ابعاد حقوقی و قانونی عذرخواهی مرتضوی و پرونده کهریزک !

گذشته، چراغ راه آینده است…!

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com

 

اشاره :

سعید مرتضوی، متولد 1346 در شهرستان تفت یزد؛ دادستان شهیر پایتخت و قاضی جوان و خبرساز دهه 70 و 80، با گذشت بیش از دو دهه از آن تاریخ، کماکان در صدر خبرسازی های رسانه ها قرار دارد.! از اقدامات وی در دادگاه ویژه مطبوعات و تعقیب گسترده فعالان رسانه ای و خبرنگاران، کارکرد وی در پرونده مشهور پالیز دار و بازداشت و تعقیب بسیاری از وکلای شهیر دادگستری،دادستانی کلان شهر پایتخت(تهران)، معاونت دادستانی کل کشور،تعقیب قضایی و محاکمه وی در پرونده های کهریزک و تامین اجتماعی، انفصال دائم وی از قضاوت و مخلوع شدنِ دادستانِ پُرآوازه تهران بزرگ، انتصاب بعدی وی در این شرایط بعنوان ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی از سوی رئیس جمهوری پیشین و اینک ، بازخوردهای گستردۀ “عذرخواهی دیر هنگام مرتضوی” در رسانه های مختلف!. یادداشت زیر به عذر خواهی مرتضوی و پرونده کهریزک و ابعاد حقوقی و قانونی آن می پردازد.

 

 معنای عذر خواهی مرتضوی، دادستان شهیر پایتخت بعد از گذشت چند سال از وقایع کهریزک از حیث حقوقی ؟ :

عذرخواهی و اظهار ندامت سعید مرتضوی(1)؛گرچه، بیانگر تاسی ظاهری و عملی وی به یکی از آموزه های ادبی، اخلاقی و دینی است و از این حیث، مُغتنم و ارزشمند است، اما ضروری است؛ ” اصل شفافیت، اصل مسئولیت و اصل پاسخگویی مستمر و مستندِ مسئولان و مقامات قضایی نسبت به عملکرد ها و اقدامات خویش” بعنوان یک ” اصل و ضرورت” در بین آنها در جامعه نهادینه و الزامی گردد و به مثابۀ یک ” فرهنگ” نیز درآید و نیز با احترام به شعور و انتظارات افکار عمومی، شهروندان و رسانه های مستقل و وامدار آزادی بیان و رسالت حرفه ای رسانه ای و رعایت حرمت و شان قانون، مردم و رسانه های مزبور، مقامات قضائی و دولتی ذیربط مزبور نسبت به اقدامات احتمالی مغایر با قانون خویش،ضمن عذرخواهی و پذیرش مسئولیت خود، در مقام تعقیب قضایی و قانونی عادلانه و موثر قرار گیرند.

با این وجود،شایسته است؛ نسبت به حق دفاع مرتضوی بعنوان یک متهم در چهارچوب قانون، احترام قائل شد و حق نامبرده را برخلاف آنچه، محل نهی و نقد و تاکید حقوقدانان و قانون در لزوم رعایت الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی مردم و شهروندان و لزوم رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها و نیز ضرورت مرعی داشتن “حق دفاع متهم و حق دفاع وکلای مدافع” هست، محترم شمرد و برخلاف مراتب یاد شده، به وی فرصت برخورداری کامل از حقوق قانونی خویش را در راستای دفاع وی بعنوان یک متهم برابر قانون داد و انتظاری جز آن در روند رسیدگی و محاکمه وی نداشت، اما این عذر خواهی در چنین شرایطی و با وجود دفاعیات و اظهارات حقوقی و رسانه ای قبلی منتسب شده به وی و گذشت سالهای متعدد از وقایع تلخ و عبرت آموز آن برای مراجع قضایی و انتظامی چون ” واقعه تاسف بار کهریزک”  در مرحلۀ اخذ آخرین دفاع وی، محل تامل بوده ! و از زوایای مختلف نیز قابل بحث و بررسی است.

 

ابعاد حقوقی تعارض انکار مستمر و مکرر در اظهارات مرتضوی در روند تعقیب قضایی و قانونی وی در پرونده کهریزک با مفاد مشروحه در عذر خواهی وی ؟ :

صرفنظر از آموزه های اخلاقی و شرعی مربوط به پذیرش مسئولیت اخلاقی فرد مرتکب و لزوم توبه و ندامت  نزد وجدان و در پیشگاه باری تعالی نسبت به عملکرد خود و تلاش برای جبران آن، از حیث حقوقی و قانونی- ” ندامت”؛ یکی از ساز و کارهای قانونی مقرر در قانون مجازات اسلامی در جهت اعمال تخفیف مجازات متهم به شمار می رود. بر این اساس،”ندامت” متهم برابر بند ث ماده 38 آن قانون، از زمرۀ جهات مخففه مجازات وی، ناظر به ماده 37 قانون مزبور و ترتیبات قانونی مقرر در فصل چهارم آن(تخفیف مجازات و معافیت از آن) می باشد که طبق الزام قانونی مقرر در تبصره 1 ماده 38 قانون مزبور؛” دادگاه ملکف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند”.

علاوه براین، در بند الف ماده 40 آن قانون،” وجود جهات تخفیف (مجازات)” ، از موجبات ” تعویق صدور حکم” ، البته با رعایت ترتیبات قانونی مقرر در قانون مزبور مقرر شده است.از اینرو، نخستین و اولین تاثیر و پیامد حقوقی عذرخواهی مرتضوی از حیث حقوقی و قانونی را باید در ایجادِ امکانِ حق استناد وی یا وکلای مدافع نامبرده به ماده مزبور و ایجادِ امکان برخورداری نامبرده از حق تخفیف قانونی مجازات مربوطه و تکلیف قانونی دادگاه مربوطه به اعمال آن دانست.

بدین ترتیب، ” ندامت” متهم، از جهات موجهۀ تخفیف مجازات یا تعویق صدورحکم و از موجبات قانونی به نفع وی با رعایت الزامات قانونی مربوطه می باشد و از دلائل قانونی اعمال تخفیف مجازات یا اتخاذ تصمیم قضایی اخف به نفع متهم به شمار خواهد رفت. بر این اساس، یکی از مبانی حقوقی و قانونی عذرخواهی مرتضوی، بیشتر برای مردم و شهروندان قابل درک خواهد بود، اما اینکه، چرا وی بعد از سالها و گذشت این همه درد و آه و تاسف و تاثرِ غیر قابل توصیف نسبت به خانواده های قربانیان کهریزک و انتظار افکار عمومی، مردم، رسانه ها و وجدان بیدار تاریخ، مبادرت به غذر خواهی اخیر خویش، در تعارض با اظهارات و دفاعیات قبلی خود نموده است؟!، قبل از هر چیزی- دادستان پیشین تهران، خود، شخصاً باید در مقام توضیح صادقانه و مسئولانه به آنها و مراجع قضایی ذیربط برآید و عنداللزوم،در مقام تعمیم عذر خواهی خویش نسبت به تمامی اقدامات مربوطه برآید و با ارائه توضیحات مستند و مقرون به واقع نسبت به اقدامات ایام تصدی قضاوت و مسئولیت قضایی خویش از دادگاه مطبوعات تا دادستانی تهران، در مقام عذرخواهی عینی و عملی و جبران آنچه که مطالبه و انتظار افکار عمومی ، رسانه ها و قانون هست، برآید که اینگونه به صواب نزدیک تر بوده و درسی نیز برای سایر قضات یا دادستان های مشابه در آتیه خواهد بود. باشد تا به قول حضرت حافظ : ” به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد، اگر دادگستری داند”…!.

 

محتوای عبارات و جملات مشروحه در عذرخواهی مرتضوی از حیث حقوقی و قانونی ؟ :

صرفنظر از ماهیت حقوقی ندامت متهم، به ترتیب یاد شده در قانون و آثار حقوقی مترتب بر آن بر تخفیف مجازات قانونی وی و الزام دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به اعمال آن و نیز علیرغم تلاش مرتضوی و مشاورین وی برای انتخاب و گزینش کلمات و عبارات خاص و ویژه در عذرخواهی به عمل آمده نامبرده-  مفاد مندرج در عذر خواهی نامبرده و لایحۀ تقدیمی وی به شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بعنوان دادگاه رسیدگی کننده به پرونده وی از حیث حقوقی و قانونی قابل تامل می باشد.

دادستان مخلوع تهران بزرگ در نگارش نامه خویش، ضمن اشاره به تقارن سومین جلسه دادگاه خود با نهم ذی الحجه و روز عرفه و معرفی آن بعنوان”.. روزی به زیبایی شب قدر و دریایی‌ به وسعت بخشش الهی…”  و بیان دعای “…خدایا غروب این روز را با غروب گناهان و تقصیرات ما یکی گردان..”، ضمن اشاره تلویحی به ” تقصیرات” خود و القاء و تبیین عملی انتظار عفو خویش- آنرا همزمانی خوبی دانسته و با عبارت”… رمز و رازهایی است که آن را اتفاقی و بی‌حکمت و بی‌حاصل ندانسته و به برکت و فضل این ایام در گشایش قفل‌های بسته و مشکلات بیش از پیش امیدوارم..”، اما با صراحت و شفافیت بیان نمی دارد که ” رمز و رازهای ” مذکور در پرونده و نامه عذرخواهی وی چیست؟ و امیدواری وی به گشایش کدامین قفل های بستۀ پیش روی اوست؟!.

سعید مرتضوی با بیان اینکه ” به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمان فتنه بزرگ سال 1388 مطالبی را به عنوان دفاع در پرونده منعکس نموده‌ام…” دفاعیات تکمیلی خویش را در مقام آخرین دفاع خود، مبتنی بر ” تقدیر و سپاس از برخورد شایسته خانواده های آسیب دیده”، ” ابراز تاسف و اعتذار عمیق  نسبت به واقعۀ خونبار تیر 88 و پوزش از شهیدان مظلوم این حادثه؛ جوادی فر، روح الامینی و کامرانی طلب …” نموده و ضمن معرفی واقعه کهریزک بعنوان ” حادثه هولناک” و اعلام مراتب “عمدی نبودن شکل گیری آن”، نسبت بدان ” ابراز شرمندگی” می نماید و  از ” تلخی  این حادثه و هزینه های عظیم این خسارت معنوی در حافظه مسئولان ” و امید به عدم تکرار وقایع تلخ” مشابه در کشور یاد می کند.! (2)

مرتضوی بعنوان یک مقام عالی رتبۀ قضایی و دادستان پیشین تهران بزرگ، به خوبی با مفاهیم ” اقرار، ندامت، اظهار تاسف و شرمندگی نسبت به موضوع اتهام/ اتهامات مطروحه، تعارض در اظهارات سابق و لاحق متهم و طلب مغفرت و پوزش ” و مانند آنها از حیث حقوقی و قانونی آشنا بوده و با پیامدهای حقوقی و قانونی مترتب بر آن بیگانه نیست و نباید و نمی تواند به طور اتفاقی و سهوی در مقام نگارش چنین نامه ای برآید!. از اینرو، در همین ارتباط، طرح چند پرسش اساسی لازم است :

  • اظهار ندامت، تاسف، شرمندگی و اعتذار عمیق دادستان مخلوع تهران، به ترتیب مزبور، گرچه از جهات مخففه مجازات قانونی متهم به ترتیب مذکور می باشد، اما در تعارض آشکار با اظهارات و دفاعیات قبلی وی و انکار هر گونه مسئولیت قانونی و اتهامی منتسب شده به وی از جهت حقوقی بوده و ضروری است؛ نامبرده ضمن ادای توضیحات مستند به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده وی، در همین رابطه به افکار عمومی و مردم نیز پاسخ دهد و علل و جهات موجهه و مستند آنرا، به ترتیب مزبور بیان دارد که مبنای تعارضات مزبور از حیث حقوقی و قانونی چیست و چگونه باید توجیه گردد؟.
  • حقایق پنهان و راز و رمزهای مطروحه در صدر نامه/ لایحه عذرخواهی مرتضوی چیست؟ و حکایت از چه واقعیات و حقایق پنهان و بیان نشده دارد؟ و مستند آن چه می باشد و کدامست؟ و چرا و با چه هدفی در جلسۀ آخرین دفاع وی بعنوان متهم آن پرونده منعکس شده است؟ و قفل های پیش رو و قابل انتظار وی به بازگشایی آنها در این ارتباط چیست؟! همین مهم نیز می تواند از جهات ضروری برای تکمیل تحقیقات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده وی و لزوم ارائۀ توضیحات و دلائل مستند و مقرون به واقع وی به آن دادگاه نیز باشد.
  • با فرض انکار و تکذیب مرتضوی نسبت به اتهام/ اتهامات خویش بعنوان متهم آن پرونده- مبنای ندامت، تاسف و شرمندگی عمیق وی نسبت به “حادثه هولناک و تلخ و پُر هزینه کهریزک و عذر خواهی وی از شهدای آن واقعه و خانواده های آنها و مسئولان نظام“ چیست؟ و چگونه باید فرض ندامت را نسبت به متهمِ غیر مرتکب به تجویز بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی از حیث حقوقی پذیرفت؟ آیا مفهوم مخالف آن، در اقرار نامبرده به توجه و انتساب اتهام/ اتهامات مطروحه به وی در جلسه آخرین دفاع نامبرده و لزوم هدایت تصمیم قضایی آتی الصدور دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به ضرورت اعمال جهات مخففه تخفیف نسبت به وی بعنوان متهم آن پرونده می باشد؟ همین مهم نیز بر ضرورت توجه بیشتر مرجع مزبور به آن و تعارضات موجود در دفاعیات و اظهارات قبلی وی و مراتب مشروحه در نامه نامبرده، در راستای استیفای حقوق قانونی شکات پرونده و اولیای دم قربانیان کهریزک تاکید دارد.
  • با فرض پذیرش عمدی نبودن ” حادثه هولناک و تلخ کهریزک” ، بنا به ادعای غیر مستند دادستان پیشین تهران- آیا مفهوم مخالف ادعای وی را باید در سهوی بودن وقوع آن، برخلاف محتویات پرونده و دلائل توجه اتهام برابر کیفرخواست صادره نسبت به وی دانست؟ و بر فرض مسئولیت کیفری ناشی از سهوی بودن اقدامات معموله نسبت به قربانیان واقعۀ کهریزک به لحاظ حقوقی تاکید داشت؟
  • با فرض فرض پذیرش عمدی نبودن ” حادثه هولناک و تلخ کهریزک” ، بنا به ادعای غیر مستند مرتضوی- مبنای ندامت، اظهار تاسف، اعتذار و شرمندگی عمیق وی و عذر خواهی وی از شهدای حادثه مزبور و خانواده های آنها و مسئولان نظام چیست؟
  • رابطۀ سهوی و غیر عمدی بودنِ شکل گیری “ حادثه هولناک و تلخ“ پرونده کهریزک و ” هزینه های عظیم در حافظه مسئولان“ و مردم و افکار عمومی چیست؟ و از حیث حقوقی و قانونی چگونه باید توجیه گردد؟
  • مبنای شهید و شهداء نامیدن قربانیان حادثه کهریزک و معرفی آنها به این عنوان در نامه مرتضوی چیست؟ در صورت شهید دانستن آنها، مبنای حقوقی و تعقیب قانونی عوامل مرتکب در پرونده کهریزک در شهید نمودن شهدای مزبور چیست؟ و چگونه باید توجیه گردد؟
  • تکلیف دادگاه رسیدگی کننده و مرجع دادسرا نسبت به اظهارات اخیر مطروحه از سوی مرتضوی در نامه عذرخواهی وی نسبت به تحقیقات قبلی معموله در پرونده چیست؟ و چگونه باید در مقام تجدیدنظر و بازخوانی تحقیقات به عمل آمده، در راستای اظهار ندامت، تاسف و شرمندگی متهم اصلی آن پرونده برآید؟

گویا مرتضوی و مشاورین وی در تهیه و تنظیم نامه/ لایحه عذرخواهی مزبور به نکات و موارد مهم مذکور از حیث حقوقی توجه ننموده یا احیاناً، به همان ترتیب سهوی مورد نظر و ادعای وی، از دید آنها مکتوم و پنهان مانده است…!

 

هدف و علل انعکاس رسانه ای عذر خواهی مرتضوی در چنین شرایطی ؟ :

گرچه، ضروری است؛مرتضوی پاسخ به این سئوال را شخصاً، داده و دلائل و اهداف خویش را با صراحت و صداقت برای مردم ، مسئولان و رسانه ها بیان نماید، اما به نظر می رسد؛ انعکاس رسانه ای آن ملازمه با افکار سنجی و مطالعۀ واکنش ها و بازخوردهای آن در بین مردم، شهروندان، رسانه ها و افکار عمومی و مطالعۀ توامان و بعدی پیامدها و بازخوردهای پیدا و پنهان آن در آستانۀ انتخابات آتی ریاست جمهوری و جهت گیریهای سیاسی مترتب بر این عذرخواهی، به ترتیب آتی داشته باشد و نیل به این هم،ممکن است، یکی از اهداف اصلی در اعلام مراتب و رسانه ای کردن آن بوده و مد نظر وی یا مشاورین مربوطه نامبرده در ارائۀ پیشنهاد مراتب عذرخواهی مزبور، به ترتیب فوق باشد. الله اعلم.!

 

 سکوت قوه قضائیه و مقامات عالی رتبۀ قضایی نسبت به عذر خواهی مرتضوی ؟ :     

علیرغم اظهارنظرهای موافق و مخالف نسبت به عذرخواهی مرتضوی، به ترتیب ذیل، سکوت معنا دار قوه قضائیه و مقامات عالی رتبۀ قضایی نسبت به عذر خواهی معاون سابق دادستان کل کشور و دادستان پیشین و مخلوع تهران و در این رابطه، قابل تامل و تعمق می باشد.! در همین رابطه، ضروری است؛ قوه قضائیه در مقام پاسخگویی به افکار عمومی،شهروندان،رسانه ها و خانوادۀ قربانیان کهریزک نسبت به مبنا و جهاتِ موجهۀ  صلاحیت قضایی و گزینش دادیار و قاضی جوان دیروز(سعید مرتضوی) و تخصیصِ روزافزونِ مشاغل مهم و جدی قضایی به وی چون “دادستان تهران بزرگ، معاون دادستان کل کشور” و مانند آنها ، با ارائه دلائل مستند و مستدل برآید و رعایت این انتظار نسبت به تصدی نامبرده بعنوان “ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی“ از سوی دولت دهم، پس از انفصال دائم از قضاوت و نیز از حیث تعقیب مسئولیت قانونی دولت دهم و نامبرده توسط دولت یازدهم، در راستای سوگند اتیانی رئیس جمهور فعلی و مسئولیت قانونی وی طبق اصول 113 و 121 قانون اساسی نیز مورد تاکید است.

علاوه بر این، انتظار می رود؛ سرنوشت قاضی و دادستان مرتضوی برای سایر قضات،دادستان ها و مقامات قضائی؛ آیینه عبرتی باشد و قوه قضائیه، در مقام تشدید جدی، مستمر و موثر اقدامات بازرسی و نظارتی ویژه بر عملکرد قضایی و حرفه ای آنها باشد و دادگستری را فارغ از ظهور قضاتی مشابه ندیده و نداند و هرآینه، اصل را بر ” تکرار تاریخ و لزوم درس از گذشته و روند تاریخ” بداند و در مقام پیشگیری و جلوگیری از ظهور و بروز پدیده های قضایی مشابه در قوه قضائیه و وقایع تاسف بار کهریزک برآید. اندکی مطالعه و مداقۀه در محتوای شکایات گستردۀ مردم نسبت به عملکرد بسیاری از قضات در دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمار فزایندۀ پرونده های ورودی به آن مراجع نظارتی و انتظامی قضایی، به ترتیب اعلامی در گزارشات منتشره آن مراکز مفید این معنا بوده و توجه بیشتر به تاکیدات مزبور را بهتر می نمایاند.

مضافاً، آنکه، شایسته است؛ علاوه بر لزوم رعایت هر چه بیشتر ” بی طرفی و استقلال قضایی و انتظامی” در روند رسیدگی به شکایات مردم نسبت به قضات و مقامات قضائی ذیربط- گزارش مستند و جامع عملکرد آن مراجع قانونی به مردم، افکار عمومی و رسانه ها، هم از حیث نحوه رسیدگی بدانها و هم از حیث دستاوردهای حاصله نسبت به رسیدگی به شکایات انتظامی و گزارشات حفاظتی مطروحه در خصوص عملکرد قضات مزبور منعکس گردد که در جای خود، تدبیری بازدارنده نسبت به کارکرد آن، در راستای اهداف قانونی مقرر در اصول 156، 159 و 161 قانون اساسی نسبت به قوه قضائیه و دادگستری، به شمار می رود.

 

رابطۀ عذرخواهی مرتضوی با اهداف سیاسی مشهود در جامعه ؟ :

نسبت به عذرخواهی مرتضوی، بازخوردهای مُثبت و متعددی در رسانه های از حیث حقوقی، قضائی، جامعه شناسی و سیاسی منعکس و منتشر شده است. عصر ایران در گزارش منتشره خویش با عنوان ” یک نامه عذرخواهی و 16 واکنش” به این موضوع پرداخته است(3) حسین شریعتمداری،ضمن بیان عباراتی چون : ” روز یکشنبه هفته جاری سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس و هیئت قضات شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر از خانواده‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی، سه متهم به آشوب‌آفرینی در فتنه 88 که در زندان کهریزک جان باخته بودند عذرخواهی کرد…  اقدام درخور‌تقدیر مرتضوی، این انتظار قانونی، شرعی و منطقی را به‌دنبال دارد که سران و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نیز که برخی از آنان مصداق بی‌چون و چرای مفسد فی‌الارض هستند، از مردم به خاطر جنایت‌های شرم‌آوری که مرتکب شده‌اند، عذرخواهی کنند، اگرچه پوزش آنها نمی‌تواند و نباید مانع از مجازات قانونی آنان باشد. خودداری سران و اصحاب فتنه 88 از عذرخواهی در حالی است که صدها سند غیرقابل انکار از عامدانه بودن جنایاتی که مرتکب شده‌اند حکایت می‌کند و کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که آنان تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس دست به جنایت زده‌اند برخلاف مرتضوی که اقدام وی غیرعامدانه بوده است”…- عذر خواهی مرتضوی را به ترتیب مزبور ستود و از وی تجلیل کرده است.! (4)

مهدی کوچک زاده، نماینده اصولگرا و پیشین مجلس نیز به مانند شریعتمداری و مهدی رسائی، نماینده دیگر اصولگرا و قبلی آن، ضمن تقدیر از اقدام اخلاقی و در خور تحسین مرتضوی در عذرخواهی به عمل آمده وی، گفته است : “… بعد از «شهيد» ناميدن «آبراهام لينكلن» براي دلجويي از خبرنگار شبكه ی آمريكايي سي ان ان توسط آن فتنه گر باغي  اين بار متهمان به «محاربه و بغي و فساد في الارض» با عنوان مقدس «شهيد» ناميده شدند! چه كساني «شهيد» ناميده شده اند؟ كساني كه در درگيري خياباني، عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و لجاجت سران باغي فتنه، مجروح و توسط پليس دستگير و بعد در زندان يا بيمارستان و قصور احتمالي معدودي از دست اندركاران مسائل آن روزها از جمله پزشكان و چند مأمور انتظامي، قبل از محاكمه و صدور حكم، از دنيا رفته اند و حسب اطلاعات موثق ديه ی آنها هم توسط نيروي انتظامي تأمين و داده شده! آيا به راستي اينها شهيدند؟! ..” (5)

صرفنظر از آنکه عدم صلاحیت قانونی شریعتمداری، کوچک زاده و رسائی بعنوان مرجع تعیین وضعیت شهادت یا عدم شهادت قربانیان حادثه کهریزک و یا عدم صلاحیت قانونی آنها نسبت به اعلام نظر قضایی نسبت به پرونده حقوقی و قضائی مربوطه- قضاوت نسبت به شیوه و نحوۀ اظهارات آنها با مردم و افکار عمومی و رسانه ها….! با این وجود، علیرغم جهت گیری های سیاسی افراد مزبور نسبت به نامه عذرخواهی مرتضوی- واکنش آصفه کامرانی،خواهر یکی از قربانیان پرونده کهریزک قابل تامل بوده و شایسته توجه از سوی مقامات سیاسی سابق، قاضی مرتضوی پیشین و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مربوطه می باشد.!

خواهرمحمد کامرانی، از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، خطاب به مرتضوی؛ دادستان وقت تهران در جریان حوادث سال 1388 بیان داشت  : “… کابوس کهریزک، تمام‌شدنی نیست و لکه ننگش هم پاک نمی‌شود، حتی با عذرخواهی شما، آقای مرتضوی، آن هم بعد از هفت سال!. اصلاً عذر خواهی برای چه؟….شما که مشغول دفاع از رساله دکترای خود بوده‌اید و عملاً خود را تبرئه کردید، حال چقدر پشت خود را خالی دیده‌اید که بعد از هفت سال یادتان افتاده چه بلایی بر سر عزیزان ما آمده و عذرخواهی می‌کنید؟ خدا داند.!…عذرخواهی شما، درمان ناله‌های جانسوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند، اما شما با حکم خود، همه آن آرزوها را نابود کردید….به گفته آقای احمدی مقدم، عزیزان ما به حکم شما در روز نوزده تیر ماه 88 به کهریزک فرستاده شدند..”.

“… هنگامی که عزیزان ما در راه رسیدن به کهریزک بودند، به محض رسیدن به بهشت زهرا چشم‌بندهایشان را باز می‌کنند و از آن‌ها می‌پرسند که «می‌دانید اینجا کجاست؟ اینجا همان‌جایی است که تا چند وقت دیگر شما هم راهی اینجا می‌شوید.»؛ حال شما چه‌طور می‌توانید بگویید که عمدی در کار نبوده؟ … اگر عمدی در کار نبوده، چرا عزیزان ما در سوله‌های بازداشتگاه نگهداری می‌شدند.اگر عمدی در کار نبوده، چرا هتک حرمت شدند؟ این شکنجه‌ها مگر می‌شود، برنامه‌ریزی‌شده نباشد؟ آیا این شکنجه‌ها نزدیکی به مرگ نیست؟…راستی ماجرای مننژیت را خاطرتان هست؟ آیا همه این گزارش‌ها غیرعمد و ناخواسته بوده است؟ ای‌کاش شما از جریان کهریزک درس عبرتی بگیرید و تضمینی باشد برای تکرار نشدن چنین فجایعی، نه این‌که بیشتر به‌خاطر طلب بخشش باشد…” (6)

 

علاوه بر این،روزنامه جمهوری با طرح پرسش های متعددی در خصوص این عذرخواهی و اهداف آن و پرونده کهریزک، پرسشی خاص را با عبارت : ” به نقش رئیس‌جمهور وقت در فاجعه کهریزک رسیدگی می‌شود؟، اشاره می کند (7) علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نیز با بیان اینکه؛ ” عذرخواهی مرتضوی بخشی از یک برنامه جامع نانوشته است… تا پیش از این نامه، هیچ نشانه‌ای از پشیمانی در رفتار مرتضوی نبود “ ،به طرح سئوالات متعددی در این رابطه پرداخته است : “ مرتضوی بگوید از چه زمانی متوجه شده که قربانیان ۸۸ شهید هستند؟… آیا هدف مرتضوی «شهید» نامیدن جان‌باختگان حوادث سال ۸۸ فرار از بازخواست است؟…  مهم است مشخص شود که مرتضوی با چه انگیزه و در چه فضا و شرایطی مبادرت به نگارش چنین نامه‌ای کرده است؟…” (8).

 

بعلاوه،دکتر علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اخیر خویش اعلام نموده است : “.. مسأله ای که برای من حل نشده است حمایت عجیب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای ایشان، این مقدار از او حمایت کرد تا آنجا که حاضر شد وزیر کارش به خاطر حمایت رئیس جمهور از آقای مرتضوی برکنار شود و حادثه یکشنبه سیاه مجلس نهم در روز استیضاح وزیر کار رخ دهد. چرا که دلیل اصلی استیضاح وزیر کار دولت دهم، عزل نکردن آقای مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بود در حالی که طبق قانون و خصوصا رای دیوان عدالت اداری باید او را عزل می کرد….. به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. “.(9)

اگرچه، اظهار نظر دکتر مطهری قابل تامل بوده و انتظار قابل مفروضی نسبت به مسئولیت های قانونی رئیس جمهور قبلی یا دیگر مسئولان حامی و بستر ساز رشد و تعالی روزافزون شغلی و حرفه ای مرتضوی از سوی مردم و افکار عمومی در این ارتباط می باشد، اما ضمن احترام به نظر ایشان، سئوال اساسی در این باره این است؛ با وجود انعکاس گزارشات و اظهارات مکرر و مستمر دولتمردان دولت یازدهم و بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت نهم و دهم و طرح ادعاهای متعدد نسبت به شخص رئیس جمهور قبلی و دولت متبوعۀ وی- مبنای عدم تعقیب قضایی و قانونی کامل، لازم و موثر وی و دولتمردان دولت مزبور چیست؟ مستند مغایر با مراتب یاد شده،کدام است؟ وضعیت روند قضایی تعقیب قانونی آنها چیست؟ و در چه مرحله ای قرار دارد؟ و نتایج قضایی حاصله و مستند آن چه می باشد؟

علیرغم مراتب مزبور، دکتر مطهری بعنوان نائب رئیس نظام تقنینی کشور به خوبی نسبت به الزامات قانونی مقرر در اصل 37 قانون اساسی کشور و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری(اصل برائت) آگاه می باشند و با وجود آن، این سئوال مطرح هست؛ مبنای قانونی و ” مجرم دانستن” افراد حمایت کننده از مرتضوی، صرفنظر از مسئولیت یا عدم مسئولیت قانونی قابل پیگرد و تعقیب وی، چیست؟ و مستند صدور حکم قطعی به محکومیت و مجرمیت آنها، برخلاف الزامات قانونی مزبور چه می باشد؟

ضمن آنکه، دکتر مطهری، یقیناً نسبت به مسئولیت مستقل کیفری هر فرد، با توجه به جایگاه قانونی خویش در مجلس شورای اسلامی واقف بوده و به خوبی می دانند؛مسئولیت کیفری و قانونی احتمالی آقایان احمدی نژاد و مرتضوی، دارای ماهیت حقوقی مستقل بوده و با فرض مجرمیت احتمالی دادستان پیشین تهران از حیث حقوقی و قانونی، نمی توان، مسئولیت کیفری وی را به رئیس جمهور قبلی، تا قبل از اثبات مجرمیت یا عدم صلاحیت قانونی وی از حیث حقوقی و قانونی تعمیم داد و وی یا حمایت کنندگان از مرتضوی را به ترتیب مشروحه و قابل استنباط در اظهارات دکتر مطهری، بدون مرعی داشتن مراتب مزبور و اصل 37 و ماده 4 قانون مذکور، به لحاظ حقوقی ” مجرم” دانست

علاوه بر این، ضروری است؛ انتظار تعقیب و محاکمه آقایان مرتضوی و احمدی نژاد را در چهارچوب قانون به محاکم و مراجع قضایی و قانونی ذیصلاح، به ترتیب مقرر در قانون اساسی، حسب مورد، بعنوان یک شهروند قانونمند داشت و صدالبته، مراجع قانونی ذیربط نیز در چهارچوب الزامات قانونی مربوطه و ” نظام دادرسی عادلانه” ضروری است؛ در مقام تعقیب قانونی مراتب برآیند، والا ابتلاء به سرنوشت مشابه دادستان پیشین تهران نسبت به مقامات قضایی مربوطه به حکم عقل، منطق، قانون طبیعت و عدالت طبیعی و دادآفرینی دادارِ مطلق کردگار، امری بدور از ذهن به مانند سرنوشت مرتضوی نسبت به آنها نخواهد بود. از اینروست که باید دانست و دریافت : ” در نظام دادگری، دادگستر، نزد پروردگار، گرامی است”.

 

انتظارات و مطالبات قانون، افکار عمومی ، مردم و شهروندان از مرتضوی و دستگاه قضایی در روند رسیدگی به پرونده وی و پرونده های مشابه دیگر مقامات قضایی و مسئولان و تظلم خواهی مردم نسبت به آنها؟ :

     شاید نخستین و کمترین انتظارات و مطالبات قانون، افکار عمومی و شهروندان را باید در ” لزوم برابری عینی و عملی مقامات قضایی با مردم- رعایت و تضمین همه جانبۀ حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان- مرعی داشتنِ الزامات قانونی مربوطه در روند رسیدگی به پرونده ها- منع اطاله دادرسی- رعایت مطلقِ استقلال قضایی و بی طرفی قضایی- فوریت در فرایند دادرسی کیفری، رعایت حقوق دفاعی متهم و وکلای مدافع- منع هرگونه تقّید نسبت به حق دفاع متهم و وکیل مدافع- علنی بودن محاکمات، به ترتیب مقرر در قانون- منع اولویت بخشیدن به اصل مجرمیت نسبت به متهم و تخصیصِ مطلق اصل برائت نسبت به وی- صراحت، صداقت، شفافیت و مسئولیت پذیری همه جانبه و عملی مقامات قضایی در فرایند دادرسی مدنی و کیفری و منع هر گونه نفوذ پذیری مادی و معنوی احتمالی و مانند آنها دانست، به گونه ای که قوه قضائیه و دادگستری، در عالم واقع، بعنوان ” مرجع رسمی و واقعی رسیدگی به تظلمات مردم و شهروندان” بوده و بعنوان نماد اصلی ” نظام دادرسی عادلانه” و مبتنی بر اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوطه اقدام نماید.

انتشار مستند وضعیت و فرایند کامل دادرسی و محاکمه مقامات قضایی و دولتی در رسانه ها- تکلیف قانونی مقرر در ” قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” (10)- اعلام مستندِ مراتب تصدی یا عدم تصدی کادر قضایی ایام اشتغال مرتضوی، دادستان وقت تهران نسبت به قضات کنونی در پرونده های قضایی  نامبرده و تحت رسیدگی در دادسرا و دادگاههای مربوطه از حیث لزوم رعایت هر چه بیشتر “استقلال و بی طرفی قضایی” در آن پرونده ها- برخورد با مرتضوی در روند فرایند دادرسی های مربوطه به مانند سایر مردم و متهمان ، در راستای ” اصل برابری حقوق مردم نسبت به قانون” و نیز عدم تمایز یا تبعیض احتمالی نسبت به وی، ولو بعنوان دادستان پیشین تهران؛ از دیگر انتظارات قابل طرح مردم، شهروندان و افکار عمومی از قوه قضائیه در این ارتباط می باشد که یقیناً، محل توجه آن مرجع خواهد بود.

 

پیامهای مربوط به سرنوشت دادستان پیشین تهران و عذرخواهی مرتضوی نسبت به دیگر مقامات قضایی و دادستان های وقت کشور ؟ :

قبل از پاسخ به این سئوال، ضروری است به بیان مقدمه ای در این رابطه پرداخت : دموکراسی برخلاف برداشت و تلقی متعارف، مبنی بر  “حکومت مردم بر مردم” در کشورهای توسعه یافته، به معنای”حاکمیت مطلق قانون” به شمار رفته و ماهیت حکمرانی مطلوب و مولفه های آن از قبیل”حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، حقوق مساوی(عدالت) و…”، بستر ساز تحقق حاکمیت مطلق قانون خواهد بود.

با این وجود، علاوه بر اصول اساسی مقرر در قانون اساسی نسبت به دستگاه قضایی چون( اصل برائت، اصل برابری حقوق مردم و مسئولان، اصل منع تعرض و بازداشت و حریم خصوصی مردم و شهروندان و… ) و سایر حقوق اساسی مقرر نسبت به آنها- الزامات اساسی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی مدنی و کیفری مانند ” اصل حق دفاع، اصل حق تعیین وکیل مدافع، اصل برائت، اصل لزوم تضمین حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی، اصل حقوق شهروندی مردم، اصل بی طرفی و استقلال قضایی، اصل فوریت در تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری، اصل تفسیر مُضیق به نفع متهم، اصل منع تفسیر قواعد شکلی و تخلف ناپذیر آیین دادرسی مدنی و کیفری از سوی کادر قضایی و اداری دادگاهها ” و سایر جهات و هنجارهای حقوقی و بین المللی مربوطه به ” نظام دادرسی عادلانه” و مرعی داشتن هر چه بیشتر اصول مزبور؛ بدون شک، ضامن سلامت و تحقق عدالت در قوه قضائیه بعنوان مرجع تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات مردم بوده، والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود. با این وجود،نظر به مراتب مزبور، پیامهای مربوط به سرنوشت دادستان پیشین تهران و عذرخواهی دیرهنگام وی نسبت به دیگر مقامات قضایی و دادستان های وقت کشور را باید در موارد ذیل برشمرد :

  • لزوم برابری توامان مردم و مسئولان و مقامات قضایی کشور، در هر سطح و مقامی در برابر قانون و مطالبات افکار عمومی.
  • ضرورت مسئولیت پذیری قانونی و انتظامی هر یک از مقامات قضایی و دادستان های مربوطه نسبت به عملکرد قضایی و مدیریت ایام تصدی خویش.
  • لزوم تعقیب قانونی، قضائی و انتظامی هر یک از مقامات قضایی و دادستان های مربوطه در هر شهر و استانی نسبت به عملکردهای احتمالی مغایر با قانون آنها.
  • ضرورت پاسخگوئی و شفافیت نسبت به تصمیمات، اقدامات و عملکرد قضات و مقامات قضایی به افکار عمومی و رسانه ها و قانون.
  • لزوم پاسخگویی ادواری و مستندِ قوه قضائیه و دادگستری نسبت به نحوۀ احراز صلاحیت قضایی،جلب و جذب و ارتقای قضایی و مناسب دولتی تفویضی به قضات خویش.
  • ایجاد ” سازمان ملی نظارت قضایی” با هدف ضرورت تشدید و تقویت نظام بازرسی و نظارت مستقل، مضاعف و قانونی نسبت به عملکرد قوه قضائیه و مقامات قضائی ذیربط در ایام تصدی آنها و مستقل از ارگانهای دولتی و قضایی مربوطه و موجود.
  • لزوم علنی بودن محاکمات مقامات قضایی، برخلاف روند عملی رسیدگی به پرونده کهریزک برابر قانون، به منظور ایجادِ امکان حق نظارت مستقیم و موثر مردم، شهروندان، افکار عمومی و رسانه های نسبت به فرایند دادرسی مربوط به تعقیب قضایی آنها.
  • پذیرش” اصل آزادی بیان با حُسن نیت” نسبت به متهم، وکلای مدافع و رسانه های مستقل و پیشرو در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نسبت به فرایند دادرسی و نحوۀ رسیدگی به پرونده های قضایی مربوطه و مقامات قضائی ذیربط و نیز مصون بودن آنها از هر گونه تعرض، تعقیب و محاکمه احتمالی ناشی از اعمال آزادی بیان در مقام دفاع یا ایفای رسالت رسانه ای.
  • قابل تکرار بودنِ سرنوشت مرتضوی نسبت به سایر مقامات قضایی و دادستان های مربوطه و لزوم درس از تاریخ و وضعیت کنونی دادستان پیشین تهران و قاضی شهیر و مخلوع قوه قضائیه از سوی آنها.
  • لزوم رعایت شان و کرامت مردم و شهروندان در مراجعه به محاکم قضایی و رسیدگی به تظلمات و شکایات آنها در چهارچوب الزامات قانون و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی مدنی و کیفری، همراه با منع هر گونه اعمال سلائق شخصی و مغایر با قانون احتمالی مقامات قضایی ذیربط در رسیدگی به پرونده های مربوطه و نیز ضرورت توجه نسبت به سرنوشت دادستان پیشین تهران در این رابطه.

 

پیش بینی سرنوشت دادستان مخلوع تهران و وضعیت مشابه قابل انتظار نسبت به دیگر قضات مربوطه ؟ :

اینجانب بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده، یک روز بعد از دفاع از ایشان در دادگاه مربوطه، مورد تعقیب و محاکمه بعدی قرار گرفته(11) و مراتب نیز به ریاست محترم قوه قضائیه، در راستای اصل هشتم قانون اساسی، سوگند اتیانی یک وکیل مدافع و در راستای تظلم خواهی نسبت به فرایند دادرسی معموله نسبت به موکل و اینجانب منعکس شده است و کلیه مستنداتِ مویّدِ تظلم خواهی مزبور و فرایند دادرسی مربوطه نیز به ایشان منعکس شده است و  صدالبته، تعقیب و محاکمه اینجانب بعنوان وکیل مدافع ایشان، در راستای پایبندی به سوگند اتیانی و حرفه ای خویش و دفاع از حقوق موکل به اقتضای مسئولیت شغلی و الزامات صنفی برای بنده افتخار بوده و ذره ای از باورها و اصول حرفه ای و تعهدات صنفی اینجانب در این باره نخواهد کاست و همواره نیز بر این مهم تاکید داشته و خواهم داشت که ” شرافت حرفه ای یک وکیل دادگستری؛ وثیقه سوگند اتیانی وی در جهت دفاع از حقوق موکل او می باشد و همین مهم ، وی را بس…” و به فرمایش مرحوم دکتر کاتوزیان : “…آسودگی ام آنجاست که غباری بر چهره عدالت نبینم..”!.

با وجود بازخورد مُثبت معظم له به آن نامه و دستور ایشان به تعقیب مراتب، بنا به اطلاعات حاصله- متاسفانه، علیرغم تکلیف قانونی و انتظامی قضات رسیدگی کننده به پرونده به رعایت الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی کیفری و الزامات قانونی مقرر در “قانون نظارت بر رفتار قضات” و نیز لزوم رعایت حرمت اصحاب دعوا- تظلم خواهی وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده به ریاست محترم قوه قضائیه از سوی قضات رسیدگی کننده به پرونده محاکمه وکیل مدافع ایشان را در کمال تامل و تعجب،با عبارت “….قلم فرسایی(اینجانب) حکایت از نوعی بغض و کینه نسبت به دستگاه قضا از سوی ایشان….” تلقی نموده اند !! اعنداللزوم، مستند اسناد قضایی مزبور قابل ارائه به مراجع قانونی ذیربط و رسانه ها نیز خواهد بود.

همین مهم، موجبات طرح و تعقیب شکایت کیفری اینجانب را نسبت به آنها در دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه در سال گذشته فراهم آورده است و با وجود گذشت بیش از یک سال از تاریخ ثبت و ارجاع شکایت به شعبه مرجوع الیه، مستند بودن شکایت مطروحه و اقتضای قانونی” اصل فوریت در تحقیقات مقدماتی” – تاکنون نسبت به احضار قضات مشتکی عنه آن پرونده اقدام نشده است و پرونده در مرحله استعلامات مربوطه و مطالبه پرونده استنادی در طی بیش یک سال اخیر قرار دارد!. موضوع، تعقیب انتظامی قضات مزبور نیز در دستور رسیدگی دادسرای انتظامی قضات از دو سال گذشته تاکنون قرار گرفته است.

انتظار می رود؛ مراجع قضایی و انتظامی مربوطه با رعایت” اصل استقلال، اصل بی طرفی قضایی و اصل فوریت” و در راستای سوگند اتیانی خویش و تکلیف قانونی مربوطه نسبت به رسیدگی عادلانه و منصفانه و مستند و مستدلِ شکایات مطروحه از سوی دکتر مجتهد زاده و وکیل مدافع ایشان در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی ذیربط اقدام نمایند و سرنوشت بسیاری از قضات مخلوع و مشهور ایرانی نیز درس بزرگ و آینۀ عبرتی برای آنها و سایر قضات محترم دستگاه قضایی کشور، در لزوم رعایت حقوق اساسی و شهروندی مردم و اصحاب دعوا و مرعی داشتنِ الزامات قانونی دادرسی نسبت به آنها و پرونده های تحت رسیدگی آنان و نیز پایبندی عملی و مستمر به سوگند قضایی خویش باشد.

مراتب مزبور در نامه تقدیمی به ریاست قوه قضائیه نیز مطرح و پیش بینی شده است.اینجانب نیز در اثنای تعقیب قضایی خویش بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده و قبل از هر گونه تفهیم اتهامی به اینجانب، در کمال تعجب و تامل، شاهد درخواست منشی شعبه بازپرسی رسیدگی کننده به پرونده تعقیب خویش مبنی بر ” اعلام شماره پروانه وکالت” بنده و ثبت آن در برگۀ در شُرف تنظیم از سوی وی و نه اینجانب بعنوان “یک وکیل متهم و با سواد” در حضور وکیل مدافع محترم اینجانب و نزد بازپرس مربوطه و گویا، بنا به دستور وی بوده و پیش از هرگونه تفهیم اتهامی به خویش از سوی آن مقام قضایی، در حضور وکیل مدافع محترم خود و منشی آن شعبه از بازپرس مزبور نیز سئوال کرده ام : ” جناب بازپرس، آیا شما تاکنون پرونده های سابق و استنادی مطروحه و مرتبط با شکایت حاضر را مشاهده نموده اید؟ آیا آنها را قبل از این مطالعه فرموده اید؟ ضروری است؛ ضمن مطالبه و مطالعۀ آنها در مقام تعقیب قضایی بنده برآیید”. بازپرس مزبور، بدون عنایت به درخواست قانونی اینجانب، پاسخ دادند : ” خیر، نیازی نیست! پرونده شما را می فرستم دادگاه، آنجا می بییند” ؟!

حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری به خوبی می دانند؛ مفهوم حرف آن بازپرس در” تحصیل شماره پروانه وکالت یک وکیل مدافع متهم شده و تحت تعقیب قضایی و ثبت آن در پرونده و نیز ارسال پرونده به دادگاه، قبل از هر گونه تفهیم اتهامی به وی و اخذ توضیح و دفاعیات این وکیل مدافع متهم شده”، چیست؟ و بیانگر چه می باشد؟! وقتی تصمیم زودهنگام آن مقام قضایی در پرونده قضایی اینجانب برای بنده، قبل از هر گونه تحقیق از اینجانب بعنوان متهم و پیش از هر گونه تفهیم اتهام به بنده، به ترتیب مزبور در حضور وکیل مدافع محترم اینجانب آشکار گشت، با احترام، بر سرنوشت مشابه دادستان مخلوع تهران نسبت به وی اشاره کرده و نسبت به روند رسیدگی مزبور نیز متاسف شده ام!

جالب آنکه، همان مقام قضایی در تصمیم قضایی ماخوذه نسبت به اینجانب- تظلم خواهی اینجانب بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده به ریاست محترم قوه قضائیه را در کمال تامل و تعجب،با عبارت “….قلم فرسایی(اینجانب) حکایت از نوعی بغض و کینه نسبت به دستگاه قضا از سوی ایشان….” تلقی نموده است.! شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل! (12) و چه آشناست؛ سرنوشت دادستان پیشین تهران در ” پرونده محاکمۀ وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده(موکل)…!

با این حال، اسناد حقوقی و قانونی پرونده محاکمۀ قبلی وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده نیز به مانند پرونده های قبلی ایشان، به لحاظ قطعیت احکام صادره و مختومه شدن پرونده، قابلیت انتشار از سوی اینجانب و موکل دارد که تاکنون بنا به ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در شرایط خاص کشور و منطقه ای و احترام نسبت به شان و جایگاه دستگاه قضایی کشور و رعایت هر چه بیشتر حرمت همکاران محترم قضایی مربوطه از انتشار آنها خودداری شده است، اما این حق برای اینجانب و دکتر مجتهدزاده(موکل محترم بنده) برابر قانون نیز محفوظ خواهد بود. قضاوت به مانند ” عذر خواهی مرتضوی” با مردم، رسانه ها، افکار عمومی و وجدان آگاه و بیدار تاریخ…!

 

 

پی نوشت ها و منابع :