برخی چهره ها، گروه های سیاسی و رسانه ها که رفتار خود را طی سه سال و نیم گذشته بر مبنای تخریب و تضعیف دولت روحانی تنظیم کرده اند، گاهی برای نیل به اهدافشان به ورطه تناقض گویی می افتند؛ رفتارهایی که در موضع گیری های یک بام و ۲ هوا در برابر آمارهای اقتصادی نمودی آشکار می یابد.
مخالفان دولت طی سه سال و نیم گذشته در برابر آمارهای رسمی اقتصادی، رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده اند؛ اینکه آمارهای اعلانی نهادهای متولی ارایه آمار از بهبود یا افول شاخص های اقتصادی حکایت داشته باشد، در موضع گیری منتقدان دوآتشه دولت تاثیر بسزایی دارد و رفتارهای آنها را از انکار تا تایید و تاکید، تغییر می دهد. زمانی که آمارهای اعلامی از بهبود شاخص های اقتصادی حکایت دارد، مخالفان زبان به انکار آن می گشایند و زمانی که آمارها از افول نشانگرهای اقتصادی خبر می دهند، مخالفان با استناد به آن بر دولت می تازند.
این در حالی است که همین مخالفان در دولت پیشین سال ها مدافع آمارهای رسمی (صرف نظر از واقعی یا غیرواقعی بودنشان) بودند. گذشته از این، مخالفانی که از طریق تریبون های متعدد خود دایم به دولت می تازند، نه تنها هرگز از شرایط وخیمی که دولت اقتصاد را در آن تحویل گرفت سخن نمی گویند، بلکه با رفتاری دوگانه در برابر آمارهای اقتصادی نهادهایی چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، منافع گروهی خود را دنبال می کنند.
این گزارش، با بررسی نمونه هایی، رویکرد مخالفان در مورد تغییرات مهمترین شاخص های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری و بیکاری را بررسی کرده است.
**افت تورم و انکار مخالفان
تورم یکی از مهمترین شاخص هایی است که نرخ آن در دولت یازدهم سیری نزولی پیدا کرد. دولت یازدهم که در سال ۱۳۹۲ اقتصادی با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد را تحویل گرفت، توانست با پیش گرفتن سیاست های ضد تورمی، این رقم را به زیر ۱۰ درصد برساند. در طول این سال ها هر بار مراکز آماری از کاهش نرخ تورم خبر دادند، مخالفان دولت در صدد زیر سوال بردن آن برآمدند. تازه ترین نمونه این رفتار مرتبط با تشکیک در نرخ تورم اعلامی آذرماه ۱۳۹۵ است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای نخست دی ماه سال جاری، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۵ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۴ معادل ۸٫۶ درصد اعلام کرد.
یک روزنامه جریان منتقد پنجم دی ماه ۱۳۹۵ در گزارشی با عنوان «تورم دونرخی؛ دولتی ۸ درصد، جیب مردم ۵۳ درصد» نوشت: در شرایطی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تایید نمی‌کند.
**تشکیک در واقعیت انکارناپذیر نرخ رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از دیگر شاخص هایی بود که بهبود قابل توجهی را در دوره مدیریت دولت یازدهم تجربه کرد. شاخصی که به منفی ۶٫۸ درصد در سال ۱۳۹۱ آخرین سال فعالیت دولت گذشته رسیده بود، پس از رفع تنگناهای ناشی از تحریم های بین المللی در نتیجه توافق هسته ای با کشورهای ۱+۵ و توجه به ظرفیت های داخلی رشد شتابانی داشت تا جایی که به گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری با بیش از ۱۳ درصد رشد به ۷٫۴ درصد رسید؛ نرخی که رییس جمهوری نیز بر آن تاکید کرد.
این در حالی است که یک روزنامه منتقد دولت در ۲۸ آذر ۱۳۹۵ در گزارشی با عنوان «ادعای رشد ۷٫۴ درصدی از جیب مردم یا روی کاغذ» نرخ رشد اقتصادی اعلام شده را «حیرت آور» عنوان کرد. دیگر روزنامه منتقد دولت هم آمار رشد اقتصادی را «غیرواقعی» دانست.
یک خبرگزاری جریان منتقد هم در ۳۰ آذر نوشت: هیچ کس نمی‌تواند بپذیرد که ایران در نیمه اول امسال ۷٫۴ درصد رشد داشته است.
**مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از ۳۷ سال و سازهای مخالف تخریبگران
بنا بر گزارش مرکز گمرک ایران در فروردین ۱۳۹۵، تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۴ پس از ۳۷ سال مثبت شد. مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۴ هم هدف نقد رسانه های مخالف دولت قرار گرفت.
یک خبرگزاری جریان منتقد در اردیبهشت ۱۳۹۵، با «محمدرضا سبزعلیپور» رییس مرکز تجارت جهانی ایران و رییس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در مورد مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت و گو کرد. این خبرگزاری نوشت: با اوضاع فعلی اقتصاد ایران و مریضی هلندی حاکم بر این اقتصاد و سوءمدیریت موجود و کسری شدید بودجه فعلاً باید تراز مثبت تجاری ایران را درخواب ببینیم و انتشار هرگونه اخباری درخصوص مثبت بودن تراز تجاری ایران، خلاف واقع است.
در مرداد ۱۳۹۵ هم گزارش مرکز گمرک از رشد ۲۱ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی در چهار ماه نخست امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ حکایت داشت؛ آماری که منتقدان دولت بر درستی آن تردید وارد کردند.
یک تارنمای منتقد دولت در مهر ۱۳۹۵ نوشت: در چند ماه اخیر، مسئولان دولتی با استناد به آمار گمرک از رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند و آن را نتیجه آثار مثبت برجام می‌خوانند؛ این در حالی است که بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی از دستکاری در آن حکایت دارد.
**نرخ رشد بیکاری؛ آماری مطلوب برای منتقدان دولت
بیکاری یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که در سال های گذشته به رغم تلاش های دولت به دلیل بی توجهی به اشتغال در هشت سال دولت قبل سیری صعودی ولی کند داشته است. آمارهای اعلامی مراکز رسمی آمار در خصوص نرخ بیکاری به مذاق مخالفان دولت خوش می آید، چرا که با استناد به آن به راحتی به دولت می تازند و در مسیر تخریب دولت حرکت می کنند، بدون آنکه ریشه های آن را مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد تازه ترین خبرها در این حوزه، آمارهای رسمی در سه ماه نخست سال جاری از رشد آمار بیکاری حکایت داشت. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۵ به ۱۲٫۲ درصد رسیده است.
بسیاری از مخالفان دولت، با صحه گذاشتن بر این آمار، دولت را از محل نرخ رشد بیکاری مورد حمله قرار دادند. با این حال برخی رسانه های منتقد، آمار واقعی بیکاری را بیشتر از رقم اعلامی مراکز آماری عنوان کردند. یک خبرگزاری جریان منتقد دولت در ۳۰ مهر ۱۳۹۵ زمانی که نرخ بیکاری در بهار امسال از سوی مرکز آمار ایران ۱۲٫۲ درصد اعلام شد، در گزارشی با عنوان «بیکاری بهار امسال ۱۴٫۲ درصد یا ۱۲ درصد؟» تلاش کرد تا صحت آمار را زیر سوال ببرد.
این در حالی است که هرگز در گزارش رسانه های منتقد دولت نمی توان نشانی از دلایل گسترش بیکاری که نتیجه عملکرد هشت سال دولت پیشین و بی توجهی آن به رفع مشکل بیکاری است پیدا کرد. منتقدان امروز در حالی آمارهای اعلامی از سوی نهادهای رسمی در خصوص شاخص های مختلف اقتصادی را زیر سوال می برند که در دولت گذشته هیچگاه نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی این نهادها ابهامی را مطرح نکردند.