احمد جمالی مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در نشست خبری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، تنها نهاد متولی سرمایهگذاری، پذیرش، بهکارگیری و خروج سرمایه در چارچوب مقررات و قانون است و مباحث آن را پیگیری میکند.
سازمان سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.
جمالی با تاکید براینکه قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری شرایط ویژه برای سرمایهگذاران فراهم کرده است، افزود: سرمایهها را با روشهای مختلف، جذب سرمایه مستقیم، بیع متقابل، مشارکت مدنی و روش BOT جذب کنیم و همچنین همه این روشها برای ورود سرمایهگذاران در حوزه گردشگری میسر است.
به گفته جمالی یکی دیگر از نکات مهم مربوط به انتقال منابع برای وارد کردن سرمایه به شکل نقد و غیر نقد و همچنین ورود تجهیزات، ماشینآلات و دانش فنی است که این موضوع مورد حمایت بوده و اگر سرمایهگذار خارجی اقدام به انتقال دانش فنی کند مورد حمایت قانون و مقررات کشور است.
او تاکید کرد: از دیگر مباحث انتقال و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از آن بوده که در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد.
جمالی افزود: این نرخ طبق سامانه بانک مرکزی میانگین روز نرخهای آزاد را محاسبه و به سرمایهگذار برای انجام فعالیتها اعلام میکند.
او در ادامه گفت: یکی از حمایتهای دیگر پوشش ریسک سرمایهگذار است. بر اساس قانون تمامی ریسکهای غیرتجاری اعم از انتقالات، سلب مالکیت، مصادره و یا نقض قرارداد را دولت پوشش میدهد.
مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان کمکهای اقتصای همچنین از تسهیلاتی که برای کارمندان شرکتها و خانواده هایشان در نظر گرفته شده خبر داد و گفت: تسهیلات مختلفی را که دولت برای سرمایهگذاران خارجی اعم از صدور ویزای سه ساله مالتیپل و صدور مجوز صدور کار، مجوز اقامت برای سرمایهگذاران، مدیران و کارشناسان درگیر پروژه و خانوادههاشون بهرهمند بشوند.
این مقام مسئول از دیگر مشوقهای مربوط به جذب سرمایههای خارجی را به ویژه در حوزه صنعت گردشگری مربوط به مباحث مالیاتی دانست و یادآور شد: مشوقهای خوبی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برای ساخت هتل و بیمارستان به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته پیشبینی شده است. همچنین شرکتهای داخلی و خارجی میتوانند از مزیتهای این قانون منتفع شوند.
جمالی بیشترین سرمایهگذاری پذیرفته شده ماههای اخیر را در بخش انرژیهای تجدیدپذیر دانست و عنوان کرد: سرمایههای خارجی در ماههای اخیر به نسبت به دورههای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
او با بیان اینکه یکی از برنامههای سازمان ایجاد بستر برای تعاملات بهتر در عرصه سرمایهگذاری خارجی است، اظهار داشت: در چند ماه گذشته موافقتنامههای تشویق و حمایت از سرمایهگذاران با کشورهایی از جمله ژاپن، روسیه، سنگاپور و اسلواکی منعقد شده تا بسترهای قانونی و حقوقی جذب سرمایه فراهم شود که در یک دهه اخیر این موضوع کم سابقه است. همچنین در حال مذاکره با کشورهای دیگر در رابطه با این نوع موافقتنامهها هستیم.
جمالی ادامه داد: بعد از برجام شاهد دو موج استقبال شرکتهای دولتی و در ماههای اخیر شاهد حضور بخشهای خصوصی کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری هستیم.
تملک زمین در مناطق آزاد برای سرمایهگذاران خارجی آزاد شد
این مقام مسئول به مناطق آزاد نیز اشارهای داشت و گفت: در مناطق آزاد تملک زمینها برای سرمایهگذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایهگذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت میتواند در زمینهای مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایهگذاران داخلی داده میشود.
به گفته او به طور طبیعی یکی از کارکردهای مناطق آزاد به ویژه در حوزه ارایه خدماتی است که باعث جذب بیشتر سرمایهگذار میشود. دولتها در همه کشورهای مختلف مزایای بیشتری را به سرمایهگذار میدهد. در جمهوری اسلامی ایران هم، معافیتهای بیشتری شامل سرمایهگذاران میشود. و تفاوتی بین سرمایهگذاران داخلی و خارجی وجود ندارد.
جمالی درپایان گفت: آنچه که در سرمایهگذاری خارجی اتفاق افتاده این است که نسبت به دوره گذشته هم تصویر هم جذب و هم ورود رشد بالایی داشته که رقم دقیق آن را ندارم.