یک کارشناس مسایل سیاسی خاطرنشان کرد که دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا تمامی نگرانی‌ها و انتقادات ایران به اجرای برجام از سوی آمریکا در بخش رفع تحریم‌ها را رفع نمی‌کند.
سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا که بر اساس آن معاملات با ایران بر پایه دلار که پیش از این ممنوع بودند تا زمانی‌که وارد نظام مالی آمریکا نشود، آزاد خواهند بود، گفت: این اقدام دولت آمریکا یک گام مهم واشنگتن به سمت تعامل با ایران به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است به ویژه که کنگره آمریکا و بخشی از دموکرات‌ها نیز طرفدار تشدید تحریم‌ها هستند، بنابراین این اقدام دولت آمریکا در دو بعد سیاسی و اقتصادی حایز اهمیت است.
او با بیان این‌که چنین اقداماتی در روزهای پایانی دولت بیل کلینتون در رابطه با برداشتن تحریم مواد غذایی و دارویی ایران نیز اتفاق افتاد گفت: البته این اقدامات بیش از آن‌که امتیازی برای ایران باشد امتیاز برای آمریکا محسوب می‌شود. در عین حال این اقدامات نشان می‌دهد میانه‌روها در آمریکا قادر به تصمیم‌گیری در مقاطع خاص هستند.
لیلاز تاکید کرد که رییسان‌جمهور آمریکا در پایان دوره دوم مسوولیت‌شان سعی می‌کنند از برخی اختیارات‌شان نه لزوما در جهت منافع کشور دیگر، بلکه در راستای منافع خود استفاده کنند.
این کارشناس مسایل سیاسی در پاسخ به این پرسش که دستور العمل جدید پاسخگوی نگرانیهای ایران در رابطه با اجرا نشدن تعهدات آمریکا و 1+5 در چارچوب برجام است؟ اظهار کرد: خیر. گام‌های مهم‌تری لازم است که باید برای اجرای تعهدات بر اساس برجام از سوی آمریکا و 1+5 انجام شود.
لیلاز با تاکید بر این‌که اجرای کامل برجام در بخش مربوط به برداشته شدن تحریم‌ها برای ایران مساله اصلی اقتصاد ایران نیست، خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌ها به تسهیل کار و کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد نه آن‌که مشکلات اصلی اقتصاد ایران را حل کند.
وی در عین حال گفت که هرگونه کاهش تحریم‌ها و تسهیل مبادلات بانکی و مالی با توجه به این‌که 62 درصد کل مبادلات بین‌المللی از طریق دلار آمریکا انجام می‌شود تاثیر گذار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، طبق دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌ها و موسسات خارجی آزادی بیش‌تری برای تجارت با ایران به دست خواهند آورد.
این تصمیم جدید که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است، هم‌چنین موجب لغو محدودیت‌های معاملات خارجی با شرکت‌های ایرانی می‌شود که در کنترل افرادی هستند که همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری می‌گوید که معاملات خارجی با نهادهایی که تمام یا بخشی از مالکیت آن‌ها در اختیار افراد حاضر در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، لزوما شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند.
با وجود اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ماه ژانویه 2016 که موجب لغو تحریم‌های ایران در ازای محدودیت برنامه هسته‌ای این کشور شده است، واشنگتن همچنان تحریم‌های خود را علیه افراد و شرکت‌های ایرانی خاصی حفظ کرده است.
تصمیم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در پی افزایش شکایت‌های ایرانی در خصوص رفع نشدن تحریم‌ها پس از اجرای برجام و پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش و در نتیجه ادامه نگرانی شرکت‌های خارجی برای تعامل با ایران اتخاذ شده است.
پنجمین کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 1+5 به درخواست ایران در سطح وزیران خارجه دو طرف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. این نشست مهم‌ترین دستور کارش انتقاد و اعتراض ایران به اجرا نشدن صحیح و کامل تعهدات طرف مقابل به ویژه آمریکا در رابطه با رفع تحریم‌های مالی و بانکی بوده است.
لیلاز هم‌چنین در این رابطه تاکید کرد که دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تاثیر کمیسیون برجام و توافق‌هایی است که در آن نشست در سطح وزیران خارجه به دست آمد.