بر اساس تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ تورم اعلام کرده است نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه امسال به ۲۳.۵ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با نرخ ۲۰.۶ درصدی دی‌ماه ( تورم ماهیانه) حدود ۲.۹ درصد افزایش داشته است که نشان دهنده سیر صعودی تورم است. دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۲,۵ درصد برای دهک اول تا ۲۵.۳ درصد برای دهک دهم است.
نرخ تورم و اعداد و ارقام اعلام شده زمانی نگران کننده می‌شود که علاوه بر افزایش ۲.۹ درصدی تورم ماهیانه، تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز به ۴۲.۳ درصد رسیده است؛ یعنی نرخ تورم در بهمن سال جاری نسبت به بهمن ماه سال گذشته رقمی حدود ۴۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه طی ۵ سال گذشته است.
این موضوع به این معناست که خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۲.۳ درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته برای خرید مجموعه کالا و خدمات باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.
مهم‌ترین دلیل رشد میانگین قیمت‌‌ها در مقیاس ۱۲ ماهه، گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بوده است. رشد این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال‌جاری تقریبا دوبرابر گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است؛ به طوری که در این بازه دوازده ماهه تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» حدود ۶۴ درصد رشد داشته و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در همین بازه زمانی تنها ۳۳ درصد بوده است.
این نشان می‌دهد در ۱۲ ماه گذشته بیشترین فشار را به اقشار آ‌سیب‌پذیر جامعه وارد شده است. مثلا در ماه گذشته و در جریان افزایش قیمت گوشت در بازار اثر تورمی آن قابل ملاحظه بوده است، به طوری که تورم در گروه گوشت از ۹۰ درصد گذشته است.
این تورم قدرت خرید مردم بخصوص حقوق بگیران و بازنشستگان و کارگران را به شدت کاهش داده است. در این میان و با توجه به آمارهای اعلام شده اعم از تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه به نقطه ذکر چند نکته حایز اهمیت است:
۱- تورم نقطه به نقطه در نهایت خودش را در تورم سالیانه نشان خواهد داد، چرا که تورم‌هایی چون تورم ماهیانه و نقطه به نقطه عموما برای مراکز مطالعاتی و پژوهشی حائز اهمیت بوده و به تصمیم‌گیران قدرت پیش‌بینی می‌دهد، در حالی‌که نرخ تورم اصلی که برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور ملاک است، نرخ تورم سالیانه است.
براساس برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور از ۷درصد در فروردین‌ماه امسال با ۶برابر جهش به رقم کم‌سابقه بالای ۴۲ درصد رسیده است؛ افزایش تورم نقطه به نقطه و ماهیانه می‌تواند به عنوان هشداری برای افزایش نرخ عمومی تورم تلقی شود.
۲- عمده تورم موجود در کشور را می‌توان ناشی از افزایش افسارگسیخته و هدایت نشده نقدینگی و التهابات ارزی در سال جاری دانست. نکته نگران کننده درباره تورم‌های موجود این است که هنوز تاثیرات التهابات ارزی سال۹۷ به طور کامل خودش را در نرخ تورم نشان نداده و به قول معروف تاثیر تورمی التهابات ارزی بر تورم هنوز به طور کامل تخلیه نشده است. این تخلیه (در صورت ثبات نرخ ارز روی ارقام فعلی) در سال ۹۸ خودش را نشان خواهد داد.
۳- بخش قابل توجهی از افزایش تورم در ماه‌های اخیر به واسطه عدم هدایت نقدینگی در اقتصاد است. این نقدینگی به واسطه عدم اصلاح نظام بانکی و رفع مشکلات ساختاری همچنان مهار نشده و در حال افزایش بی‌ضابطه است، لذا جهش‌های تورمی ناشی از افزایش نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت تولید همچنان تداوم خواهد داشت.
۴- افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۰ درصد اگرچه موضوعی غیر قابل انکار و الزامی است، اما طبیعتا انجام صرف این اقدام، ضمن اینکه قادر به حفظ و افزایش قدرت خرید مردم نیست، یک دور تسلسل میان افزایش دریافتی حقوق بگیران و افزایش تقاضا ایجاد کرده و طبیعتا منجر به افزایش تورم خواهد شد.
به نظر می‌رسد مجموع چهار نکته فوق، سال بعد را به لحاظ تورمی به سال سختی تبدیل کند که دولت باید از هم اکنون با اعمال سیاست‌هایی به فکر کاهش آسیب به مردم علی الخصوص اقشار دارای درآمد ثابت باشد که یکی از راه‌های آن، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مردم است.
متاسفانه به دلیل عدم نظارت در توزیع و ردیابی این کالاها به رغم تخصیص میزان قابل توجهی ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) همچنان شاهد افزایش قیمت این کالاها هستیم. یکی از راه های مقابله با این روند افزایش نظارت و ردیابی واردات و مکانیسم توزیع این کالاهاست که متاسفانه چنین چیزی رخ نداد و امروز اثر آن را در قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و… مردم مشاهده می‌کنیم.