در صدر ديگر استان هاي كشور قرار داريم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، با اعلام اين كه مازندران و فارس، به عنوان 2 استان فعال و داراي برنامه در حوزه كاهش طلاق شناخته شدند، گفت: مسجد محوري و محله محوري به عنوان راهبردي موثر در اين خصوص و مطالبه گري از دستگاه هاي مسئول بايد در دستور كار فرمانداران قرار گيرد.
جانشين رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به اين كه 53 هزار معتاد در مازندران تحت درمان دارويي و غیر دارویی هستند، بيان كرد: 506 مركز ترك اعتياد در استان فعاليت مي نمايند و 3 مركز نگهداري متكديان در استان در دولت تدبير و اميد راه اندازي شده است.
يونسي، با بيان اين كه سياست محوري در مقابله با اعتياد، بايد جدايي معتاد از اعتياد و اتصال به درمان دارويي و پذيرش اين نگاه كه معتاد بيمار است نه مجرم، باشد، اعلام كرد: مازندران در برگزاري جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در صدر استان هاي كشور قرار دارد و فرمانداران نيز بايد در اين راستا اهتمام مجدانه داشته باشند و راسا در جلسات شهرستاني اين شورا شركت نمايند.
معاون استاندار، بر ورود مجدانه فرمانداران به ديگر حوزه هاي آسيب هاي اجتماعي مبتلابه جامعه تاكيد كرد و ابراز نمود: فرمانداران در اين امور، از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد، تشكل هاي مذهبي و صنفي و متخصصان و صاحب نظران استفاده كنند.
وي برجام را كاري بزرگ و ماندگار در تاريخ عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: دولت تدبير و اميد با دستان خالي، كارهاي بزرگي انجام داد، تورم را به حداقل رساند و رشد اقتصادي نيز در حال ساماندهي است.
يونسي در پايان تاكيد كرد: در برگزاري انتخابات و ديگر امور شهرستان، اجراي قانون بايد سرلوحه فرمانداري ها باشد.
در آغاز اين جلسه جعفر قمي، مدير كل دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري، به ايراد سخن پرداخت.
