بي‌توجهي به هشدارها
قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل ۱۶۸ جرم سياسي را به رسميت شناخته و سازوكار رسيدگي به آن را نيز به صورت كلي بيان كرده است ولي اصل مربوط به زندانيان سياسي اين اصل در نگاه خوشبينانه تا زمان تصويب قانون جرم سياسي و در نگاه بدبينانه تاكنون مسكوت مانده است. سكوتي كه به عقيده حقوقدانان از سال ۶۸ تا ۹۵ و اواخر عمر نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و به لطف عدم تهيه قانوني مستقل و شفاف «براي مجرمان سياسي» ادامه داشت تا بخش دوم اين اصل يكي از اصول بلااستفاده قانون اساسي باشد. آخرين مجلسي كه تماما در اختيار اصولگرايان بود بعد از بگومگوهاي رسانه‌اي بسيار در جلسه علني بيست‌ونهم دي ماه سال ۹۴ با كليات طرح قانون جرم سياسي با ۱۲۰ راي موافق در برابر ۲۱ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر در بهارستان موافقت كرد و ۵ روز بعد مصاديق جرم سياسي را در بند ۲ اين طرح ۶ ماده‌اي مشخص كرد. آن روزها و هنگام بررسي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، اميدهاي بسياري در رسانه‌ها و افكار عمومي به منظور سامان‌دهي به آشفته بازار جرايم سياسي و امنيتي ايجاد شده بود و برخي سخن از پايان امنيتي خواندن مجرمان سياسي به ميان مي‌آوردند. سخني كه روزنامه حمايت، نزديك به قوه قضاييه در همان زمان به واضح‌ترين شكل ممكن بر آن خط بطلان كشيد و در يادداشتي با عنوان «خيال خام مجرمان فتنه» نوشت:«رسانه‌هاي بيروني از سايت‌هاي ضدانقلاب، اپوزيسيون و وابسته به فتنه تا شبكه‌هاي ماهواره‌اي و بيگانه به صورت هماهنگ كوشيدند با برجسته كردن جهت‌دار موضوع جرم سياسي، اغراض شوم و پروژه خصمانه خود را دنبال و پيگيري كنند. هدف اصلي آنها اين است كه با عمليات‌هاي رسانه‌اي و رواني، جرايم امنيتي را تحت پوشش جرايم سياسي پنهان كنند و به تعبير شفاف‌تر؛ براي مجرمان امنيتي و سلب‌كنندگان امنيت، حاشيه امني در ذيل جرم سياسي ايجاد و بنا كنند. براي همين است كه در ماه‌هاي گذشته هر موقع بحث جرم سياسي مطرح شد، جريان اپوزيسيون رسانه‌اي بيروني به همراه يك جريان آلوده رسانه‌اي داخلي با حجم قابل توجهي از اخبار و گزارش‌ها تلاش كردند تا محكومان امنيتي و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سياسي توصيف و جا بيندازند.»
نقض يك قانون ناقص
هر چه نوع نگاه اصولگرايان به موضوع جرم سياسي با يادداشت‌هايي نظير آنچه در فوق آورده شد، مشخص‌تر مي‌شد، اميدها بيشتر جاي خود را به يأس مي‌دادند. يأسي كه مجيد انصاري كه در آن زمان به عنوان معاون پارلماني حسن روحاني مشغول فعاليت بود، شد نماد آن. اين عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي كه رنگ‌وبوي موافقت با طرح بهارستان‌نشينان درباره جرم سياسي نداشت، گفته بود كه:«به نظر دولت اين طرح جامع و مانع نيست و البته بخشي از عدم جامعيت آن نيز به ماهيت پيچيده جرم سياسي برمي‌گردد. بهتر بود كه با همكاري بيشتر دولت و قوه قضاييه طرح بهتري در نظر گرفته مي‌شد البته نظر مجلس براي ما مهم است و اگر اين طرح تصويب شود شايد بعد از يك يا ۲ سال از اجراي آن، اشكالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح كرد.» با تمام اين هشدارها، قانون جرم سياسي در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تاييد و چندي بعد براي اجرا توسط حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري ابلاغ شد ولي نكته اينجاست كه از آن زمان تاكنون حتي يك متهم به عنوان مجرم سياسي از سوي نهادهاي قضايي معرفي و به صورت رسانه‌اي به عموم مردم اعلام نشده است، عدم اعلامي كه برخي حقوقدانان از آن به عنوان گواهي بر نقص قانون جرم سياسي ياد مي‌كنند، قانوني كه در صورت اجرا حداقل مي‌توانست شامل برخي افراد شود ولي آنچه در عمل اتفاق افتاده، نقض يك قانون ناقص است.
تلاش براي جبران
اگر در مجلس اصولگراي نهم قانون جرم سياسي با هزار و يك انتقاد تهيه و به زعم حقوقدانان به صورت ناقص به تصويب رسيد، پارلمان دهم و حقوق‌دانانش بعد از حدود ۳ سال حضور در بهارستان دوباره به فكر اصلاح اين قانون افتادند تا پيش‌بيني انصاري مبني بر اصلاح قانون جرم سياسي ۲ يا ۳ سال بعد از تصويب، رنگ حقيقت به خود گيرد. هفتم بهمن ماه سال گذشته محمود صادقي خبر از تقديم طرح اصلاح قانون جرم سياسي با ۵۲ امضا به هيات رييسه مجلس داد، طرحي كه ۷ روز بعد اعلام وصول و در نوبت بررسي قرار گرفت ولي از آن زمان تاكنون خبري از اين طرح نيست تا اميدها براي اصلاح قانون جرم سياسي در بهارستان دهم رفته رفته رنگ نااميدي به خود گيرد.
نمايندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي در جريان اين اصلاحيه كه در ۹ ماده تعريف شده در ماده ۱ شرايط را به مراتب براي دربرگيري مجرمان سياسي ساده‌تر كرده و صرف عدم انجام اقدام مسلحانه را كافي برشمرده است. طراحان همچنين در بند(الف) ماده ۲ آورده‌اند كه افراد در صورت توهين، افترا و نشر اكاذيب عليه رهبر انقلاب مشروط بر آنكه دست به اقدام مسلحانه نزده باشند، مجرم سياسي محسوب شوند. طراحان اين طرح هدف خود از تصويب اين قانون را جلوگيري از كلي‌گويي و استفاده از تعاريف دقيق به منظور كارآمدسازي اين قانون بيان كرده‌اند ولي شايد تصويب اين اصلاحيه نيز تمام مشكلات را درمان نكند.
با اين حال و با وجود نواقص مذكور در قانون جرم سياسي فعلي به نظر مي‌رسد، عوامل ديگري نظير اختلافات بين دستگاه‌هاي اطلاعاتي در عدم بهره‌مندي متهمان از امتيازات ذكر شده در اين قانون بي‌تاثير نباشد. موضوعي كه علي مطهري، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران نيز با تاييد آن از در نظرگيري قداست براي جمهوري اسلامي توسط برخي مسوولان سخن به ميان آورده و خواستار حل‌وفصل موضوع بين مقامات ارشد اطلاعاتي، امنيتي و قضايي مي‌شود. تا زمان عملياتي شدن اين پيشنهاد يا تصويب اصلاحيه قانون جرم سياسي در بهارستان، خبرنگاران و اعضاي شوراي شهر بازداشت و به جرايمي غير از سياسي محكوم و در نهايت مجرم امنيتي خوانده مي‌شوند، افرادي كه شايد جرمشان تنها انتقاد باشد و بس، انتقادي كه بزرگان جمهوري اسلامي بارها و بارها بر لزوم وجود آن براي پيشبرد برنامه‌ها تاكيد كرده‌اند.