معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند، گفت: این مناطق می توانند نقش ویژه ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که امروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه این مناطق می توانند نقش ویژه ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند، از دبیرخانه شورا خواست دستور کار جلسه آتی شورا با این رویکرد تنظیم شود که چگونه می توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم و شرایط جدید پیش روی کشور داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ظرفیت های فراوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: این مناطق فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم.
جهانگیری همچنین رعایت ملاحظات زیست محیطی در ایجاد مناطق و شهرهای جدید را ضروری و پراهمیت خواند و با اشاره به مسائل زیست محیطی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه، بیان کرد: باید برای بهبود شرایط زندگی ساکنان اینگونه مناطق برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار یزد و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، انزلی، ارس، ماکو، کیش، قشم و چابهار منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، واردات ماشین آلات مرتبط با پروژه های گردشگری مربوط به منطقه ویژه اقتصادی زرندیه، اصلاح تبصره ماده ۴۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و تغییر کاربری فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی پیام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در این نشست همچنین استاندار یزد گزارشی از جلسات برگزار شده برای بررسی طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این استان ارائه کرد و پس از بیان توضیحاتی درخصوص نظرات موافق دستگاه های اجرایی ذیربط، مقرر شد این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط به طور دقیق بررسی شود و در صورت تایید، این طرح برای بررسی و تصویب نهایی به جلسه هیات وزیران ارائه شود.