رسيدگي به اين پرونده از نيمه شب ١٣ مرداد ٩٣ با اطلاع پليس از كشف جسد زني جوان در ساختمان مسكوني‌اش در خيابان سردار جنگل آغاز شد. با حضور ماموران در محل، سرايدار ساختمان به آنها گفت: «در طبقه ششم اين ساختمان، زني پرستار زندگي مي‌كند كه ساعت ١١ امشب، صداي داد و فريادي بلند از واحد او در آپارتمان پيچيد. وقتي خودم را جلوي در خانه‌اش رساندم، مردي را ديدم كه با سر و صورت خونين روبرويم ايستاده بود. او ناگهان از حال رفت و روي زمين افتاد. سپس به آرامي وارد خانه شدم و ديدم كه جنازه مقتول در حالي كه سرش به‌شدت آسيب ديده و خوني شده بود، روي زمين قرار داشت.»
همزمان با ثبت اظهارات سرايدار ساختمان و انتقال متهم به كلانتري، مشخص شد كه مقتول همسر يكي از پزشكان سرشناس استاني در جنوب كشور است كه به تازگي يكي از واحد‌هاي ساختمان (محل وقوع قتل) را خريده و با يكي از پسرهاي نوجوانش در آنجا زندگي مي‌كند. همچنين فاش شد كه متهم، از مدت‌ها پيش به عنوان راننده، براي مقتول كار مي‌كند و وظيفه‌اش خريد وسايل خانه و جابه‌جا كردن پسر او است. پس از كسب اين اطلاعات، بازجويي از متهم كليد خورد. او در همان ابتدا قتل را گردن گرفت و گفت: «من در حرفه سينما مشغول هستم. چند وقت پيش عكسي در شبكه موبايلي تانگو گذاشتم كه مقتول با ديدن آن به سمتم كشيده شد. به تدريج ارتباط‌مان قوت گرفت و با هم قرار ملاقات گذاشتيم. چند بار با هم به سفر شمال رفتيم و ارتباط نامشروع برقرار كرديم. در حالي كه به من نگفته بود شوهر دارد و همسرش هم پزشك است.»
متهم با بيان اينكه خواهرهاي مقتول در جريان ارتباط آنها بودند، درباره لحظه وقوع قتل نيز گفت: «ظهر آن روز، خواهرهاي مقتول را به راه‌آهن رسانديم و خودمان به خانه برگشتيم. پس از اينكه مقداري مشروب مصرف كرديم، مقتول قصد خوردن تعدادي قرص داشت. خواستم مانعش شوم اما توجهي نكرد. با اين تهديد كه به پسرت زنگ مي‌زنم و ماجرا را برايش مي‌گويم، گوشي تلفن را برداشتم اما او ناگهان به سمتم حمله ور شد و دستم را گاز گرفت. من هم با سيلي به دهانش زدم. دعواي‌مان بالا گرفته بود كه او من را هل داد و به جاكفشي كوباند. پس از آن ديگر نمي‌دانم چه شد كه مرتكب قتل شدم.»
اعترافات متهم در حالي بود كه پزشكي قانوني وجود آسيب شديد روي جمجمه سر را تاييد كرده بود. همچنين دادستاني با صدور كيفرخواستي اعلام كرده بود كه احتمال دارد، متهم پس از ارتكاب قتل و براي گمراه كردن مسير رسيدگي به پرونده، مشروب مصرف كرده باشد تا وقوع قتل را در حالت غيرعادي جلوه دهد. سرانجام پس از تكميل تحقيقات، پرونده براي صدور حكم در اختيار شعبه هشتم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي اصغرزاده قرار گرفت. صبح ديروز، اولياي دم شامل مادر و دو پسر ٢٦ و ١٧ ساله مقتول تقاضاي قصاص كردند. پس از آنها متهم پشت جايگاه ايستاد و با وجود شرح دوباره ماجرا، ارتكاب قتل عمد را رد كرد و گفت: «من قتل را قبول دارم اما عمدا مرتكب آن نشدم. آن روز به خاطر مصرف مشروب، حالت طبيعي نداشتم. مدتي هم پس از آشنايي با مقتول، همسرم متوجه ماجرا شد و از من طلاق گرفت.» در پايان دادگاه قضات وارد شور شدند تا راي نهايي را صادر كنند. براساس قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد در صورت عدم رضايت اولياي دم، قصاص نفس و در صورت اعلام بخشش، سه تا ١٠ سال حبس دارد.