مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: مدل نهایی قراردادهای نفتی تغییر نخواهد کرد این مدل توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ و اکنون آماده اجرا است روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد.
الگوی قراردادهای جدید نفتی هفته گذشته از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و اکنون آماده اجراست.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأیید این خبر در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: این مدل اکنون نهایی شده است و دیگر تغییر نخواهد کرد. آخرین اصلاحیه مدل جدید قراردادهای نفتی پس از بررسی و رفع ایرادات آن در هیأت دولت و تصویب نهایی در این نهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود تا هیأت «بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» این مدل را با قانون مطابقت دهد و در صورت تأیید نهایی رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
معنای این ابلاغیه رئیس مجلس، مهر تأیید رهبر معظم انقلاب و مردم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است و وزارت نفت می‌تواند با هدف توسعه طرح‌های اولویت‌دار صنعت نفت از این پس بر مبنای این مدل با سرمایه‌گذاران خارجی قرارداد امضا کند.
در این باره علی کاردر اظهار کرد: روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد. وی افزود: نخستین مرحله، شناسایی و دعوت شرکت‌های خارجی مورد تأیید وزارت نفت است. البته فهرستی از این شرکت‌ها تهیه شده اما مطابق با مناسبات بین‌المللی از آنها خواسته می‌شود که توانایی‌های خود را ابراز کنند و در مرحله بعد تعدادی از این شرکت‌ها برای برگزاری مناقصه دعوت خواهند شد. کاردر با اشاره به اینکه انعقاد یک قرارداد با سرمایه خارجی کاری زمان بر است اذعان کرد: سعی می‌کنیم که تا پایان سال چند قرارداد نفتی به امضا برسانیم. معاون وزیر نفت با بیان اینکه ما برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نباید فرصت را از دست دهیم، گفت: شرکت‌های خارجی نیز به دنبال تسریع روند حضور خود در صنعت نفت ایران هستند. وی افزود: برخی از رسانه‌ها اخیراً عنوان کرده‌اند که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال تأخیر در اجرای مقدمات همکاری‌های نفتی با ایران هستند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشخص شود اما این ادعای غلطی است و سرمایه‌گذاران می‌دانند که وقتی قراردادی با ایران به امضا می‌رسانند تغییر دولت‌ها تأثیری بر روند اجرای قرارداد ندارد.
امضای ۱۰میلیارد دلار قرارداد نفتی
در همین خصوص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر نوشت: پیش‌بینی می‌شود که حجم امضای قراردادهای توسعه‌ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال ۹۵ به ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت‌های خارجی و یا داخلی برسد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد توسعه ۳ میدان نفت و گاز امسال واگذار می‌شود گفت: به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه میادین نفت و گاز اقدام می‌کنیم. کاردر اواسط شهریور ماه امسال هم در نشستی خبری با اشاره به برگزاری نخستین مناقصه بین‌المللی صنعت نفت کشور در دوران پسا برجام، گفته بود که هفته پایانی مهر ماه فراخوان برگزاری مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با اولویت توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن هیدروکربوری، بازسازی و نوسازی تأسیسات موجود نفتی جذب شود. شرکت ملی نفت ایران تاکنون ۷ قرارداد برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی از جمله توتال فرانسه امضا کرده است.
دغدغه دلسوزان اعمال شده است
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه افزود: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی، نبود مغایرت آن با قوانین بالا دستی و توصیه‌های مطلعان و منتقدان را اعلام کرده است. نماینده مردم علی آباد کتول با بیان این که دولت منطبق با الگوی مذکور قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می‌کند، ادامه داد: بطور طبیعی ملاحظاتی در هر قراردادی وجود دارد که با ارزیابی توان شرکت‌ها، میزان انتقال فناوری، میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیأت تطبیق مصوبات با بررسی‌ها، الگوی قراردادهای جدید نفتی را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد. وی خاطرنشان کرد: نظارت بر قراردادها بر اساس بندهای مندرج در الگو صورت می‌گیرد.