یک استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نیاز به گفت وگوی سیاسی درون نظام دارد، گفت: کشمکش و ایجاد فضای چند قطبی و مچ گیری نه تنها شرایط اقتصادی کشوری را بحرانی می کند، ان را به بن بست بدون بازگشت می کشاند.

طبق سند چشم انداز بیست ساله که از سال ۱۳۸۴ اغاز شد، اقتصاد ایران باید از رشد سالانه ۸ درصد برخوردار باشد و در سال ۱۴۰۴باید از لحاظ درامد سرانه و تولید ناخالص ملی از کشورهای اول منطقه اسیای جنوب غربی باشد.
دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از اهداف این سند است.
توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی از اهداف دیگر این سند است.
از دیدگاه کارشناسان علم اقتصاد، کشمکش و ایجاد فضای چند قطبی، مچ گیری های سیاسی و اقتصادی ، التهاب در فضای عمومی جامعه از موانع عمده در رسیدن به هدف فوق است و نه تنها جلوی توسعه اقتصادی را می گیرد بلکه شرایط اقتصادی کشوری را بحرانی تر می کند و به بن بست بدون بازگشت می کشاند.
در این رابطه با دکتر زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد علوم اقتصادی دانشگاه گفتگویی داشتیم و وی نیز بر محوریت عوامل داخلی تاثیر گذار بر اقتصاد و توسعه اقتصادی تاکید کرد.
**اقتصاد کشور قربانی کشمکش و بازی های سیاسی
کریمی گفت: با توجه به اینکه امروز باید همه طیف های سیاسی و اقتصادی اقدام به گفتگوی درون نظام (نظام سیاسی) کنند و مشخص نمایند که چه اقداماتی به اثرگذاری فشار های خارجی بر اقتصاد ایران منجر شده است و از آن پرهیز کنند، اما عملا در عرصه داخلی کشمکش و تنش میان جناح های سیاسی روز به روز شدیدتر می شود و آرامش را در فضای اقتصادی کشور کاهش می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه به سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزرای حوزه اقتصادی به عنوان نوعی از التهاب در فضای اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: در حالت عادی این مسائل روال طبیعی و منطقی در دموکراسی ها است، اما در شرایط کنونی این گونه رفتارها به نگرانی مردم نسبت به آینده کشور دامن می زند.
وی افزود: امروز با تمام فشارهای اقتصادی – سیاسی خارجی، آنچه در سطح کشور مشاهده و هر روز نقل محافل رسانه ها می شود این است که نیروهای سیاسی داخلی دائما به اقتصاد کشور شوک وارد می کنند و عملا به جای رقابت سیاسی، به دنبال نابودی رقیب، از جمله بدنه دولت، هستند. نیروهایی که گویی از آسیب دیدن اقتصاد و دوری ایران از توسعه اقتصادی ابایی ندارند و فقط در صدد حذف رقیب هستند و منافع ملی برای آنها اهمیت چندانی ندارد.
استاد علوم اقتصادی دانشگاه گفت: وقتی اعضای یک خانواده یا یک کشور با یکدیگر و دیگران مشکل داشته باشند و دائما در حال درگیری باشند، طبیعی است که فرصت مناسبی برای توسعه و رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه به وجود نخواهد آمد.
کریمی ادامه داد: در ماه های اخیر شاهد هستیم که به بهانه ها و دلایل مختلف برخی مدیران به دادگاه کشانده می شوند. این اقدامات تنها فرکانسی که به صاحبان سرمایه ارسال می کند، وجود کشمکش های پرهزینه در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است که ریسک فعالیت های اقتصادی را به شدت بالا می برد.
وی افزود: به طور مثال در این اواخر از ممنوع الخروج شدن مدیران دولتی و خصوصی اخباری به گوش می رسد که کار کردن در چنین شرایطی را به شدت دشوار می کند و برای سرمایه گذاران احساسی از ناامنی اقتصادی را القا می کند.
البته این استاد اقتصاد تاکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی در همه کشورها امری عادی و مطلوب تلقی می شود اما این نباید فضای امنیتی و ترسناکی برای همه کنشگران اقتصادی چه در حوزه دولتی و چه در بخش خصوصی ایجاد کند.
کریمی تصریح کرد: دستگیری مفسدان اقتصادی راه حل اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیست، زیرا در همه کشورها نیز افراد فاسد در فضای اقتصادی و حتی اجتماعی فعالیت دارند، اما آنچه کشورهای توسعه یافته انجام میدهند ابتدا برخورد با سیستم فاسد و مسیرهای فساد است و در کنار آن برخورد با مفسدان نیز از اقدامات بازدارنده است.
به گفته وی بحران کنونی که در بازار ارز انعکاس پیدا کرده و بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم عادی را نگران و سرمایه گذاران را به شدت نسبت به آینده محتاط کرده است، تا حدی ناشی از فشارهای خارجی است، اما بخش زیاد آن ناشی از بار روانی و ناآرامی داخلی است که نیروهای سیاسی و اقتصادی با رفتارهای ناامن کننده این فضا را ایجاد کرده اند.
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: رفتار ما نه تنها در داخل بلکه در منطقه نیز ایران را به کشوری ناامن از نظر اقتصادی به نمایش گذاشته است، زیرا در منطقه نیز، کشورهایی که به طور سنتی بازار های اصلی صادرات غیرنفتی ما بوده اند، مانند عمان، امارات، کویت و قطر، امروز روابط تجاری را با ایران محدود کرده اند و با توجه حضور ایرانی های بسیاری در این کشور ها، اما تولیدات کشورهای دیگر جایگزین جنس ایرانی شده است.
کریمی تاکید کرد که برای بهبود روند توسعه اقتصادی و در پی آن بهبود فضای کسب و کار در کشور و گسترش فرصت های تجاری با جهان باید در رفتار خود بازنگری کنیم و عملکرد و رفتار سیاسی خود در گذشته را بازبینی و بررسی کنیم.
وی گفت که حتما باید نیروهای سیاسی باید از خودشان سوال کنند که چرا گروهی از دیوار سفارت عربستان بالا رفتند؟ دست آورد تعرض به سفارت عربستان چه بود؟ چرا بهانه هایی به کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای داده ایم که به ایران فشار وارد کنند و کشور ما را محیطی ناامن برای سرمایه گذاری جلوه دهند؟
این بانوی اقتصاددان این رفتارها را مانع هرگونه شرایط مثبت برای سرمایه گذاری اقتصادی در ایران عنوان کرد و افزود: این حالتی است که کشورهای دیگر و نظام بین الملل تصور می کند که اقتصادی آسیب پذیر در کشور حاکم است و تهدید نیز دم دستی ترین راه ضربه است و از طرفی با خروج سرمایه و سرمایه گذار از بازار، اقتصاد کشور را آسیب پذیر جلوه می دهد.
کریمی اظهار کرد: با توجه به تنش های بسیار پرهزینه در روابط بین المللی، به ویژه با کشورهای منطقه، در کوتاه مدت بهبود روابط خارجی نقش تعیین کننده ای در جهت حل مشکلات اقتصادی ایران خواهد داشت. به طور مثال تحریم ها، یکی از عوامل مهم بروز بحران در بازار ارز و افزایش احساس ریسک در فضای کسب و کار ایران است.
وی گفت: امروزه ایران همانند دیگر کشورهای جهان به تعامل مثبت و سازنده بین المللی نیازمند است تا بتواند سریع تر و صحیح تر به توسعه اقتصادی که زیربنای همه جنبه های توسعه است، دست یابد، بویژه برقراری ارتباط با کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته از شروط مهم توسعه ی اقتصادی است. به همین جهت تصمیم سازان کشور باید در جهت رفع موانع بهبود روابط بین المللی تلاش کنند.
** موفقیت برنامه های اقتصادی دولت درگرو شرایط داخلی و خارجی
زهرا کریمی اظهار کرد: امروز وضعیت شکننده ای در اقتصاد کشور حاکم است و دستگاه اجرایی دولت روحانی در تلاش است که به رغم شرایط نامطلوب راه حل هایی برای حل مشکل و برون رفت از این وضعیت پیدا کند، ولی تداوم شرایط نامطلوب داخلی و بین المللی شانس موفقیت هر گونه راه کاری را از بین می برد، یا این که هر راه کار در مدت زمانی کوتاه اثر بخشی خود را از دست می دهد.
وی گفت: برای مثال با بروز تنش در بازار ارز، دولت ابتدا قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و این انتظار وجود داشت که اگر به وارد کنندگان دلار داده شود و بخش عظیمی از تقاضای دلار از بازار خارج شود، آرامش به بازار ارز باز می گردد. اما در واقعیت این اتفاق نیافتاد؛ زیرا نگرانی نسبت به آینده بسیاری از مردم چه دارندگان منابع عظیم مالی و چه مردم معمولی را به تعویض ریال با ارزهای خارجی و طلا تشویق کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: حتی بانک ها و موسسات اعتباری داخلی نیز بخشی از منابع ریالی خود را به ارز و طلا تبدیل کردند تا زیان سال های اخیر خود را جبران کنند.
به گفته کریمی در شرایط ناآرام کنونی که در اثر ترس مردم از آینده ایجاد شد و آن هم از بهم ریختگی حاصل از رفتارهای گروه های سیاسی بود، تا زمانی که در درون کشور آرامش سیاسی و اقتصادی از بالا ترین سطح تا لایه های جامعه برقرار نشود هیچ سیاست اقتصادی برای مدتی طولانی اثر گذار نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: اگر ایران بتواند با مذاکره با غرب برای متوقف کردن تحریم های نفتی و بانکی و توافقی محکم با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، تیرگی های افق اقتصادی کشور را از میان ببرد، با بازگشت آرامش به فضای اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال رونق خواهد یافت و در شرایط باثبات دولت می تواند سیاست های اقتصادی موثری در جهت تسریع فرآیند توسعه اعمال کند.
او ادامه داد: در غیر این صورت با تداوم شرایط کنونی، از لحاظ علم اقتصاد افق روشنی برای توسعه اقتصادی ایران نمی توان متصور شد و باید آماده روزهای سخت از اکنون بود.
وی پیشنهاد کرد: بهره مندی از تجربه کشورهایی همچون چین، ویتنام و ژاپن می تواند دورنمایی به تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی کشور بدهد تا قدم در جهت تنش زدایی با صاحبان قدرت اقتصادی در عرصه بین المللی بردارند.
کریمی تصمیمات حضرت امام را نیز مصداق بارزی از درس سیاست برای تقویت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: حتی امام خمینی (ره) هم بارها انعطاف های بزرگ در مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی نشان داد که ناشی از زیرکی سیاسی ایشان بود تا منافع کشور و مردم تامین شود.
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه مشکل ما در چهار دهه اخیر این بود که دائما زمان و مکان انعطاف پذیری و سخت گیری را اشتباه انتخاب کردیم، افزود: سیاست عرصه انعطاف است و سیاست مدار کسی است در مکان و زمان مناسب انعطاف نشان دهد و یا سخت شود.
وی همچنین گفت: ما در مورد برنامه اتمی و هسته ای در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پیشنهاد های خوبی از سوی کشورهای دنیا داشتیم اما همه را نادیده گرفتیم و زمانی پای میز مذاکره رفتیم که همه دنیا بر علیه ما متحد شد.
به گفته کریمی، با وجود اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای ما بسیار عالی عمل کردند، اما عملا فضای مانور آنها بسیار کم بود زیرا فشارهای بین المللی به جایی رسید که امکان چنین فضایی داده نمی شد.
او تاکید کرد که امروز هم اگر زمان و هر فرصتی از دست برود باز هم اشتباهی دیگر بر اشتباهات تاریخی ما در جهت توسعه اقتصادی افزوده می شود.
این بانوی اقتصاددان گفت: گروه های مختلف قدرت در کشور وجود دارند که باید به این نتیجه برسند تا در ظرف زمان کنونی، اقتصاد اولویت قرار بگیرد و حتی اگر تفاهم هم نمی کنند، حداقل بپذیرند برای مدتی کنار روند تا فضای کشور آرام شود.
کریمی با بیان اینکه متاسفانه در این چهار دهه چنین نگاهی یکپارچه ، متمرکز و توسعه گرا در داخل کشور شکل نگرفت ، افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر اقتصاد در اولویت قرار بگیرد ما باید تنش های منطقه ای و جهانی خود را کاهش دهیم و در این مسئله گروه های قدرتی هستند که این شرایط را نمی پذیرند.